وجدت دراسة جديدة أنه بحلول نهاية القرن الحالي سيواجه ما يقرب من نصف المدن الأميركية البالغ عددها حوالى 30 ألف مدينة نوعًا من الانخفاض السكاني، حيث ستخسر ما بين 12 إلى 23 في المائة من سكانها المقيمين.
ووفقا للتحليل الجديد، من المرجح أن تشبه هذه المدن المستقبلية مجتمعات ممزقة أو ضعيفة أو مترامية الأطراف أكثر من مدن الأشباح الكاملة، مع تحول السكان داخل المدن وفيما بينها؛ وهذا ما لم تتمكن الحكومات المحلية ومخططو المدن من الاستجابة له والتكيف مع الاحتياجات المتغيرة لسكانها. ويحذر باحثو الدراسة من أن «آثار هذا الانخفاض الهائل في عدد السكان ستجلب تحديات غير مسبوقة، ما قد يؤدي إلى انقطاع الخدمات الأساسية مثل النقل والمياه النظيفة والكهرباء والوصول إلى الإنترنت». وأضافوا «مع تقلص المدن وشيخوخة السكان، قد يؤدي الانخفاض السكاني في بعض الأحياء إلى إغلاق محلات البقالة، ما يؤدي لتصحر غذائي. كما يمكن للبنية التحتية المهملة في البلدات المتضائلة أن تترك المجتمعات بدون مياه نظيفة، كما حدث في جاكسون وميسيسيبي عام 2021».
وقد تصل هذه التأثيرات المحتملة لتدهور المدن لما هو أبعد بكثير مما توقعت أوتارا سوترادار طالبة الدراسات العليا بالهندسة المدنية بجامعة إلينوي بشيكاغو وزميلاها لورين سبيرنج وسيبيل ديريبل، في بداية دراستهم، وقاموا بتوسيع تحليلهم ليشمل جميع الولايات الخمسين، مستندين في توقعاتهم إلى الاتجاهات السكانية من بيانات التعداد السكاني الأميركي من ثلاث فترات زمنية على مدار 20 عامًا، ومجموعتي بيانات تتضمن خمسة سيناريوهات مناخية مستقبلية محتملة.
ولم تقتصر وجهة نظرهم على المدن الكبرى في أميركا. إذ عرّف الباحثون المدن كما يفعل مكتب الإحصاء الأميركي على أنها «تجمعات من الناس في أماكن قد نشير إليها عادةً بالأحياء والقرى والبلدات، فضلاً عن المدن الكبرى»، وذلك وفق ما نقل موقع «ساينس إليرت» العلمي عن مجلة «Nature Cities».
وكشفت سوترادار «أن معظم الدراسات تركز على المدن الكبرى، لكن هذا لا يعطينا تقديرًا لحجم المشكلة».
وفي الوقت الحالي، تفقد 43 % من المدن الأميركية سكانها؛ وهو رقم يتوقع التحليل أن يرتفع مع مرور القرن.
وفي هذا الاطار، وجد الباحثون أنه اعتمادا على السيناريو المناخي النموذجي، فإن ما يصل إلى 64 % من المدن يمكن أن تتراجع بحلول عام 2100. ومن المرجح أن تشهد مناطق الشمال الشرقي والغرب الأوسط المدن الأكثر إخلاءً للسكان.
وعلى الرغم من نمو ولايتي تكساس ويوتا الآن، إلا أنهما ستشهدان حصة عادلة من مدنهما تعاني من فقدان السكان بحلول عام 2100.
ومع ذلك، فإن تقديرات الاتجاهات السكانية لعقود من الزمن في المستقبل غير مؤكدة بطبيعتها؛ حيث لا يستكشف التحليل العوامل الاقتصادية أو الاجتماعية التي تحرك الاتجاهات المتوقعة. كما أنها لا تشمل الهجرة داخل الولايات المتحدة؛ في حين أن تغير المناخ يجبر السكان بالفعل على الانتقال حيث تصبح الأماكن أقل صلاحية للسكن، مع الحرارة الشديدة أو الفيضانات المتكررة.
وبغض النظر عن هذه التعقيدات «فإن الأمر المؤكد هو أن هناك حاجة إلى تحول ثقافي مهم في مجتمعات التخطيط والهندسة، بعيدًا عن التخطيط التقليدي القائم على النمو، لاستيعاب التحول الديموغرافي الدراماتيكي»، وفق الباحثين؛ الذين يخلصون الى القول «كل مدينة ستكون على مسارها الخاص وستتحمل التغيرات المناخية والسكانية الخاصة بها، لذلك هناك حاجة إلى التخطيط المحلي».
