فوز ترمب في آيوا أمّنه الإيفانجيليون والأرياف والمسنّون والأقل تعليماً

هل تعقّد نيوهامبشير حسم تنافس الجمهوريين على البيت الأبيض؟

ترمب يحتفل بانتصاره في آيوا (آ ف ب)
ترمب يحتفل بانتصاره في آيوا (آ ف ب)
TT

فوز ترمب في آيوا أمّنه الإيفانجيليون والأرياف والمسنّون والأقل تعليماً

ترمب يحتفل بانتصاره في آيوا (آ ف ب)
ترمب يحتفل بانتصاره في آيوا (آ ف ب)

مساء الاثنين الفائت، تكلّم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمام حشد من المؤيدين في مدينة دي موين عاصمة ولاية آيوا، كما لو كان جميع منافسيه قد خرجوا بالفعل من السباق؛ إذ قال ساخراً من على المسرح:t «أريد أن أهنئ رون ديسانتيس ونيكي هايلي على تمضية وقت ممتع معاً». وبالفعل، أظهر الفوز الساحق الذي حققه الرئيس السابق، في التجمعات الحزبية في آيوا، التي أطلقت سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية التمهيدية لعام 2024، مدى تماسك الحزب الجمهوري حوله. وظهر مدى صعوبة التحدّي الذي يواجه مرشحي الحزب الآخرين، والمنتقدين الذين سعوا للحصول على بدائل لترمب. فالرئيس السابق لم يجد أي مشكلة في تعزيز قاعدته، بل إنه نجح في توسيع دعمه بين الجمهوريين، ووحّد الحزب الذي كان منقسماً إزاءه إلى حد كبير. ولكن، في المقابل، أظهرت الولاية الواقعة بإقليم الغرب الأوسط، أيضاً حجم الكتلة الجمهورية التي ما زالت تقاوم سيطرته... وهي تتأهب لتوضيح المشهد أكثر، يوم الثلاثاء المقبل، في ولاية نيوهامشير (شمال شرقي الولايات المتحدة) التي ستشهد أول انتخابات تمهيدية فعلية مفتوحة في هذا السباق.

راماسوامي يعلن وقف حملته وانسحابه لصالح ترمب (آ ب)

دونالد ترمب، لم يتغلب فقط على منافسيه في آيوا، بل انتصر بفارق تاريخي على أبرزهم، أي رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا، ونيكي هايلي حاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة، كما أجبر رجل الأعمال الثري فيفيك راماسوامي على الانسحاب من السباق وإعلان تأييده له.

لقد حصل ترمب على 51 في المائة من أصوات متجمّعي آيوا، أي ما يزيد بعشر نقاط على الأصوات التي حصل عليها ديسانتيس وهايلي معاً. وبالتالي، عدّ كثرة من الخبراء والاستراتيجيين والمعلقين الجمهوريين، فوزه هذا بمثابة «قطار قد يكون من الصعب اللحاق بمحطاته بعد اليوم»؛ إذ بدا الطريق أمام منافسيه ضيقاً على نحو متزايد.

السيناتور الجمهوري السابق ريك سانتوروم، المرشح الرئاسي الجمهوري مرتين، قال: «الليلة كانت كبيرة للغاية بالنسبة لما يمكن أن ينذر به هذا بالنسبة للمستقبل... ومع حصول ترمب على 50 في المائة في آيوا، بالإضافة إلى العروض التي يستعد لها في نيوهامبشير، فقد انتهى الأمر». وبالفعل، حقق ترمب ما كانت تشير إليه استطلاعات الرأي على امتداد أشهر من بيانات الاقتراع، التي أظهرت أيضاً أن معظم جمهوريي الولاية كانوا على استعداد للتغاضي عن الاتهامات القضائية التي يواجهها. وهذا ما عكسته الأرقام التي حققها لدى الإيفانجيليين (البروتستانت المتشددين). وبعدما لقي صعوبة ذات يوم في ضمان دعمهم وخسر حينذاك أمام السيناتور تيد كروز عام 2016، فإنه كسب هذه المرة تأييدهم بشكل كاسح في كل المقاطعات التي يهيمنون عليها.

ترمب عزّز قواعده

في الواقع، قبل يوم واحد من انعقاد المؤتمر الحزبي الجمهوري في آيوا، ظفر ترمب ليس فقط بتأييد السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، الذي تنافس معه عام 2016، ولكن أيضاً حاكم ولاية نورث داكوتا دوغ بورغوم، الذي انسحب من السباق الرئاسي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كذلك حصل رسمياً حتى الآن على تأييد 135 مشرّعاً جمهورياً في مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما يتجاوز بكثير ما حصل عليه ديسانتيس (5 نواب في مجلس النواب) ونائب واحد لهايلي.

أيضاً أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة «سي بي إس» بالتعاون مع «يوغوف» يوم الأحد، أن 70 في المائة من الناخبين الجمهوريين على المستوى الوطني يعتقدون أن ترمب، وليس هايلي أو ديسانتيس، يمثّل أفضل أمل للحزب للفوز على الرئيس جو بايدن. لكن المفارقة أن الاستطلاع نفسه أظهر أن الناخبين يعتقدون أن هايلي تتفوّق على ترمب في الانتخابات العامة.

ومع تصويت 49 في المائة من الجمهوريين في آيوا ضده (حصل ديسانتيس على 21 في المائة، وهايلي على 19 في المائة، و9 في المائة لآخرين)، وقول أكثر من 30 في المائة من المشاركين في المؤتمر الحزبي، إنه لن يكون لائقاً للرئاسة إذا أدين، يصاعد القلق لدى الجمهوريين من أن تجد أميركا نفسها أمام تكرار «سيناريو» عام 2020، بين ترمب ومنافسه الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن.

آيوا لم تُقصِ هايلي... ووضع ديسانتيس صعب

هذا الأمر دفع كثيرين لاعتبار أن حصيلة آيوا ليست سبباً كافياً لانسحاب هايلي من السباق، لا سيما أن رهانها الحقيقي على المنافسة كان معقوداً منذ البداية على نيوهامبشير. وهي بعكس ديسانتيس استفادت طويلاً من استخفاف المراقبين بفرصها في آيوا، حيث لم يتوقع أحد احتلالها المركز الثاني. ولقد أصرّت هايلي - ومعها فريقها - على أن هدفها تحقيق أفضل الممكن في كل ولاية من الولايات المبكّرة، في محاولة لإبقاء التوقعات متواضعة مع بدء عملية الترشيح. ويوم الاثنين علقت هايلي، يوم الاثنين، بعد ظهور نتائج آيوا: «عندما تنظر إلى ما نفعله في نيوهامبشير وساوث كارولاينا وغيرهما، أستطيع القول مطمئنة إن آيوا حصرت هذا السباق الليلة بين شخصين» (أي بينها وبين ترمب).

في المقابل، لم يحقق ديسانتيس أكثر من توقّعات الاستطلاعات، باحتلاله المركز الثاني بعد ترمب؛ إذ لم يفز بأيّ من مقاطعات آيوا الـ99. وبدا ومعه فريقه مُحبَطون حيال مسار السباق، وبالأخص قبيل انتخابات نيوهامبشير، حيث أوقف الإنفاق الإعلامي فيها فعلياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وعليه، أجابت ولاية أيوا عن بعض الأسئلة الكبيرة، مثل ما إذا كانت «إدارة» ديسانتيس لحملته على الأرض مهمّة، وما إذا كانت استطلاعات الرأي تعكس بدقة نيات الناخبين الجمهوريين.

ديسانتيس حل ثانياً في آيوا... لكن الاختبار الأصعب قادم (رويترز)

ترمب قلب التوقعات

بالنسبة إلى ترمب، لم يعُد الائتلاف الجديد الذي كان تكلّم عنه افتراضياً. فقد تمكن من قلب كل التكهّنات السلبية التي توقعت خروجه من المشهد السياسي بعد أحداث 6 يناير (كانون الثاني) 2021. وتجاوز النتائج المخيبة للآمال في انتخابات التجديد النصفي عام 2022، بعدما حُمل مسؤولية الفشل في إحداث «الموجة الحمراء» التي وعد الجمهوريون أنفسهم بها. واستند في كل ذلك إلى جهد سنة كاملة في تنظيم حملته الانتخابية والإنفاق جيداً عليها، وهو ما طرح تساؤلات عن الحدود التي يمكن أن يصل إليها منافسوه، وردود فعل الناخبين في نيوهامبشير، التي ستشكل اختباراً حقيقياً، وعادةً ما تدحض نتائج التجمعات الحزبية في آيوا.

مع هذا، لم تكن سيطرة الرئيس السابق على ناخبي آيوا الجمهوريين في آيوا كاملة، بدليل تصويت 49 في المائة لمرشحين غيره. ووفق تحليل لصحيفة «بوليتيكو»، حصل ترمب على أقل من ربع الأصوات في أكثر من 30 دائرة انتخابية في الضواحي، مقابل حصوله على نسبة تزيد على 90 في المائة من الأصوات في عدد مماثل من الدوائر الانتخابية الريفية. أيضاً، صوّت في آيوا نحو 109 آلاف جمهوري، بانخفاض كبير عن 187 الفاً صوتوا عام 2016، ما يؤكد الاتجاه الذي أربك الجمهوريين خلال الدورات الانتخابية القليلة الماضية.

"نيكي هايلي تراهن على تحالف من الليبراليين والمستقلين والرافضين لإعادة سباق 2020"

ترمب ضعيف في المدن... وبين المتعلمين

لذا، في حين تظهر نتيجة آيوا كيف تمكّن ترمب من كسب غالبية الدعم الجمهوري، فإنها تكشف أيضاً عن ضعفه النسبي بين ناخبي ضواحي المدن والناخبين المحدودي التعليم، ما يثير تساؤلات حول كيفية حصوله على دعم كتلة تصويتية لطالما نظرت إليه بتشكّك واعتُبرت وقوداً لخسارته عام 2020. وللعلم، كانت مقاطعة جونسون، وهي المقاطعة الوحيدة التي يحمل بالغوها درجة البكالوريوس، وفيها مدينة آيوا سيتي، حيث حرم جامعة آيوا، كانت المقاطعة الوحيدة التي لم يفز بها ترمب بشكل مباشر، بل تفوقت هايلي عليه فيها بفارق صوت واحد. كذلك عانى ترمب في مدينة أيمز، حيث مقرّ جامعة آيوا ستايت؛ إذ حاز نسبة 27 في المائة فقط من الأصوات في 22 دائرة انتخابية بالمدينة.

أيضاً، كان أداء ترمب أسوأ في المجالات التي فشل فيها أمام بايدن خلال انتخابات 2020، وهي الأماكن التي يميل فيها الناخبون الجمهوريون والمستقلون المتاحة لهم المشاركة في التجمّعات الحزبية من خلال الانضمام إلى الحزب في يوم التجمّع الحزبي، إلى أن يكونوا أكثر اعتدالاً من ناخبي المناطق «الحمراء». وبين مقاطعات آيوا الست التي فاز فيها بايدن عام 2020 - ومعظمها في المناطق الحضرية أو الضواحي - حصل ترمب يوم الاثنين على 50 في المائة في واحدة منها فقط.

هذا، وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت مع أعضاء الحزب عند وصولهم ليلة الاثنين، الانقسام الكبير نفسه، حسب التحصيل التعليمي الذي تشير إليه نتائج الدوائر؛ إذ صوّت 67 في المائة (اثنان من كل ثلاثة) من الحزبيين الجمهوريين غير الجامعيين لترمب. وكان ذلك مكسباً مهماً له مقارنة بعام 2016، عندما حصل على 28 في المائة من هؤلاء الناخبين، وهم في غالبيتهم من الإيفانجيليين.

المواجهة مع بايدن

من جهة أخرى، لم يفز ترمب إلا بـ37 في المائة من أصوات المشاركين الجامعيين في التجمعات الحزبية، ويعكس هذا الديناميكية السائدة بين الناخبين على المستوى الوطني؛ إذ أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» مع كلية سيينا خلال الشهر الماضي، أن الرئيس بايدن يتقدّم على ترمب بفارق 27 نقطة مئوية بين الناخبين المحتملين الحاصلين على درجة البكالوريوس، مقابل تقدم ترمب بفارق 15 نقطة بين الناخبين الذين لا يحملون شهادة جامعية، فضلاً عن تقدمه بين الأعضاء الأكبر سناً، حيث ارتفع 32 نقطة بين كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة، و29 نقطة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 سنة. أما النتيجة الأكبر فكانت فشل ترمب في تحقيق تقدّم لدى صغار السن، حيث حصل على تأييد 3 في المائة فقط ممن هو دون الـ30 سنة. وهذا قد يدحض الكثير من نتائج الاستطلاعات عن الانتخابات العامة. وبالذات، تلك التي زعمت أن ترمب يحقق مكاسب كبيرة عند الناخبين الشباب في المنافسة مع بايدن.

نيوهامبشير أكثر اعتدالاً وتعليماً... وأقل تعصباً

الآن، مع تحويل المرشحين الجمهوريين الثلاثة اهتمامهم إلى ولاية نيوهامبشير يوم الثلاثاء المقبل، لا تبدو قواعد المعركة مختلفة بعض الشيء عنها في آيوا. ففي العقود السبعة الماضية قدمت الولاية كل التجارب والنماذج، من حيث التوقّعات؛ إذ مكّنت الخاسرين في آيوا من العودة للفوز، وأفشلت الناجحين مُجبِرة إياهم على خوض معارك لأشهر طويلة.

ومراراً وتكراراً، تجاهلت «الولاية الأولية» الأولى نتائج «الولاية الحزبية» الأولى؛ إذ خسر رونالد ريغان التجمعات الحزبية في آيوا عام 1980 أمام جورج بوش الأب، لكنه فاز بغالبية ساحقة في نيوهامبشير. وعام 1988، وبعدما احتل بوش المركز الثالث في آيوا، وضعه انتصاره على منافسه السيناتور بوب دول في نيوهامبشير، على الطريق نحو الفوز بترشيح الحزب الجمهوري. وفي العام نفسه، جاء حاكم ماساتشوستس مايكل دوكاكيس ثالثاً في تجمعات آيوا للديمقراطيين، لكنه عاد وفاز في نيوهامبشير ونال ترشيح حزبه. وعام 2008 خسر السيناتور جون ماكين في آيوا، ليشق فوزه في نيوهامبشير طريقه له نحو الفوز بترشيح الحزب الجمهوري... ومواجهة المرشح الديمقراطي باراك أوباما.

في أي حال، وعلى الرغم من هامش ترمب الضخم في آيوا، فإن انتخابات نيوهامبشير التمهيدية تعطي خصومه من الجمهوريين فرصة لعرقلة زخمه؛ إذ إن هذه الولاية مختلفة جذرياً عن آيوا، فعدد المسيحيين الإيفانجيليين فيها أقل بكثير، كما أنها أكثر اعتدالاً بكثير، ونسبة بالغيها الجامعيين أيضاً أكبر بكثير... ثم إن انتخاباتها التمهيدية شبه مفتوحة، حيث يمكن للناخبين غير المنتمين إلى أي حزب أن يشاركوا في التصويت. وبالتالي، يمكن «لمعركتها» أن تعطي نتيجة مختلفة، الأمر الذي تراهن عليه على الأقل هايلي، بعدما اقتربت من ترمب بفارق ضئيل في أحد الاستطلاعات الأخيرة بفضل خطاب متماسك ضد بايدن.

ترمب يحتفل بانتصاره في آيوا (رويترز)

السنّ... مشكلة ترمب وبايدن المشتركة

كثفت نيكي هايلي التي تعد أكبر تهديد لدونالد ترمب في نيوهامبشير هجماتها على سنه المتقدمة بينما يضع هو نُصب عينيه تحقيق فوز حاسم ثانٍ على التوالي في ولاية مبكرة استطلاعات الرأي هنا تشير إلى أن تقدم ترمب في أدنى مستوياته. ولذا كثفت هايلي ضغطها، وقالت إن أميركا لا تستطيع تحقيق أهدافها المتمثلة في تأمين الحدود، وخفض الدَّين الوطني، وتحسين نظامها التعليمي، إذا تحولت الانتخابات العامة إلى مباراة إعادة بين بايدن وترمب. وأردفت: «لا يمكنك فعل ذلك إذا كان لديك شخصان يبلغان من العمر 80 سنة» (بايدن 81 سنة وترمب 78 سنة). ثم تابعت: «لا يمكننا أن نفعل ذلك إذا قال 70 في المائة من الأميركيين إنهم لا يريدون إعادة المباراة بين ترمب وبايدن. لا يمكنك أن تفعل ذلك إذا قال غالبية الناس إنهم لا يفكرون بلطف في هذين الاثنين». وهكذا، سعت هايلي إلى وضع نفسها بديلاً رئيسياً لترمب، وأعلنت عزوفها عن أي مناظرة رئاسية، إلّا معه أو مع بايدن.لكنّ نتائج آيوا، شجّعت ترمب، الذي حضر -من دون أن يكون مُلزماً- جلسة محاكمته، يوم الثلاثاء، في قضية التشهير التي رفعتها الكاتبة السابقة آي جين كارول، ضده. وكذلك حضر نشاطاً انتخابياً في نيوهامبشير في اليوم نفسه، مؤكداً مضيه قدماً في استخدام تحدياته القانونية لتعزيز الدعم والتعاطف بين قاعدته الانتخابية.

هايلي سعيدة بالتغلب على ترمب بفارق صوت واحد في مقاطعة جونسون (آ ب)

تحالف «ليبرالي» وحاكم نيوهامبشير مع هايلي

تعرّضت نيكي هايلي مجدّداً لهجمات دونالد ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع كسبها مزيداً من التأييد قبل انتخابات نيوهامبشير؛ إذ سخر ترمب منها لحلولها ثالثةً في تجمعات آيوا على الرغم من تلقيها دعماً مالياً من منظمة «أميركيون من أجل الازدهار»، وهي المجموعة السياسية التي يموّلها الملياردير المحافظ تشارلز كوخ.وهي تحظى الآن أيضاً بدعم بعض الديمقراطيين؛ إذ دعا جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان تشيس، الديمقراطيين الليبراليين إلى دعمها. كذلك جذبت الانتباه تحركات بعض المانحين الديمقراطيين، مثل ريد هوفمان، المؤسس المشارك لموقع «لينكد إن»، الذي قدّم 250 ألف دولار لحملتها. لذا سلط ترمب وحلفاؤه الضوء على هذا الدعم، بالزعم أنها ليست «محافظة بالقدر الكافي». وقال ترمب، الثلاثاء، إنه لن يضيع وقته في الكلام عن ديسانتيس - الذي بدا مستسلماً في نيوهامبشير - بل أراد التكلم عن هايلي «بسبب التصوّر بأنها صعدت».لكن مواجهة ترمب - هايلي في نيوهامبشير لن تكون سهلة. فهي تحظى بتأييد حاكم الولاية الجمهوري كريس سونونو، الذي قارن أخيراً أسلوب حملتها مع أسلوب ترمب، قائلاً إن الرئيس السابق سيصل لحضور التجمع ثم يعود على متن «طائرته الصغيرة الفاخرة» إلى فلوريدا. وللعلم، يتمتع سونونو بشعبية كبيرة في الولاية، وحصل على تأييد 75 في المائة منهم في انتخابات التجديد للمرة الرابعة. وفي المقابل، نجحت هايلي حقاً في تضييق الهوة مع ترمب في الولاية، محوّلة السباق إلى منافسة مباشرة معه، عبر بناء ائتلاف من ناخبي الحزب الجمهوري المستعدين للتخلي عنه، بجانب المستقلين الذين يرفضون ما يعدّونه «أجندته وسياساته المتطرفة وسلوكه المتهّور».


مقالات ذات صلة

أصداء آسيوية متفاوتة لعملية فنزويلا الأميركية

حصاد الأسبوع صولرة ارشيفية للقاء بين مادورو والرئيس الصيني شي جينبينغ (رويترز)

أصداء آسيوية متفاوتة لعملية فنزويلا الأميركية

تعد العملية الدراماتيكية التي نفّذتها الولايات المتحدة لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، وإزاحتهما من السلطة على يد قوات عسكرية

براكريتي غوبتا (نيودلهي)
حصاد الأسبوع سبق لدومبويا أن تلقّى في إسرائيل دورات تدريبية متخصّصة في مجالي الأمن السيبراني وإدارة الدفاع

مامادي دومبويا... «عسكري استثنائي» و«قيادي أمني» يتولَّى الرئاسة في غينيا

في قلب غرب أفريقيا، تبرز قصة الرئيس الغيني مامادي دومبويا، كواحدة من أكثر التحولات السياسية دراماتيكية، المشحونة بالتناقضات خلال العقد الأخير. إذ نجح العسكري

علاء حموده (القاهرة)
حصاد الأسبوع  FILE PHOTO: Mining vehicles operate at the blocks three and four of the Simandou mine, one of the largest high-grade iron ore deposits, run by Rio Tinto and partners' joint venture, SimFer, in the Nzerekore Region, Guinea November 4, 2025. REUTERS/Luc Gnago//File Photo

في غينيا ثروات هائلة يلاحقها شبح الانقلابات

تقف غينيا، الواقعة في قلب غرب أفريقيا، عند مفترق طرق اقتصادي وسياسي حاسم وبالغ الحساسية. فالبلد الذي يزخر بواحدة من أغنى الثروات الطبيعية في القارة، يجد نفسه

«الشرق الأوسط» ( القاهرة)
حصاد الأسبوع سلاح "حزب الله" في قلب اختبار النيات السياسية والتحديات الإقليمية (آ ف ب/غيتي)

سنة على عهد الرئيس اللبناني... تثبيت الدولة

شكّلت السنة الأولى من عمر عهد الرئيس اللبناني جوزيف عون محطة مفصلية وأساسية في مسار استعادة الدولة. وفي بلد مثقل بالأزمات لم تكن السنة الأولى مرحلة إنجازات

كارولين عاكوم (بيروت)
حصاد الأسبوع الرئيس الفنزويلي على الأرض الأميركية بعد اختطافه (أ ب)

قراءات موسكو لاعتماد واشنطن سياسة «القوة الخشنة»

في عام 2020، أطلق السياسي الروسي الراحل والمثير للجدل فلاديمير جيرينوفسكي نبوءة لافتة؛ إذ قال إن الولايات المتحدة سوف تسيطر على فنزويلا، وإن الطريق سيكون ممهداً

رائد جبر (موسكو)

أصداء آسيوية متفاوتة لعملية فنزويلا الأميركية

صولرة ارشيفية للقاء بين مادورو والرئيس الصيني شي جينبينغ (رويترز)
صولرة ارشيفية للقاء بين مادورو والرئيس الصيني شي جينبينغ (رويترز)
TT

أصداء آسيوية متفاوتة لعملية فنزويلا الأميركية

صولرة ارشيفية للقاء بين مادورو والرئيس الصيني شي جينبينغ (رويترز)
صولرة ارشيفية للقاء بين مادورو والرئيس الصيني شي جينبينغ (رويترز)

تعد العملية الدراماتيكية التي نفّذتها الولايات المتحدة لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، وإزاحتهما من السلطة على يد قوات عسكرية أميركية خاصة، واحدة من أهم الأحداث الجيوسياسية في حقبة ما بعد «الحرب الباردة». ومع أن «مسرح» العملية كان في أميركا اللاتينية، فإن تداعياتها تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة. أيضاً يشير الواقع إلى أن الهدف من العملية لم يكن مجرد إسقاط نظام مادورو، بل أيضاً العرض المتعمد للقوة الأميركية، من أجل تعطيل الشبكات الاستراتيجية لأبرز منافسي واشنطن على الساحة العالمية.

يرى مراقبون استراتيجيون أن الولايات المتحدة، عبر عملية اختطاف نيكولاس مادورو واعتقاله، لم تكتفِ بتحييد نظام معادٍ، بل أظهرت كذلك قدرتها على اختراق قيادة حاكمة، وإسقاطها من السلطة، داخل دولة لطالما حظيت بحماية دبلوماسية واقتصادية وعسكرية من منافسي واشنطن الكبار. وبذا، لم تتحدَّ واشنطن حكومة مادورو فحسب، بل تحدّت أيضاً الفرضيات التي يقوم عليها التخطيط الاستراتيجي الصيني والروسي والكوري الشمالي.

في هذا السياق، يعرب المحلل الجيوسياسي الهندي مانيش تشيبر عن اعتقاده بأن العملية الأميركية «ما كانت تهدف إلى تغيير النظام في كاراكاس، بقدر ما كانت تهدف إلى إعادة تأكيد الهيمنة الأميركية... وعموماً سعت العملية إلى تعطيل قدرة الدول المنافسة على بسط نفوذها وتعزيز التسلسل الهرمي في النظام الدولي. وجاءت الرسالة واضحة لا لبس فيها: التحالف مع خصوم الولايات المتحدة لا يضمن الحماية». ويضيف تشيبر: «من وجهة نظر واشنطن، مثّلت فنزويلا نقطة ضغط مثالية؛ إذ كانت متجذّرة بعمق في البنية الاستراتيجية لكل من الصين وروسيا، وتعتمد بشدة على دعمهما الاقتصادي والعسكري، ناهيك من أنها تقع جغرافياً في منطقة تُعتبر تاريخياً حيوية للأمن الوطني الأميركي. وبالتالي، فالضربة في فنزويلا مكّنت واشنطن في آن معاً من تعطيل شبكات منافسة متعددة». وحقاً، كان كل من الصين وروسيا قد استثمرتا بكثافة في فنزويلا ضمن مساعيهما لتحدي النفوذ الأميركي في ما تعتبره واشنطن منذ فترة طويلة «فناءها الخلفي» الاستراتيجي.

انتكاسة استراتيجية لبكين

بالنسبة للصين، يأتي إسقاط مادورو بمثابة ضربة قاسية. إذ إن فنزويلا لم تكُن مجرد شريك آخر في جهود بكين المتنامية للانخراط داخل دول «الجنوب»، بل كانت محوراً استراتيجياً لها في أميركا اللاتينية، واختباراً حاسماً لقدرتها على حماية مصالحها وتحدّي هيمنة واشنطن خارج شرق آسيا.

وحقاً، طيلة عقدين، رسّخت بكين مكانتها كشريك لا غنى عنه لفنزويلا - بلداً وسلطةً - بفضل القروض المدعومة بالنفط، والتعاون في مجال الطاقة، وتمويل البنية التحتية، والدعم الدبلوماسي. وكثيراً ما وصف المحلّلون الصينيون هذه الشراكة بأنها تقوم على «المنفعة المتبادلة»، إذ تلقت كاراكاس دعماً مالياً ودعماً سياسياً. وفي المقابل، أمّنت بكين إمدادات الطاقة ونفوذاً إقليمياً.

أيضاً، برزت الصين كأكبر مستورد للنفط الخام الفنزويلي، وتكشف الأرقام أنها استوردت ما يقارب 400 ألف برميل يومياً عام 2025، أي أكثر من نصف إجمالي صادرات فنزويلا. وكانت هذه التدفّقات النفطية «شريان حياة» لحكومة مادورو، إذ حافظت على إيرادات الدولة تحت وطأة عقوبات وانهيار اقتصادي واضطرابات داخلية مستمرة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن فنزويلا تهدّدت بأزمات مالية هائلة. ومنذ مطلع العقد الأول من الألفية الثانية، قدّمت لها بكين قروضاً تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، أي ما يقارب 39 في المائة من إجمالي القروض الصينية المقدمة لمجمل دول أميركا اللاتينية. ومع أنها سددت جزءاً من هذه الديون، لا تزال فنزويلا مدينة للصين بما يُقدّر بما بين 10 و12 مليار دولار، معظمها مُرتبط بترتيبات تتعلق بالسلع الأساسية. وبجانب النفط، استثمرت الشركات الصينية بكثافة في التعدين، (بالذات) الذهب والاتصالات والبنية التحتية.

نقاط الضعف الصينية

بالتوازي، وبينما ركّزت التحركات الأميركية الأخيرة في فنزويلا علناً على النفط والنفوذ السياسي، يرى محللون أن «تقييد» المصالح الصينية شكّل هدفاً رئيسياً. إذ لطالما كانت الصين مشترياً أساسياً للنفط الخام الفنزويلي، واستثمرت بكثافة عبر صفقات «قروض مقابل النفط»، التي ربطت التمويل بضمانات إمدادات النفط. ويُبرز تعطيل هذا الترتيب هشاشة أصول الطاقة الصينية في الخارج، ولا سيما المناطق الهشّة سياسياً، وتلك التي تقع خارج نطاق سيطرتها العسكرية. وربما يدفع هذا الانكشاف بكين إلى إعادة تقييم استثماراتها في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا الوسطى.

الواقع أن فنزويلا تمثّل معضلة في الاستراتيجية الصينية تجاه الموارد الخارجية. فغالباً ما يؤدي تأمين أصول الطاقة والمعادن البعيدة من دون التزامات أمنية مقابلة إلى انكشافها، بدلاً من تعزيز قدرتها على الصمود. وقد تتحوّل الأصول التي كانت تُعدّ في السابق حواجز استراتيجية إلى أعباء في المناطق المتنازع عليها، خاصةً في ظل اشتداد المنافسة الجيوسياسية وقدرة الخصوم على إعادة رسم النتائج بالقوة أو الدبلوماسية.

الثروات الأرضية النادرة

وهنا يتناقض ضعف الصين بشكل حادّ مع موقعها في مجال الثروات الأرضية النادرة والمعادن الحيوية. ولقد وصف مسؤولون ومحللون أميركيون المتطلبات الصينية المتعلقة بتراخيص التصدير التي أقرّت أواخر عام 2025 بأنها محاولات «لاستغلال» قدرتها التصنيعية شبه المهيمنة، خاصة في مجال المعادن النادرة المتوسطة والثقيلة التي تتسم بأهمية بالغة لأنظمة الدفاع والإلكترونيات المتقدمة والمركبات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة. وجاءت هذه الإجراءات عقب فرض واشنطن قيوداً على أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات ذات الاستخدام المزدوج للشركات الصينية. ومع أن بكين حافظت لاحقاً على الصادرات بموجب ترتيبات محدودة ومؤقتة، عزّزت هذه العملية المخاوف من جاهزيتها لتحويل هيمنتها التصنيعية إلى نفوذ جيوسياسي.

في هذا الإطار، يرى المحلل الهندي راجا موهان أن الضغط الأميركي على فنزويلا «قد يُستخدم كورقة ضغط مضادة غير مباشرة في مواجهة السيطرة الصينية على المعادن النادرة وغيرها من المواد الاستراتيجية». وعبر تهديد مصدر طاقة رئيس واحتياطيات معدنية محتملة، «تضغط واشنطن على بكين في مجالات استراتيجية متعدّدة»... وبالتالي، يمكن اعتبار تشديد بكين اللاحق على «ضوابط» تصدير المعادن النادرة خطوة دفاعية أو انتقامية في خضم صراع جيوسياسي متصاعد، لا مجرّد إجراء اقتصادي معزول.

من جهة ثانية، لا تقتصر الأهمية الاستراتيجية لفنزويلا على النفط وحده، إذ تختزن أرضها أيضاً احتياطيات غير مستغلة من المعادن النادرة البالغة الأهمية للتخطيط الصناعي والتكنولوجي والدفاعي الطويل الأجل. وفي هذا الإطار، رأى المحلل الهندي سوشانت سارين أن قضية المعادن النادرة «تُسلط الضوء على حدود جهود الإكراه الاقتصادي من دون وجود نفوذ أمني مُكمّل. فالهيمنة على سلاسل التوريد قد تُوفر قوة تفاوضية قصيرة الأجل، لكنها لا تستطيع منع الخصوم من إعادة تشكيل المشهد الاستراتيجي بالوسائل السياسية أو العسكرية». وهكذا، تحمل فنزويلا درساً مهماً لبكين: فالسيطرة على نقاط الاختناق في عمليات المعالجة لا تعني بالضرورة السيطرة على نتائجها داخل المساحات الجيوسياسية، التي تحركها الأزمات.

انكشاف فجوة الصدقية

وللعلم، في أعقاب العملية مباشرة، أصدرت بكين إدانة دبلوماسية شديدة اللهجة، متهمة واشنطن بانتهاك القانون الدولي وتهديد الاستقرار الإقليمي. واستنكر المسؤولون الصينيون ما وصفوه بـ«السلوك الساعي لفرض الهيمنة»، وحذّروا من الإجراءات أحادية الجانب. لكن، بخلاف الخطابات والتصريحات، لم تُقدّم القيادة الصينية أي ردّ ملموس. إذ لم تكن هناك أي إشارة عسكرية، ولا أي نشر وقائي، ولا أي إجراء مضاد لحماية مصالحها أو أفرادها على الأرض. وأكثر من هذا، تشير تقارير إلى أن الاستخبارات الصينية بوغتت بالعملية الأميركية، في حين أثبتت أنظمة الدفاع الجوي الصينية في فنزويلا انعدام فاعليتها خلال العملية.

بخلاف التداعيات الدبلوماسية المباشرة، قد تجبر الأزمة الفنزويلية بكين على مواجهة تناقضات هيكلية أعمق في استراتيجيتها العالمية؛ فقد بنت الصين نفوذها الخارجي أصلاً على المهارة الاقتصادية للدولة كالقروض، والبنية التحتية، وشراكات الطاقة، والإحجام عن فرض شروط سياسية. لكن أزمة فنزويلا الأخيرة كشفت أن العمق الاقتصادي لا يُترجم تلقائياً إلى قدرة على الصمود في وجه الأزمات. وهنا يحلّل راجا موهان المسألة على النحو الآتي: «تكشف هذه الحادثة عن فجوة في مصداقية الاستراتيجية الصينية العالمية. إذ بمقدور بكين تقديم الاستثمار والتجارة والدعم السياسي، لكنها عاجزة حتى الآن عن تقديم ضمانات أمنية قاطعة بمواجهة قوة أحادية حاسمة».

ويتابع المحلل الهندي: «بما يخص حكومات أميركا اللاتينية، تثير التداعيات القلق، فالتقارب مع الصين يُحقق فوائد اقتصادية، لكنه لا يُترجم بالضرورة إلى حماية عند مواجهة ضغوط واشنطن. بل قد يتبع ذلك إعادة تقييم هادئة للتوجّه نحو واشنطن للحصول على ضمانات أمنية... ما يُبطئ وتيرة التوسع الصيني إقليمياً».

أما المحلل الاستراتيجي الهندي أماليندو ميسرا، فيوضح: «إن أمام صانعي السياسة الصينيين الآن مراجعة صعبة. فحماية الاستثمارات الخارجية بالوسائل العسكرية تتطلب تمركزاً متقدماً، واختراقاً استخباراتياً، وتأهباً للتصعيد... وهذه خطوات تتناقض في مجملها مع تركيز بكين المُستمر على تجنّب التدخل. ومع ذلك، فإن استمرار ضبط النفس يُهدد بمزيد من تآكل المصداقية بين الدول الشريكة».

هذه الفجوة في الصدقية لا تنطبق على فنزويلا وحدها، بل يتردد صداها في جميع أنحاء منطقة «مبادرة الحزام والطريق» الصينية الأوسع، حيث يجري عدد من الدول المستفيدة من «المبادرة» تقييماً هادئاً لمدى ضمان الشراكات الاقتصادية مع الصين، أي حماية أمنية فعّالة خلال فترات الأزمات الحادة. وعليه، فمثال انعدام الحماية الصينية في فنزويلا قد يؤثر على المفاوضات المستقبلية، وتقييمات المخاطر، والتوقعات السياسية في مناطق بعيدة عن أميركا اللاتينية.

هل تُشكّل فنزويلا نموذجاً لتايوان؟

على صعيد آخر، بين القراءات الأكثر جدية لعواقب العملية الأميركية القراءة الخاصة بمصير تايوان. فهل تعتبر بكين العملية نموذجاً لمعاملة تايوان؟

ظاهرياً، استغلّ المسؤولون الصينيون العملية للتشكيك في صدقية الولايات المتحدة حيال الالتزام بمبادئ السيادة والقانون الدولي. لكن ثمة محللين عقدوا مقارنات مباشرة بين فنزويلا وتايوان. وكمثال، وصف ستيف تسانغ، مدير معهد الدراسات الصينية في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية (سواس) بجامعة لندن، هذا بأنه «فخّ نفاق» يسمح لبكين بالزعم أن المعايير الدولية تُطبّق بشكل انتقائي، وبالتالي فهي قابلة للتفاوض.

وفي المقابل، يرفض آخرون فكرة أن فنزويلا تُقدّم نموذجاً تكتيكياً لتايوان. ووفق واي كيه سينها، السفير الهندي السابق لدى فنزويلا: «ثمة فوارق واضحة... فنزويلا تفتقر إلى حلفاء موثوقين مستعدين للقتال، ولم تكن لديها ضمانات أمنية مُلزمة، كما كانت قدراتها الردعية ضئيلة. أما تايوان فتشكل النقيض تماماً، إذ تتميّز بدعم أميركي عميق، وتكامل عسكري كثيف، ومخاطر تصعيد عالية للغاية، الأمر الذي تدركه بكين بوضوح».

ولكن رغم استبعاد أن تُشكّل فنزويلا نموذجاً عسكرياً لتايوان، فإنها تُزوّد بكين بذخيرة خطابية في بحر الصين الجنوبي. وعبر تسليط الضوء على الأحادية الأميركية، تستطيع بكين أن تُجادل بأن الأعراف السائدة تتبع القوة، بدلاً من أن تُقيّدها. ويدعم هذا التأطير ادعاء بكين القديم بأن أفعالها في المياه المتنازع عليها لا تختلف عن التدخلات الأميركية في أماكن أخرى.

كوريا الشمالية...وتعزيز خطاب الردع

في اتجاه آخر، إلى جانب الصين، وجّهت عملية فنزويلا رسالة ردع إلى كوريا الشمالية. وجاء ردّ فعل قيادتها أقوى وأكثر حدة من كثير من الردود الدولية الأخرى. وبعكس بعض حلفاء واشنطن، الذين أعربوا عن قلقهم، لكنهم لم يصلوا إلى حد الإدانة الصريحة، كان ردّ بيونغ يانغ قاسياً وذا طابع آيديولوجي، متسقاً مع معارضتها التاريخية للعمليات العسكرية الأميركية.

إذ أدانت وزارة خارجية بيونغ يانغ، عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، العملية، ووصفتها بأنها «أخطر شكل من أشكال التعدي على السيادة»، واصفةً الولايات المتحدة بأنها «مارقة ووحشية». وأعقب هذه الإدانة إطلاق صواريخ باليستية - الأولى منذ عدة أسابيع – ما فُسِّر على نطاق واسع بأنه إشارة متعمدة.

ومن ثم، يرى محللون أن العملية الفنزويلية تعزز الاعتقاد الاستراتيجي الأساسي لدى كوريا الشمالية بأن الأسلحة النووية لا تزال الضمانة النهائية لبقاء النظام. ووفق المحلل الهندي سوشانت سارين: «فيما يخص يونغ يانغ، تُعزز فنزويلا قناعة راسخة مفادها أن الأنظمة التي تفتقر إلى رادع موثوق، تظل عرضة للخطر بغضّ النظر عن التحالفات الدبلوماسية. وتُعزز هذه الحادثة مبررات كوريا الشمالية للاحتفاظ بترسانتها النووية وتوسيعها، وتُصعّد مقاومتها لنزع السلاح النووي، وتُرسّخ فكرة أن القوة العسكرية الضمانة الوحيدة ضد التدخل الخارجي».

نمط استراتيجي أوسع

في نهاية المطاف، تُبرز عملية فنزويلا سمة أساسية للجغرافيا السياسية المعاصرة: أن القوة تُمارس بشكل متزايد من خلال السرعة والدقة والتأثير النفسي، بدلاً من المواجهة المطولة. وفي ما يخص الصين وكوريا الشمالية، بل روسيا أيضاً، تُذكّر هذه الحادثة بأن النفوذ دون حماية قابلة للتنفيذ يبقى مشروطاً. وفي نظام تكون فيه مصداقية الردع أهم من التحالفات القائمة على التصريحات والبيانات، من المرجح أن يشكل التوازن بين النطاق الاقتصادي والقدرة الأمنية النتائج الاستراتيجية في السنوات المقبلة.


مامادي دومبويا... «عسكري استثنائي» و«قيادي أمني» يتولَّى الرئاسة في غينيا

سبق لدومبويا أن تلقّى في إسرائيل دورات تدريبية متخصّصة في مجالي الأمن السيبراني وإدارة الدفاع
سبق لدومبويا أن تلقّى في إسرائيل دورات تدريبية متخصّصة في مجالي الأمن السيبراني وإدارة الدفاع
TT

مامادي دومبويا... «عسكري استثنائي» و«قيادي أمني» يتولَّى الرئاسة في غينيا

سبق لدومبويا أن تلقّى في إسرائيل دورات تدريبية متخصّصة في مجالي الأمن السيبراني وإدارة الدفاع
سبق لدومبويا أن تلقّى في إسرائيل دورات تدريبية متخصّصة في مجالي الأمن السيبراني وإدارة الدفاع

في قلب غرب أفريقيا، تبرز قصة الرئيس الغيني مامادي دومبويا، كواحدة من أكثر التحولات السياسية دراماتيكية، المشحونة بالتناقضات خلال العقد الأخير. إذ نجح العسكري الذي أمضى معظم حياته برتبة عريف أوَّل في الجيش الفرنسي، خلال 4 سنوات فقط في التدرّج من قائد انقلاب عسكري إلى رئيس منتخب أخيراً، في مشهد يعكس تعقيدات السلطة والسياسة في «القارة السمراء». ما يجعل رحلة دومبويا أكثر إثارة للجدل هو التناقض العميق في شخصيته وسياساته، فهو يحكم بلداً غنياً بالثروات المعدنية، لكن البلاد تعاني تحت وطأة الفقر. ثم إن دومبويا، الذي تلقى إعداداً عسكرياً مبكّراً في إسرائيل، يقف في قلب مفارقة تاريخية وسياسية، فقيادته جاءت في بلد عرف بدعمه لحركات التحرّر الوطني الأفريقي وبتوتراته مع إسرائيل، لكنه اليوم يسعى لإعادة تشكيل الدولة وفق رؤيته الخاصة.

مامادي دومبويا، البالغ من العمر 42 سنة، لم يتردّد في استخدام سرعته العسكرية لتحقيق السلطة، لكنه لم يكتفِ بذلك، بل مضى نحو كسب شرعية انتخابية لإعادة إنتاج قيادته وإضفاء طابع قانوني على حكمه، في قارة شهدت عشر انقلابات خلال 5 سنوات.

تحيط أستار السرّية بنشأة دومبويا، المولود يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) 1984 في مدينة كانكان بشرق غينيا، لكن المعروف أنه ينتمي إلى شعب «المالينكي»، وهو مجتمع تاريخياً محافظ، وقيادي، ومتماسك اجتماعياً، له تأثير سياسي واضح، ما يفسّر حضور شخصيات مثل دومبويا في المشهد العسكري والسياسي لغينيا وأفريقيا الغربية.

زوجة فرنسية

هذا الانتماء العرقي الأصيل لم يمنع دومبويا من الزواج من سيدة فرنسية بيضاء، اسمها لوريان داربو، وسط شحِ في المعلومات عن «سيدة غينيا الأولى» المرتقبة. ومن ناحية ثانية، يُنظر إلى الرئيس الغيني كقائد عسكري استثنائي، تميَّز عن نظرائه من قادة الانقلابات في القارة الأفريقية، إذ جمع بين التدريب التكتيكي التقليدي والخبرة في الأمن السيبراني والإدارة الاستراتيجية. ولقد صُقلت هذه المهارات عبر مسار مهني طويل، تميّز بالتدريب الدولي والعمل الميداني في عدة دول، أبرزها فرنسا حيث أمضى 15 سنة ضمن صفوف الجيش و«الفيلق الأجنبي» الفرنسي، مكتسباً خبرة لا تقتصر على التكتيكات العسكرية التقليدية فحسب، بل شملت أيضاً مهارات القيادة في بيئات معقّدة ومتعدِّدة الأبعاد.

خلال مسيرته، شارك دومبويا في عدة مهام عملياتية في مناطق النزاعات حول العالم، من أفغانستان وكوت ديفوار إلى جيبوتي وجمهورية أفريقيا الوسطى، كما تولّى حماية شخصيات دولية في إسرائيل وقبرص وبريطانيا وغينيا، وفق تقارير «إنتليجنس أونلاين». كلّ هذه التجارب أكسبته رؤية شاملة لمفاهيم الأمن وإدارة الأزمات، جعلته قادراً على التحرّك بسرعة وكفاءة في مواجهة التحدّيات السياسية والعسكرية على حد سواء.

وبدت مفارقة الأقدار متجسّدة بوضوح في المسار الذي أوصل دومبويا إلى قمة السلطة، بتناغم لافت مع مقولة الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه «مَن يرفعكَ إلى القمة قد يكون أول مَن يدفعك منها». إذ في عام 2018، لم يكُن الرئيس السابق ألفا كوندي يتوقّع أن قراره بتكليف دومبويا بقيادة مجموعة «القوات الخاصة» النخبوية (GFS) سيؤسس، بعد ثلاث سنوات فقط، لانقلاب عسكري أطاح به في سبتمبر (أيلول) 2021 على يد «الوحدة» ذاتها التي أوكل إليها حمايته وترسيخ نفوذه.

نموذج معقّد للقادة الانتقاليين

بعد هذا الانقلاب، الذي لحق بموجة انقلابات اجتاحت «القارة السمراء» منذ مطلع هذا العقد، جسَّد مامادي دومبويا نموذجاً معقداً لقائد انتقالي يجمع بين خطاب الاستقرار والتنمية وطموح تثبيت السلطة، في ظل مسار سياسي يثير جدلاً واسعاً حول الالتزام بالديمقراطية والحرّيات.

ذلك أنه بينما قدّم نفسه منقذاً للدولة من «حكم الفرد» التسلّطي في أول ظهور تليفزيوني له عقب الانقلاب، تلازمت سلطته مع تضييق غير مسبوق على المعارضة، شمل حلّ عشرات الأحزاب وإقصاء المنافسين المحتملين، ما أفرغ الانتخابات الرئاسية من مضمون التعدّدية.

وفي الاتجاه نفسه، حمل تحوّل الرجل من «قائد انقلاب» إلى «رئيس منتخب» تناقضات صارخة، أبرزها تراجعه عن تعهدات سابقة بالامتناع عن الترشح، عقب تعديل دستوري أزال القيود المفروضة على أعضاء المجلس العسكري. وفي مقابل خطابه الذي بشّر بإنهاء الحكم الفردي، تتهمه تقارير دولية ومحلية اليوم بتقييد الحرّيات وقمع الاحتجاجات وتهميش الخصوم السياسيين.

وحقاً، بين تثبيت الشرعية والتضييق على المعارضين داخلياً، يخضع مسار مامادي دومبويا لاختبار دقيق بين السلطة والحقوق. ففوزه الرئاسي بنسبة 86.72 في المائة بيَّن دعماً شعبياً شكلياً، خاصة بين الشباب والعمال، وهو ما كشفته شهادات بثتها وكالات أنباء عالمية. وفي المقابل، حاول ترسيخ صورة انتقاله من قائد عسكري إلى صاحب شرعية انتخابية مدنية وسياسية جديدة كاملة، بكلامه عن «غينيا للجميع».

من جهة أخرى، ركَّز دومبويا اقتصادياً، على قطاع التعدين ومشروع «سيماندو» للحديد، الذي تملك الصين 75 في المائة منه، مع استثمارات البوكسيت والبنية التحتية. وهنا نشير إلى أنه، على الرغم من برامج تدريب الشباب الرقمية، يواجه نصف سكان غينيا فقراً، وأمناً غذائياً هشّاً، وسط انتقادات ترى الإصلاحات تكريساً للسلطة واستمرار التحديات الاجتماعية الكبرى.

اختبار السياسة... إقليمياً ودولياً

على الصعيد السياسي، يأتي الاختبار التقليدي لمسار دومبويا على المستوى القاري الأفريقي، ضمن موجة الانقلابات التي وقعت منذ عام 2020 في غرب أفريقيا والساحل. وهذه الانقلابات تجسّد توتر علاقة الجيوش بالسلطة المدنية، مع سعي قادتها «إنتاج» شرعيتهم انتخابياً. وكما هو معروف، تشهد أفريقيا جنوبي الصحراء عدة حالات لقادة عسكريين شرعنوا بقاءهم حتى 2029 تقريباً، مع إمكانية إجراء انتخابات فقط إذا تحسّنت الظروف الأمنية.

أما لجهة السياسة الدولية العليا، فلم توضع علاقات دومبويا مع واشنطن على محك التجربة بعد بشكل مباشر ومعلن. إلا أن فوزه حظي بلهجة معتدلة من جانب واشنطن، عبر سفارتها، التي أعربت عن دعمها الرسمي للرئيس المنتخب، مع التركيز على العلاقات الاقتصادية والاستقرار. واللافت أن الصين، الشريك الاقتصادي الرئيسي لدومبويا، لم تكن بمنأى عن المشهد، إذ سارع رئيسها شي جينبينغ برسالة تهنئة، مشدّداً على تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

دور إسرائيل الموعود... والمتعاظم مستقبلاً

ولكن بجانب هذه المفارقة، ثمة مفارقة مهمة أخرى لا تبدو اليوم لافتة بقدر ما هي دالة تاريخياً. ففي بلدٍ، كغينيا ارتبط اسمه طويلاً بموقف عدائي صريح من إسرائيل إبان عهد زعيمه الاستقلالي التاريخي أحمد سيكوتوري، تبدو الأمور إلى تغيّر جذري.

سيكوتوري كان قد قطع العلاقات مع الدولة العبرية تضامناً مع الدول العربية عقب نكسة الخامس من يونيو (حزيران) 1967، إلا أن المشهد السياسي الراهن يسير في مسار مغاير تماماً، ولعل الترحيب الأميركي بانتخاب دومبويا ينمّ عن التغيّر المرجح. ذلك أنه سبق لدومبويا، أن تلقّى في إسرائيل دورات تدريبية متخصّصة في مجالي الأمن السيبراني وإدارة الدفاع، بعدما أوفدته فرنسا ضمن برامج ذات طابع أمني، فيما يوحي بوجود تحوّل عميق في بوصلة العلاقات الخارجية لكوناكري.

أيضاً، إبان عهد دومبويا، أبدت إسرائيل اهتماماً خاصاً بتعزيز حضورها في قطاع الأمن السيبراني الغيني، وفق ما أورده موقع «إنتليجنس أونلاين» الاستخباراتي، وهذه خطوة تعكس استمرارية العلاقات الدبلوماسية التي أُعيد إحياؤها عام 2016 بعد قطيعة دامت قرابة خمسة عقود. وكذلك يشير هذا التطور إلى فتح صفحة جديدة من التعاون تتجاوز الطابع الدبلوماسي التقليدي إلى شراكات أمنية وتقنية أكثر عمقاً. ويرى خبراء أن هذا المسار مرشّح لمزيد من التوسّع.

تطبيع واستخبارات

وفي تقدير للدكتور يسري العزباوي، الباحث السياسي في «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» في أبوظبي، فإن دومبويا، سواءً استمر في السلطة أو خلفه غيره، «سيمضي بخطوات أوسع على طريق التطبيع مع إسرائيل، لا سيما في مجالي التعاون العسكري والتسليح». ويضيف العزباوي أن مجموعة كبيرة من الدول الأفريقية التي تشهد انقلابات عسكرية تبقى عملياً رهينة للرضى الأميركي، مذكّراً بأن «المدخل إلى هذا الرضى يمر غالباً عبر إسرائيل».

ويستند العزباوي في تحليله، إلى ما يصفه بـ«التوغّل الإسرائيلي المتنامي في أفريقيا طيلة السنوات الأخيرة، في مقابل غياب تنسيق عربي فاعل». ويلفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السلاح الإسرائيلي لم يعُد حاضراً في دول أفريقيا جنوبي الصحراء ووسطها فحسب، بل امتد أيضاً إلى شمال القارة.

ووفق العزباوي، يكتسب هذا التوجّه زخماً إضافياً، من «التأييد الكامل الذي وفّرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لإسرائيل»، ما يمنحها هامش حركة أوسع في الساحة الأفريقية.وإجمالاً، فإن نجاح دومبويا في الانتقال من قائد انقلاب إلى رئيس منتخب يمثل اختباراً نادراً في أفريقيا، حيث لا تتيح الانقلابات العسكرية عادةً فرصة للتحوّل إلى قيادة مدنية شرعية، بما يفتح باب التساؤل... هل تكون تناقضات دومبويا هي «كلمة السرّ» التي ستجعله استثناءً في «القارة السمراء»؟


في غينيا ثروات هائلة يلاحقها شبح الانقلابات

 FILE PHOTO: Mining vehicles operate at the blocks three and four of the Simandou mine, one of the largest high-grade iron ore deposits, run by Rio Tinto and partners' joint venture, SimFer, in the Nzerekore Region, Guinea November 4, 2025. REUTERS/Luc Gnago//File Photo
FILE PHOTO: Mining vehicles operate at the blocks three and four of the Simandou mine, one of the largest high-grade iron ore deposits, run by Rio Tinto and partners' joint venture, SimFer, in the Nzerekore Region, Guinea November 4, 2025. REUTERS/Luc Gnago//File Photo
TT

في غينيا ثروات هائلة يلاحقها شبح الانقلابات

 FILE PHOTO: Mining vehicles operate at the blocks three and four of the Simandou mine, one of the largest high-grade iron ore deposits, run by Rio Tinto and partners' joint venture, SimFer, in the Nzerekore Region, Guinea November 4, 2025. REUTERS/Luc Gnago//File Photo
FILE PHOTO: Mining vehicles operate at the blocks three and four of the Simandou mine, one of the largest high-grade iron ore deposits, run by Rio Tinto and partners' joint venture, SimFer, in the Nzerekore Region, Guinea November 4, 2025. REUTERS/Luc Gnago//File Photo

تقف غينيا، الواقعة في قلب غرب أفريقيا، عند مفترق طرق اقتصادي وسياسي حاسم وبالغ الحساسية. فالبلد الذي يزخر بواحدة من أغنى الثروات الطبيعية في القارة، يجد نفسه أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في تحويل هذه الموارد الهائلة إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام، بالتوازي مع مساعٍ لتحقيق استقرار سياسي بعد عقود من الاضطرابات والانقلابات العسكرية التي ألقت بظلالها الثقيلة على مسار التنمية.

منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1958، شهدت غينيا ثلاثة انقلابات عسكرية بارزة أعوام 1984 و2008 و2021، أطاحت برؤساء مدنيين أو عسكريين، ورسّخت صورة بلد يعاني من هشاشة سياسية مزمنة.

هذا الإرث الانقلابي أسهم في إضعاف ثقة المستثمرين، وعرقل في فترات كثيرة الاستفادة الكاملة من الثروات الطبيعية، وبالتالي الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تمتلكها غينيا.

وأيضاً رغم هذا السياق السياسي المعقَّد، شهد الاقتصاد الغيني خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً، مدفوعاً أساساً بقطاع التعدين. إذ أعادت الطفرة في صادرات المعادن غينيا إلى واجهة الاهتمام الدولي، لا سيما مع امتلاكها أكثر من 25 في المائة من احتياطيات البوكسيت العالمية، ما يجعل منها واحدة من أكبر مصدّري هذه المادة الخام الأساسية لصناعة الألمنيوم. وبالإضافة إلى البوكسيت، تزخر البلاد باحتياطيات معتبرة من الذهب والألماس ومعادن أخرى، ما يمنحها موقعاً استراتيجياً في خريطة الموارد الطبيعية الأفريقية.

في نهاية عام 2025، خطت الحكومة الغينية خطوة وُصفت بالتاريخية عبر تدشينها استغلال منجم سيماندو العملاق للحديد في جنوب البلاد، وهو أحد أكبر مكامن الحديد غير المستغلة في العالم. ولقد رُوّج للمشروع رسمياً بأنه «حلم أجيال»، نظراً لما يُنتظر أن يوفره من عائدات مالية وفرص عمل، إضافة إلى دوره في تعزيز البنية التحتية عبر إنشاء خطوط سكك حديدية وموانئ مرتبطة به. بيد أن المشروع، على ضخامته، يضع غينيا قبالة تحديات كبيرة تتعلق بالحوكمة والشفافية، بالذات في قطاع التعدين الذي لطالما كان بؤرة نزاعات سياسية وقانونية.

بيانات البنك الدولي تفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي لغينيا سجل نمواً ثابتاً في السنوات الأخيرة، مستفيداً من توسع أنشطة التعدين وارتفاع الإنتاج الزراعي. ومع هذا، لا يزال الاقتصاد الغيني يعاني من اختلالات هيكلية، في مقدمتها الاعتماد المُفرط على الموارد الطبيعية وضعف تنويع القطاعات الاقتصادية، إلى جانب محدودية الإيرادات الضريبية، ما يقيّد قدرة الدولة على تمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية.

من ناحية أخرى، تظل الزراعة، التي تشغّل أكثر من نصف القوى العاملة، قطاعاً حيوياً، لكنه يعاني من ضعف الإنتاجية واعتماد أساليب تقليدية، الأمر الذي يقلص مساهمته في الصادرات والنمو الاقتصادي. ويرى خبراء أن تحديث هذا القطاع يمكن أن يشكل رافعة حقيقية للتنمية، خصوصاً في المناطق الريفية الأكثر فقراً.

إلى جانب التعدين والزراعة، تمتلك غينيا إمكانات هيدروليكية كبيرة تؤهلها لأن تغدو مصدراً رئيساً للطاقة في غرب أفريقيا. وراهناً تسعى السلطات إلى استثمار هذه الموارد عبر مشاريع لتوسيع إنتاج الكهرباء، وتحديث الموانئ، وتطوير شبكات السكك الحديدية، من بينها خط سيماندو – موريبايا الذي يمتد لأكثر من 650 كيلومتراً، بما يعزّز ربط البلاد بالأسواق العالمية ويسهل حركة التجارة.

ولكن، رغم هذه الآفاق الواعدة، تبقى التحديات الاجتماعية والاقتصادية حاضرة بقوة. فالفقر ما زال واسع الانتشار، وإمكانات الدولة المالية محدودة، في حين يواصل ضعف الشفافية في قطاع التعدين إثارة مخاوف المستثمرين الدوليين. وبالطبع يبقى الاستقرار السياسي عاملاً حاسماً وضرورياً في مستقبل البلاد، في ظل تاريخ طويل من الانقلابات والحكم المدني المتعثر.

وبالتالي، يرجّح مراقبون أن نجاح غينيا في تحويل ثرواتها الطبيعية إلى تنمية حقيقية يتوقف على تنفيذ تغييرات بنيوية عميقة، تشمل تعزيز الإدارة المالية والاستثمار في رأس المال البشري وتنويع الاقتصاد بدلاً من الاعتماد الأحادي على التعدين، وقبل كل ذلك بيئة سياسية دون انقلابات عسكرية أو توترات سياسية.