شدّد وزير التربية والتعليم الإماراتي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، على أنّ التعليم سيتطوّر خلال السنوات المقبلة نتيجة للتغيّرات المتسارعة؛ مشيراً، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، إلى أنّ التقدّم التكنولوجي أمر واقع، وإيجابياته متعدّدة في حال أجاد الإنسان التعامل معه.
وقال: «الإمارات جاهزة لاستيعاب التطوّرات التكنولوجية وتبنّيها للاستفادة من الفرص التي تقدّمها. قد تختلف آليات التقييم في المجال التعليمي وطرقه، نتيجة لهذه التغيّرات؛ لكن يبقى الأساس واحداً وهو تزويد الطالب بالمعارف اللازمة وتعزيز قدراته استعداداً لما يحمله المستقبل، لأنّ التعليم في جوهره هو صناعة الغد».
المُعلّم الرقمي
كما أكد أنّ «الإمارات بادرت للإعلان عن تضمين المُعلّم الرقمي في النظام التعليمي لتكون من بين أولى الدول التي تستفيد من النهضة المعلوماتية التي يقدّمها الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع»، وتابع: «رسالتنا واضحة، مفادها ألا نخشى التقدّم التكنولوجي، بل أن نمتلك القدرة والمرونة على التأقلم معه. كما أعلنا عن مبادرة لتطوير نظام تعليمي إبداعي للتعلُّم مدى الحياة يساهم في تعزيز روح المبادرة والابتكار لدى الأفراد، والقدرة على التجاوب مع تطوّرات سوق العمل».
الأهداف الاستراتيجية
وتوقّف عند التوجّه الاستراتيجي للوزارة، قائلاً: «نركّز بشكل كبير على الارتقاء بجودة العملية التعليمية بمختلف جوانبها. بالنظر إلى مسيرة القطاع التعليمي في الدولة منذ قيام الاتحاد وحتى الآن، نجد أنّ العقود الأولى ركزت على توفير التعليم الأساسي ونشر المدارس والبدء بمسيرة التعليم العالي، وهو ما كانت تحتاج إليه الدولة آنذاك لوضع أسس العملية التعليمية»، مضيفاً: «أما الآن، فنصبّ تركيزنا على الكيف، لا الكم. نعمل على استضافة أفضل المدارس والجامعات والكفاءات التعليمية لتخريج طلاب أكفاء»، مؤكداً التشجيع على «التوجّه نحو الاختصاصات الأكثر ندرة وطلباً في سوق العمل، بما في ذلك المجالات المهنية التخصّصية».
المناهج الدراسية
وعن ملاءمة المناهج الحالية لإعداد الطلاب للمرحلة ما بعد الدراسة في ظلّ المتغيّرات السريعة عالمياً، ردّ: «لا أعتقد أنه يمكن لمسؤول في أي دولة القول إنّ المناهج الحالية مناسِبة بشكل كامل للمستقبل وسط تغيُّر العالم. التغيير ضروري لتقدُّم الحياة. وفي مجال التعليم، لا بد من التأقلم مع المتغيّرات».
أضاف: «من هذا المنطلق، فإنّ تطوير المناهج ينبغي أن يكون عملية مستمرة ومدروسة، فنحرص على استشراف مناهج المستقبل والمساهمة في تأهيل الطلاب لخوض التحدّيات. ولكن، توازياً، لا بدّ من النظر بشكل أكثر شمولاً لتطوير العملية التعليمية بجوانبها المختلفة، مع التركيز على 3 محاور أساسية؛ أولاً تطوير الأساليب وقدرات المعلمين، وثانياً التركيز على الأنشطة غير الصفّية بكونها أساسية لإعداد الطلّاب لخوض تحدّيات المستقبل، أما ثالثاً، فالتركيز على التعلم الذاتي، الأساسي في تنمية قدرات الطلاب ومهاراتهم، وإعدادهم لدخول سوق العمل».
تطوير المعلمين
ولفت الوزير الإماراتي إلى وجود مسارات متعدّدة لتطوير قدرات المعلمين، بدءاً من العمل على استقطاب أفضل الكفاءات ضمن بيئة عمل جاذبة بما في ذلك الرواتب، مضيفاً: «يحتاج المعلمون لأن يكون مسار تطوّرهم المهني أكثر وضوحاً، فنعمل على إعداد مبادرة مع (مؤسّسة الإمارات للتعليم المدرسي) لوضع إطار عمل واضح لهذا النمو».
مبادرات الوزارة
وعن إعلان وزارة التربية والتعليم عن مبادرتين؛ الأولى إطلاق نظام المواد الاختيارية لطلاب الصفّين الحادي عشر والثاني عشر؛ والثانية إطلاق مشروع تطوير نظام معادلة الشهادات الجامعية وتصديقها، أجاب: «نعمل على تطوير مختلف جوانب العملية التعليمية آخذين في الاعتبار آراء الجهات المعنيّة ومتطلّبات المرحلة الحالية والمقبلة. من هذا المنطلق، جاء الإعلان عن نظام المواد الاختيارية بهدف توفير خيارات دراسية تراعي القدرات الفردية للطلاب وتمنحهم الفرصة لتنمية معارفهم ومهاراتهم الشخصية، بما يساهم في إعدادهم للاختصاصات الجامعية التي يطمحون لاستكمالها في مرحلة التعليم العالي، وهو ما يساهم في تطوير المنظومة التعليمية».
وتابع الفلاسي: «توازياً، يأتي مشروع نظام (الاعتراف بالشهادات الجامعية) ليساعد الطلاب على استكمال دراستهم الأكاديمية من خلال تبسيط متطلّبات الاعتراف بالشهادات الجامعية مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية وصدقيتها»، مؤكداً أنّ النظام الجديد سيساهم في تطوير الخدمات التعليمية المقدَّمة للطلاب وفق المعايير الوطنية التي حدّدتها الوزارة.
