معين عبد الملك: لا حل للمشكلة اليمنية من دون معالجة أسبابها الحقيقية

أكد دعم المساعي الأممية والدولية لإحلال سلام دائم وفق المرجعيات

رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث الأميركي في جنيف الأربعاء (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث الأميركي في جنيف الأربعاء (سبأ)
TT

معين عبد الملك: لا حل للمشكلة اليمنية من دون معالجة أسبابها الحقيقية

رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث الأميركي في جنيف الأربعاء (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث الأميركي في جنيف الأربعاء (سبأ)

أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، الأربعاء، أنه لا يمكن التوصل إلى حل للأزمة في بلاده إلا بمعالجة جذورها وأسبابها الحقيقية استنادا إلى المرجعيات المتوافق عليها، مجددا دعم حكومته للجهود الدولية والأممية من أجل التوصل إلى سلام يمني دائم.
تصريحات رئيس مجلس الوزراء اليمني، جاءت من جنيف بعد يومين من مشاركته في مؤتمر المانحين الخاص باليمن؛ حيث أجرى العديد من اللقاءات مع المسؤولين الدوليين والأمميين في سياق استجلاب الدعم السياسي والاقتصادي لحكومته.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن عبد الملك التقى في جنيف المبعوث الأميركي إلى بلاده تيم ليندركينغ وأشاد بالدعم الأميركي السخي للشعب اليمني، وآخره ما أعلنته واشنطن من تعهدات في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023 بمبلغ 444 مليون دولار.
وبحسب وكالة «سبأ» تبادل عبد الملك مع المبعوث الأميركي وجهات النظر إزاء عدد من المستجدات على الساحة اليمنية، إضافة إلى نتائج مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وتم التطرق إلى «الجهود المستمرة للدفع بعملية السلام في اليمن، والمواقف الإقليمية والدولية المطلوبة للضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية».
وقال عبد الملك إن حكومته ومجلس القيادة الرئاسي يدعمان تحركات وجهود الأمم المتحدة، لإرساء دعائم السلام وإنهاء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، لكنه استدرك بالقول إن «أي حل شامل للوضع في اليمن لا يمكن أن يكون ناجحاً دون العودة إلى جوهر المشكلة وأسبابها الحقيقية وليس الوقوف على النتائج»، مشددا على أهمية تكامل جميع الجهود باتجاه غاية واحدة؛ «سلام عادل ومستدام»، استنادا إلى المرجعيات المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا.
وثمن رئيس الحكومة اليمنية الدور الأميركي الحريص على إحلال الأمن والاستقرار في اليمن، والدفع بجهود إحلال السلام، ودعم واشنطن المستمر لحكومته في مواجهة التحديات الراهنة خاصة الاقتصادية.
ونسب الإعلام اليمني الحكومي إلى المبعوث الأميركي أنه جدد دعم بلاده لحل سياسي سلمي وشامل في اليمن، وأكد الحرص على دعم الاقتصاد اليمني ومساعدة الحكومة في جهودها لتخفيف المعاناة الإنسانية.
إلى ذلك، التقى عبد الملك، في جنيف، المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد غريسلي، وناقش معه نتائج مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023، الذي نظمته حكومتا سويسرا والسويد برعاية الأمم المتحدة، والتنسيق المطلوب بين الحكومة والأمم المتحدة، لاستغلال التعهدات بشكل كفء وفق الأولويات الملحة.
ونقلت المصادر أن المسؤول الأممي أطلع عبد الملك على آخر مستجدات الخطة الأممية لتفريغ خزان «صافر» النفطي، وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية، إضافة إلى الجهود الإغاثية والإنسانية لمكاتب ووكالات الأمم المتحدة والشراكة القائمة مع الحكومة اليمنية في هذا الجانب.
وبحسب ما أفادت به وكالة «سبأ» شدد معين عبد الملك، على ضرورة انتهاج سياسات أكثر جدوى لتخفيف المعاناة الإنسانية في بلاده، وذلك من خلال «دعم جهود الحكومة ومؤسساتها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والموازنة بين العمل الإغاثي والتنموي».
ونقلت الوكالة عن المسؤول الأممي قوله إن «التعهدات المعلن عنها كانت أقل بكثير من الاحتياج القائم»، مؤكدا حرصه «على استمرار التواصل لحشد الدعم الإضافي لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023».
وكانت الأمم المتحدة نجحت في الحصول على تعهدات لاستجابتها الإنسانية في اليمن بمبلغ 1.2 مليار دولار للعام الحالي، في حين كانت تطالب بالحصول على 4.3 مليار دولار أميركي.
ويهدد ضعف التعهدات الدولية هذا العام بتقليص أنشطة الإغاثة في اليمن؛ حيث يعاني أكثر من ثلثي السكان (نحو 20 مليون نسمة) من مستويات متعددة من الاحتياجات الإنسانية في مجالات الغذاء والصحة والتعليم وسبل العيش والتنمية المستدامة.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.