فجَّرت زيارة وزير الثقافة المصري، الدكتور أحمد فؤاد هنو، لقصرَي ثقافة بمدينة الأقصر (جنوب البلاد) مفاجأةً صادمةً، إذ اكتشف وجود حفرة عميقة داخل إحدى غرف قصر ثقافة الطفل يُشتبه في أنها لغرض التنقيب عن الآثار، مما دفعه لإحالة عدد من المسؤولين للتحقيق الفوري.
وتأتي جولة هنو التفقدية لقصور الثقافة بالأقصر، التي يخضع بعضها لأعمال الترميم ورفع الكفاءة، ضمن جولته في صعيد مصر على هامش افتتاح قصر ثقافة أخميم بمحافظة سوهاج.
ووفق بيان رسمي، أصدرته وزارة الثقافة صباح الأحد، فإن الوزير رصد الحالة السيئة للمبنيين، بما لا يتسق مع طبيعة الأعمال المفترض تنفيذها، فضلاً عن وجود قصور شديد في الإشراف، وغياب شبه تام للمتابعة من قبل الجهات المسؤولة بالموقعَين.
كما كشف الوزير، خلال الزيارة، عن «مخالفة جسيمة، تمثَّلت في قيام الشركة المُنفِّذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة قصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة أمتار عدة داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه بأنه لغرض التنقيب عن الآثار، وذلك في ظل غياب تام للقائمين على الموقع من فرع الثقافة، والإقليم التابع للهيئة».
وبسبب المخالفات أحال الوزير رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي الأسبق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع الأقصر، وعدداً من مسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، إلى جانب مديرَي قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بفرع الأقصر، إلى التحقيق الفوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية.
وأكد وزير الثقافة، في بيان، أن الأمر يخضع حالياً لتحقيقات النيابة العامة بالأقصر، مشدداً على أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية الثقافية، وتُمثِّل إهداراً للمال العام، وأن الوزارة لن تتهاون في محاسبة أي صور للتقصير أو الإهمال، وستواصل متابعتها الميدانية الدقيقة للمشروعات الثقافية كافة؛ حفاظاً على المال العام، وضماناً لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط في التنفيذ.
وخلال الأسبوع الماضي أُثير سجال بين وزير الثقافة، أحمد فؤاد هنو، وعدد من النقاد، بعد إعلان الوزير التوجه لإغلاق عدد من البيوت الثقافية خلال الفترة المقبلة ضمن خطة إعادة الهيكلة التي يسعى لتنفيذها، مُبرِّراً ذلك بعدم قيام هذه البيوت بدورها الذي أُنشئت من أجله، بالإضافة إلى استئجار بعضها وفق قانون الإيجارات القديم، وسيتم إخلاؤها وتسليمها لملاكها خلال عامين.
مما دفع عدداً من المثقفين والكُتَّاب وأعضاء نوادي المسرح لإصدار بيان أعلنوا من خلاله رفضهم الخطة التي طرحها الوزير بوصفها «تمثل انتهاكاً صريحاً للدستور المصري». وفق تعبيرهم.
وتعدُّ وقائع الحفر والتنقيب خلسة عن الآثار أمراً متكرراً في محافظة الأقصر، التي تشتهر بوجود معالم أثرية مهمة بها على غرار معابد الكرنك والأقصر وحتشبسوت، ومقابر وادي الملوك بالبر الغربي.
وفي يوليو (تموز) من العام الماضي، ضبطت الأجهزة الأمنية بالمحافظة 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بمدينة أرمنت، حيث تَبيَّن وجود حفرة بِقُطر 3 أمتار وبعمق 6 أمتار بأحد العقارات.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية بالمحافظة ذاتها في يونيو (حزيران) من العام الماضي أيضاً، شخصين بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل أحدهما بأرمنت، وعُثر بحوزتهما على 3 أوانٍ فخارية دون نقوش مختلفة الأحجام، و13 قطعة حجرية مختلفة الأحجام بجانب الأدوات المستخدَمة في الحفر.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت، قبل يومين، ضبط شخصين بنطاق دائرة مركز شرطة طما في سوهاج لحيازتهما قطعاً أثرية بقصد الاتجار فيها، من بينها تابوت من المرمر مكون من جزأين، وبمواجهة أحدهما اعترف بأنه ناتج عن أعمال حفر وتنقيب بإحدى المناطق الجبلية بدائرة المركز، وبمراجعة الجهات المعنية أفادت بأثرية التابوت الذي يرجع لعصر الدولة الحديثة.
وفجَّرت قضية الحفر بإحدى غرف قصر ثقافة الطفل بالأقصر ضجةً واسعةً في مصر، وحازت اهتمام عدد كبير من المتابعين الذين استدعى بعضهم مشاهد كوميدية من السينما المصرية تتقاطع بعض تفاصيلها مع واقعة الأقصر، ومن أبرزها فيلم «التجربة الدنماركية» لعادل إمام، الذي يجسد فيه دور وزير الشباب والرياضة، حيث يقوم بعمل جولة تفقدية لأحد مراكز الشباب، ويكتشف قدراً هائلاً من الفساد، ويواجه الوزير المتسببين فيه بالضرب، في مشهد كوميدي بات من أحد أهم مشاهد «الزعيم» الكلاسيكية.
