انقلابيو اليمن يخضعون مسؤولين أمنيين وتربويين لدورات طائفية

مع تنامي السخط المجتمعي جراء فساد قادة الميليشيات

عناصر أمن موالية للحوثيين في أحد شوارع صنعاء (أرشيفية - أ.ف.ب)

مع اتساع حالة السخط المجتمعي في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية جراء فساد قادة الجماعة، ردت الميليشيات بتوسيع عمليات التطييف وتلقين أفكارها في أوساط المسؤولين الأمنيين والقيادات التربوية في كل من صنعاء وإب، وفق ما ذكرته مصادر يمنية مطلعة.
وبحسب المصادر، بدأت الميليشيات منذ أيام إخضاع مسؤولين أمنيين وقيادات تربوية لتلقي دورات فكرية وطائفية، تقام في مراكز مغلقة كانت خصصتها الجماعة في السابق لتدريس ملازم (كتيبات) مؤسسها حسين الحوثي، بغية نشر أفكارها الخمينية وتعميمها على أطياف المجتمع.
في حين زعمت الميليشيات أن هذه الدروس والدورات الطائفية عبارة عن «دورات فكرية وتدريبية وثقافية»، استهدفت بها في أماكن وأوقات مختلفة نواب مديري الإدارات والمناطق والأقسام الأمنية، ومديري المدارس الحكومية ووكلاءها، في كل من صنعاء العاصمة ومحافظة إب الخاضعتين تحت سيطرتها.
ففي العاصمة صنعاء، تحدثت مصادر مطلعة عن إجبار الجماعة منتسبي قطاع الأمن الخاضع للانقلاب على حضور دورات تعبوية تحرض على الطائفية والعنف والاقتتال. وأشارت المصادر إلى اقتياد الميليشيات عشرات الضباط من منتسبي وزارة الداخلية والعاملين في قطاع الأمن العام، وخصوصاً من لديها شكوك بعدم ولائهم لزعيمها، إلى مركزيها السريين، اللذين يقع أحدهما في معسكر تدريبي بمنطقة بلاد الروس جنوب صنعاء، ويقع الآخر في مقر مدرسة الشرطة وسط العاصمة، من أجل استهدافهم بـ«الأفكار الخمينية».
ووفقاً لما أكدته المصادر، تضمنت تلك الدورات برامج ومحاضرات تعبئة فكرية مكثفة، إضافة إلى تقديم شروحات لمناهج إيرانية دخيلة على المجتمع اليمني.
وتوعدت الميليشيات الحوثية منتسبي القطاع الأمني من المتغيبين دون عذر أو رافضي المشاركة في الدورات، بالإقالة من مناصبهم والإحالة إلى المحاسبة... في حين أفادت تقارير محلية باعتقال الجماعة عشرات الضباط نتيجة رفضهم حضور تلك الدورات، بعد أن وجهت لهم تهمتي الخيانة وعدم الاعتراف بما تسميه «الهوية الإيمانية».
‏وعادة ما تعطي الميليشيات الحوثية الأولوية لدوراتها التعبوية لغرض استمرار بث الأفكار ذات الصبغة الطائفية في الأوساط المجتمعية، غير أن دعواتها الطوعية لم تلقَ أخيراً أي استجابة، مما جعلها ترغم السكان ومسؤولي وموظفي المؤسسات الحكومية، الخاضعة لها، على الحضور قسراً لتلقي الأفكار المتطرفة.
وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة بـ«التطييف» ضباط ومنتسبي قطاع الأمن في صنعاء، إذ سبق لها أن فرضت في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، على مديري أقسام الشرطة بالعاصمة حضور دورات طائفية إلزامية.
وأوضحت مصادر أمنية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات ألزمت مديري أقسام الشرطة بحضور دورات ثقافية استمرت وقتها نحو أسبوع، كاشفة في الوقت ذاته عن انسحاب عدد من مديري الأقسام في ثالث ورابع الأيام من تلك الدورة، مبررين ذلك بعدم قناعتهم بما تبثه الجماعة من برامج وأفكار طائفية.
وفي ظل ما يشهده قطاع التعليم بمناطق سيطرة الميليشيات من تدهور غير مسبوق، بفعل استمرار فرض كامل سيطرتها عليه وتغيير بنيته كاملة، قالت مصادر تربوية بمحافظة إب لـ«الشرق الأوسط»، إن الانقلابيين مستمرون منذ أيام في إقامة دروس وبرامج تعبوية وطائفية تستهدف نحو 180 معلماً وقيادياً تربوياً بمدارس حكومية عدة في المحافظة.
وركزت الجماعة - بحسب المصادر - على حضور مدرسي مواد القرآن الكريم والتربية الإسلامية والتربية الوطنية واللغة العربية، من أجل إقناعهم بمحتوى مقرراتها، والاستعانة بهم لتغيير فكر التلاميذ وهويتهم اليمنية. وذكر تربويون في إب ممن شاركوا قسراً في الدورات الحوثية، لـ«الشرق الأوسط»، أن دورة أُقيمت أخيراً داخل مجمع حكومي وسط المدينة، أُلزموا خلالها بضرورة إقامة إذاعات في مدارسهم تروّج للطائفية في أوساط الطلاب.
وأوضحوا أن الميليشيات ألزمتهم بتوثيق تلك الإذاعات ورفعها تباعاً إلى قسم الإعلام التربوي، الذي تشرف عليه الجماعة في مركز المحافظة.
وأكد التربويون أن الدورة الحوثية التي جاءت تحت مسمى «ورشة تدريبية»، تركزت أكثر حول التعديلات الطائفية التي أجرتها الميليشيات على المناهج الدراسية.
وكشفت المصادر في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مساعٍ لدى الميليشيات تهدف في الأيام المقبلة إلى تلقين أفكارها التعبوية في أوساط ما تبقى من موظفي المكاتب والمؤسسات والهيئات الحكومية في تلك المحافظة، ذات الكثافة السكانية العالية، التي لا تزال بفعل ممارسات وجرائم الانقلابيين المتكررة تشهد انفلاتاً أمنياً غير مسبوق.
ويعد ذلك السلوك الانقلابي امتداداً لدورات سابقة أجبرت فيها الجماعة مسؤولي وموظفي المؤسسات، في صنعاء وريفها ومحافظة إب وبقية مدن سيطرتها، على المشاركة قسراً في دورات التلقين الطائفي. ولا يزال السكان القابعون في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية يتعرّضون بصورة شبه يومية لكثير من الانتهاكات والتعسفات والمضايقات المستمرة، إضافة إلى تعرضهم لاتهامات مباشرة من قبل الميليشيات نتيجة امتناعهم عن حضور الدورات الفكرية التي تعدّها إلزامية على الجميع.