ترمب: ويتكوف سيواصل العمل للتأكد من غزة خالية من التهديد

صورة من اجتماع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس ترمب في البيت الأبيض (بلومبرغ/غيتي)
صورة من اجتماع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس ترمب في البيت الأبيض (بلومبرغ/غيتي)
TT

ترمب: ويتكوف سيواصل العمل للتأكد من غزة خالية من التهديد

صورة من اجتماع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس ترمب في البيت الأبيض (بلومبرغ/غيتي)
صورة من اجتماع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس ترمب في البيت الأبيض (بلومبرغ/غيتي)

يشير تاريخ العلاقة الطويلة التي جمعت بين دونالد ترمب وستيف ويتكوف، إلى الثقة العميقة والولاء الذي سيعطي ويتكوف حرية أكبر للمناورة في ملف السلام في الشرق الأوسط؛ إذ، بالإضافة إلى أسلوبه في التعامل التجاري ومصالحه الشخصية في الشرق الأوسط، بوصفها خلفية يمكن أن تجعله «وسيطاً فعالاً»، يتشارك ويتكوف مع ترمب بشخصيتيهما الفجتين.

ووفق صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإنّ ويتكوف (اليهودي الديانة)، بينما كان المفاوضون يقتربون من التوصل إلى اتفاق، تواصل مع مكتب نتنياهو لإتمام الصفقة، لكن مساعديه أخبروه أنه لا يمكن إزعاجه خلال يوم السبت، وهو يوم عطلة مقدسة عند اليهود. لكنه رد بتعابير إنجليزية لاذعة، قائلاً إنه «لا يعير اهتماماً لليوم الذي هو فيه». وفي وقت لاحق، قال ويتكوف للصحافيين عن الصفقة: «أعتقد أنهم سمعوه بصوت عالٍ وواضح: من الأفضل إنجاز الأمر بحلول يوم التنصيب»، مشيداً بترمب قائلاً: «إنه يمنحنا الكثير من السلطة». بينما قال ترمب عنه: «لدينا أشخاص يعرفون كل شيء عن الشرق الأوسط، لكنهم لا يستطيعون التكلّم بشكل صحيح... ويتكوف مفاوض عظيم». وبعد الإعلان عن الصفقة، قال ترمب إن ويتكوف سيواصل «العمل بشكل وثيق مع إسرائيل وحلفائنا للتأكد من أن غزة لن تكون مرة أخرى ملاذاً آمناً للإرهابيين».

وبالفعل، وجد ويتكوف نفسه في دائرة الضوء، مدافعاً عن اقتراح ترمب الصادم نقل مليونَي فلسطيني من سكان قطاع غزة إلى مكان آخر. وقال ويتكوف للصحافيين، الأسبوع الماضي، أمام البيت الأبيض قبيل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء ترمب، إنّه «ليس من الإنصاف القول للفلسطينيين إنّهم قد يعودون في غضون 5 سنوات... هذا أمر سخيف». وردّاً على سؤال بشأن اقتراح ترمب «تنظيف» القطاع، عبر نقل الفلسطينيين منه، قال: «عندما يتكلّم الرئيس عن تنظيفه فهو يتكلّم عن جعله صالحاً للسكن». وهنا علّق مستشار الأمن القومي مايك والتز، الذي كان واقفاً إلى جانب ويتكوف، مبتسماً: «هذا الرجل يفهم في مجال العقارات».

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، واصل ويتكوف، في تصريح على قناة «فوكس نيوز»، عرض «مبرّرات الإدارة لفكرة إعادة توطين الفلسطينيين على نطاق واسع من غزة». وغنيّ عن القول أن فكرة ترمب أثارت موجة انتقادات في المنطقة اعتبرتها ترقى إلى «التطهير العرقي»، وقد تعرّض التغييرات الإقليمية الأخيرة رأساً على عقب، جرّاء الضغوط التي تُمارس على دول عربية أساسية للقبول بتنفيذ «مشروعه العقاري». وفي محاولة لتجاهل تعقيدات الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر منذ عقود، قال ويتكوف: «الحياة الأفضل لا ترتبط بالضرورة بالمساحة المادية التي تعيش فيها اليوم».

من جهة ثانية، عَدّ البعض تحويل غزة إلى «ريفييرا» المنطقة مجرّد خدعة تخفي نية توسيع مساحة إسرائيل، وتصفية القضية الفلسطينية، عبر تنفيذ أكبر «عملية عقارية» وتطهير سكاني في الشرق الأوسط منذ «النكبة» الفلسطينية الأولى في أربعينات القرن الماضي.

وعلى الرغم من «التغيير» الطفيف في لغة ترمب، بعد زيارة الملك الأردني عبد الله الثاني، ومنه قوله إنه استمع لاقتراحاته عن تفضيله بقاء الفلسطينيين في أماكنهم مع تخصيص أراضٍ إضافية لاستخدامها في مشاريع تنموية جديدة. غير أنه أعاد التأكيد بأنه «يشعر أن هناك حلولاً أكثر شمولية، بما في ذلك إمكانية نقل الفلسطينيين إلى مواقع أخرى».

ولقد قال بيان البيت الأبيض إن الزعيمين بحثا «هدف الرئيس (ترمب) المتمثل في إعادة إعمار غزة بشكل جميل بعد انتهاء الصراع، وتوفير خيارات لسكان غزة تضمن لهم العيش بأمان وكرامة، بعيداً عن استبداد (حماس)».

كذلك جدد ترمب مطالبته لحركة «حماس» بالإفراج عن جميع الرهائن، بمن فيهم الأميركيون، بحلول (اليوم) السبت، كما «طلب من الملك المساعدة في ضمان إدراك (حماس) وقادة المنطقة خطورةَ الوضع».


مقالات ذات صلة

خلال لقاء تلفزيوني... ترمب يضغط زر «نهاية العالم النووي» الأحمر لطلب «الكوكاكولا»

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) play-circle 02:06

خلال لقاء تلفزيوني... ترمب يضغط زر «نهاية العالم النووي» الأحمر لطلب «الكوكاكولا»

ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال مقابلة أجراها مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، على زر أحمر اللون على مكتبه في البيت الأبيض

شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي خلال إلقائه خطاباً بمناسبة رأس السنة الفارسية (النوروز) في طهران... 20 مارس 2025 (إ.ب.أ)

خامنئي: التهديدات الأميركية لإيران «لن تجدي نفعاً»

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، (الجمعة)، أن التهديدات الأميركية لبلاده «لن تجدي نفعاً»، بعدما حذَّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تحرّك عسكري محتمل ضد إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) يستقبل جو بايدن لدى وصوله لحضور مراسم التنصيب في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

ترمب يتحدث ساخراً عن «الشيء الوحيد الذي يعجبه» في بايدن

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأسبوع عن الرئيس السابق جو بايدن، مشيدًا بقدرة سلفه الفريدة على النوم بسرعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الملياردير إيلون ماسك في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

هل سيطّلع ماسك حقاً على خطط بشأن حرب محتملة مع الصين؟ ترمب يجيب

نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تقريراً بأنه سوف يتم إطلاع الملياردير إيلون ماسك، اليوم، على الخطط التي أعدّها الجيش الأميركي لمواجهة أي حرب مع الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مبنى المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن (أ.ف.ب)

ترمب يطالب المحكمة العليا بتقييد إصدار الأوامر القضائية التي تعرقل قراراته

قال ترمب في حسابه على موقع (تروث سوشيال) إن «أوامر وقف التنفيذ القضائية غير القانونية الصادرة عن قضاة اليسار الراديكالي قد تؤدي إلى دمار بلدنا».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأزمة الاقتصادية في تونس... سيناريوهات متباينة

الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)
TT

الأزمة الاقتصادية في تونس... سيناريوهات متباينة

الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)

كشف عبد الجليل البدوي، الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في اتحاد نقابات العمال التونسية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «الأزمة الاقتصادية والمالية ومضاعفاتها الاجتماعية والأمنية أمر واقع»، داعياً السلطات إلى فتح مفاوضات مع النقابات والأطراف الاجتماعية والاقتصادية الوطنية لاحتوائها وتجنّب «الخطوط الحمراء».

مصالح رؤوس الأموال

وفي المقابل، البدوي عدّ أن بعض الأوساط في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي تتعمّد «تضخيم» أزمات تونس المالية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف «ابتزاز» السلطات وفرض شروط جديدة عليها خدمة لمصالح العواصم الغربية، وبينها تلك التي لديها علاقة بملفات الهجرة وحرية تنقل المسافرين والسلع ورؤوس الأموال بين بلدان الشمال والجنوب.

البدوي رأى أيضاً أن الأزمات المالية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس، وعدة دول عربية وأفريقية اليوم، استفحلت منذ عدة سنوات بسبب «انصياع الحكومات المتعاقبة لـ(توصيات) صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وبينها اتباع سياسات رأسمالية لا تتلاءم واقتصادات دول في طريق النمو». وبالتالي، وفق البدوي، كانت النتيجة سياسات «منحازة إلى مصالح أقليات من رؤوس الأموال، وفشلاً في تحقيق التوازن بين الجهات والفئات والقطاعات التنموية».

خطر «الانهيار الشامل»

غير أن خبراء ماليين واقتصاديين تونسيين آخرين، منهم عز الدين سعيدان، المشرف سابقاً على بنوك ومراكز دراسات اقتصادية ومالية عربية، حذّروا من «تجاوز الخطوط الحمراء» بسبب اختلال التوازنات المالية للدولة والبنوك التونسية العمومية وارتفاع أعباء نِسَب التداين.

وحذّر سعيدان، بالذات، من تراجع فرص «خلق الثروة» وترفيع الاستثمار الداخلي والدولي، مع ما يعنيه ذلك من استفحال «الأزمة الاقتصادية الهيكلية» الموروثة، وبروز «أزمة ظرفية» من مظاهرها التضخم المالي وتراجع فرص التشغيل ونقص مداخيل الدولة من الصادرات ومن الضرائب.

وفي سياق متصل، توقّف الكثير من وسائل الإعلام والملتقيات العلمية والاقتصادية أخيراً عند تحذيرات وجّهتها أطراف تونسية وأجنبية من سيناريوهات «استفحال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق» في تونس. واستدلّت هذه الجهات بالإحصائيات الرسمية التي تقدّمها تقارير البنك المركزي والمعهد الوطني عن الإحصاء، والتي تكشف «مزيداً من العجز المالي والتجاري والفوارق بين الطبقات...».

مقر البنك المركزي التونسي (غيتي)

وأعاد هؤلاء إلى الأذهان ما أورده تقرير صدر قبل نحو سنتين في صحيفة «نيويورك تايمز» عن «اتجاه الاقتصاد التونسي نحو الانهيار». حقاً، كان ذلك التقرير قد أورد أن تونس «تعاني فشلاً اقتصادياً» بسبب سوء التسيير وتداعيات جائحة «كوفيد-19» والحرب الدائرة في أوكرانيا، التي ضاعفت حجم نفقات الدولة تحت عنوان تمويل وارداتها من المحروقات والحبوب، وحرمتها من مداخيل نحو مليون سائح روسي وأوكراني كانوا يزورون البلاد سنوياً.

ديون المؤسسات العمومية المفلسة

ويستدل الخبراء التونسيون والأجانب الذين يحذّرون من استفحال الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الحالية بتقارير أصدرها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وحذّرت بدورها من «تضخّم نسبة أجور العاملين في القطاع العمومي التي تبتلع نحو 18 في المائة من الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب في العالم».

بل تزداد التحديات بالنسبة إلى السلطات بسبب بروز مثل هذه الإحصائيات في وقت تزايدت فيه احتجاجات النقابات على بعض القرارات «الموجعة» التي اتخذتها الحكومة، وبينها تجميد المفاوضات الاجتماعية حول زيادات الأجور ومنح التقاعد والتوظيف.

ولقد نبّهت المصادر نفسها أيضاً من تداعيات إخفاق الحكومات المتعاقبة في البلاد خلال السنوات الـ15 الماضية في تسوية معضلة ديون الشركات العمومية المفلسة التي تكلف الدولة نحو 40 في المائة من الناتج المحلي، في حين تمثّل أعباء دعم المواد الغذائية والمحروقات ما بين 8 و10 في المائة منه. ويُضاف إلى ما سبق، أن الأوضاع تغدو «أكثر خطورة» -وفق المصادر ذاتها- بسبب معضلة عجز الميزان التجاري وتراجع قدرة الصادرات على تغطية الواردات، على الرغم من الضغط الكبير الذي تمارسه مؤسسات الحكومة والبنك المركزي على حركة التوريد، بما في ذلك بالنسبة إلى الأدوية وقطع الغيار والمواد الخام التي يستحقها المصنّعون والمستثمرون.

مخاطر وتحذيرات

في خضم ذلك، أعد الخبيران الاقتصاديان التونسيان حمزة المؤدّب وهاشمي علية، والخبير اللبناني إسحاق ديوان، تقريرَيْن لفائدة مؤسسة دولية عن «المخاطر الاقتصادية والسياسية الاجتماعية التي تهدّد تونس». واستخلص الخبراء الثلاثة أن «تونس تعيش منذ عام 2011 بما يتجاوز إمكاناتها».

إذ سجل هؤلاء الخبراء أن القروض والمساعدات الخارجية تدفّقت إلى البلاد بعد الانتفاضة الشبابية والشعبية عام 2011، «لدعم عملية الانتقال السياسي الديمقراطي»، وقدّرت تلك «المساعدات» بنحو 20 مليار دولار خلال العقد الماضي. إلا أن عوامل عديدة أدت إلى تسبّب المليارات التي حصلت عليها الدولة بإحداث «طفرة استهلاكية غير مستدامة»، مقابل تراجع القدرة الإنتاجية للبلاد بسبب غياب الاستقرار السياسي وانعدام توازن الاقتصاد الكلّي، فكانت الحصيلة ازدياد إمكانية حدوث «انهيار مالي خطير».

ومن ثم، طالب الخبير الهاشمي علية ورفيقاه بـ«إصلاحات للنظام السياسي التونسي، كي يغدو قادراً على تفادي النتائج الكارثية لأزمة موروثة ازدادت تعقيداً وتفاقماً».

«الإصلاحات الموجعة»

في المقابل، يحذّر الخبير رمضان بن عمر، الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» من المخاطر التي تحفّ بـ«تطبيق تدابير إصلاحية قاسية وموجعة قد تؤدّي إلى اندلاع أزمة اجتماعية سياسية»، على الرغم من تحذيرات الخبراء الماليين التي تورد أن «التلكؤ في تنفيذ الإصلاحات سيفضي على الأرجح إلى حدوث انهيار اقتصادي ومالي واضطرابات اجتماعية وأمنية في المستقبل القريب».

وفي السياق ذاته، يدعو الأمين العام لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل»، نور الدين الطبوبي، ورفاقه في القيادة النقابية العمالية إلى القطع مع سياسات «المماطلة وكسب الوقت»، وإلى تنظيم حوار وطني اجتماعي-اقتصادي-سياسي يسفر عن تعزيز «الثقة في مشروع وطني يُعدّ مقبولاً سياسياً، ويستطيع النهوض بالبلاد نحو مستقبلٍ واعد».

نور الدين الطبوبي (رويترز)

وضع صعب... ولكن

في هذه الأثناء، حذّر وزير التجارة التونسي السابق والخبير الاقتصادي، محسن حسن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «الإفراط في تضخيم مؤشرات الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد»، غير أنه حثّ على الإقرار بوجود أزمة اقتصادية ومالية، وطنياً وقطاعياً، تحتاج إلى إجراءات فورية للإصلاح والتدارك، بما في ذلك في قطاعات الزراعة والتجارة والخدمات. ومن جهته، لفت الخبير الاقتصادي والأكاديمي، رضا الشكندالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الكلام عن «انهيار» اقتصاد تونس «مبالغ فيه». ورأى أن تونس «ليست في مرحلة انهيار اقتصادي اجتماعي شامل، وإن كانت تعيش أزمة مالية تعمّقت مع تراجع الموارد المالية الخارجية، وتعثّر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية التي تقرض بنسب فائض منخفضة نسبياً». ومع إقرار الشكندالي بأن «الوضع الاقتصادي متأزم وخطير»، فإنه نبه إلى ضرورة تجنّب «المبالغات» والبعد عن «التقييمات المتشائمة جداً التي تُوحي بقرب الوصول إلى حالة انهيار شامل».

تسديد الديونوسط هذه المناخات، نوّه الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال جلسة عمل جديدة مع محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، بـ«نجاح الدولة في الإيفاء بالتزاماتها الدولية وتسديد معظم ديونها»، واعترض على «تضخيم» مشكلات البلاد والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهها.

وأورد بلاغ رسمي لرئاسة الجمهورية بأنّ «تونس تمكّنت خلال يناير (كانون الثاني) الماضي من تسديد خدمة الدين العمومي بنسبة 40 في المائة من مجموع خدمة الدين العمومي المتوقعة لكامل عام 2025. ونجحت أيضاً في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6 في المائة بعدما كانت في العام السابق 7.8 في المائة. وتمكّنت من تحقيق استقرار ملحوظ لسعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية سنة 2024».

ومجدّداً، انتقد الرئيس سعيّد الخبراء الذين يطالبون بـ«الرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والأطراف المانحة الدولية». وذكّر بأن تلك الشروط تسبّبت مراراً في اضطرابات اجتماعية وأمنية وسياسية وصدامات عنيفة مع النقابات والعاطلين عن العمل منذ سبعينات القرن الماضي.

كذلك، أصدر الرئيس التونسي أوامر إلى الحكومة والبنك المركزي بالمضي قدماً في سياسة «الاعتماد على الذات» و«الموارد الذاتية للتمويل»، والتحرر من «إملاءات» الصناديق الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.

معضلة «التصنيفات» والقطيعة وهنا أثار الخبراء تقييمات متباينة لسياسة «القطيعة» مع صندوق النقد الدولية والمانحين، وأيضاً مع مؤسسات «التصنيف الائتماني» العالمية، وبينها وكالة «موديز» التي خفّضت تصنيف تونس خلال السنوات الماضية، مما أدّى إلى امتناع المانحين الدوليين التقليديين عن منح قروض للحكومة بنسب فائدة منخفضة بحجة غياب «ضمانات مالية وسياسية كافية».

ومع أن «موديز» حسّنت يوم 28 فبراير (شباط) الماضي نسبياً التصنيف الائتماني لتونس من «Caa2» إلى «Caa1»، فإنها أبقت على ملاحظاتها «السلبية». وحول هذه النقطة، رحّب الخبير بسام النيفر بالخطوة، وأورد أن عام 2024 كان عاماً قياسياً في سداد الديون الخارجية للدولة. وتوقع أن يكون عام 2027 عام «الانفراج الشامل».

إلا أن رضا الشكندالي يرى أنه على الرغم من هذا التحسّن في التصنيف فلا تزال تونس مصنّفة «دولة ذات مخاطر ائتمانية عالية جداً مع عجزها عن سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل».

وأوضح أنه يلزمها التقدّم 6 درجات كاملة في تصنيف «موديز»، كي تخرج من المنطقة الحمراء، وهي «درجة المضاربة»، وحتى تحظى بثقة المستثمرين في السوق المالية الدولية. الحكومة والبنك المركزي يؤكدان أن الوضع تحت السيطرة