اليمن بين الحزم والأمل

أظهر تقرير حديث وزعه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن معظم القيود التي تعترض عمل المنظمات الإغاثية في اليمن تتركز في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. وأكد البرنامج أنه ومنذ بداية العام الحالي قلّص قدرته على رصد وتقييم المساعدات الإغاثية بنسبة وصلت إلى 81‎ في المائة‎، بسبب قيام الميليشيات بمداهمة شركة البيانات المحلية التي كانت تعمل لصالحه وإغلاقها حتى الآن، مشيراً إلى أنه بحلول نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، لم يكن قادراً على البدء في جمع البيانات للأمن الغذائي السنوي في تلك المناطق، حيث لا يزال الاتفاق مع الميليشيات معلقاً. التقرير جزم بأن قيود حركة العاملين في المجال الإغاثي هي

استدعى اليمنيون كماً هائلاً من التعابير التهكمية والغاضبة، بعد إعلان قيادي حوثي أن وجبة الغداء دخيلة على ثقافة المجتمع وعاداته، مستدلاً على مزاعمه بآيات من القرآن الكريم، فسَّرها وفق مزاجه، ليطالب اليمنيين بتقليص عدد وجباتهم، في حين دعا قيادي آخر إلى التوقف عن تناول الأدوية، بحجة أنها مصنَّعة على أيدي اليهود من مواد نفطية. يصرخ أحد مستخدمي «يوتيوب»: «جعلتم الأكل نفسه شيئاً دخيلاً، ولم يبقَ لنا إلا الهواء. إذا استطعتم تخزينه في أكياس فلتفعلوا».

حذرت مصادر طبية يمنية عاملة في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين من كارثة صحية تواجهها البلاد، في ظل منع الانقلابيين لقاحات أمراض الطفولة القاتلة، وعودة ظهور أمراض كانت البلاد قد أعلنت خلوها منها منذ عشرات السنين. وقالت المصادر إن المنشآت الطبية سجلت إصابة المئات بشلل الأطفال والآلاف بمرض الحصبة، كما أصيبت أعداد أخرى بمرض الجدري، وتأتي هذه البيانات متزامنة مع حملة تحريض يقودها إعلام ودعاة ومسؤولو الميليشيات ضد اللقاحات، وتصويرها باعتبارها مؤامرة غربية.

أفادت قوات البحرية البريطانية والأميركية (الخميس) باعتراض شحنة أسلحة إيرانية على متن قارب في خليج عمان، هي السابعة خلال ثلاثة أشهر كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، حيث احتوت على صواريخ موجهة مضادة للدبابات ومكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى. وتمت عملية الاعتراض والمصادرة للشحنة الجديدة في 23 فبراير (شباط) الماضي، من على متن قارب تهريب في المياه الدولية في خليج عمان، بحسب وزارة الدفاع البريطانية، التي أوضحت أن طائرة مراقبة واستطلاع مسيرة تابعة للمخابرات الأميركية رصدت القارب وهو يبحر باتجاه الجنوب قادماً من إيران بسرعة عالية خلال ساعات الظلام، وأن طائرة هليكوبتر بريطانية أيضاً

كشف التقرير الأخير الذي أعده فريق الخبراء التابعين لمجلس الأمن الدولي أن الانقلابيين الحوثيين جمعوا خلال فترة الهدنة أكثر من 270 مليار ريال يمني (الدولار حوالي 560 ريالاً) من عائدات الرسوم على الوقود الواصل عبر ميناء الحديدة، وهو مبلغ يكفي لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات لمدة 10 أشهر. التقرير أكد أن الحوثيين يواصلون السيطرة على مصادر الدخل المشروعة وغير المشروعة، وهي الجمارك والضرائب والزكاة والإيرادات غير الضريبية والرسوم غير المشروعة، كما فرضوا ضريبة «الخمس» على كثير من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات المعادن والنفط والمياه والصيد البحري، وذكر أن المستفيدين من الضريبة الج

أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، الأربعاء، أنه لا يمكن التوصل إلى حل للأزمة في بلاده إلا بمعالجة جذورها وأسبابها الحقيقية استنادا إلى المرجعيات المتوافق عليها، مجددا دعم حكومته للجهود الدولية والأممية من أجل التوصل إلى سلام يمني دائم. تصريحات رئيس مجلس الوزراء اليمني، جاءت من جنيف بعد يومين من مشاركته في مؤتمر المانحين الخاص باليمن؛ حيث أجرى العديد من اللقاءات مع المسؤولين الدوليين والأمميين في سياق استجلاب الدعم السياسي والاقتصادي لحكومته. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن عبد الملك التقى في جنيف المبعوث الأميركي إلى بلاده تيم ليندركينغ وأشاد بالدعم الأميركي السخي للشعب اليمني، وآخره ما

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، الأربعاء، من مدينة تعز (جنوب غرب) التي يزورها لأول مرة منذ مقتل عمه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح على يد الميليشيات الحوثية إلى توحيد صفوف اليمنيين، الذين قال إن هدفهم تحرير صنعاء وليس «المعارك الجانبية». وكان طارق صالح نجا في ديسمبر (كانون الأول) 2017 من الحوثيين قبل أن يؤسس قوى عسكرية ضخمة بإسناد من تحالف دعم الشرعية ليستقر به المقام في الساحل الغربي لليمن، وذلك قبل أن يصبح عضواً في مجلس القيادة الرئاسي بموجب إعلان نقل السلطة في 7 أبريل (نيسان) 2022. وخلال لقائه مع مسؤولي السلطة المحلية في تعز والقادة العسكريين، قال طارق صالح إن «المشروع الحوث

شددت الحكومة اليمنية على ضرورة اتخاذ مواقف دولية حازمة إزاء إرهاب الميليشيات الحوثية، خصوصاً مع تصاعد انتهاكاتها للتهدئة، وتعاظم جرائمها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، مع التلويح بـ«معركة فاصلة» ضد الميليشيات في حال فشلت جهود السلام. التصريحات اليمنية جاءت على لسان العضو في «مجلس القيادة الرئاسي» طارق صالح، وكذلك على لسان رئيس الحكومة معين عبد الملك، خلال لقائه مسؤولين أمميين ودوليين في جنيف، على هامش مشاركته في مؤتمر المانحين الذي انعقد لحشد التمويل للاستجابة الإنسانية لعام 2023. في هذا السياق، ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن عبد الملك التقى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، واستعرض معه

أدان فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، في تقريره الصادر في 21 فبراير (شباط) 2023، المقدم إلى مجلس الأمن، الميليشيات الحوثية بممارسة مجموعة من الانتهاكات للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، إلى جانب تهديدات وهجمات عسكرية ضد السفن، وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، داعياً الحوثيين إلى قبول الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، التي قاموا بحظرها باعتبارها «مزيفة».

كشفت مصادر يمنية تجارية وأخرى سياسية عن تأهب الميليشيات الحوثية لتصفية البنوك التجارية والسطو على فوائد الدين العام، عبر مشروع قانون انقلابي قدمته الميليشيات قبل أيام إلى مجلس النواب غير الشرعي الخاضع للجماعة، تحت مسمى «منع التعامل بالربا»، وطالبت بإقراره، حيث ينص المشروع على منع الفوائد على كل المعاملات البنكية، وحتى على القروض الداخلية والخارجية. وبعد معركة استمرت نحو نصف عام مع القطاع الخاص حول مشروع قانون المعاملات البنكية، والذي قوبل بالرفض القاطع، خضع عبد العزيز بن حبتور، رئيس حكومة الانقلاب التي لا يعترف بها غير إيران، وسحب المشروع، لكنه في اليوم التالي قدم مشروعاً آخر بعنوان منع المعام

على وقع تصعيد الميليشيات الحوثية حربها الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من خلال السعي لإجبار التجار وكبار المستوردين على تحويل الشحنات إلى موانئ الحديدة الخاضعة للجماعة، هددت الحكومة بسحب تراخيص أي شركة شحن تستجيب للميليشيات، وإدراجها في القائمة السوداء. جاء ذلك في وقت شدد فيه رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة، وتنفيذ القرارات المنظمة للاستيراد والمتطابقة مع التزامات الحكومة في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني. التهديد الحكومي جاء في رسا

في سياق سعي الميليشيات الحوثية في اليمن لاستهداف التعليم وتقييد الحريات وفرض تعاليم متشددة، تنفيذاً لأوامر زعيمها عبد الملك الحوثي، اقتحم عناصرها أخيراً حفلاً لتكريم الطلبة المتفوقين في إحدى المدارس الأهلية، وروعوا النساء والأطفال، بحجة أنها فعاليات تتيح الاختلاط بين الذكور والإناث، وتساهم في تأخير «النصر الإلهي» المزعوم للجماعة. ويأتي الاستهداف الحوثي المتعمد في وقت تواصل فيه الميليشيات السماح لمدارس أخرى في صنعاء تتبع قيادات موالية لها، بتنظيم برامج وفعاليات ثقافية وفكرية، وتجبر الطلاب على المشاركة قسراً فيها. وذكرت مصادر تربوية في صنعاء أن مجموعة حوثية اقتحمت قاعة احتفال لتكريم أوائل طلاب «

مع اتساع حالة السخط المجتمعي في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية جراء فساد قادة الجماعة، ردت الميليشيات بتوسيع عمليات التطييف وتلقين أفكارها في أوساط المسؤولين الأمنيين والقيادات التربوية في كل من صنعاء وإب، وفق ما ذكرته مصادر يمنية مطلعة. وبحسب المصادر، بدأت الميليشيات منذ أيام إخضاع مسؤولين أمنيين وقيادات تربوية لتلقي دورات فكرية وطائفية، تقام في مراكز مغلقة كانت خصصتها الجماعة في السابق لتدريس ملازم (كتيبات) مؤسسها حسين الحوثي، بغية نشر أفكارها الخمينية وتعميمها على أطياف المجتمع. في حين زعمت الميليشيات أن هذه الدروس والدورات الطائفية عبارة عن «دورات فكرية وتدريبية وثقافية»، استهدفت بها في أم

حذر عاملون يمنيون في قطاع العقارات، ومهندسون، من انهيار الأبراج السكنية التي سمحت الميليشيات الحوثية ببنائها في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، لأنها مخالفة للمواصفات، حيث منعت الميليشيات الجهات المسؤولة عن الرقابة من فحصها أو التأكد من سلامة المباني والتربة. ونبهت المصادر إلى أن حرص قيادات وتجار الميليشيات على جني الأرباح السريعة جعل هذه العقارات بمنأى عن المساءلة والرقابة، حيث تباع بثلاثة أضعاف كلفتها الفعلية. وحسب ما قاله عاملون في قطاع العقارات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإنه مع ظهور الكيانات الثلاثة التي أسسها قادة في ميليشيات الحوثي، وهي ما تعرف بـ«الهيئة العدلية» و«لجنة الأراضي العسكرية

حتى منتصف العام 2022، كانت منطقة «بني حشيش»، الواقعة في الضاحية الشمالية الشرقية للعاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، تتصدر المناطق القبلية من حيث عدد القتلى الذين قدّمتهم في صفوف الميليشيات الحوثية، لكنها تحولت اليوم إلى أبرز ضحايا التنكيل الذي تمارسه الميليشيات. صودرت أراضي المنطقة، وقتل بعض وجهائها من قبل عناصر الميليشيات، كما تمت مداهمة بعض قراها، وزجّ بالعشرات من السكان في السجون، في حين يتوسل البقية وساطة من أحد قادة الميليشيات في قبيلة أخرى، لإيقاف القمع والتنكيل الذي يتعرضون له، بحسب مصادر قبلية، ذكرت أن «بني حشيش»، التي عرفت بأنها واحدة من أكثر المناطق التي قدمت مقاتلين في صفوف ميليشيات ا

كشفت مصادر تربوية وحقوقية في العاصمة اليمنية المحتلة صنعاء عن استعدادات كبيرة للانقلابيين للبدء بعملية تجنيد واسعة وغير مسبوقة خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد انتهاء العام الدراسي، وبدء العطلة الصيفية. يأتي ذلك في الوقت الذي تجدد فيه الحكومة اليمنية مطالبتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضم الانقلابيين الحوثيين إلى القوائم السوداء المتورطة في تجنيد الأطفال. وذكرت مصادر تربوية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين تعمدوا بدء العام الدراسي الحالي قبل موعده المعتاد بشهر ونصف الشهر؛ واتهمت الجماعة بأنها كانت تريد إنهاء الموسم الدراسي مبكرا، واستغلال طول فترة العطلة الصيفية لتجنيد أكبر قدر ممكن من طلبة المد

وسط تصاعد المطالب الحقوقية بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الميليشيات الحوثية، أفادت مصادر طبية بأن آلاف المحتجزين باتوا عرضة للأوبئة والأمراض بعد أن تفشت بينهم بسبب إهمال قادة الجماعة الانقلابية وانشغالهم بأعمال التعبئة الطائفية وحشد المجندين وجمع الأموال. وكشفت مصادر طبية يمنية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن انتشار أمراض جلدية وتنفسية وأخرى مزمنة ومعدية في عشرات السجون التابعة للميليشيات في صنعاء العاصمة وريفها. وفي حين ينشغل قادة الميليشيات بإخضاع نزلاء السجون لتلقي الأفكار الخمينية، تحدثت المصادر عن إصابة مئات المعتقلين في السجن المركزي والسجن الحربي وسجون جهاز الأمن والمخابرات، وفي مراكز الح

يلخص الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مشكلة اليمن السياسية في أمرين: الإقصاء والتهميش. ويرى أن علاج ذلك يتمثل في رافعتين: التوافق والشراكة.

تلقت الأوساط اليمنية الرسمية والشعبية الوديعة السعودية الجديدة لدى البنك المركزي اليمني في عدن، وقدرها مليار دولار، بارتياح كبير؛ إذ يعول عليها في تحسين سعر العملة المحلية ودعم واردات الغذاء الأساسية، وتمكين الحكومة من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وفي حين أثر على الفور إدراج الوديعة في حساب البنك المركزي اليمني على أسعار الصرف لتشهد تحسناً ملحوظاً، يأمل اقتصاديون يمنيون أن تتمكن الحكومة من استغلال المبلغ على أكمل وجه، وتلافي أوجه القصور في استخدام الودائع السابقة. وعقب توقيع اتفاقية الوديعة، قارن الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي بين أدوار المملكة الداعمة لليمن، والأدوار التخريبية ل

وسط تصعيد الميليشيات الحوثية عسكرياً في جبهات تعز، وتواصل المساعي الأممية والإقليمية لتجديد الهدنة اليمنية وتوسيعها، حذر عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح من أن العودة إلى الحرب ستكون خيارا مطروحا إذا بددت الميليشيات خيار السلام. تصريحات طارق صالح، وهو ابن الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح، جاءت في وقت يسعى فيه المجلس الذي يقوده الدكتور رشاد العليمي مع سبعة من الأعضاء، إلى منح الفرصة للجهود الأممية والإقليمية من أجل إطلاق عملية سياسية تفاوضية شاملة تفضي إلى إنهاء الانقلاب والعودة إلى المسار الانتقالي التوافقي الذي انقلبت عليه الميليشيات الحوثية. ونقلت المصادر الرسمية اليمنية عن طارق صالح

لم تمضِ سوى أسابيع على نشوب الخلاف بين القيادات الحوثية في صنعاء على خلفية تحديد مواصفات العباءات النسائية المسموح بها، حتى نشب خلاف جديد عقب إصدار ما تسمى «لجنة التعبئة الرياضية» التابعة للجنة الثورية في محافظة إب تعليمات تقضي بمنع الأنشطة الرياضية، وعدم مزاولتها إلا بعد أخذ تصريح مسبق. وبموجب تلك التعليمات، منع مكتب الشباب والرياضة في إب إقامة أي أنشطة رياضية، إلا بعد الرجوع إليه وإلى اللجنة الحوثية وتقديم معلومات تفصيلية عن نوعية النشاط الرياضي وزمن ومكان إقامته، وكذا بيانات عن القائمين على النشاط واللاعبين المشاركين فيه. وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي التعميم الصادر عن ال

أوقف الانقلابيون الحوثيون قاضية في المحكمة التجارية بصنعاء وأُحيلت إلى التحقيق على خلفية إصدارها حكماً ابتدائياً برفض دعوى أقامتها شقيقة القيادي الحوثي أحمد المتوكل، المعيّن رئيساً لما يسمى مجلس القضاء الأعلى في مناطق سيطرة الجماعة، مستدلين بمنشور انتقدت فيه القاضية موقف المجلس من الاعتداءات على القضاة والتشهير بهم وقطع رواتبهم. وأظهرت وثائق، اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن أمة الصبور المتوكل، شقيقة رئيس مجلس قضاء الميليشيات، رفعت دعوى لدى المحكمة التجارية تطلب فيها من القاضية أمة الرحمن المقحفي الحكم لها بإخراج أحد المستثمرين من الأرض التي استأجرها من الشاكية، لكنّ القاضية ووفق تقديرها أصدرت

انطلقت أمس (الاثنين) فعاليات الدورة الـ25 لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مدينة جدة، المقامة خلال الفترة 20 - 23 فبراير (شباط)، بحضور رئيس المجمع الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه، والأمين العام للمجمع الدكتور قطب مصطفى سانو. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي أن هذه الدورة لها أهمية خاصة، لأنها ستناقش وتبين الحكم الشرعي لما يقارب 15 موضوعاً من الموضوعات التي تعرف بقضايا الساعة، التي منها التعليم وإلزاميته بشقيه الديني والدنيوي للجنسين، وموضوع اللقطاء والمواليد مجهولي النسب، وأطفال الشوارع،

يشتكي سائقو الشاحنات في اليمن من تراكم الأمراض المزمنة في أجسامهم، ليس بسبب المهنة نفسها فحسب؛ بل من خضوعهم للانتظار أوقاتاً طويلة في نقاط التفتيش والجمارك المستحدثة التي نصبها الانقلابيون الحوثيون؛ حيث يُخضعون الشاحنات والبضائع للتفتيش والجبايات والابتزاز والنهب، ما يلقي بأثره الكبير على معيشة اليمنيين. وخلال الأيام الماضية منعت نقاط التفتيش ومحطة الجمارك التابعة للانقلابيين الحوثيين في مدينة الراهدة (260 كيلومتراً جنوب صنعاء) مئات الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع الاستهلاكية من الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وطلبوا من سائقيها العودة إلى ميناء عدن لتفريغ حمولاتها، بحجة صدور قرار انقلابي