تعرضت الإعلامية المصرية لميس الحديدي لانتقادات «سوشيالية» عقب مناقشتها قضية «وثيقة تأمين مخاطر الطلاق» التي أقرها البرلمان المصري أخيراً، ضمن قانون التأمين الموحد، حيث اتهمها متابعون بـ«إثارة الجدل والتسبب في احتدام النقاش بين الضيوف».
وتصدّرت الإعلامية المصرية «الترند» على «إكس»، الأربعاء، عبر هاشتاغ «لميس- تهين – سيدات – مصر#».
وشهد البرنامج مناقشات حادة ومواجهات بين الضيوف الذين دافع بعضهم عن الوثيقة بعدّها «توفر الحماية المادية للمرأة لدى تعرضها للطلاق لحين حصولها على حقوقها القانونية»، فيما انتقدها آخرون وعدّوها «تشجيعاً للنساء على طلب الطلاق للحصول على مبلغ الوثيقة».
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، أمل سلامة، أن هذه الوثيقة تدخل ضمن قانون التأمين الموحد الذي وافق عليه البرلمان أخيراً، وأضافت خلال مداخلة مصورة في البرنامج التلفزيوني الذي تقدمه لميس الحديدي، أن «هذه الوثيقة تستدعي أن يدفع الرجل 100 جنيه (الدولار يساوي 46.80 جنيه مصري) مع كتابة وثيقة الزواج و50 جنيهاً لدى توقيع وثيقة الطلاق، وتكون قيمة الوثيقة 25 ألف جنيه تحصل عليها المرأة المطلقة وفق شروط محددة».
وذكرت أن هذه الوثيقة جاءت لمواجهة زيادة حالات الطلاق ومعاناة المرأة بعد الطلاق، مشيرة إلى إحصاءات للمركز القومي للتعبئة والإحصاء تذكر أن هناك حالة طلاق في مصر كل 117 ثانية، خلال عام 2022.
وتفاعل كثيرون على موقع «إكس» مع «الهاشتاغ» الذي تصدر «الترند»، الأربعاء، وذكرت صاحبة حساب على «إكس» تدعى «وسام أبو زيد» أن «البرنامج استضاف أشخاصاً يقللون من قيمة النساء ويقولون إن السيدات لا يصلحن للعمل ولا يستطعن تحقيق أنفسهن».
فيما نشر حساب باسم «أشرف» صورة للمذيعة المصرية وهي تقف في البرنامج وسط الضيوف وكتب فوقها «أنا كده سخنت الرجالة على الستات... أتّكل أنا بقى».
وكتب حساب باسم «أمير عبد العاطي» على «إكس»: «ستات مصر خط أحمر يا لميس هانم».
لكن الإعلامي الأكاديمي الدكتور عثمان فكري عدّ «الهاشتاغ مبالغاً فيه جداً»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لميس الحديدي من الإعلاميات القلائل في مصر من أصحاب الخبرة والذكاء في مناقشة مختلف القضايا، ولا تميل إلى الإثارة على حساب القضية... لكن موضوع وثيقة التأمين مرتبط بقضية مجتمعية مهمة وهي قانون الأحوال الشخصية، وهي قضية عامة بكل تأكيد وتهم كل بيت مصري».
وعدّت رئيسة مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، هبة عادل، أن «هذه الوثيقة لن تشجع على الطلاق كما أشيع، بل ستؤمن جانباً من الحماية الاجتماعية ليس فقط للسيدات ولكن للأسرة».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الوثيقة ستؤمن مبلغاً مضموناً ومقطوعاً بشكل كامل بعد انتهاء الزواج، بما يضمن أن تعيش الأسرة حياة كريمة خلال الفترة الانتقالية بين انتهاء الزواج وبدء الحياة الجديدة واستقرار الأوضاع».
