أيدت محكمة النقض - أعلى درجات التقاضي بمصر - الحكم بحبس الفنانة منة شلبي سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه، في قضية اتهامها بـ«إحراز جوهر الحشيش بقصد التعاطي في أماكن غير مصرح لها باستخدامها»، خلال عودتها إلى القاهرة قادمةً من الولايات المتحدة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من الفنانة على حكم محكمة الجنايات.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أكدت في حيثيات حكمها الذي صدر العام الماضي، «أن ما ارتأته من ظروف المتهمة، وخلو ماضيها من ثمة اتهامات، والظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، الأمر الذي رأت معه المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة».
ولم تتحدث منة عن القضية إعلامياً، فيما نفت حيازتها وتعاطيها للمواد المخدرة بالتحقيقات، بينما دفع محاميها بـ«بطلان إجراءات التفتيش»، و«انعدام صلة المتهمة بالمضبوطات»، مع «بطلان إجراءات التحريز والفض في الطب الشرعي».
ويعدّ «حكم محكمة النقض نهائياً وغير قابل للطعن عليه أمام أي جهة قضائية، بوصفه آخر درجات التقاضي»، وفق المحامي المصري محمد رضا الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «إيقاف التنفيذ عن الحكم لا يعني البراءة، ولكن يدين المتهم، مع مراعاة ظروفه»، مشيراً إلى أنه «في حال ارتكاب المتهم لجريمة أخرى خلال 5 سنوات من تاريخ الحكم يقضي عقوبة الحبس عن الجريمتين، حيث يعدّه القانون (عائداً) وفق نص المادة 49 من قانون العقوبات المصري».
وحول تداعيات الحكم وتأثيره على عضوية الفنانة المصرية بنقابة الممثلين، رفض محامي نقابة الممثلين، شعبان سيد، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، الحديث عن تداعيات الحكم، مطالباً بمراجعة نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي.
وكانت النيابة المصرية قد أجرت تحقيقات في القضية شملت «الاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدولي، وكان حاصلها أنه بفحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة في أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية، ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشاً دقيقاً أسفر عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب، فألقي القبض عليها، وضبط ما بحوزتها من مخدرات».
ووفق تحقيقات النيابة، فإن «المحققين شاهدوا تسجيلات آلات المراقبة، التي تضمنت دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحوي جوهرين مخدرين هما الحشيش والقنب المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات».
