أعلن مجلس محلي في لندن اعتذاره، بعد شكاوى من السكان بخصوص تقرير أصدره حول المساواة، وورد به أن الدراجات الكهربائية تُساعد النساء على «الاضطلاع بواجباتهن المنزلية التقليدية» و«الحفاظ على جمالهن».
وذكر مجلس كينغستون، الذي يتولى حزب «الديمقراطيين الليبراليين» إدارته في جنوب لندن، في تقرير تقييم المساواة، الخاص بعقود تأجير الدراجات الكهربائية، أن هذه المركبات «قد تُسهّل على النساء ممارسة ركوب الدراجات والنشاط البدني، من خلال تمكينهن من أداء واجباتهن المنزلية التقليدية، مع الحفاظ على (جمالهن) في أثناء (ركوب الدراجة)».
وأثار التقرير غضب سكان محليين، وانتقدوا عبر «فيسبوك» المجلس بشدة، لاستخدامه لغةً مُتحيزة جنسياً، وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن أحدهم كتب ساخطاً: «يا نساء كينغستون، ابكين!».
كما اشتكى أحد السكان للمجلس من أن الصياغة «تُعامل النساء كما لو كن مواطنات من الدرجة الثانية».
وتقدم أحد السكان بشكوى إلى المجلس، مفادها أن الصياغة «تُعامل النساء باعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية». وقالت امرأة لم يُكشف عن اسمها: «لا مكان لمثل هذا التصريح المُقلق في مجتمعنا اليوم، فضلاً عن إدراجه في تقييم حول المساواة».
وفي التقرير المُحدّث، ذكر مجلس مدينة كينغستون: «قد تُسهم الدراجات الكهربائية في زيادة التنقل النشط في أوساط النساء وعموم السكان، وذلك من خلال تمكينهن من حمل البضائع أو التسوق، والسماح بتنظيم رحلات مُتعددة أكثر تعقيداً، الأمر الذي قد يواجهه الأشخاص ذوو المسؤوليات العائلية بشكل مُتكرر».
وكتبت واحدة من السكان، التي عبّرت عن استيائها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الصياغة المُعدّلة «لا تزال تُصوّر النساء من خلال أدوار مُفترضة، بدلاً من تقديم تقييم مُتوازن قائم على أدلة».
وبعد إجراء «تحقيق» حول صياغة التقرير الأولي، أصدر مجلس مدينة كينغستون بياناً يُوضح فيه كيف جرى الاستقرار على هذه الصياغة في المقام الأول.
