يستعد الوسط الثقافي السعودي لمبادرة جديدة، تنطلق (الخميس)، هي الأولى من نوعها لتنمية القطاع الثقافي وإدماج القطاع الخاص في توفير حلول تمويلية للمنشآت العاملة في مختلف الحقول الثقافية والإبداعية. وبدأ «الصندوق الثقافي» توقيع عدد من الاتفاقيات مع بنوك سعودية؛ استعداداً لإطلاق الحل التمويلي الأول من نوعه لإثراء المشهد الثقافي السعودي.
وأعلن «الصندوق الثقافي»، اليوم (الثلاثاء)، توقيعه 5 اتفاقيات تعاون مع بنوك محلية؛ وهي: «مصرف الراجحي»، و«مصرف الإنماء»، و«بي إس إف»، و«البنك العربي الوطني»، و«بنك الجزيرة»؛ استعداداً لإطلاق الحل التمويلي في المملكة خلال الأسبوع الحالي، ضمن جهود الصندوق بصفته داعماً وممكّناً مالياً رئيساً للقطاع الثقافي في السعودية، وبناء شراكات استراتيجية للربط بين القطاعين العام والخاص ونظيرهما غير الربحي، وتنميته، وتحقيق استدامته، وتعزيز ربحيته.
ومن المزمع أن يعلن «الصندوق الثقافي»، الخميس المقبل، إطلاق التمويل الثقافي، والكشف عن تفاصيل الخطوة التي تُسهم في توفير حلول تمويلية للمنشآت العاملة في جميع القطاعات الثقافية الستة عشر، لتحفيزها على الاستمرارية في أعمالها وتوسيع نموها، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في تحقيق التنوع والاستدامة الاقتصادية في القطاع الثقافي.
شراكات مع بنوك رائدة..لقطاعٍ ثقافي مزدهر ومستدام#الصندوق_الثقافي pic.twitter.com/IZwdMTc5vH
— الصندوق الثقافي | CDF (@cdf_sa) August 20, 2024
وتتصل هذه الخطوة بالمبادرات المتعددة التي حظي بها القطاع الثقافي السعودي، والفرص الواعدة لتعزيز إنتاجاته وتحقيق استدامته، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وحزم من الدعم المقدم إلى مؤسسات وكيانات عاملة في الحقل الثقافي بمختلف تصنيفاته، لتعزيز أدوارها في المشهد الثقافي وتطوير إنتاجاتها بصورة تنافسية.
ومنذ تأسيس «الصندوق الثقافي» عام 2021م، بصفته صندوقاً تنموياً يرتبط تنظيمياً بـ«صندوق التنمية الوطني»، واصل أعماله لتنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف «رؤية السعودية 2030».
ويسعى الصندوق، خلال الفترة المقبلة، لتوقيع مزيدٍ من الاتفاقيات مع مؤسسات القطاع المصرفي، لتنويع مصادر التمويل وقنواته في القطاع؛ إذ يستهدف بشراكته مع البنوك المحلية تقديم حلولٍ تمويلية إلى المنشآت الثقافية متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، وهو ما يمثّل نقلة نوعية في تاريخ التمويل القطاعي، ويجسّد اهتمام الجانبين بتمكين القطاع الثقافي وتعظيم أثره في المحتوى المحلي، بوصفه أحد القطاعات المهمة والواعدة، والمؤثرة في الاقتصاد الوطني.
