بنغلاديش: الشيخة حسينة لانتصار مجهول العواقب

المصالح المشتركة للهند والصين دعمت استمرارية زعيمة «رابطة عوامي» رغم المعارضين

الشيخة حسينة تستقبل مراقبين وصحافيين في مقرها بالعاصمة داكا (رويترز)
الشيخة حسينة تستقبل مراقبين وصحافيين في مقرها بالعاصمة داكا (رويترز)
TT

بنغلاديش: الشيخة حسينة لانتصار مجهول العواقب

الشيخة حسينة تستقبل مراقبين وصحافيين في مقرها بالعاصمة داكا (رويترز)
الشيخة حسينة تستقبل مراقبين وصحافيين في مقرها بالعاصمة داكا (رويترز)

أحرز حزب «رابطة عوامي» الذي تتزعمه رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة واجد، فوزاً ساحقاً في الانتخابات البرلمانية الـ12 التي تشهدها البلاد، والتي قاطعتها أحزاب المعارضة. وبهذا الفوز أصبحت الشيخة حسينة، التي تحكم بلا انقطاع منذ 2009، صاحبة أطول فترة قيادة دولة في العالم، كما منح الفوز حزبها فترة رابعة على التوالي في انتخابات من جانب واحد، وشهدت نسبة إقبال ضئيلة بلغت 40 في المائة. أما عن بنغلاديش، التي كانت تُعرف سابقاً بباكستان الشرقية، فإنها بعد نيلها استقلالها عن باكستان عام 1971، وأصبحت ثامن أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. إذ يبلغ عدد سكانها 174 مليون نسمة (غالبيتهم العظمى من المسلمين). وللعلم، يتألف البرلمان البنغلاديشي من 350 نائباً، منهم 300 يجري انتخابهم بشكل مباشر لفترة خمس سنوات. أما المقاعد الـ50 المتبقية فمخصصة للنساء اللاتي يشكلن ما يقرب من نصف الناخبين المؤهلين البالغ عددهم نحو 120 مليوناً، في حين يبلغ عدد الناخبين لأول مرة قرابة 15 مليوناً. ويتولى النواب الـ300 المنتخبون بدورهم انتخاب 50 نائبة بشكل متناسب للمقاعد المحجوزة. ووفق تقارير إعلامية فإن نسبة المشاركة كانت متدنية بلغت 41.8 في المائة فقط، وفقاً للجنة الانتخابات، مقارنة بأكثر من 80 في المائة في الانتخابات الأخيرة عام 2018.

بينما تبدو بنغلاديش كأنها تشق لنفسها طريقاً نحو الرخاء والتخلص من إرث الانقلابات والاغتيالات، جاءت الانتخابات المفتقرة إلى التنافسية لتكشف كيف تظل السياسة في هذه البلاد رهينة لعقود من العداء بين الحزبين الرئيسيين، «رابطة عوامي» و«الحزب الوطني البنغلاديشي».

وتوافقاً مع ما كانت عليه الحال خلال الجزء الأكبر من العقود الثلاثة الماضية، هيمنت على الساحة السياسية البنغلاديشية حالة من التنافس المرير بين امرأتين: الشيخة حسينة واجد (76 سنة) زعيمة حزب «رابطة عوامي» (يسار الوسط)، والبيغوم خالدة ضياء (78 سنة) زعيمة «الحزب الوطني البنغلاديشي» (يمين الوسط).

حسينة هي ابنة مؤسس لبنغلاديش، الشيخ مجيب الرحمن، الذي قاد حركة استقلال البلاد عن باكستان خلال ديسمبر (كانون الأول) 1971. وفي أغسطس (آب) 1975، اغتيل الشيخ مجيب الرحمن وزوجته (أم حسينة) وإخوتها الثلاثة، إلى جانب الكثير من أفراد الأسرة الآخرين في بنغلاديش في مجزرة مروّعة داخل منزلهم على يد ضباط عسكريين. في حين نجت حسينة وشقيقتها ريحانة من الموت لأنهما كانتا في الخارج.

بعد اغتيال العائلة، عاشت حسينة لسنوات في المنفى بالهند المجاورة. لكنها، عادت في ما بعد إلى الوطن عام 1981، وانضمت إلى منافستها السياسية المستقبلية خالدة ضياء لقيادة انتفاضة شعبية من أجل الديمقراطية أطاحت الحاكم العسكري الجنرال حسين محمد إرشاد من السلطة عام 1990. بيد أن التحالف مع خالدة (أرملة الرئيس الأسبق الجنرال ضياء الرحمن) لم يطل، بل استمر التنافس المرير والعميق بين المرأتين، مهيمناً على الساحة السياسية بالبلاد لعقود.

الانتصار الأول

قادت حسينة «رابطة عوامي» للمرة الأولى نحو نصر انتخابي عام 1996، وحكمت فترة ولاية مدتها خمس سنوات قبل أن تستعيد السلطة عام 2009، ولم تخسرها بعد ذلك قط. غير أن جماعات حقوق الإنسان والحكومات الغربية تتهم الشيخة الملقبة عادة بـ«المرأة الحديدية»، بقمع «الحزب الوطني البنغلاديشي» المعارض وغيره من المعارضين والمنتقدين عبر حملات قمع عنيفة واختلاق مشاكل قانونية أمامهم. ويُذكر أن الجنرال ضياء الرحمن، زوج البيغوم خالدة كان ضابطاً في الجيش، قبل أن يغدو أول ديكتاتور عسكري يحكم بنغلاديش عندما تولى الرئاسة بين عامي 1977 و1981، قبل أن يقضي اغتيالاً.

لماذا قاطعت المعارضة الانتخابات؟

قاطع «الحزب الوطني البنغلاديشي» وحلفاؤه، إلى جانب بعض الأحزاب الإسلامية الكبرى، الانتخابات بعد مطالبتهم باستقالة الحكومة الحالية خلال فترة الانتخابات لصالح حكومة مؤقتة محايدة. إلا أن حسينة رفضت طلب التنحي إبّان الحملة الانتخابية لكي تُجرى الانتخابات تحت إدارة محايدة. وحقاً، احتشد عشرات الآلاف من أنصار المعارضة في العاصمة دكا في ديسمبر 2022 لمطالبة حكومة حسينة بالاستقالة وتعيين حكومة تصريف أعمال محايدة قبل الانتخابات العامة. وفي سلسلة من المقابلات مع وسائل الإعلام المحلية، أعرب عدد من المحللين والشخصيات المدنية عن مخاوفهم بشأن الانتخابات. ورأوا أنه من دون مشاركة «الحزب الوطني البنغلاديشي» والأحزاب الأخرى، ستفتقر النتائج للصدقية، وسيواجه البرلمان الوطني الـ12 فترة صعبة.

في المقابل، استبعدت حسينة وحزبها طلب المعارضة، مبرّرين ذلك بأن تشكيل حكومة انتقالية يتعارض مع روح دستور البلاد. وهنا نذكر أنه لم تُجر سوى أربع من الانتخابات الوطنية الـ11 السابقة في ظل حكومة تصريف أعمال محايدة: خلال الأعوام 1991، و1996، و2001، و2008. ولاقت هذه الانتخابات قبولاً على نطاق واسع، بكونها حرة ونزيهة نسبياً.

لقد أقرّ مبدأ تكليف حكومات تصريف الأعمال بالإشراف على الانتخابات في دستور عام 1996، لكنه ألغي عام 2011 إبان عهد حسينة عبر تعديل دستوري، بعدما قضت المحكمة العليا بأن هذا النظام يتعارض مع الدستور. وعلى الأثر، قاطع «الحزب الوطني البنغلاديشي» انتخابات عام 2014. وكانت نتائج التصويت عام 2018 محل نزاع بسبب مزاعم حول التزوير لصالح «رابطة عوامي» الذي فاز بأغلبية ساحقة.

فترة حكم خالدة

من جهتها، تولّت البيغوم خالدة ضياء رئاسة الحكومة مرتين بين عامي 1991 و1996 وعامي 2001 و2006، وعاون خالدة ولداها طارق الرحمن وعرفات الرحمن (المتوفى الآن). وراهناً، يعيش طارق - الوريث السياسي لخالدة - في المنفى منذ عام 2008، بعدما غادر بنغلاديش لأول مرة لتلقي العلاج الطبي، وهو يدير حزبه اليوم من لندن.

خالدة كانت اتُّهمت بسرقة 252.000 دولار من صندوق أسس أصلاً لدار أيتام. وحكم القضاء على ابنها طارق أيضاً بالسجن لمدة تسع سنوات بتهم الفساد في قضية رفعتها حكومة حسينة عام 2007. ويزعم أنصار «الحزب الوطني البنغلاديشي» أن وراء الحكم دوافع سياسية، أبرزها إبعاد طارق عن السياسة، حيث يقولون إنه إذا عاد إلى بنغلاديش سيُعتقَل، ويُزَج به في السجن.

أما خالدة فتعيش قيد الإقامة الجبرية، وما زال حزبها يواجه تحديات متزايدة من جانب حكومة حسينة، بينها منعها من مغادرة البلاد لتلقي العلاج الطبي. وبالفعل، انتقد «الحزب الوطني البنغلاديشي» وعدّها عملاً من أعمال «الانتقام السياسي».

أيضاً برّرت الشيخة حسينة موقفها بأن على خالدة تمضية عقوبة السجن قبل الحصول على الإذن بالمغادرة؛ إذ قالت لوسائل الإعلام: «عليها العودة إلى السجن أولاً إذا أرادت السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، وإذا أراد حزبها نقلها للخارج يتوجب عليه الذهاب إلى المحكمة والتقدم بطلب للحصول على ذلك، وإذا سمحت يمكنها السفر».

انتخابات «صوَرية»

في أي حال، زعم «الحزب الوطني البنغلاديشي» أن «رابطة عوامي» دعمت مرشحين «صوريين» كمستقلين لمحاولة جعل الانتخابات تبدو ديمقراطية. كذلك وصف الجنرال المتقاعد سخاوت حسين، مفوض الانتخابات السابق، انتخابات الأحد الفائت بأنها «صورية». وفعلاً، بقاء خالدة قيد الإقامة الجبرية واستمرار غياب حزبها عن المشهد السياسي، يهددان النفوذ السياسي الذي يتمتع به الحزب، في حين تبدو حسينة في طريقها لأن تغدو أقوى وأكثر نفوذاً، على غرار مثلها الأعلى أنديرا غاندي، حسبما يضيف تقرير نشرته صحيفة «إنديان إكسبريس».

صناديق الاقتراع داخل أحد مراكز الفرز (رويترز)

الهند والصين تدعمان الشيخة حسينة

يقدر حجم اقتصاد بنغلاديش بـ400 مليار دولار، ونما بنسبة 7.1 في المائة عام 2022. وفي الوقت ذاته، لدى كل من الهند والصين مصالح كبيرة في نتيجة العملية الانتخابية ومصداقيتها، ليس فقط بفضل علاقاتهما الاقتصادية القوية مع بنغلاديش، بل أيضاً في ضوء التنافس الأوسع بينهما على مستوى المنطقة. ورغم تفضيل الولايات المتحدة والدول الأوروبية تشكيل حكومة محايدة قبل الانتخابات الأخيرة، وقف الغريمان الآسيويان، الهند والصين، صفاً واحداً خلف الشيخة حسينة. إذ كانت واشنطن قد اعتمدت سياسة تأشيرات جديدة لبنغلاديش في العام الماضي بهدف «دعم الانتخابات الحرة والنزيهة» في البلاد، وهي تتيح للسلطات الأميركية رفض منح التأشيرات لأي فرد أو كيان يعرقل العملية الانتخابية في بنغلاديش. لكن لدى كل من الهند والصين رغبة ومصلحة كبرى في بقاء «رابطة عوامي» بزعامة حسينة في سدة الحكم.

في الواقع، الشيخة حسينة كانت دائماً تضع في حسبانها المصالح الهندية، رغم توسع نطاق الوجود الصيني بقطاع البنية التحتية. وتكشف الأرقام عن أن التجارة الثنائية بين الهند وبنغلاديش تجاوزت 15 مليار دولار في 2021-2022. كذلك، ترى الهند بنغلاديش «منطقة عازلة» شرقية حيوية، وتؤمّن دعماً محورياً لها على مستوى الموانئ والوصول إلى شبكة الكهرباء، ثم أن الروابط التاريخية والتلاصق الجغرافي يعززان العلاقات التجارية التكافلية بين الجانبين.

وبالتوازي، تجاوزت التجارة الثنائية بين بنغلاديش والصين 25 مليار دولار عام 2022. وتتوافق بنغلاديش استراتيجياً مع الصين، التي تساعد في تحويل المشهد العام بها من خلال مشروعات ضخمة. ولقد تجاوزت الاستثمارات الصينية في مشروعات البنية التحتية الممولة عبر «مبادرة الحزام والطريق» 10 مليارات دولار.

حول الحسابات السياسية لعلاقات نيودلهي وبكين مع مَن يحكم في دكا، يقول المعلق السياسي سي. رجا موهان: «جرت مراقبة الانتخابات البنغلاديشية باهتمام كبير في الهند، لجملة من الأسباب، أبرزها:

- تشارك بنغلاديش مع الهند في حدود يبلغ طولها 4096 كلم، هي الأطول للهند مع أي من جيرانها.

- العلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية عميقة التي تعني أن بنغلاديش مستقرة ومزدهرة وصديقة يصبّ في مصلحة الهند؛ ولذا تقف بقوة خلف الشيخة حسينة.

- لطالما كان المنافس الرئيسي لحسينة، أي «الحزب الوطني البنغلاديشي»، يتمتع دائماً بعلاقات وثيقة مع «الجماعة الإسلامية» ويرتبط الحزب بتحالف تقليدي مع باكستان. وحقاً، إبان حكم «الحزب الوطني البنغلاديشي»، وقعت هجمات إرهابية عدة ضد الهند من داخل بنغلاديش. وبالتالي، تخشى نيودلهي أنه إذا عاد إلى السلطة، قد يتحول الإرهاب هاجساً كبيراً.

أما بالنسبة لبكين، فقد نما الحضور الصيني في بنغلاديش بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وبعد عام 2016، انضمت بنغلاديش، مثل دول أخرى بالمنطقة، إلى «مبادرة الحزام والطريق» الصينية. ومنذ ذلك الحين، أنجزت الصين الكثير من مشروعات البنية التحتية في البلاد. وخلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أنجز بناء وصلة السكك الحديدية «جسر بادما»، بجانب مشاركة بكين في الكثير من المشروعات الأخرى داخل بنغلاديش. وبالتالي، يهم بكين الاستمرارية والاستقرار داخل بنغلاديش؛ لضمان نجاح خطط «مبادرة الحزام والطريق»، وترى أن قوة «رابطة عوامي» الخيار الأفضل لتحقيق هذا النجاح.

التحديات أمام حسينة

على صعيد آخر، ستواجه حكم الشيخة حسينة تحديات عدة. وهنا يرى الصحافي صلاح الدين شعيب شودري، المقيم في بنغلاديش، أن «أحد أكبر التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه حسينة سيكون إدارة مخاطر الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات، لا سيما وأن الانتخابات تسببت في تفاقم الاستقطاب السياسي الخطير في البلاد. وبينما طمّعت النتيجة «رابطة عوامي» يشعر «الحزب الوطني البنغلاديشي» بالغضب والظلم... وسيكون من الحكمة رصد ردة الفعل التالية التي سيتخذها «الحزب»، فهل سيبقى مبتعداً عن دائرة الضوء أم سيحاول تعزيز جهود المقاومة من جانبه؟».

ويرى شودري، أنه رغم الاتهامات الغربية بانحسار الديمقراطية، فإن ما تسعى إليه «رابطة عوامي» الحاكمة لنفسها هو سياساتها وأدائها، ومن المتوقع أن تصبح بنغلاديش دولة متوسطة الدخل بحلول عام 2041. كما أنها في طريقها للخروج من فئة أقل البلدان نمواً، تبعاً لتصنيف الأمم المتحدة بحلول عام 2026. وبالمقارنة مع بلدان جنوب آسيا الأخرى، تجد بنغلاديش نفسها أعلى من المتوسط في معايير مؤشر التنمية البشرية. وأفاد تقرير للبنك الدولي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) بأن معدل الفقر المدقع انخفض من 9 في المائة عام 2016 إلى 5 في المائة عام 2022. وقد يشكّل هذا الوضع تحدياً لبعض علاقات دكا الدبلوماسية، خاصة مع واشنطن.

أما سيما غوها، الصحافية المعنية بشؤون بنغلاديش، فتعلّق: «ثمة إجماع واسع في الولايات المتحدة وأوروبا على أن هذه لم تكن انتخابات ديمقراطية. وكمثال، لم يرسل الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات بسبب انعدام الظروف المواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وكذلك ضمان عمل البعثة نفسها بحرية. إن قمع المعارضة البنغلاديشية أمر معروف ومرفوض بشكل عام داخل الولايات المتحدة والعواصم الأوروبية».

على هذا، يرد أنصار حسينة وحزبها «رابطة عوامي» بالقول إن الرئيسة والحزب شيّدا دولة تتمتع بصناعة متنامية ومشروعات تنموية مزدهرة. وكذلك أسهم الاستقرار في تجنيب بنغلاديش الانقلابات العسكرية.

وعلى الساحة الدولية، نجحت في تعزيز العلاقات مع الدول القوية، وتحقيق توازن بعلاقات بلدها مع قوى متنافسة. ثم أنها مدعومة بقوة من كل من الهند والصين، حتى عندما تواجه العملاقان الآسيويان عسكرياً في المناطق الحدودية المتنازع عليها، ناهيك من تمويلهما عدداً كبيراً من مشروعات البنية التحتية البنغلاديشية.

أيضاً في عهد حسينة، بنت دكا علاقات مهمة مع روسيا، حتى عندما كانت تضغط لوقف القتال في أوكرانيا، وتتودّد على نحو متزايد إلى الزعماء الغربيين.

ثم أنه يُنسب إلى حسينة الفضل في تغيير مسار الاقتصاد البالغ حجمه 416 مليار دولار وصناعة الملابس الضخمة، في حين نالت كذلك إشادة دولية لإيواء ما يقرب من مليون مسلم من الروهينغا الفارين من الاضطهاد في ميانمار المجاورة. ورغم، الهزة الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة، إثر اشتعال احتجاجات عنيفة على القفزة في تكاليف المعيشة، وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى لخطة إنقاذ بنغلاديش البالغة 4.7 مليار دولار في ديسمبر الماضي؛ ما أتاح الوصول الفوري إلى نحو 468.3 مليون دولار وأتاح 221.5 مليون دولار لأجندة مكافحة التغييرات المناخية.

ناشطو المعارضة في تظاهرة تدعو إلى مقاطعة الانتخابات (رويترز)

أحداث وعنف وانتخابات في بنغلاديش

1971: ولادة بنغلاديش، بعد حرب مزَّقت باكستان، بقيادة «رابطة عوامي» وزعيمها الشيخ مجيب الرحمن. 1973: أول انتخابات انتهت بانتصار ساحق لـ«رابطة عوامي»، وسط مزاعم بوقوع تزوير في بعض الأماكن. 1974: مجيب يحظر أحزاب المعارضة، ويحول بنغلاديش فعلياً إلى نظام الحزب الواحد. 1975: قتل مجيب إثر انقلاب عسكري مع معظم أفراد عائلته. ولم ينجُ سوى ابنتيه الشيخة حسينة والشيخة ريحانة، اللتين كانتا في الخارج ذلك الوقت. الجنرال ضياء الرحمن تولى المسؤولية فعلياً. 1979: «الحزب الوطني البنغلاديشي» يفوز بالانتخابات، بقيادة ضياء الرحمن، و«رابطة عوامي» تزعم حدوث عمليات تزوير واسعة وترفض النتائج. 1981: اغتيال ضياء الرحمن، وتولي نائبه عبد الستار السلطة، وفوزه بالانتخابات العامة. 1982: قائد الجيش الجنرال حسين إرشاد يقود انقلاباً آخر. 1986: حزب «غاتيا» بزعامة إرشاد يفوز بالانتخابات، وسط إقبال ضعيف. «الحزب الوطني البنغلاديشي»، الذي تترأسه الآن خالدة ضياء، أرملة ضياء الرحمن، يقاطع، بينما يشارك حزب «رابطة عوامي» بقيادة حسينة. الغالبية ترى أن النتائج غير مشروعة. 1988: انتخابات أخرى وسط دعوات لإقالة إرشاد، قاطعها كل من «رابطة عوامي» و«الحزب الوطني البنغلاديشي»، وقادت خالدة وحسينة الاحتجاجات معاً. 1990: استقالة إرشاد وسط احتجاجات حاشدة، وتولي حكومة تصريف الأعمال السلطة. 1991: «الحزب الوطني البنغلاديشي» يفوز بغالبية ضئيلة فيما عُدَّت الانتخابات الأكثر نزاهة حتى الآن. خالدة تصبح رئيسة للوزراء، و«رابطة عوامي» في المعارضة. 1996: «الحزب الوطني البنغلاديشي» يرفض تعيين حكومة تصريف أعمال، ويفوز في انتخابات مثيرة للجدل مع مقاطعة معظم الأحزاب. تستمر الحكومة 12 يوماً فقط، وتُجرى الانتخابات مرة أخرى، وهذه المرة في ظل حكومة تصريف أعمال. فوز «رابطة عوامي» وتولي حسينة مقاليد السلطة للمرة الأولى. 2001: «الحزب الوطني البنغلاديشي» يفوز في الانتخابات في ظل حكومة تصريف أعمال. ويمنح الحقائب الوزارية للجماعة الإسلامية. عنف انتخابي يستهدف الأقلية الهندوسية في بنغلاديش. 2006: حالة جمود مع عجز «الحزب الوطني البنغلاديشي» و«رابطة عوامي» عن اتخاذ قرار بشأن حكومة تصريف الأعمال، والرئيس عياض الدين أحمد، بدعم من الجيش، يعلن نفسه زعيماً للبلاد. 2007: حكومة تصريف الأعمال المدعومة من الجيش تعتقل خالدة ضياء والشيخة حسينة بتهم الفساد. 2008: إجراء انتخابات في ظل حكومة تصريف الأعمال، وحققت الشيخة حسينة و«التحالف الكبير» بقيادة «رابطة عوامي» فوزاً كاسحاً. 2011: حسينة تلغي الأحكام المتعلقة بحكومة تصريف الأعمال مستشهدة بالخبرة السابقة في الفترة من 2006 إلى 2007. المعارضة تتعرض للقمع. 2014: وضع خالدة قيد الإقامة الجبرية، و«الحزب الوطني البنغلاديشي» وأحزاب المعارضة يقاطعون الانتخابات. وفوز كبير آخر لـ«رابطة عوامي». 2018: «رابطة عوامي» يحقق انتصاراً ساحقاً، حتى مع ظهور تقارير عن العنف وقمع الناخبين وتزوير الانتخابات مرة أخرى. «الحزب الوطني البنغلاديشي» يقاطع الانتخابات من جديد.



جوزف عون... قائد «المؤسسة الصامدة» مرشحاً للمهمة الأصعب

العماد جوزف عون خلال قيادته معركة «فجر الجرود» في 2017 (أ.ف.ب)
العماد جوزف عون خلال قيادته معركة «فجر الجرود» في 2017 (أ.ف.ب)
TT

جوزف عون... قائد «المؤسسة الصامدة» مرشحاً للمهمة الأصعب

العماد جوزف عون خلال قيادته معركة «فجر الجرود» في 2017 (أ.ف.ب)
العماد جوزف عون خلال قيادته معركة «فجر الجرود» في 2017 (أ.ف.ب)

ارتبط اسم قائد الجيش اللبناني جوزف عون، في أذهان اللبنانيين بمعركتين صعبتين: الأولى «معركة الجرود» التي قادها بنجاح أمام مئات المسلحين من تنظيمَي «داعش» و«جبهة النصرة» في 2017، والأخرى حربه الطويلة ضد المحسوبيات والفساد في المؤسسة العسكرية التي تمكن من الحفاظ عليها كواحدة من المؤسسات القليلة الصامدة في بلد يعاني انهياراً شاملاً.

لكن ربما يكون الجنرال الأول في لبنان مقبلاً على المعركة الأصعب في تاريخه على الإطلاق، مع عودة اسمه مرشحاً قوياً لرئاسة الجمهورية، تعوِّل عليه أطراف عدة لملء الفراغ الرئاسي الذي أتم عامه الثاني، والخروج بالبلاد من تبعات حرب طاحنة.

يرصد جنرال سابق في الجيش اللبناني زاملَ عون، تشابهاً بين الأخير وبين الرئيس الراحل فؤاد شهاب الذي كان أول قائد للجيش يصبح رئيساً للجمهورية وشهد عهده إصلاحات واسعة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «قائد الجيش يشبه المجهول الذي كأنه فؤاد شهاب الملقب بالصامت الأكبر... لا يمكنه أن يقول كلمة لا يستطيع تنفيذها. ولذلك يتعامل الجميع معه برهبة».

ويوضح أن «مشكلة العماد عون أنه لا يدخل في بازارات سياسية. كثيرون في الداخل وفي الخارج دعوه إلى الدخول في بازار سياسي. دعوه إلى إطلاق مواقف تُرضي هذا الطرف أو ذاك. لكنه غير معنيّ بأي بازار سياسي».

لكن مَن هذا الرجل الذي «يشبه المجهول» ويترفع عن «البازارات السياسية»؟ وما حظوظه في الوصول إلى قصر بعبدا؟

يشغل العماد عون منصب قائد الجيش منذ 8 مارس (آذار) 2017، وهو من مواليد عام 1964 في منطقة سن الفيل بقضاء المتن قرب بيروت، لكنه يتحدر من بلدة العيشية في جنوب لبنان. يتقن اللغتين الفرنسية والإنجليزية ويحمل إجازة في العلوم السياسية (اختصاص شؤون دولية) وإجازة جامعية في العلوم العسكرية. متزوج ولديه ولدان. تطوّع عون في الجيش بصفة تلميذ ضابط وأُلحق بالكلية الحربية عام 1983.

«فجر الجرود» وعمادة الدم

بدأ دور عون في البروز عام 2015 عندما عُيّن قائداً للواء التاسع المنتشر على الحدود مع إسرائيل. لكن سرعان ما تم نقله بعد عام إلى شرق لبنان حيث كان يتحصن في مناطق جرداء على الحدود مع سوريا مئات المسلحين المنتمين إلى تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش».

العماد عون خلال معركة «فجر الجرود» في 2017 (أ.ف.ب)

خطف التنظيمان آنذاك مجموعة من العسكريين الذين ذُبح بعضهم أو أُعدم بالرصاص. تصدى عون لهذا التحدي الإرهابي ولكن من قيادة الجيش، إذ تمت ترقيته إلى رتبة عماد وتعيينه قائداً للمؤسسة العسكرية في 8 مارس (آذار) 2017، في ظل تولي العماد ميشال عون (لا صلة قرابة بينهما) رئاسة الجمهورية.

أطلق الجيش بقيادة جوزف عون، في 19 أغسطس (آب) 2017، عملية «فجر الجرود» لطرد المتشددين من معاقلهم الحدودية مع سوريا، وهو ما تمكن من تحقيقه بسرعة. توجّه عون وقتها إلى جنوده قائلاً: «بعد أن أنهيتم عملية (فجر الجرود) التي حققتم فيها انتصاراً حاسماً على الإرهاب بطرده من جرود بلدتي رأس بعلبك والقاع، تعود هذه المنطقة العزيزة إلى كنف السيادة الوطنية، معمّدةً بدماء رفاقكم الشهداء والجرحى وبعرق جباهكم الشامخ».

وفي 30 أغسطس، قال قائد الجيش عن تلك المعركة: «كنت أمام خيارين. إما أن أكمل المعركة من دون معرفة مصير العسكريين، وإما أن أوقفها وأعرف مصيرهم ولا أخسر مزيداً من الشهداء»، مضيفاً أن الأهم بالنسبة له كان الانتصار في المعركة من دون خسائر في صفوف الجيش.

حماية انتفاضة 2019

فرحة الانتصار في معركة «الجرود» لم تدم طويلاً. إذ سرعان ما دخلت البلاد في سلسلة أزمات سياسية واقتصادية وأمنية تُوّجت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بانفجار انتفاضة شعبية ضد الطبقة الحاكمة. اضطر العماد عون إلى نشر الجيش بطريقة تحمي المحتجين وحقهم في التظاهر السلمي، من دون السماح بالمس بمؤسسات الدولة.

أثار هذا الدور للمؤسسة العسكرية آنذاك حنق الرئيس ميشال عون الذي رأى أن المظاهرات تستهدفه شخصياً. كان ذلك واضحاً فعلاً من الشعارات التي رددها محتجون حاولوا الوصول إلى القصر الجمهوري في بعبدا، ورفع بعضهم صور قائد الجيش.

متظاهرون يرفعون صور قائد الجيش في وسط بيروت خلال انتفاضة 2019 (أ.ف.ب)

أدت الاحتجاجات الشعبية إلى تعميق الانقسام بين الطبقة السياسية وشريحة واسعة من المواطنين المطالبين بالتغيير. وفي ظل هذا الانقسام، تعمّقت أزمات البلاد التي شهدت انهياراً اقتصادياً مخيفاً تجلى خصوصاً في تراجع قيمة العملة الوطنية من 1500 ليرة للدولار الواحد إلى 90 ألف ليرة للدولار. وزاد الطين بلة أن المصارف اللبنانية قلّصت قدرة المواطنين على سحب مدخراتهم التي تبخرت قيمتها الفعلية، فيما دخلت البلاد مرحلة إفلاس بعدما عجز المصرف المركزي على سداد مستحقات الديون المترتبة على لبنان.

وإذا كان كل ذلك لا يكفي، فقد جاء انفجار مرفأ بيروت، في أغسطس 2020، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ الحديث، ليسلط الضوء على عمق الانهيار في لبنان.

لكن الانتخابات النيابية التي جرت عام 2022 لم تؤدِّ في الواقع إلى تغيير يُذكر، إذ أعاد اللبنانيون انتخاب برلمان منقسم على نفسه، كما كان حاله قبل الانتفاضة. وانتهى عهد رئيس الجمهورية في أكتوبر 2022 من دون أن يتمكن البرلمان من انتخاب خلف له. ودخلت البلاد منذ ذلك الوقت في فراغ عمّ مؤسسات الدولة التي بات كثير منها يُدار بالوكالة أو من خلال تصريف الأعمال.

«عشرات ملايين الدولارات لم تغيّره»

في ظل هذه الصورة السوداوية للوضع العام في لبنان، برزت المؤسسة العسكرية بوصفها واحدة من المؤسسات القليلة التي صمدت في وجه الانهيار. يقول سياسي لبناني يعرف قائد الجيش عن قرب لـ«الشرق الأوسط»، إن «مؤسسة الجيش بقيادة العماد عون برزت صمام أمان يعطي الأمل بأن لبنان قادر على الخروج من أزماته».

ويوضح السياسي الذي فضل عدم نشر اسمه، أن عون باشر منذ تسلمه قيادة الجيش في 2017 حملة واسعة لمكافحة الفساد والمحسوبيات داخل المؤسسة العسكرية، طالت عدداً كبيراً من العسكريين.

لكن دور عون «محارب الفساد» لم يكن سوى عامل واحد من العوامل التي دفعت إلى بروز اسمه بصفته شخصية يُعوَّل عليها للعب دور يُنقذ البلد من الانهيار. يقول السياسي في هذا الإطار: «هناك ما تُعرف بالأموال الخاصة في الجيش، وهي تأتي من خارج الموازنة التي تحددها الحكومة من خلال وزارة المالية. هي عبارة عن هبات أو أموال يحصل عليها الجيش من نشاطات وأعمال يقوم بها. بعد عام 2020، بات الجيش شبه مفلس. موازنته التي كانت تعتمد الدولار على أساس 1500 ليرة صارت تواجه دولاراً سعره 90 ألف ليرة».

ويوضح أن «دولاً صديقة للبنان حوّلت مساعداتها للجيش، خصوصاً بعد انفجار المرفأ. قالت إنها لا تثق إلا بالجيش لتوزيع المساعدات. وهكذا صارت كل المساعدات تُحوّل إلى الجيش وتذهب إلى ما تُعرف بالأموال الخاصة الموضوعة بتصرف قائده. نحن نتحدث هنا عن عشرات ملايين الدولارات. وعلى مدى 4 سنوات من تولي العماد عون إدارة هذه الأموال لم يتمكن أحد من خصومه أو خصوم المؤسسة العسكرية من تقديم دليل واحد على أن إنفاق هذه الأموال يتم في غير محله. عشرات ملايين الدولارات من الأموال الخاصة موضوعة بتصرف قائد الجيش، لكنها لم تغيّره. ما زال العماد عون مثلما كان عندما تولى قيادة الجيش في 8 مارس 2017. لم يتغير».

الجيش أمام اختبار «الفتنة»

منعطف آخر في مسيرة قائد الجيش يعزز حظوظه لاعباً أساسياً محتملاً في مستقبل بلد منقسم على نفسه. لعب عون على رأس المؤسسة العسكرية دوراً لا يقل شأناً في حماية السلم الأهلي، حين طوّق حادثتين كادتا تعودا بلبنان إلى مربع الحرب الأهلية.

وقعت الحادثة الأولى في منطقة الطيونة ببيروت، في 14 أكتوبر 2021. نظّم وقتها مؤيدون لـ«حزب الله» و«حركة أمل» مسيرة اعتراضاً على رد دعوى قضائية لاستبعاد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، عن القضية. فقد اتهمه مؤيدو «الثنائي الشيعي» بأنه «منحاز ومُسيّس» وطالبوا باستبعاده عن التحقيق، وسط أنباء عن إمكان توجيهه التهمة إلى «حزب الله» بالمسؤولية عن الانفجار.

مرّت المسيرة بين شطرين في بيروت تقطن إحداهما غالبية مسيحية فيما تقطن في الجانب الآخر غالبية شيعية. وقع إطلاق نار تطوَّر إلى انتشار لمسلحي الحزب والحركة وصدام بينهم وبين سكان المنطقة المسيحية. دفع الجيش بقواته لإنهاء الصدام وسيطر على الوضع الأمني. أدت المواجهات وقتها إلى سقوط 6 قتلى وأكثر من 32 جريحاً.

عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون في بلدة الكحالة العام الماضي بعد الاشتباكات (رويترز)

تمثّل الحادث الثاني في اشتباكات 9 أغسطس 2023 بين عناصر من «حزب الله» وعدد من سكان بلدة الكحالة المسيحية، شمال بيروت. وقع الحادث على خلفية انقلاب شاحنة تابعة للحزب تردد أنها كانت تنقل أسلحة، فتجمّع سكان من الكحالة حولها.

لكن الأفراد الذين كانوا في الشاحنة ضربوا طوقاً أمنياً حولها، واشتبكوا مع السكان، مما أدى إلى سقوط قتيل من الكحالة وأحد عناصر «حزب الله». وهنا أيضاً تدخل الجيش، بقيادة عون، لمنع انزلاق البلاد من جديد في أتون نزاع أهلي.

«شهابية ثانية»؟

يرى السياسي اللبناني الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» أن دور الجيش في هاتين الأزمتين «يجب أن يُطمئن جميع الأطراف»، بما في ذلك «حزب الله»، إلى نوع الرئاسة التي يجب توقعها في حال انتخاب جوزف عون رئيساً. ويضيف: «يعرف (حزب الله) أن الجيش لن يصطدم به. فالجيش بقيادة جوزف عون عرف كيف يكون صمام أمان للسلم الأهلي... من الطيونة إلى الكحالة. في الطيونة كان هناك محسوبون على بيئة (حزب الله)، وتدخل الجيش وحمى السلم الأهلي. وفي الكحالة تدخل الجيش أيضاً على خلفية ما حصل لشاحنة الأسلحة المزعومة لـ(حزب الله). الحزب يعرف هذين النموذجين. وهما يحصلان كل يوم».

ويقدّر أن «(حزب الله) لا يعترض في المبدأ على ترشيح عون، لولا أنه أعلن منذ البدء دعمه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إذا أراد الترشح للرئاسة». وينقل عن فرنجية قوله لمسؤولين إنه كان في جلسة مع الأمين العام الراحل لـ«حزب الله» حسن نصر الله حين قال له الأخير: «لو لم تكن مرشحاً فليس عندنا مشكلة في ترشيح قائد الجيش».

في المقابل، يرى الجنرال السابق الذي زامل عون أن قضية ترشيح الأخير للرئاسة لا تتعلق بمن معه ومن ضده. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الفرز ليس حول من معه ومن ضده. السؤال المطروح هو: هل هناك مشروع لإنقاذ لبنان أم لا. الإجابة عن هذا السؤال تحدد مسار وصول العماد عون للرئاسة».

ويوضح: «نحن الآن في وضع انهيار الثقة بلبنان داخلياً وخارجياً. المواطن اللبناني انهارت ثقته بدولته. المجتمع الدولي انهارت ثقته بكل ما هو لبناني. وفي المقابل، يجد جوزف عون نفسه على رأس مؤسسة هي آخر المؤسسات الصامدة بين حطام هذا البلد. ولذلك فإن أصدقاء لبنان يفكرون في هذا المثال الذي تقدمه المؤسسة العسكرية وقائدها».

ويلفت إلى أن «هذا المثال يمكن أن يقنع من لم يرحل من لبنان بأن هناك ثقة في أن البلد لن يتحول إلى جثة هامدة. نحن نتحدث هنا عن الشهابية الثانية، ولكن هل هناك إجماع عليها في الداخل أو الخارج؟».

قائد الجيش مع رئيس مجلس النواب نبيه بري (الوكالة الوطنية)

دور ما بعد الحرب

الرهان على دور مستقبلي يلعبه العماد عون، في حال ترشحه للرئاسة، يبدو بلا شك مرتبطاً بما يمكن أن يقوم به بعد انتهاء الحرب الحالية بين «حزب الله» وإسرائيل. وأحد السيناريوهات المطروحة هو نشر الجيش على الحدود الجنوبية، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، في خطوة تؤدي إلى التطبيق الفعلي لمنع الانتشار المسلح لـ«حزب الله» قرب الحدود.

في هذا الإطار، يرى العميد المتقاعد إلياس حنا، أنه «ليس هناك أفضل من العماد جوزف عون لقيادة المرحلة المقبلة». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن رؤساء لبنان «يأتون عادةً في ظل ظروف تفرض وصول رئيس جمهورية بنوع معين وضمن توافق أو إجماع. مثلاً، يأتي ظرف مهم فيُطرح اسم رئيس بقبول دولي وعدم ممانعة كبيرة محلياً. هذا ما حصل مع فؤاد شهاب بعد عام 1958 (الثورة ضد حكم الرئيس كميل شمعون). في السبعينات، اختير إلياس سركيس رئيساً من السوريين، رغم أنه عاد وانقلب عليهم. كان رئيساً لتمرير مرحلة. في فترة الهيمنة السورية، كان كل الرؤساء مفروضين سورياً ويعملون ضمن الإطار السوري».

أما في الظرف الحالي، فيشدد حنا على أنه «من المهم أن يأتي رئيس توافقي. لا تستطيع أن تأتي بشخص يُعد رئيس تحدٍّ. هذا ما حُكي فيه باللقاء الثلاثي الأخير بين نبيه بري (رئيس البرلمان) ونجيب ميقاتي (رئيس الحكومة) ووليد جنبلاط (زعيم الحزب الاشتراكي). ولذلك فإن السؤال المطروح هو: ما الوظيفة أو المرحلة الانتقالية التي نريد الإتيان بها في هذا الظرف؟».

وينوه إلى أن «العماد عون ليس مقرباً من (حزب الله)... لكن الحزب سيرى نفسه خارجاً من حرب مضنية، ويمكن أن يرى أنه أمام قرار دولي جديد أو القرار 1701 معدلاً أو بمنظومة مختلفة وقواعد اشتباك جديدة لقوات الطوارئ. الجيش لن يشتبك مع الحزب... لكن الوظيفة المستقبلية للجيش ستتطلب نشره مع قوات (يونيفيل) وتعزيز استعادة الدولة سيادتها على كل أراضيها. الطرف الأكثر جهوزية لتنفيذ ذلك هو الجيش. ولذلك هناك حاجة لشخص يعرف الجيش من داخله بالتفصيل وأمضى فيه فترة طويلة. ليس هناك أفضل من أن يكون هذا الشخص جوزف عون».

عون بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد قوات «يونيفيل» الجنرال أرولدو لاثارو (الأمم المتحدة)

ويشير حنا إلى أنه «عندما يأتي عون رئيساً للجمهورية ويتم تعيين قائد للجيش يتجانس معه، يكون التناغم بينهما تناغماً صحيحاً. سيكون رئيس جمهورية لكل اللبنانيين ويعيد ترتيب المرحلة».

ويضيف أن «العماد عون هو الأكثر قدرة على إيجاد حل لقضية (حزب الله)، سواء من خلال ضم الحزب ضمن الدولة أو نزع سلاحه وإيجاد حل لمقاتليه. لا أحد في المؤسسة العسكرية أهم من جوزف عون وأكثر قدرة منه على تحقيق هذا الهدف. المؤسسة العسكرية، رغم الاختلاف المذهبي والطائفي داخلياً في البلد، هي المؤسسة الوحيدة التي تجمع النسيج الوطني كله. هي المؤسسة الوحيدة التي بقيت صامدة، وعون استطاع إخراجها من مرحلة اقتصادية صعبة وتحديات شعرنا بها جميعاً».

خيار بين لبنانين

ويتفق السياسي اللبناني الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» مع رأي العميد حنا في أن العماد عون يمكن أن يمثل مخرجاً للأزمة الحالية، لكنه يحذّر من عمق الانقسام من البلد. ويقول: «البلد في الحقيقة منقسم بشكل حاد وعنيف. هناك كمية تحريض وأحقاد تُبَث من كل الأطراف. في ظل هذا الوضع صار هناك انطباع بأن هناك لبنانين. لبنان (حزب الله) والولاء لولاية الفقيه. ولبنان آخر مناقض تماماً للبنان (حزب الله)، ويقول إن لبنان (حزب الله) لا يشبهه ولا نستطيع العيش معه. هناك لبنانان لا يطيق أحدهما الآخر».

ورأى أن «جوزف عون هو الخيار الوحيد الذي يؤمّن الضمان لـ(حزب الله)، والذي يستطيع تطمين وجدان المسيحيين وإقناعهم بالبقاء في دولة واحدة عوض التقسيم. لكنَّ هذا المشروع لم ينضج بعد، لأن عون حتى الآن يترفع عن الدخول في المساومات السياسية (التي قد يتطلبها تمرير ترشيحه)، وهذه نقطة ضعف، لكنها في الوقت نفسه نقطة قوته لأنها تحتفظ له بالمسافة المطلوبة من الأفرقاء السياسيين».

حقائق

المؤسسة العسكرية... مسار لرؤساء الجمهورية في لبنان

في حال وصول قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، إلى رئاسة الجمهورية، لن يكون بالطبع الرئيس الوحيد القادم من رأس المؤسسة العسكرية.

  • كان الأول فؤاد شهاب الذي تولى الرئاسة خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) 1958 حتى 22 سبتمبر 1964. شغل شهاب منصب قائد الجيش ثم منصب وزير الدفاع. انتُخب رئيساً خلفاً للرئيس كميل شمعون عقب ثورة عام 1958. خلال فترة حكمه تعزز دور الأجهزة الأمنية (المكتب الثاني)، لكنه قام بإصلاحات واسعة في الإدارة.
  • خلال فترة الهيمنة السورية في لبنان، انتُخب إميل لحود، الآتي من قيادة الجيش، رئيساً للجمهورية في نوفمبر (تشرين الثاني) 1998. استمر لحود في سدة الرئاسة حتى نوفمبر 2007، بعدما فرض السوريون التمديد له لولاية ثانية (في عام 2004). غادر قصر بعبدا من دون أن يسلم السلطة لرئيس جديد بسبب فشل البرلمان في انتخاب خلف له.
  • بقي منصب رئاسة الجمهورية فارغاً حتى مايو (أيار) 2008 عندما انتخب البرلمان قائد الجيش ميشال سليمان رئيساً وفق ما عُرف باتفاق الدوحة بين الأفرقاء اللبنانيين. استمر سليمان في منصبه حتى مايو 2014، وغادر القصر من دون انتخاب خليفة له.
  • ظل منصب الرئاسة شاغراً حتى عام 2016 عندما انتُخب قائد سابق للجيش مرة جديدة لمنصب رئيس الجمهورية. استمرت فترة ولاية العماد ميشال عون حتى عام 2022، وهي فترة شهدت انهياراً واسعاً للبلاد وسط تحذير أطلقه عون نفسه من أنها «ذاهبة إلى جهنم» إذا لم تحصل معجزة تمنع ذلك.