كلية الفنون تؤسس لمستقبل الفن السعودي أكاديمياً

نهى قطان: وزارة الثقافة تهتم بالتعليم «أولويةً قصوى»

مبنى كلية الفنون في جامعة الملك سعود (موقع الجامعة)
مبنى كلية الفنون في جامعة الملك سعود (موقع الجامعة)
TT

كلية الفنون تؤسس لمستقبل الفن السعودي أكاديمياً

مبنى كلية الفنون في جامعة الملك سعود (موقع الجامعة)
مبنى كلية الفنون في جامعة الملك سعود (موقع الجامعة)

تعزيزاً للثقافة ولدعم الفنون في السعودية أطلقت جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، أول كلية للفنون في تاريخ البلاد، في خطوة تهدف لتعزيز المكانة الثقافية في السعودية وتطوير القطاع الفني «أكاديمياً» بالشراكة مع وزارة الثقافة.

الكلية التي انطلقت مؤخراً بثلاثة أقسام هي التصميم، والفنون الأدائية، والفنون البصرية، تهدف إلى توفير بيئة تعليمية متطورة مجهزة بأحدث التقنيات والمرافق تدعم وتعزز المواهب الفنية في السعودية وتساهم في تنمية المشهد الفني السعودي لتشكل المنصة المثلى لتوفير التعليم العالي في مجالات الفنون المختلفة.

وستعمل الكلية على استقطاب الطلبة المتميزين والموهوبين بشروط قبول محددة وتقديم برامج أكاديمية متخصصة عالية الجودة وفقاً للمعايير الوطنية والدولية وإجراء بحوث ودراسات علمية متخصصة في مجالات الفنون، وإعداد خريجين مؤهلين فنياً وعلمياً ومهنياً، وتهيئة بيئة تعليمية وفنية داعمة للبحث والابتكار.

عدد من مسؤولي وزارة الثقافة وجامعة الملك سعود خلال تدشين الكلية (وزارة الثقافة)

وبهذا الصدد قالت وكيلة وزارة الثقافة للشراكات الوطنية والتطوير نهى قطان لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة ستتولى مع الهيئات الثقافية التابعة لها تقديم الدّعم بوصفها بيوت خبرة في مجالاتها من خلال 9 محاور وهي التخصصات والمناهج، وشؤون الطالب، والأبحاث والمنشورات، وأعضاء هيئة التدريس، والفعاليات والملتقيات، والمهن الثقافية، والبرامج الثقافية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، وتفعيل الأصول الثقافية.

وعن الشراكات المستقبلية مع الجامعات السعودية الأخرى قالت نهى قطان إن الوزارة لديها أكثر من 50 مشروعاً ضمن أربع مبادرات تخص التعليم العالي في استراتيجية تنمية القدرات الثقافية، ولهذا يأتي الحرص على التعاون مع الجامعات لتخريج الكوادر المطلوبة لسوق العمل الثقافي، بشراكات مع القطاع الحكومي والخاص.

وأكدت نهى قطان أن الشراكات تختلف حسب احتياج الجامعة، فبعضها يأتي الهدف منها إنشاء كلية تخرج متخصصين في قطاعات ثقافية، والبعض الآخر يعمل على استحداث أو تحسين تخصصات معينة موجودة مسبقاً.

وتقول نهى قطان إن الوزارة تعطي التعليم أولوية قصوى، وقد عملت في السنوات الماضية مع منظومة التعليم والتدريب لتطوير برامج ومشاريع لبناء القدرات الثقافية عبر مراحل التّعلُّم المختلفة، من التّعليم العام في الصغر وحتى دعم الممارسين.

نهى قطان

مضيفه أن الوزارة تسعى للمساهمة في زيادة أعداد المتخصصين في المجالات الثقافية وتلبية احتياج سوق العمل من المهن الثقافية بكفاءات عالية متمكنة، وصناعة قيادات وطنية مؤهلة، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية تنمية القدرات الثقافية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للثقافة تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

الجدير بالذكر أن إنشاء الكلية جاء ضمن مبادرات استراتيجية «تنمية القدرات الثقافية»، التي تعد مظلة وطنية شاملة، تأتي بدعمٍ من برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030»، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وبرنامج جودة الحياة، وتعمل وزارة الثقافة ووزارة التعليم ومنظومات التعليم والتدريب الأخرى من خلال هذه الاستراتيجية على تنمية القدرات الثقافية في القطاعات التعليمية والتدريبية بمشاركة جميع أطراف المنظومتين التعليمية والتدريبية، وذلك لتوفير فرص أفضل لمواهب الطلاب والطالبات، وخلق جيل مبدع يخدم القطاعات الثقافية الــ16، والإسهام في تهيئة البيئة المناسبة لصناعة ثقافية متطورة ومستدامة.


مقالات ذات صلة

إطلاق أول شركة للاقتصاد الرعائي في مصر باستثمارات 27.7 مليون دولار

الاقتصاد وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب خلال كلمته في مؤتمر «سيرا كير» (وزارة الاستثمار المصرية)

إطلاق أول شركة للاقتصاد الرعائي في مصر باستثمارات 27.7 مليون دولار

أطلقت شركة «سيرا للتعليم»، الأحد، شركة استثمار جديدة في الاقتصاد الرعائي (سيرا كير) باستثمارات 1.4 مليار جنيه تُضخ على مدار عامين، تستهدف من خلالها تغطية 5 دول.

صبري ناجح (القاهرة)
الخليج المبادرة تمثّل تحوّلاً نوعيّاً في الانتصار لتعليم الفتيات (واس)

رابطة العالم الإسلامي تطلق مبادرة دولية لتعليم الفتيات

أطلقت رابطة العالم الإسلامي مبادرتها الدولية لـ«تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة»، التي ترعاها الحكومة الباكستانية، وذلك خلال مؤتمر في إسلام آباد.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
المشرق العربي شملت التعديلات الجديدة حذف مادة التربية الوطنية كاملة من المناهج الدراسية (رويترز)

الإدارة السورية الجديدة تحذف مادة التربية الوطنية في تعديلات المناهج

أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية الجديدة، قراراً بحذف مادة التربية الوطنية كاملة من المناهج الدراسية مع توزيع درجاتها تساويا بين مادتَي التاريخ والجغرافيا.

شادي عبد الساتر (بيروت)
يوميات الشرق وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)

مصر تدرس تطبيق نظام «البكالوريا» بدلاً من الثانوية العامة

طرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، محمد عبد اللطيف، مقترحاً جديداً لتغيير نظام الثانوية العامة، واعتماد «شهادة البكالوريا المصرية» بدلاً منه.

محمد الكفراوي (القاهرة)
آسيا مولانا عبد الواسعي عضو مجلس الشيوخ وزعيم الحزب الإسلامي «جمعية علماء الإسلام» يلقي كلمة أمام الطلاب في حفل التخرج في تشامان بباكستان يوم الأربعاء (نيويورك تايمز)

باكستان: معركة طويلة لمراقبة المدارس الدينية بعد صفقة مع «الأحزاب الإسلامية»

بالنسبة للحكومة الباكستانية ومسؤولي مكافحة الإرهاب الغربيين، تمثل المدارس الدينية تهديداً محتملاً، فهذه المؤسسات متهمة بالمساهمة في العنف والتطرف.

«الشرق الأوسط» (كراتشي (باكستان) )

هل تستطيع الروبوتات الجراحية تعويض نقص الأطباء في مصر؟

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
TT

هل تستطيع الروبوتات الجراحية تعويض نقص الأطباء في مصر؟

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)

أثار إعلان وزارة الصحة المصرية اعتزامها التوسع في استخدام الروبوتات الجراحية جدلاً، إذ اعتبره البعض تحركاً من الحكومة نحو تقليل الاعتماد على الأطباء، تزامناً مع الخلاف الحادث حالياً مع نقابة الأطباء حول مشروع قانون «المسؤولية الطبية».

لكن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن سعي الوزارة للتوسع في استخدام الروبوتات الجراحية هدفه معاونة الجراحين وتسهيل مهمتهم وزيادة إنتاجيتهم، وليس من أجل تقليل الاعتماد على الأطباء أو الاستغناء عنهم.

واجتمع وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، الثلاثاء الماضي، مع ممثلي إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال الروبوتات الجراحية، وكشفت الوزارة في بيان أن الاجتماع بحث آفاق التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات الجراحية بمستشفيات وزارة الصحة.

«اتجاه الوزارة للتوسع في استخدام الروبوتات الجراحية ليس له علاقة بالخلاف حول قانون أو غيره، ولا يهدف لاستبدال الأطباء»، بحسب حسام عبد الغفار، الذي أكد «أن الروبوت لا يعمل مستقلاً، لكنه يحتاج لطبيب ماهر ومحترف لتشغيله، والهدف من ذلك جعل الطبيب الجراح الماهر يجري الجراحات في أي مكان عن بعد دون أن يتحرك الطبيب من مكانه الموجود فيه».

مصر تعاني من نقص في عدد الأطباء (وزارة الصحة المصرية)

من جانبه، قال يحيى دوير، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الروبوتات الجراحية موجودة بمصر بأعداد قليلة، ولا يتم العمل أو التدريب عليها؛ لأنها تحتاج إلى فترة تدريب طويلة».

ونوه دوير إلى أن «استبدال الطبيب المصري بالروبوت والعلاج عن بعد مسألة مستبعدة؛ نظراً لبعض العوامل، منها الخوف من عدم استقرار الإنترنت والتيار الكهربائي داخل المستشفيات، بالإضافة إلى عدم وجود الغطاء القانوني اللازم لإتمام الجراحات بالروبوت عن بعد، فنحن بالأساس ليس لدينا غطاء قانوني يسمح بمناظرة المريض عن بعد، فكيف ستتم جراحات عن بعد؟... ناهيك على التكلفة الباهظة لمثل هذه التطبيقات، وموازنة وزارة الصحة في مصر لا تسمح بذلك».

ورداً على تلك النقاط، قال متحدث الصحة: «نحن قلنا إننا منفتحون على العرض الذي قدمته لنا الشركة الصينية؛ نظراً لما سيحققه من فوائد، ولكن آليات التنفيذ على أرض الواقع ستكون في مرحلة لاحقة، وسيتم توفير اللازم، وجزء من الخطة حال تنفيذها سيكون بناء الكوادر الطبية القادرة على تشغيل الروبوتات واستخدامها بشكل صحيح».

وأوضح: «لدينا روبوتات جراحية بالفعل في معهد الأورام ومعهد ناصر، وأثبتت كفاءة عالية، أي أن الأمر ليس جديداً علينا».

وبحسب آخر رصد صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في مصر، فقد انخفض عدد الأطباء بالبلاد إلى 97.4 ألف طبيب في عام 2022، مقابل 100.7 ألف طبيب في عام 2021، بانخفاض بلغت نسبته 3.3 في المائة.

وزير الصحة المصري في جولة تفقدية لأحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وتفيد الأرقام بأن مصر لديها طبيب لكل 1162 شخصاً، بينما المعدل العالمي، طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، هو طبيب لكل 434 شخصاً.

وشهدت السنوات الماضية هجرة العديد من الأطباء إلى خارج مصر، بقصد العمل والاستقرار في أوروبا أو أميركا، وكذلك بعض الدول العربية وخاصة الخليجية، بحسب نقابة الأطباء المصرية.

ويقول يحيى دوير إن هجرة الأطباء من الأسباب الرئيسية لما يمكن وصفه بـ«التصحر الطبي» في مصر، والسبب في رأيه بحث العديد من الأطباء المصريين عن فرص عمل أفضل خارج البلاد؛ «نظراً لضعف الأجور مقارنة بدول أخرى، حيث لا يتجاوز راتب الطبيب بمصر بعد 10 سنوات من الخبرة 120 دولاراً أميركياً شهرياً».

ومن الأسباب الأخرى لهجرة الأطباء، بحسب دوير: «بيئة العمل غير الصحية، حيث نقص المعدات الطبية الحديثة، وغياب الدعم الإداري في عدد من المنشآت الصحية، وضعف الاستثمار في التعليم الطبي المستمر مع صعوبة التفرغ للعمل البحثي والتطوير، وتأجيج العلاقة بين المريض والطبيب، حيث ترسخ بعض المسلسلات والأفلام ثقافة خاطئة بين الطبيب والمريض وتصور الطبيب بصورة غير لائقة»؛ وفق تعبيره.

مصر تدرس الاستعانة بالروبوتات لمساعدة الجراحين (وزارة الصحة المصرية)

وعن مشروع قانون المسؤولية الطبية، يقول دوير إن «مصر تعد آخر دولة في العالم تقوم بصياغة مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث كان يحاكم الأطباء بقانون العقوبات مثلهم مثل المجرمين الجنائيين، وللأسف مشروع القانون الجديد لا يفرق ما بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، ولا يعترف بالمضاعفات الوارد حدوثها والمنصوص عليها في أدلة العمل الإكلينيكية العالمية».

وبحسب دوير، فإن ما يقرب 62 في المائة؜ من أطباء مصر هاجروا أو يعملون خارج البلاد، فضلاً عن أعداد كبيرة داخل مصر مقيدة بالنقابة ولا تمارس الطب.

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)

في المقابل، أكد حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة، «أن مشروع قانون المسؤولية الطبية تم إعداده بناء على مطالبات الأطباء أنفسهم وليس هناك خلاف حوله سوى في نقطة واحدة تتعلق بما يقولون إنه يسمح بحبس الأطباء، وهذه النقطة تحتاج فقط للتوضيح لإنهاء الجدل، فيما عدا ذلك فنحن منفتحون على جميع مطالب الأطباء، طالما لا تخالف الدستور».