أثار منزل «ضخم» مكوَّن من 7 غرف نوم، يجري بناؤه على أطراف مدينة باث، خلافاً بشأن التخطيط العمراني مع جيرانه.
ويقول السكان إنه شُيّد بارتفاع أكبر بكثير، ومساحة بناء أوسع مما وافق عليه المجلس المحلي في الأصل.
وتقدّم مالكو المشروع بطلب بأثر رجعي بهدف «إضفاء الصفة القانونية» على التغييرات التي أُدخلت على المخطّطات الأصلية.
وفي هذا السياق نقلت «التلغراف» عن مجلس باث وشمال شرقي سومرست قوله إنّ اتخاذ إجراءات لإنفاذ القانون لن يكون محل «نظر» إلا بعد البتّ في الطلب الجديد.
وحضر أكثر من 70 من السكان اجتماعاً ميدانياً عُقد مؤخراً، في حين تقدّم 100 شخص باعتراضات رسمية على المنزل المؤلَّف من 7 غرف نوم.
وتشير الوثائق إلى أنّ توماس وورال مُدرج على أنه مُقدّم طلب المخطّطات. كما يظهر اسمه مديراً في شركتي «تي كيه بي للتطوير العقاري» و«تي كيه للبناء»، المسجَّلتين لدى «كومبانيز هاوس».
ويُعدّ تافيس هاملتون (48 عاماً) -الذي يعيش بجوار المنزل وخاض لسنوات نزاعات مع المطوّرين- أحد أكثر من 100 ساكن يعترضون على المشروع.
ووصف هاملتون المنزل بأنه «ضخم»، قائلاً: «قُدّم الطلب الجديد في إطار محاولة أوسع لتجنُّب إجراءات الإنفاذ. التغييرات كبيرة، وواسعة النطاق إلى حدّ أن جميع الرسومات الأخرى، بما في ذلك مواقع نوافذ السقف، تحتاج أيضاً إلى تحديث كامل».
وأضاف: «يجب إصدار أمر بوقف جميع الأعمال في الموقع لحين تقديم طلب جديد ومفصل للتخطيط العمراني».
وتابع: «لو اتُّخذت هذه الخطوة عندما أُثيرت المخاوف بشأن مستويات الارتفاع للمرة الأولى قبل عامين، حين صُبّت القاعدة الخرسانية، لكان من الممكن حلّ المشكلة حينها، وتقليل الأضرار التي سيكون إصلاحها الآن أكثر صعوبة، وتكلفة».
وقال السكان إنّ اتجاه المبنى وموقعه وارتفاعه وحجمه ومساحة بنائه وتنسيق المساحات المحيطة به كلّها «انحرفت بشكل كبير» عن المخطّطات الأصلية، وذلك من شأنه أن يُشكّل سابقة ضارة في المنطقة.
وفي الوثائق المتعلّقة بالمقترح الأحدث، قال المطوّرون إنهم «حاولوا إبقاء المبنى منخفضاً قدر الإمكان»، وأضافوا أنهم «يرون أنّ الارتفاع الإجمالي للمبنى مماثل لما ورد في المخططات المعتمدة».
وقال وورال: «وقف سكان الشارع بأكمله ضدّي منذ اليوم الأول. لم اشترِ الموقع إلا لبناء منزلي الخاص، وكانت رخصة التخطيط موجودة بالفعل، إذ كان شخص آخر قد عرض المشروع على سلطات التخطيط قبل 7 سنوات».
وأضاف: «واجهنا تعقيدات في الموقع، ولم يتمكن البناؤون المحترفون من إنجاز العمل كما هو مخطّط له، ممّا أدى إلى تجاوز الارتفاع المسموح به قليلاً منذ البداية».
وتابع: «يبدو أن جميع الجيران يعتقدون أنني تحايلتُ على النظام، ولجأتُ إلى أساليب ملتوية، لكن هذا غير صحيح. لقد سحبتُ جميع العاملين لدي من الموقع الآن، وأحاول معالجة الأمر مع مخطِّطي البلدية. ما حدث لم يكن سوى بعض الأخطاء في الموقع. وهم يعتقدون أنّ لدي أموالاً طائلة، وأنني أريد التحايل على النظام، لكن هذا غير صحيح».
واعتذر للجميع «عن الإزعاج الذي سبّبه الأمر برمته. لكنني أريد أن أكون جاراً جيداً. سيكون المبنى رائعاً، مع مساحات خضراء على سطحه. الأمر الآن بين أيدي المخططين؛ فأنا حريص على إنجازه بالشكل الصحيح، ولن تُستأنف الأعمال في الموقع إلا بعد أن يكونوا راضين تماماً عن كلّ شيء».
وقال متحدث باسم مجلس باث وشمال شرقي سومرست: «يُبتُّ حالياً في طلب الموافقة على التخطيط بأثر رجعي».
وأضاف: «لن ينظر المجلس في اتخاذ إجراءات إنفاذ رسمية إلا في حال رفض الطلب».
