أثار تقدُّم الإعلامي المصري شريف عامر بطلب للحصول على عضوية نقابة الصحافيين المصريين بوصفه صحافياً بجريدة «الشروق» المصرية اليومية جدلاً في الوسط الصحافي، حول مقدم البرنامج الإخباري «يحدث في مصر» الذي يذاع على شاشة قناة «إم بي سي مصر»، بينما جاء تقديم الأوراق مستوفياً الإجراءات الرسمية في مرحلتها الأولى، في وقت تقدَّم فيه الإعلامي المصري بأرشيف مقالات نشرها في الجريدة، بالإضافة إلى أرشيف أقدم من فترة عمله في مؤسستَي «روز اليوسف» و«العالم اليوم».
ويُشترط للحصول على عضوية نقابة الصحافيين المصريين أن يكون المتقدِّم من العاملين في المجال الصحافي لدى صحيفة أو جهة صحافية مستوفية لشروط النقابة، وأن يتقدم للقيد أولاً بجدول تحت التمرين، مع تقديم عقد عمل ووثيقة تأمين اجتماعي بصفة صحافية، والمؤهل الدراسي، إلى جانب نماذج من أعماله الصحافية، واجتياز الدورات التي تحددها النقابة، والاختبار الشخصي أمام لجنة القيد.
وتركَّز الجدل والانتقادات في المجموعات المغلقة للصحافيين المصريين على «فيسبوك»، بالإضافة إلى بعض الحسابات الشخصية باعتبار أن «عامر لم يمارس العمل الصحافي بشكل فعلي، بالإضافة إلى رفض النقابة ضم صحافيِّي المواقع الإلكترونية تنفيذاً للقانون، رغم فوز بعضهم بجوائز دولية مرموقة».
ويُعد شريف عامر من أبرز مقدمي البرامج الحوارية في مصر، وعمل في عدد من المحطات التلفزيونية البارزة، وشارك سنوات في تقديم برنامج «الحياة اليوم» («التوك شو» الرئيسي لشاشة قناة «الحياة») قبل أن ينتقل إلى قناة «إم بي سي مصر» ليقدم برنامج «يحدث في مصر»، وأجرى حوارات مع عدد كبير من المسؤولين داخل مصر وخارجها. وهو نجل الصحافي المصري الراحل منير عامر الذي يُعد من أبرز صحافيِّي مؤسسة «روز اليوسف».
ودخل نقيب الإعلاميين طارق سعدة على خط الانتقادات، وقال في تصريحات صحافية: «إن هذا الأمر منافٍ للواقع والقانون»؛ مشيراً إلى أن النقابة ستحرِّك دعاوى قضائية ضد شريف عامر لممارسته المهنة مخالفاً القانون، نظراً لوجوب حصول مقدِّمي البرامج التلفزيونية على عضوية نقابة الإعلاميين.
وردَّ شريف عامر على انتقادات سعدة في تدوينة عبر حسابه على «إكس» من دون تحديد اسمه، وقال إن الصفة التي يشغلها طارق سعدة هي «القائم بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين منذ 7 سنوات».
وعن الجدل الدائر بشأن تقدُّمه بطلب الانضمام لعضوية نقابة الصحافيين، قال عامر إنه لم يخرق القانون، ولم يتجاوزه عند تقدمه لعضوية نقابة الصحافيين، ولكنه سأل عن القواعد قبل سنوات، وانتظر واستفسر، وبدأ يقوم بالخطوات القانونية منتظراً قرار النقابة؛ مشيراً إلى اعتقاده بأن ما فعله لا يستعدي أحداً، ولا يثير كل هذا الغضب والانفعال.
كما أشار عامر -في تصريحات صحافية- إلى عمله بالصحافة منذ 33 عاماً بعدد من المؤسسات الصحافية.
وأمام تصاعد حالة الجدل، أوضح نقيب الصحافيين، خالد البلشي، في بيان، السبت، أن «شريف عامر لم يتجاوز حتى الآن إلا المرحلة الأولى من إكمال الأوراق، والتي تقع مسؤولياتها على عاتق الجريدة»؛ مشيراً إلى أنه «لم يصل بعد إلى مرحلة التقييم أو الاختبارات ولا إلى أي قرار نهائي بالقيد»، وأشار إلى أن «المرحلة الخامسة من إجراءات القيد التي تتضمن مراجعة السن والعرض على المجلس، تجعل انضمام من تجاوز 53 عاماً يتطلب موافقة مجلس النقابة بالإجماع».
وأوضح أن «اعتراض عضو واحد من أعضاء المجلس يكفي لرفض القيد، مع إتاحة حق الطعن أمام لجنة القيد الاستئنافية»، معتبراً تسلُّم أوراق عامر في النقابة بمنزلة «إجراء تمهيدي إداري محايد».
وقال نقيب الصحافيين الأسبق، يحيي قلاش، لـ«الشرق الأوسط»، إن تقدُّم بعض الأسماء الشهيرة لعضوية النقابة أمر يصاحبه جدل، مقارنة بآخرين ينضمون بشكل أكثر هدوءاً؛ نظراً لكونهم غير مشاهير؛ مشيراً إلى واقعة مماثلة كانت خلال حصول رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» عبد الله عبد الباري على عضوية النقابة، والسجالات التي شهدتها النقابة خلال تلك الفترة.
وأضاف قلاش أن «شريف عامر كان يمكنه الانضمام للنقابة في فترات سابقة خلال عمله في (روز اليوسف)؛ لكنه سافر للخارج واختار مساراً آخر، ولكن تقديمه لطلب الالتحاق بالنقابة اليوم يجب أن يدفع لضرورة إعادة النظر في ضوابط القيد وتنقية الجداول، فهناك من دخل النقابة ولم يعد ممارساً للمهنة، وهناك من انقطع عن المهنة وعاد إليها، ومن ثمَّ يستحق الانضمام للنقابة».
وأكد قلاش أن «النقابة عليها استغلال الجدل حول الأمر في التحرك لمعالجة التشوهات الموجودة في مسألة قيد الأعضاء الجدد، لكي تستطيع مواكبة العصر، وحتى لا تتحول لجهة توظيف لا جهة دفاع عن حقوق الصحافيين»، ولفت إلى «ضرورة الدفع لجعل التوقف عن ممارسة المهنة سبباً لإسقاط القيد».
