«شنطة الخير، شنطة البركة، شنطة العيلة»، بين 3 أسماء لـ«شنطة رمضان»، وقفت الأربعينية مروة مصطفى، وهي موظفة مصرية وأم لطفلين، في حيرة داخل أحد مراكز التسوق في منطقة مُسطرد بالقاهرة الكبرى، لكي تختار من بينها لتأمين احتياجات أسرتها الأساسية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة، إلى جانب بعض أصناف «ياميش رمضان» خلال شهر الصيام.
وبعد تفكير قصير، قررت أن تختار «شنطة العيلة» لأسرتها بسعر 675 جنيهاً (الدولار يساوي 47.81 جنيه)، كما قررت شراء «شنطة الخير»، بسعر 210 جنيهات لصالح إحدى الأرامل في حيّها. وقالت مروة لـ«الشرق الأوسط»: «(شنطة رمضان) وسيلة عملية لمواجهة الغلاء، فشراء احتياجات الشهر مجمعة في شنطة واحدة يعد أوفر كثيراً من شراء كل صنف على حدة، كما أنها أيضاً وسيلة عملية لفعل الخير خلال رمضان، من خلال توزيعها على الأسر الفقيرة».
تعد «شنطة رمضان» و«كرتونة رمضان»، تقليداً رمضانياً مصرياً يجمع بين البعد الاقتصادي والإنساني؛ إذ تضمان أكثر السلع الغذائية الأساسية استخداماً خلال شهر الصيام، ويتم تجهيزهما بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، خصوصاً الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
ومع حلول شهر رمضان، تبدأ العديد من المتاجر وسلاسل المراكز التجارية الكبرى في إعلان الكثير من العروض على «شنطة رمضان»، والتخفيضات على «كرتونة رمضان»، طوال الشهر، بما يناسب الميزانيات المختلفة؛ إذ يختلف السعر وفقاً للوزن والكمية وأنواع السلع و«الياميش» المتاحة بداخلهما.
وأدّى تتابع تحريك أسعار الوقود خلال السنوات الماضية إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية. ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري (تقرير 2019/ 2020)، يمثل الإنفاق على مجموعة الطعام والشراب نسبة 31.1 في المائة من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي السنوي للأسرة المصرية، وهو البند الأعلى استهلاكاً.
وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 11.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) من 12.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
وبدورها، طرحت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها، داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بالمحافظات، «كرتونة رمضان» بـ3 أحجام لتغطية احتياجات المستهلكين؛ الأولى بسعر 150 جنيهاً وتضم 7 أصناف، والثانية بسعر 200 جنيه وتضم 9 أصناف، والثالثة بسعر 300 جنيه وتضم 10 أصناف.
وكجانب خيري، تستهدف الحكومة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق «تحيا مصر»، عبر المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»، التي تم تدشينها الثلاثاء الماضي، توزيع 3 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، عبر قوافل تغطي كافة المحافظات.
الدكتورة روضة حمزة، أستاذة الاقتصاد المنزلي في جامعة العاصمة، توضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «شنطة رمضان» تحافظ على حضورها خلال السنوات الماضية، خصوصاً بين الأسر متوسطة الدخل، معللة ذلك بقولها: «الأمر يتعلق بذكاء ربة المنزل، التي أصبحت أكثر وعياً في إدارة ميزانية الأسرة، فهي تعقد مقارنات سعرية دقيقة بين شراء كل سلعة على حدة وبين الشنطة المجمعة، وغالباً ما تجد في الشنطة توفيراً حقيقياً قد يصل إلى 50 جنيهاً أو أكثر، وهو ما يجعلها تستغل هذه العروض كنوع من الاستثمار المنزلي لتأمين احتياجات الشهر بأقل تكلفة ممكنة».
وتشير حمزة أيضاً إلى أن السلاسل التجارية الكبرى وتوسعها ساهما في ترسيخ عادة «شنطة رمضان»، كما أن محلات البقالة العادية بدأت تنفذ «شنطة رمضان» هي الأخرى وتقدم عروضاً عليها، وهو ما خلق حالة من التنافسية التي تصب في مصلحة المستهلك، وفق قولها.
بخلاف القطاع الخاص والحكومة، تمتد مبادرة «شنطة رمضان» إلى مختلف المؤسسات الخيرية، فتحت مظلة «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»، الذي يضم في عضويته كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، تنشط هذه المؤسسات في دعم الأسر الأولى بالرعاية عبر توصيل كراتين المواد الغذائية إليهم في مختلف المحافظات.
كذلك، تظهر «شنطة رمضان» كمبادرات فردية تطوعية يتبناها فرد أو مجموعة أفراد مجتمعين، ويدعمون من خلالها الأسر محدودة الدخل.
فراس سمير، أحد الشباب الذي يتشارك مع أصدقائه في مبادرة لتجهيز «شنطة رمضان» بمحافظة المنوفية (دلتا النيل)، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «منذ عامين ونحن نجهّز (شنطة رمضان) ونوصلها إلى الأسر المتعففة والأرامل، كنوع من التكافل لتكون عوناً حقيقياً لهم في الشهر الكريم، حيث أحاول مع أصدقائي أن نُدخل الفرحة إلى بيوتهم، خصوصاً الأمهات اللائي يتحملن مسؤولية أسرهن».
ويضيف: «نتشارك سواء في التبرع المادي لشراء مكونات الشنطة أو تعبئتها ثم توزيعها، وفي كل عام نحاول زيادة أعداد الشنط، وهذا العام وصلنا لنحو 400 شنطة».
وتبيّن أستاذة الاقتصاد المنزلي أنه «رغم الأهمية القصوى لـ(شنطة رمضان) في تخفيف الضغوط الاقتصادية، فإن الاستمرارية تتطلب بعض الضوابط، أهمها الابتعاد عن التوزيع العشوائي، والاعتماد على دراسة دقيقة للمناطق الجغرافية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، خصوصاً من الأسر المتعففة».
وتطرح رؤية لتعظيم الفائدة، مقترحةً نموذجاً يجمع بين الدعم العيني والنقدي، قائلة: «أميل إلى تقسيم الدعم، بحيث توفر الشنطة السلع الأساسية التي تكفي الأسرة لمدة أسبوعين من شهر رمضان، مع تقديم مبلغ مالي يغطي النصف الآخر من الشهر، هذا التقسيم يمنح رب الأسرة نوعاً من المرونة لتلبية احتياجات قد لا تشملها السلع الغذائية النمطية الموزعة».
