الخبراء الأمميون يدينون الحوثيين بانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان

مسؤول يمني أكد وجود ثقب أسود يبتلع المساعدات الإنسانية

حوثيون يستقلون مركبة عسكرية في ميناء الحديدة الخاضع لهم غرب اليمن (رويترز)

أدان فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، في تقريره الصادر في 21 فبراير (شباط) 2023، المقدم إلى مجلس الأمن، الميليشيات الحوثية بممارسة مجموعة من الانتهاكات للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، إلى جانب تهديدات وهجمات عسكرية ضد السفن، وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، داعياً الحوثيين إلى قبول الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، التي قاموا بحظرها باعتبارها «مزيفة».
وقال تقرير الخبراء المعني باليمن إن الحوثيين يواصلون شن هجماتهم العشوائية على المدنيين والأعيان المدنية والدول المجاورة، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، إلى جانب استمرارهم في التلقين العقائدي والتجنيد والتدريب العسكري للأطفال في المخيمات الصيفية، إضافة إلى الاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبهم وتعريضهم للاختفاء القسري.
وأكد التقرير أن انتهاكات تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح لا تزال تحدث على الرغم من توقيع الحوثيين خطة عمل مع الأمم المتحدة في 18 أبريل (نيسان) 2022؛ للقيام بجملة أمور لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في قواتهم. وأظهر التحقيق، الذي أجراه الفريق، أن تجنيد الأطفال من جانب الحوثيين اتبع الاتجاهات والأساليب نفسها، الموثقة في التقريرين السابقين، حيث يقوم المشرفون الحوثيون على مستوى المجتمع المحلي بتجنيد الأطفال، ومعظمهم في الفئة العمرية من 13 إلى 17 عاماً، من خلال الإكراه وتهديد الآباء والمعلمين، وتقديم الإغراءات المادية والوعود بالاستشهاد للأطفال؛ وتسجيلهم في الدورات الثقافية والدينية استناداً إلى الآيديولوجيا الحوثية.
وجمع الفريق معلومات وأدلة، من خلال المقابلات الشخصية، وعن بُعد، مع الضحايا وأفراد الأسر، وفي الاجتماعات مع المنظمات غير الحكومية، توثق هذا الانتهاك الجسيم ضد الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى الفريق قائمة تضم 1201 طفل أُفيد بأن الحوثيين جندوهم ودربوهم خلال الفترة الممتدة بين 1 يوليو (تموز) 2021 و31 أغسطس (آب) 2022.
وحقق الفريق في تقارير تفيد بأن الحوثيين في صنعاء والحديدة والبيضاء وأماكن أخرى واصلوا الاحتجاز التعسفي لآلاف المدنيين، معظمهم في أماكن احتجاز سرية. وتقوم القوات الحوثية بتعريض المحتجزين لسوء المعاملة والعنف (بما في ذلك العنف الجنسي) والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة المهينة واللاإنسانية، في انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية.
وجاء في التقرير أن الفريق أجرى مقابلات مع 12 ضحية رووا بالتفصيل ما تعرضوا له في سجون الحوثيين من معاملة غير إنسانية ومهينة وتعذيب. وكانت من بينهم امرأة شابة أمضت أكثر من 17 شهراً في أماكن احتجاز مختلفة يديرها الحوثيون، في صنعاء والحديدة وأماكن أخرى، حيث تعرضت للتعذيب والعنف الجنسي. وأفاد صحافيان بأن الحوثيين أخضعوهما للتعذيب بسبب عملهما وانتمائهما السياسي.
وأكد الفريق، في تقريره، أنه تلقى معلومات من مدافعين محليين عن الحقوق ومنظمات محلية وثّقت حالات اختطاف واحتجاز تعسفي واختفاء قسري تعرّض لها مدنيون على أيدي الحوثيين. وكانت إحدى المجموعات المدافعة عن الحقوق تطالب بالإفراج عن 526 مدنياً، من بينهم 4 صحافيين، كان الحوثيون قد اختطفوهم، وكانوا محتجزين لديهم ويواجهون عقوبة الإعدام. من جهته، أوضح وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي، نبيل عبد الحفيظ، لـ«الشرق الأوسط»، أن تناول فريق الخبراء جملةً كبيرةً من الانتهاكات الحوثية البشعة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ضمن تقريره، قد يكون تمهيداً بشكلٍ أو بآخر لتقديم عدد من القيادات الحوثية ضمن قائمة المطلوبين دولياً عن طريق مجلس الأمن، والوصول إلى إقرار بـ«إرهابية الحوثيين»، وهو التصنيف المستحق لهم إذا أردنا أن نتعامل معهم بشكل صحيح.
وأكد تقرير فريق الخبراء أن الجهات الفاعلة الإنسانية تواجه عديداً من العراقيل في إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على السكان الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة.
وكانت العوائق الرئيسية هي العنف ضد موظفي المساعدة الإنسانية وأصول جهات المساعدة الإنسانية، والقيود المفروضة على حركة موظفي المساعدة الإنسانية والعمليات الإنسانية، وإعاقة الأنشطة الإنسانية.
وأفاد التقرير بأن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة قيدت الوصول إلى عديد من مناطق خطوط المواجهة، حيث يحتاج ملايين الأشخاص إلى المساعدة، مشيراً إلى أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أبلغ عن وقوع 673 حادثاً في 103 مديريات في 19 محافظة يمنية، حيث تأثر الوصول في الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) 2022، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالربع السابق، وأدى إلى تأثر 5.8 مليون شخص.
وتعليقاً على ذلك، لفت عبد الحفيظ إلى مؤتمر «أصدقاء اليمن»، الذي عُقد لجمع المساعدات للشعب اليمني عبر برنامج الأمم المتحدة، وقال: «بقدر ما تسعى الأمم المتحدة للحصول على أكبر قدر من المبالغ المالية لدعم المساعدات في اليمن... ما الضمانات لإيصال المساعدات؟». وأضاف: «وفق ما جاء في تقرير الخبراء المقدم لمجلس الأمن هناك ثقب أسود كبير يبتلع المساعدات القادمة للشعب اليمني، ويشير إلى الدور الخطير الذي يلعبه الحوثيون في سرقة ونهب هذه المساعدات».