> مطلع أبريل (نيسان) الماضي أقدمت فرقة تابعة لوحدات الشرطة الخاصة في الإكوادور على اقتحام مقر السفارة المكسيكية في العاصمة كيتو. وهناك ألقت القبض على نائب الرئيس الأسبق خورخي غلاس، الذي كان لجأ إليها بعد صدور حكم مبرم بسجنه لضلوعه في فضيحة فساد مالي واسعة إبان ولاية الرئيس الأسبق رافايل كورّيا... المطلوب هو أيضاً من العدالة، والموجود حالياً في بلجيكا.
الرئيس المكسيكي خوسيه مانويل أوبرادور كان قد منح غلاس، الذي يحمل أيضاً الجنسية الألمانية، حق اللجوء السياسي قبل ساعات قليلة من اقتحام السفارة وإلقاء القبض عليه. وبعد عملية الاقتحام سارعت الحكومة المكسيكية إلى اتهام الإكوادور بانتهاك المعاهدات والمواثيق الدولية. وأعلنت من ثم رفع شكوى أمام محكمة العدل في لاهاي، وتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لفرض عقوبات على الإكوادور وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة.
على الأثر، ردّ رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، من جهته، بالقول إنه ليس نادماً إطلاقاً على إصداره الأمر باقتحام السفارة... قبل أن يدعو الرئيس المكسيكي إلى تناول المقبّلات والتحاور.
نوبوا شدد على أنه اتخذ «القرار الصائب»، متهماً بعض الحكومات باستخدام سفاراتها كواجهة لمنح اللجوء السياسي، بينما هي وسيلة لإفلات المجرمين من العقاب. وأكد أنه «اضطر لاتخاذ القرار» بعد معرفته بوجود خطة وشيكة لفرار غلاس. ثم إن نوبوا قال إن المعاهدات الدولية، مثل «معاهدة فيينا حول الحصانة الدبلوماسية» و«معاهدة كاراكاس حول اللجوء السياسي»، تحتاج إلى تعديل، لأنه من غير المقبول أن تمنح الدول اللجوء السياسي إلى الذين يخضعون لأحكام قضائية «لكون ذلك يشكل تدخلاً في سيادة الدول وأنظمتها القضائية».
ولكن، وبعدما رفعت المكسيك شكواها إلى «محكمة العدل الدولية»، مدعومة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، أعلنت أنها ستقدم اقتراحاً بطرد الإكوادور من الأمم المتحدة إذا ثبت أنها انتهكت الميثاق التأسيسي للمنظمة الدولية. ثم دعا الرئيس المكسيكي إلى فرض عقوبات صارمة على الإكوادور كي لا يتكرر مثل هذا الانتهاك للقانون الدولي، مؤكداً المضي في طلب طردها من الأمم المتحدة في حال رفض الاعتذار والتعهد بألا يتكرر ما حصل. وشدد الرئيس لوبيز أوبرادور على أهمية اللجوء السياسي وحق الدول في منحه وفقاً لأحكام القانون الدولي «لأن المضطهدين لأسباب سياسية يستحقون الدعم والحماية، وهذا من ركائز السياسة الخارجية للمكسيك».
أيضاً دعت المكسيك إلى عقد اجتماع استثنائي لـ«منظمة البلدان الأميركية»، حيث حصلت على إدانة شديدة ضد الإكوادور بغالبية ساحقة من الأعضاء، ودعم شبه كامل من دول أميركا اللاتينية والكاريبي، باستثناء السلفادور التي امتنعت عن التصويت. غير أن نوبوا رد على التصعيد المكسيكي برفع شكوى أمام «محكمة العدل الدولية» ضد لوبيز أوبرادور بتهمة «التدخل في الشؤون الداخلية» لبلاده عند منحه اللجوء السياسي إلى غلاس، الذي يراكم عدة أحكام مبرمة بتهم الفساد، وكان على وشك أن يَصدر حكم آخر بحقه عندما لجأ إلى سفارة المكسيك. وراهناً تطلب السلطة الإكوادورية، في شكواها إلى «محكمة العدل الدولية» إدانة الرئيس المكسيكي بتهمة انتهاك مبدأ امتناع التدخل في الشؤون الداخلية للدول عندما أدلى بتصريحات تشكك في شرعية الانتخابات الرئاسية التي فاز بها نوبوا العام الماضي.
الواقع، أن مانويل لوبيز أوبرادور كان قد أدلى في أحد مؤتمراته الصحافية اليومية بتصريحات أوحى فيها بأن نوبوا فاز في الانتخابات بفضل اغتيال أحد المرشحين على يد إحدى المنظمات الإجرامية، عندما كانت مرشحة «الثورة المدنية» متقدمة بعشر نقاط على نوبوا في استطلاعات الرأي. وتجدر الإشارة، إلى أن غلاس ينتمي إلى حزب «الثورة المدنية» الذي يتزعمه الرئيس الأسبق رافايل كورّيا الذي تربطه علاقة شخصية وسياسية وطيدة بالرئيس المكسيكي، وينتمي كلاهما إلى معسكر اليسار في أميركا اللاتينية.
