شُطب معلّم سابق في مدرسة خاصة من السجل النقابي بعدما تبيَّن أنه كذب بشأن حصوله على شهادة من جامعة كامبريدج وعمله موظفاً قضائياً.
ووفق «بي بي سي»، كان نيكولاس مارتين (43 عاماً) يعمل معلِّماً في مدرسة سانت إدوارد ببلدة شلتنهام منذ 2006، وعُيّن رئيساً للمرحلة الدراسية السادسة عام 2024 قبل رصد تناقضات في طلبه لشغل منصب نائب المدير عام 2025.
وبدأت التحقيقات بعدما قال مارتين إنه كان أصغر من عمره المدوَّن في الطلب المقدَّم عام 2024 بخمسة أعوام، ممّا أثار الشكوك في باقي أجزاء سيرته الذاتية وكشف أكاذيبه. وخلُص متّخذ القرارات في اللجنة التابعة لهيئة تنظيم التدريس، مارك كافي، إلى أن «سلوك مارتين كان غير مطابق بدرجة كبيرة للمعايير المتوقَّعة من ممارسي هذه المهنة». وأضاف: «ما تبيَّن من سوء السلوك خطير، إذ يتضمَّن تبني معلّم سلوكاً غير نزيه».
واستمعت اللجنة إلى أنّ تاريخ الميلاد، الذي ذكره مارتين عند التقدُّم لشغل منصب نائب المدير، كان 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 1987، وهو بعد تاريخ الميلاد المدوَّن في الطلب المُقدَّم عام 2024 بخمس سنوات. وحاول مارتين في البداية إيضاح سبب التاريخ الخاطئ بزعم أنّ شخصاً ما لم يقرأ خطّه جيداً.
وبفحص سجلِّه الوظيفي، تبيَّن أنّ جواز سفره ورخصة قيادته يحملان تاريخ عام 1982، لكن استمر مارتين في زعم أنّ سنة ميلاده الحقيقية هي 1987 وأنّ هذا التباين سببه مشكلة قديمة تتعلّق بجواز السفر.
كذلك لم يسفر مزيد من التدقيق عن أي ذكر لمثل هذا التاريخ، لكن وُجدت مطابقة مع عام 1982 وأكدتها وثائق محدثّة قدمها.
وزعم مارتين أنه قد اعتاد كتابة تاريخ 1987، لذا ربما يكون قد نسخه من طلبه المقدَّم عام 2024، لكن أسفرت عملية مراجعة عن اكتشاف كتابته لتاريخ 17 نوفمبر 2012 في تلك الوثيقة، وفق ما جاء في جلسة الاستماع.
ودفع ردُّه المرتبك على هذا الأمر المدرسة إلى التحقيق في أجزاء أخرى من سيرته الذاتية، بما فيها مزاعم حصوله على شهادة الماجستير في التاريخ من جامعة كامبريدج. وكان مارتين قد قدَّم نسخة من شهادة زعم أنها صادرة عن الجامعة، وأن الشهادة الأصلية في المنزل، وكان «يحب التفاخر بها أمام أصدقائه خلال عطلات نهاية الأسبوع».
وأكدت جامعة كامبريدج أنَّ الشهادة مزوَّرة، وأخطرت المدرسة بأنَّ البرنامج الدراسي المذكور لم يُقدم من جانب الكلية المذكورة. واستمعت اللجنة إلى أنَّ مارتين يحمل درجة علمية في التاريخ من جامعة لانشستر، وقد سجل ذلك في الطلب الذي قدَّمه عام 2024.
كذلك زعم مارتين في الطلب الذي قدَّمه أنه كان يعمل موظفاً قضائياً مرة شهرياً تقريباً، لكن لم يرد اسمه في أي سجلات خاصة بهيئة المحاكم ومحاكم العمل التابعة لجلالة الملك.
غير نزيه
خلال جلسة استماع في 29 يناير (كانون الثاني)، وجدت اللجنة التابعة لهيئة تنظيم التدريس أنّ «مارتين قد أبدى قدراً كبيراً من سوء السلوك وعدم النزاهة»، لكنها أكدت أنه «قد أدرك خطورة هذا الأمر» وقبلت تأنيب ضميره.
كذلك جاء في الجلسة أنه لم ترد إشارة إلى أي سوء سلوك سابق خلال سنوات عمله في المدرسة، وأنه كان يُوصف بـ«المعلِّم الجيِّد» وأنَّ «معاملته للطلبة حسنة»، لكنها لم تُعدَّ ذلك دليلاً على أنه «يرتقي إلى معايير مرتفعة بشكل استثنائي أو يسهم بدرجة كبيرة في قطاع التعليم».
وقررت اللجنة أن اعتبارات المصلحة العامة في «الحفاظ على الثقة» في المهنة تعني أن المنع من ممارسة مهنة التدريس ملائم، وهو ما يعني منع مارتين من ممارسة مهنة التدريس؛ علماً بأنَّ مارتين يستطيع الطعن على القرار والطلب من لجنة مراجعة قرار المنع بعد عامين.
