وضع تقرير نشرته «لجنة لانسيت للاستثمار في الصحة»، الاثنين، خريطة طريق لكل دولة تسعى إلى خفض خطر الوفاة المبكرة لمواطنيها إلى النصف بحلول عام 2050.
ويلفت التقرير إلى أن هذا الهدف، الذي تسميه اللجنة «50 بحلول 50»، يمكن تحقيقه من خلال سلسلة من الاستثمارات الصحية المستهدفة، مثل توسيع نطاق التطعيمات للأطفال والوقاية منخفضة التكلفة وتوفير العلاجات للأسباب الشائعة للوفاة التي يمكن الوقاية منها، جنباً إلى جنب مع زيادة التمويل لتطوير تقنيات صحية جديدة.
يقول جافين يامي، مدير مركز جامعة ديوك الأميركية للتأثير السياسي في الصحة العالمية، الذي قاد كتابة التقرير: «اليوم، أصبحت القضية أفضل من أي وقت مضى للسعي إلى خفض الوفيات».
وأضاف في بيان صادر الاثنين: «إنها جائزة في متناول اليد. وسوف يكون لها فوائد صحية واقتصادية غير عادية. إن الوصول إلى (50 بحلول 50) من شأنه أن يقلل من الوفيات والأمراض، ويساعد في تنمية الاقتصادات وتخفيف حدة الفقر».
ومنذ عام 1970، نجحت 37 دولة في خفض احتمالات وفاة مواطنيها قبل بلوغهم سن السبعين إلى النصف، وهو إنجاز يشير إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته العديد من البلدان في الوقاية من الأمراض وعلاجها. لكن تقريراً جديداً يزعم أن هذا الهدف ليس بعيد المنال بالنسبة لأي دولة تختار خفض الوفيات المبكرة، حتى تلك التي تعاني من الحرب أو الفقر.
ويوضح تقرير الصحة العالمية 2050، المقرر إطلاقه هذا الأسبوع في مؤتمر القمة العالمي للصحة في برلين، أن البلدان ينبغي لها أن تعطي الأولوية للحالات الصحية الـ15 التي تسبب أغلب الوفيات المبكرة. وتشمل هذه الأمراض المعدية مثل السل والتهابات الجهاز التنفسي، والأمراض غير المعدية مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، وقضايا أخرى مثل الحوادث والانتحار.
ووفقاً للتقرير فإن أغلب المكاسب في متوسط العمر المتوقع على مستوى العالم على مدى العقدين الماضيين تُعزى إلى انخفاض معدلات الوفيات الناجمة عن هذه الحالات.
ومع ذلك، لا يزال الملايين من الناس في مختلف أنحاء العالم يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى خدمات الوقاية والعلاج التي قد تحميهم من أسباب الوفاة المبكرة. ويقول المؤلفون إن البلدان قادرة على تحقيق مكاسب كبيرة من خلال دعم تكاليف الأدوية الأساسية، والتشخيصات، واللقاحات، وغير ذلك من التدخلات التي تعالج هذه الحالات الـ15.
وإذا تمكنت كل دولة من تحقيق أهداف «50 بحلول 50»، فإن الشخص المولود في عام 2050 لن يكون لديه سوى احتمال 15 في المائة للوفاة قبل سن 70 عاماً، بانخفاض عن 31 في المائة لشخص ولد في عام 2019.
ومن بين البلدان الـ37 التي تسير على الطريق الصحيح للوصول إلى هذا المعيار، هناك 7 من أكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان، بما في ذلك بنجلاديش والصين وإيران.
لكن مثل هذه المكاسب قابلة للتحقيق ومستدامة في أي دولة ذات دخل مرتفع ومتوسط ومنخفض تختار هذا المسار، كما يؤكد التقرير.
ويقول الدكتور وينهوي ماو، محلل سياسي في جامعة ديوك وواحد من المؤلفين الـ50 في تقرير اللجنة: «تغير السياسة الصحية حياة الناس. وبدون سياسات صحية جيدة، لن يحصل السكان على النتيجة الصحية التي يستحقونها».
ويدعو التقرير إلى زيادة الضرائب على منتجات التبغ، والأطعمة والمشروبات غير الصحية، والوقود الأحفوري، وهو ما يقول مؤلفو التقرير إنه من شأنه أن يقلل من الأمراض والوفيات المنسوبة إلى هذه المنتجات ويزيد من العائدات التي يمكن إعادة استثمارها في أنظمة الصحة.
وتشير اللجنة إلى أن التدخين يظل أحد أكبر أسباب الوفيات التي يمكن الوقاية منها في العديد من أنحاء العالم، حيث يتسبب في أكثر من 8 ملايين حالة وفاة في جميع أنحاء العالم سنوياً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
ويُعد هذا التقرير هو الثالث الذي تصدره اللجنة منذ إنشائها عام 2013، برئاسة وزير الخزانة الأميركي السابق لورانس هـ. سامرز. وقد تم تشكيل اللجنة بعد 20 عاماً من نشر البنك الدولي تقريراً بعنوان «الاستثمار في الصحة»، أظهر أن الإنفاق المستهدف على التدخلات الفعالة من حيث التكلفة للأمراض ذات العبء المرتفع يمكن أن يحسّن النتائج الصحية، ويعزز الاقتصادات، ويحسن الرفاهة البشرية.
