فاز جاري روني، الموظف السابق في شركة «تويتر»، بتعويض مالي كبير قدره 470 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 600 ألف دولار)، بعد أن قضت محكمة أيرلندية بأن فصله من العمل كان غير قانوني. وجاء هذا الحكم بعد معركة قانونية طويلة بدأت عندما فُصِل روني من منصبه بسبب عدم استجابته لبريد إلكتروني أرسله إيلون ماسك، مالك الشركة.
وبحسب صحيفة «الغارديان»، أصدر مكتب علاقات العمل في أيرلندا (WRC) حكماً لصالح روني، مؤكداً أن فصل الموظف كان غير عادل، وأنه لم يستقل طوعاً كما زعمت الشركة. وأوضح الحكم أن فترة الاستجابة التي منحتها الشركة للموظفين كانت غير كافية، مما جعل قرار فصل روني غير قانوني.
تبدأ القصة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، عندما استحوذ ماسك على «تويتر» وأرسل بريداً إلكترونياً يطلب من الموظفين تأكيد التزامهم برؤية جديدة للشركة، التي أعاد تسميتها لاحقاً إلى (X).
طلب ماسك من الموظفين النقر على رابط في البريد الإلكتروني لإثبات التزامهم، لكن روني، الذي كان يشغل منصب مدير قسم المشتريات في مكتب «تويتر» بدبلن، لم يرد على الرسالة. نتيجة لذلك، اعتبرت الشركة عدم الرد بمثابة استقالة طوعية.
رفض روني هذا التفسير، وأكد أنه لم يكن ينوي الاستقالة. فقدم شكوى رسمية لمكتب علاقات العمل، الذي حكم لصالحه بعد جلسة استماع استمرت خمسة أيام.
وبالإضافة إلى التعويضات عن الأضرار الناتجة عن فقدان راتبه منذ يناير 2023 حتى مايو 2024، أُمر «تويتر» أيضاً بدفع تعويض عن الراتب المستقبلي المفقود. علق باري كيني، محامي روني، على القرار قائلاً إنه يمثل إدانة واضحة لتصرفات «تويتر»، ويعكس مدى الظلم الذي تعرض له موكله. في المقابل، امتنعت شركة «تويتر» عن التعليق على القرار.
