تجدد أعمال العنف في غرب دارفور بالسودان

وسط مخاوف من اتساع الصراعات القبلية

خيام نازحين من دارفور قرب الحدود التشادية هرباً من القتال (رويترز)
خيام نازحين من دارفور قرب الحدود التشادية هرباً من القتال (رويترز)
TT

تجدد أعمال العنف في غرب دارفور بالسودان

خيام نازحين من دارفور قرب الحدود التشادية هرباً من القتال (رويترز)
خيام نازحين من دارفور قرب الحدود التشادية هرباً من القتال (رويترز)

تجددت أعمال عنف في ولاية غرب دارفور بالسودان، وسط صراعات قبلية، إذ أعلنت «هيئة محامي دارفور»، في بيان، أن عدد القتلى، الذين سقطوا، خلال اليومين الماضيين، في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، تجاوز 100 شخص، بينهم إمام المسجد القديم بالمدينة.

وألقت المنظمة الحقوقية المحلية مسؤولية أعمال القتل والنهب والحرق في الجنينة؛ حيث قُتل المئات في أعمال عنف، الشهر الماضي، على هجمات شنّتها جماعات مسلَّحة تستقلُّ دراجات نارية، وعلى قوات «الدعم السريع»، التي نفت مسؤوليتها عن الاضطرابات. وقال رئيس «هيئة محامي دارفور» إن أعمال العنف أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 150 شخصاً إجمالاً، وتشريد الآلاف. وأبلغ صالح محمود، «وكالة أنباء العالم العربي» بأن مشكلات شبكة الاتصالات منعتهم من رصد جميع مناطق الصراع، لكنه أكد تجاوز عدد القتلى 150 شخصاً. وأضاف: «ربما المناطق العامة في الجنينة لم يبق بها شيء، وأصبحت كومة من الرماد. القتل الجزافي مستمر، ولا توجد جهود من الجهات الرسمية لتدارك المشكلة».

نازحون من دارفور عبروا الحدود التشادية هرباً من القتال (رويترز)

وقال صالح إن آلاف الأُسر في دارفور تُركت، قبل شهور، لمواجهة مصيرها في ظل القتال المستمر، حتى من قبل اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، في 15 أبريل (نيسان). وأبدى صالح تخوفه من تمدد الصراع القبلي إلى مناطق أخرى في دارفور؛ «لأن الضالعين في الصراع بالجنينة قد تكون لديهم نية مبيَّتة لإشعال الصراع على نطاق واسع بالإقليم». وتجدَّد العنف في مدينة الجنينة، بغرب دارفور، يوم الجمعة، وتحوَّل الصراع بين الجيش وقوات «الدعم السريع» بالمدينة إلى مواجهات بين القبائل العربية وقبيلة المساليت، مما أدى إلى مقتل عدد كبير، وفرار الآلاف إلى تشاد ومدن أخرى في الإقليم، وفقاً لمراقبين. وقال أحمد سليمان، وهو أحد سكان الجنينة، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن «قوات ترتدي زي الدعم السريع هاجمت القرية التي يسكن بها وبعض القرى الأخرى، وقتلت المئات من السكان، وأضرمت النار في البيوت والأسواق». وأضاف: «تمكنتُ من الفرار أنا وأسرتي إلى نيالا في جنوب دارفور، ولجأت آلاف الأُسر إلى الحدود التشادية ومدن دارفور الأخرى». وتتهم «كتلة ثوار ولاية غرب دارفور»، قوات «الدعم السريع»، بممارسة انتهاكات بحق المدنيين في دارفور، لكن قوات «الدعم السريع» ترفض تلك الاتهامات، وتُلقي اللوم على من تسمِّيهم «الانقلابيين وفلول النظام البائد»، وفق بيان للمتحدث باسمها. ودعا المتحدث باسم قوات «الدعم السريع»، في بيان، «الإدارات الأهلية والأعيان والشباب ولجان المقاومة في غرب دارفور، لنبذ العنف، ووقف الاقتتال القبلي فوراً؛ لتجنب إراقة مزيد من الدماء».

وقالت «الكتلة»، في بيان، يوم الأحد، إن ما يدور في ولاية غرب دارفور «ليس صراعاً قبلياً، كما يروَّج له، وإنما إبادة جماعية منظَّمة للمواطنين تحت شرعية الصراع القبلي، لممارسة مزيد من الانتهاكات؛ لصرف نظر المجتمع المحلي والإقليمي والدولي».



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».