أصبحت منصة «فيسبوك» الآن مسؤولة عن الغالبية العظمى من عمليات الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لدراسة جديدة صادمة، فيما يقول منتقدون إن السبب يعود إلى تركيز عملاق التكنولوجيا الذي يملكه مارك زوكربيرغ على تحقيق الأرباح أكثر من حماية المستخدمين، حسبما نشرت صحيفة «نيويورك بوست».
«ميتا» تتوقع 16 مليار دولار من إعلانات احتيالية
وتوقعت شركة «ميتا» خلال العام الماضي أنها ستحقق أرباحاً بقيمة 16 مليار دولار، أي ما يعادل 10 في المائة من إيراداتها، من خلال عرض إعلانات احتيالية، وفقاً لوثائق صادمة حصلت عليها وكالة «رويترز» الشهر الماضي.
ويقول منتقدون إن هذا الرقم اللافت يؤكد أن الاحتيال أصبح فعلياً جزءاً أساسياً من نموذج أعمال الشركة، لا سيما على «فيسبوك» الذي يضم أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهرياً.
وكشفت الوثائق عن أن «ميتا» لا تحظر الحسابات إلا إذا أشارت أنظمتها إلى وجود احتمال لا يقل عن 95 في المائة بأن الحساب متورط في الاحتيال، وهو معيار مرتفع بشكل مبالغ فيه، ما يفتح الباب أمام المحتالين في ظل رقابة محدودة، حسب منتقدين.
والأكثر من ذلك أن الشركة تفرض رسوماً أعلى على مشتري الإعلانات كلما زادت الشبهات حولهم، في إجراء يُفترض أنه رادع للسلوك السيئ، لكنه في الواقع أشبه بنظام «الدفع مقابل اللعب»، على حد وصف خبراء.
دعوات إلى تحقيق فيدرالي مع مارك زوكربيرغ
ودعا مشرعون أميركيون مارك زوكربيرغ إلى الخضوع لتحقيق فيدرالي بشأن الإعلانات الاحتيالية.
وقالت إيرين ويست، المدعية العامة السابقة في ولاية كاليفورنيا التي أسست منظمة غير ربحية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني، إن الوثائق تثبت أن «ميتا» تغض الطرف عن عمليات الاحتيال، لأنها تمثّل «مصدر دخل رئيسياً» للشركة.
وأضافت ويست: «أن تعلم (فيسبوك) بوجود هذه الممارسات وتتسامح معها، بل تفرض رسوماً إضافية على أسوأ المخالفين، أمر فاضح». وتابعت: «الممارسة بحد ذاتها صادمة وغير مقبولة، لكن عندما تفكر في القصص حالة وراء حالة، تصبح مرعبة بحق».
«فيسبوك» مسؤول عن 85 في المائة من بلاغات الاحتيال
من جهتها، جمعت منصة «SafelyHQ»، المتخصصة في الإبلاغ عن الاحتيال، أكثر من 50 ألف شكوى موثقة من ضحايا عمليات نصب عبر الإنترنت. وعندما تتضمن التقارير معلومات عن مكان وقوع الاحتيال، يُذكر «فيسبوك» في 85 في المائة من الحالات، وفق بيانات حصلت عليها «نيويورك بوست».
أما المنصات الأخرى، بما في ذلك «إنستغرام» المملوك أيضاً لـ«ميتا»، و«غوغل»، و«تيك توك»، و«إكس»، فتمثل مجتمعة نسبة الـ15 في المائة المتبقية.
ويقول الرئيس التنفيذي ومؤسس «SafelyHQ»، باتريك كوايد، إن هذه التقارير لا تمثل سوى جزء ضئيل من الصورة الحقيقية، إذ تشير لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية إلى أن معظم حالات الاحتيال لا يُبلغ عنها، كما أن 12 في المائة فقط من الضحايا الذين يقدمون بلاغات يحددون المنصة التي شاهدوا عليها الإعلان.
وأضاف كوايد: «أن يعثر 50 ألف شخص علينا ويوثقوا خسائرهم بشكل مستقل، فهذا يعني أن عدد الضحايا يصل إلى عشرات الملايين. هذا ليس انتقاءً للحالات، بل هو فائض ناتج عن فشل ممنهج تؤكده وثائق (ميتا) نفسها».
ويروي براين كون، وهو رجل يبلغ من العمر 68 عاماً من ولاية كاليفورنيا، أنه خُدع بمبلغ 70 دولاراً في أثناء محاولته شراء أسطوانات فينيل كلاسيكية لفنانين، مثل: جيمس براون، وبوب ديلان، وفرقة «Dead Kennedys»، من إعلان «تصفية نهائية» على «فيسبوك». واتضح لاحقاً أن البيع وهمي، ولم تصل إليه الأسطوانات مطلقاً.
وقال كون: «كان الأمر مريباً بعض الشيء كيف عرفوا ذوقي بدقة». وأضاف: «ألوم نفسي جزئياً، لكن هذا لا يعفي (فيسبوك) من السماح للصوص باستهداف الناس».
الكونغرس يتحرك ضد الإعلانات الاحتيالية
وأثارت أزمة الإعلانات الاحتيالية في «ميتا» اهتمام الكونغرس الأميركي، حيث طالب السيناتوران جوش هاولي (جمهوري – ميزوري) وريتشارد بلومنثال (ديمقراطي – كونيتيكت) بإجراء تحقيق فيدرالي.
وكتب السيناتوران في رسالة بتاريخ 22 نوفمبر (تشرين الثاني): «بصورة معكوسة، تفرض (ميتا)، حسب التقارير، أسعاراً أعلى على الإعلانات التي تشك في كونها احتيالية، وهو ما يشبه فرض ضريبة على الاحتيال توفر مصدر دخل إضافياً مربحاً تعلم الشركة بأنه مرتبط بجرائم احتيال».
رد «ميتا»
من جهته، قال المتحدث باسم «ميتا»، آندي ستون، إن الوثائق المسربة «تقدم صورة انتقائية تشوه نهج ميتا في التعامل مع الاحتيال وعمليات النصب».
وأضاف ستون أن سياسة فرض رسوم أعلى على المعلنين المشتبه بهم أثبتت فاعليتها، مشيراً إلى أن اختبارات داخلية أظهرت تراجعاً في بلاغات الاحتيال إلى جانب انخفاض طفيف في إيرادات الإعلانات. كما قال إن الشركة وسعت مؤخراً جهود التحقق من هوية المعلنين.
وأوضح ستون في بيان: «نحن نحارب الاحتيال وعمليات النصب بقوة، لأن المستخدمين لا يريدون هذا المحتوى، والمعلنون الشرعيون لا يريدونه، ونحن أيضاً لا نريده. المحتالون مجرمون مثابرون، وغالباً ما تقودهم شبكات إجرامية عابرة للحدود تعمل على نطاق عالمي وتزداد تعقيداً باستمرار».
وقالت الشركة إن التقارير المتعلقة بالإعلانات الاحتيالية انخفضت بأكثر من 50 في المائة خلال الشهور الـ15 الماضية، كما أزالت أكثر من 134 مليون إعلان احتيالي خلال هذا العام وحده.
تحذيرات داخلية منذ سنوات من تفاقم الظاهرة
غير أن الوثائق الداخلية التي حصلت عليها «رويترز» أظهرت أن باحثي «ميتا» حذروا منذ سنوات من حجم مشكلة الاحتيال في الإعلانات، ومن تخلف الشركة عن منافسيها في مكافحتها.
وأشار عرض تقديمي في مايو (أيار) 2025 إلى أن «ميتا» كانت متورطة في نحو ثلث جميع عمليات الاحتيال الناجحة في الولايات المتحدة. وفي مراجعة منفصلة في أبريل (نيسان) 2025، خلصت الشركة إلى أنه «من الأسهل إعلان عمليات احتيال على منصات (ميتا) مقارنة بـ(غوغل)».
