الخبراء الأمميون يدينون الحوثيين بانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان

مسؤول يمني أكد وجود ثقب أسود يبتلع المساعدات الإنسانية

حوثيون يستقلون مركبة عسكرية في ميناء الحديدة الخاضع لهم غرب اليمن (رويترز)
حوثيون يستقلون مركبة عسكرية في ميناء الحديدة الخاضع لهم غرب اليمن (رويترز)
TT

الخبراء الأمميون يدينون الحوثيين بانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان

حوثيون يستقلون مركبة عسكرية في ميناء الحديدة الخاضع لهم غرب اليمن (رويترز)
حوثيون يستقلون مركبة عسكرية في ميناء الحديدة الخاضع لهم غرب اليمن (رويترز)

أدان فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، في تقريره الصادر في 21 فبراير (شباط) 2023، المقدم إلى مجلس الأمن، الميليشيات الحوثية بممارسة مجموعة من الانتهاكات للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، إلى جانب تهديدات وهجمات عسكرية ضد السفن، وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، داعياً الحوثيين إلى قبول الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، التي قاموا بحظرها باعتبارها «مزيفة».
وقال تقرير الخبراء المعني باليمن إن الحوثيين يواصلون شن هجماتهم العشوائية على المدنيين والأعيان المدنية والدول المجاورة، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، إلى جانب استمرارهم في التلقين العقائدي والتجنيد والتدريب العسكري للأطفال في المخيمات الصيفية، إضافة إلى الاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبهم وتعريضهم للاختفاء القسري.
وأكد التقرير أن انتهاكات تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح لا تزال تحدث على الرغم من توقيع الحوثيين خطة عمل مع الأمم المتحدة في 18 أبريل (نيسان) 2022؛ للقيام بجملة أمور لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في قواتهم. وأظهر التحقيق، الذي أجراه الفريق، أن تجنيد الأطفال من جانب الحوثيين اتبع الاتجاهات والأساليب نفسها، الموثقة في التقريرين السابقين، حيث يقوم المشرفون الحوثيون على مستوى المجتمع المحلي بتجنيد الأطفال، ومعظمهم في الفئة العمرية من 13 إلى 17 عاماً، من خلال الإكراه وتهديد الآباء والمعلمين، وتقديم الإغراءات المادية والوعود بالاستشهاد للأطفال؛ وتسجيلهم في الدورات الثقافية والدينية استناداً إلى الآيديولوجيا الحوثية.
وجمع الفريق معلومات وأدلة، من خلال المقابلات الشخصية، وعن بُعد، مع الضحايا وأفراد الأسر، وفي الاجتماعات مع المنظمات غير الحكومية، توثق هذا الانتهاك الجسيم ضد الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى الفريق قائمة تضم 1201 طفل أُفيد بأن الحوثيين جندوهم ودربوهم خلال الفترة الممتدة بين 1 يوليو (تموز) 2021 و31 أغسطس (آب) 2022.
وحقق الفريق في تقارير تفيد بأن الحوثيين في صنعاء والحديدة والبيضاء وأماكن أخرى واصلوا الاحتجاز التعسفي لآلاف المدنيين، معظمهم في أماكن احتجاز سرية. وتقوم القوات الحوثية بتعريض المحتجزين لسوء المعاملة والعنف (بما في ذلك العنف الجنسي) والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة المهينة واللاإنسانية، في انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية.
وجاء في التقرير أن الفريق أجرى مقابلات مع 12 ضحية رووا بالتفصيل ما تعرضوا له في سجون الحوثيين من معاملة غير إنسانية ومهينة وتعذيب. وكانت من بينهم امرأة شابة أمضت أكثر من 17 شهراً في أماكن احتجاز مختلفة يديرها الحوثيون، في صنعاء والحديدة وأماكن أخرى، حيث تعرضت للتعذيب والعنف الجنسي. وأفاد صحافيان بأن الحوثيين أخضعوهما للتعذيب بسبب عملهما وانتمائهما السياسي.
وأكد الفريق، في تقريره، أنه تلقى معلومات من مدافعين محليين عن الحقوق ومنظمات محلية وثّقت حالات اختطاف واحتجاز تعسفي واختفاء قسري تعرّض لها مدنيون على أيدي الحوثيين. وكانت إحدى المجموعات المدافعة عن الحقوق تطالب بالإفراج عن 526 مدنياً، من بينهم 4 صحافيين، كان الحوثيون قد اختطفوهم، وكانوا محتجزين لديهم ويواجهون عقوبة الإعدام. من جهته، أوضح وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي، نبيل عبد الحفيظ، لـ«الشرق الأوسط»، أن تناول فريق الخبراء جملةً كبيرةً من الانتهاكات الحوثية البشعة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ضمن تقريره، قد يكون تمهيداً بشكلٍ أو بآخر لتقديم عدد من القيادات الحوثية ضمن قائمة المطلوبين دولياً عن طريق مجلس الأمن، والوصول إلى إقرار بـ«إرهابية الحوثيين»، وهو التصنيف المستحق لهم إذا أردنا أن نتعامل معهم بشكل صحيح.
وأكد تقرير فريق الخبراء أن الجهات الفاعلة الإنسانية تواجه عديداً من العراقيل في إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على السكان الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة.
وكانت العوائق الرئيسية هي العنف ضد موظفي المساعدة الإنسانية وأصول جهات المساعدة الإنسانية، والقيود المفروضة على حركة موظفي المساعدة الإنسانية والعمليات الإنسانية، وإعاقة الأنشطة الإنسانية.
وأفاد التقرير بأن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة قيدت الوصول إلى عديد من مناطق خطوط المواجهة، حيث يحتاج ملايين الأشخاص إلى المساعدة، مشيراً إلى أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أبلغ عن وقوع 673 حادثاً في 103 مديريات في 19 محافظة يمنية، حيث تأثر الوصول في الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) 2022، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالربع السابق، وأدى إلى تأثر 5.8 مليون شخص.
وتعليقاً على ذلك، لفت عبد الحفيظ إلى مؤتمر «أصدقاء اليمن»، الذي عُقد لجمع المساعدات للشعب اليمني عبر برنامج الأمم المتحدة، وقال: «بقدر ما تسعى الأمم المتحدة للحصول على أكبر قدر من المبالغ المالية لدعم المساعدات في اليمن... ما الضمانات لإيصال المساعدات؟». وأضاف: «وفق ما جاء في تقرير الخبراء المقدم لمجلس الأمن هناك ثقب أسود كبير يبتلع المساعدات القادمة للشعب اليمني، ويشير إلى الدور الخطير الذي يلعبه الحوثيون في سرقة ونهب هذه المساعدات».


مقالات ذات صلة

ترحيب سعودي وخليجي باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين الاقتصادي

الخليج السعودية أكدت استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه (الشرق الأوسط)

ترحيب سعودي وخليجي باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين الاقتصادي

رحبت السعودية باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات خفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

العالم العربي بفضل الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة حققت الصحة العالمية نجاحات كبيرة في اليمن (الأمم المتحدة)

​«الكوليرا» يتفشّى بشكل «مخيف» في مناطق سيطرة الحوثيين

كشفت منظمة الصحة العالمية عن انتشار مخيف لوباء الكوليرا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشمال اليمن وقالت إن عدد الإصابات المسجلة تقترب من 100 ألف حالة.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

حوار غروندبرغ الاقتصادي... غضب يمني ومرونة رئاسية ورفض حوثي

أظهر مجلس القيادة الرئاسي اليمني مرونة إزاء طلب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وقف تدابير البنك المركزي في عدن والانخراط في حوار اقتصادي، بينما رفض الحوثيون.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي جانب من استعراض حوثي مسلح في صنعاء (أ.ف.ب)

مقتل وإصابة 8 مدنيين بينهم أطفال جنوب تعز بقصف حوثي

قُتل وأصيب 8 مدنيين، بينهم أطفال جراء قصف للميليشيات الحوثية الإرهابية استهدف منطقة الشقب في مديرية الموادم جنوب محافظة تعز اليمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن (تصوير بشير صالح) play-circle 01:15

خاص الصين تدعم الشرعية وتتحدث مع الحوثيين وترفض هجماتهم البحرية

أكد شاو تشنغ، القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن، في حوار موسع مع «الشرق الأوسط» أن لدى الصين تواصلاً مع جماعة الحوثيين، ودعا لوقف الهجمات البحرية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

أثار فرض الحوثيين قيوداً جديدة للتحكم في عمل المنظمات الدولية والأممية والمحلية، سخطاً في الأوساط الحكومية والإنسانية، وسط تصاعد المطالب بنقل مقار المنظمات إلى المناطق الخاضعة للشرعية بعد أن بات العمل الإنساني يُسخّر لأجندة الجماعة الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وفي حين جدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، التذكير بانتهاكات الجماعة الحوثية ضد الموظفين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، لا تزال الأنشطة في هذه المنظمات مستمرة رغم القمع والاعتقالات والتهديدات.

الحوثيون يفرضون على المنظمات الأممية والدولية أخذ موافقتهم بشأن أي عملية توظيف (إكس)

وكانت الجماعة فرضت قيوداً جديدة على المنظمات الدولية والأممية العاملة في مناطق سيطرتها في الوقت نفسه الذي تواصل فيه احتجاز العشرات من موظفي هذه المنظمات منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

وكشفت وثيقة مسربة عن تعميم موجّه مما يُسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» إلى المنظمات الدولية والأممية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، بالتشاور معه والحصول مسبقاً على موافقته بشأن أي عملية توظيف جديدة، سواء للكوادر المحلية أو الأجنبية، وإلزامها بسرعة موافاته بالهياكل الوظيفية لكل منظمة، مشمولاً بأسماء الموظفين كافة ومسمياتهم الوظيفية.

وأمهل التعميم الصادر الأربعاء الماضي ممثلي المنظمات الدولية والأممية أسبوعاً واحداً لموافاة المجلس بهياكلها الوظيفية، والتقيد بأخذ الموافقة المسبقة قبل استكمال أي إجراءات توظيف لديه بحسب احتياجاتها ومتطلبات مشاريعها وأنشطتها؛ وذلك وفقاً لاتفاق مسبق بين المجلس والمنظمات حول آلية تنظيم العمل الإغاثي بين الجانبين.

وكُشف عن هذا التعميم عقب يوم واحد من توجيه المسؤول الثاني في المجلس الحوثي اتهامات مباشرة لممثلي وموظفي المنظمات الإنسانية والإغاثية في مناطق سيطرتها بالانخراط في أنشطة سياسية وتخريبية تحت غطاء العمل الإنساني.

وجاءت الاتهامات على لسان القيادي إبراهيم الحملي، المُعيّن أميناً عاماً للمجلس، لممثلي ومسؤولي وموظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية في محافظات الحديدة، وحجة، والمحويت.

الجماعة الحوثية تتخذ من التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة مبرراً لزيادة تعقيد الوضع الإنساني في اليمن (رويترز)

ونقلت وسائل إعلام الجماعة عن الحملي تحذيراته لممثلي المنظمات الدولية والأممية من تنفيذ أعمال سياسية وتخريبية، عبر مشاريع وأجندة خارجية تحت مظلة العمل الإنساني، ملوحاً باستعداد الجماعة لاختطاف وسجن من وصفهم بـ«عملاء الولايات المتحدة وإسرائيل».

وأعلنت الجماعة الحوثية الأسبوع الماضي افتتاح وتدشين العمل في مشاريع للمياه والصرف صحي بأكثر من 8 ملايين دولار بتمويل من منظمات دولية وأممية.

وذكرت وسائل إعلام الجماعة أن القيادي عبد الرقيب الشرمان، المُعيّن وزيراً للمياه في حكومتها غير المعترف بها، افتتح ودشن أكثر من 25 مشروعاً للمياه والصرف الصحي في مناطق خاضعة لسيطرتها في محافظات إب وتعز وذمار، بكلفة إجمالية تقارب 8 ملايين ونصف المليون دولار، بتمويل من «يونيسيف»، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الإغاثة الإسلامية.

تواطؤ وتخاذل

يثير التعاطي الأممي مع الممارسات الحوثية ضد المنظمات الدولية والوكالات الأممية وموظفيها الاستغراب والاستنكار الشديدين، حيث تبدو ردود فعل هذه المنظمات ضعيفة وخجولة، بحسب آراء الناشطين اليمنيين والمراقبين.

ويرى مطهر البذيجي، رئيس التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أن المنظمات الدولية تتعاطى ببراغماتية وسلبية مع ممارسات الجماعة الحوثية، وتتغاضى عنها بدعوى استمرار عملها وتقديم خدماتها، ويحرص المسؤولون الأمميون والدوليون على البقاء في مناصبهم وتقديم تنازلات كبيرة للحوثيين للحفاظ على رواتبهم ومداخيلهم الكبيرة التي يحصلون عليها بحجج المخاطر وطوارئ الحرب.

المنظمات الأممية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تعمل بشروط وإملاءات الجماعة الحوثية (إ.ب.أ)

ويشير البذيجي في إفادته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الموظفين الذين تفرضهم الجماعة الحوثية، يعملون على إعادة صياغة البرامج والمشاريع التمويلية والإغاثية بما يتوافق مع نهج ومتطلبات أجندتها الطائفية، وتوجيهها لخدمة مشروعها وأغراضها ورفاهية قادتها وأتباعها على حساب ملايين المحتاجين من اليمنيين الذين أضرت بهم سياسات الإفقار الحوثية.

ونوّه إلى أن المنظمات الدولية أبدت القبول والرضا بتلك الإملاءات والانتهاكات، ولولا حملات المجتمع المدني والصحافيين ووسائل التواصل الاجتماعي، لما أمكن الكشف عنها وفضحها.

أما الكاتب اليمني باسم منصور، فيرى أن المنظمات الأممية والدولية لم يعد ثمة مبرر لوجودها في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلا الحضور الشكلي فقط، وما سوى ذلك فهي تمكّن الجماعة مزيداً من السيطرة والنفوذ والإثراء.

وبيّن منصور لـ«الشرق الأوسط» أن المنظمات الأممية رضخت دائماً لإملاءات الجماعة وشروطها التي يفترض أنها لا تعترف بسلطتها، لكنها اتخذت من معاناة السكان مبرراً لاستمرار أنشطتها في مناطق نفوذ الانقلابيين؛ لتحظى فقط بالسمعة السيئة وغضب اليمنيين.

مطالب حكومية

يأتي كل هذا بعد أيام من توجيه رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب فيها بضرورة العمل على بدء نقل الوظائف الإدارية والفنية الرئيسية لوكالات المنظمة الأممية إلى العاصمة المؤقتة عدن؛ لتخفيف ضغط الجماعة الحوثية عليها وحماية قواعد بياناتها ومراسلاتها وتأمين حياة وسلامة العاملين المحليين.

كما تضمنت الإجراءات التي طالب بها بن مبارك عدم تمكين الحوثيين من الوصول إلى هذه البيانات واستخدامها وتحريفها للإضرار بالموظفين والمستفيدين وتبرير اختطافهم، لافتاً إلى ما تعرّض له هشام الحكيمي، الموظف لدى منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، الذي توفي في سجون أجهزة أمن الجماعة بعد اختطافه بفترة وجيزة.

من لقاء رئيس الحكومة اليمنية في عدن مع الممثل الجديد لبرنامج الغذاء العالمي (سبأ)

وانتقد رئيس الحكومة في رسالته تدابير مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم، والتي لم تكن، حسب رأيه، بالمستوى المقبول ولا المتوقع، ولا يرقى لمستوى الخطر الذي يتهدد حياتهم وحريتهم، مستعرضاً الانتهاكات التي تمارسها الجماعة الحوثية ضد العمل الإنساني والعاملين في المنظمات الأممية.

وسبق أن كشفت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، عن أنها أبلغت الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف قوية تضمن إطلاق سراح الموظفين المعتقلين وعدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل، إلا أنها فوجئت بالمواقف الأممية التي لم تتجاوز التصريحات فقط، بعد أن كان الجانب الأممي وعد بتأمين إطلاق سراح المعتقلين خلال ثلاثة أيام، لكن ذلك لم يتم، بل رد الحوثيون بتوسيع نطاق الاعتقالات.

ويتزايد قلق العاملين المحليين في المنظمات الأممية والدولية أخيراً بعد الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الجماعة الحوثية؛ خوفاً من اتخاذ هذه الغارات سبباً جديداً للتنكيل بهم واتهامهم بالتواطؤ والتخابر لتنفيذها.