ماذا لو ساد الذكاء الاصطناعي؟


أنظمة الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة لخدمة البشر (شاتر ستوك)
أنظمة الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة لخدمة البشر (شاتر ستوك)
TT

ماذا لو ساد الذكاء الاصطناعي؟


أنظمة الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة لخدمة البشر (شاتر ستوك)
أنظمة الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة لخدمة البشر (شاتر ستوك)

من أهم أسباب ارتفاع أسهم شركات التقنية خلال عام 2023 التفاؤل بخصوص الذكاء الاصطناعي وآثاره التي ستتضح أكثر في عام 2024. فهل يشكل الذكاء الاصطناعي خطراً على سوق العمل؟ وهل من شأنه أن يعطل غالبية العاملين والموظفين بدءاً من العام المقبل؟ في الواقع كثيرون طرحوا هذا السؤال، بل أبرز رجالات التقنية إيلون ماسك طالب بتشريعات تحد من تنامي الذكاء الاصطناعي، بحجة أن الآلة أسرع من الإنسان في الحلول ومعالجة البيانات وستنقلب عليه. لكن يبقى السؤال؛ هل هذا الطرح يُعدّ من المبالغة أم من المحتمل حدوثه فعلاً؟

في مجال تخصصي عادةً ما أستمع لآراء تتحدث عن أن الذكاء الاصطناعي سوف يقضي على مجال إدارة الأصول وأسواق المال ويحل مكانها. هذا التصور بالطبع قاصر عن فهم هذا الذكاء الآلي والإنساني، حيث إن أساس الذكاء الاصطناعي خاضع لكمية المدخلات من المعلومات التاريخية وكيفية إحصائها وفرزها وتكوين منطق من خلالها، بينما الإنسان علاقته مع الماضي نسبية، وتعمقه يكون في الجزئيات فقط، واختياره لتفاصيل القضايا غالباً لا يخضع لأسباب منطقية محددة، فقد يكون بسبب قناعات قديمة أو ظنون غير حقيقية.

استخدام المنطق

فالإنسان في تصرفاته غير منطقي، إلا أنه يملك العقل الذي يمكنه عبره أن يستخدم المنطق، لذلك نرى أن كثيراً من آرائه وأفكاره لا نستطيع التنبؤ بها، حتى السلوك المنطقي الإنساني أيضاً علاقته بالجزئيات والتفاصيل، وليس النظر إلى الماضي كقاعدة يعتمد عليها، بل غالباً ما يشكك، بمعنى أن الإنسان الذكي الناجح علاقته مع الماضي نوعية، وغالباً ما يميل للتشكيك والنقد، بخلاف الآلة التي قد لا تعرف الوصول للجزئيات المهمة. والأهم من ذلك أنها تعتمد على الماضي بشكل كمي، وليس بشكل نوعي، حتى لو امتلكت المنطق للوصول إلى نتيجة.

فمثلاً التنبؤ حول سياسة الفيدرالي من رفع أو تأجيل أو تقليص أسعار الفائدة اختلف عليها الذكاء البشري، ما انعكس على الأسواق. وقبل ذلك في عام 2007 اختلف الذكاء البشري أيضاً حول جودة أصول الرهن العقاري فكانت أكبر الأزمات الاقتصادية المالية التي عصفت بالأسواق. وفي كلا الأزمتين كانت هناك أقلية استشعرت الخطر مبكراً، وتعاملت معه باستباقه. وهذه الطبيعة البشرية؛ أقلية تتجاوز الأغلبية لأسباب كثيرة، أهمها امتلاك العقل الحر بلا قيود أو تقليد للآخرين. أما الآلة فلن تستطيع الخروج عن متوسط التقديرات البشرية التي غالباً ما تقع في الأخطاء. ومثلاً في أزمة وباء «كوفيد» لم تكن هناك أصلًا معلومات تاريخية تساعد الذكاء الاصطناعي، فما خرج خلال الأزمة كان أغلبه تهويلاً ومخاوف تجعل الذكاء الاصطناعي لا يمتلك نموذجاً مناسباً لطرح الحلول الأكثر مثالية.

الاجتهاد والابتكار

لكن الذكاء الاصطناعي يبقى تطوراً كبيراً في مسيرة الإنسان، لأنه يختصر الأعمال التقليدية والروتينية ويقلص من بعض الأخطاء البشرية، ويعطي حيزاً أكبر للاجتهاد والابتكار. وجمال الابتكار يكمن في أنه ينضج مع العمر. كما أنه متوقع مستقبلاً أن يزداد متوسط عمر الإنسان إلا أن خطورة هذا الذكاء برأيي تكمن في أنه يقضي على الوظائف التي يقل فيها الاجتهاد والاتصال البشري، لذلك ممكن أن يزيد من الهوة بين الطبقات الاجتماعية وفجوة الثروات بين الشعوب. فقد قال أفلاطون قبل آلاف السنين إن السادة والطبقة العليا هي من تعمل بعقلها، والطبقة الدنيا هي من تعمل بجوارحها، ومقولته تزداد رسوخاً عبر العصور.

أخيراً، فإن الذكاء الاصطناعي إضافة إلى تطور الإنسان، وليس تهديداً له، لذلك على الإنسان أن يزيد حرصه على مستوى تعليمه، كون العلم لا عمر ولا حدود لآفاق تحصيله، وعليه أن يفكر ويخرج عن المعتاد ولا يأخد الماضي بتسليم، وقبل كل ذلك لا ينسى أن يضحك وأن يحب وأن يحلم ويتفاءل بالمستقبل، فذكاء الإنسان البطيء سوف يبقى أسرع وأكثر جودة من الآلة الخارقة.


مقالات ذات صلة

ما دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة بالشرق الأوسط؟

تكنولوجيا باحثون: يمكن من خلال الذكاء الاصطناعي تحقيق توازن بين النمو والمسؤولية البيئية وضمان مستقبل أكثر استدامة (أدوبي)

ما دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة بالشرق الأوسط؟

يقول خبراء إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم حلولاً مبتكرة لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الهدر وتعزيز النمو المستدام.

نسيم رمضان (دبي)
يوميات الشرق آفاق جديدة في سوق الفنّ العالمية (إ.ب.أ)

أول عمل فنّي أنجزه روبوت «بشريّ» يُباع بمليون دولار

بيعت لوحة فنّية أنجزها روبوت الذكاء الاصطناعي لشخصية عالم الرياضيات الشهير، آلان تورينغ، الذي كان رمزاً لفكّ الشيفرات خلال الحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من حضور ملتقى «بيبان 24» في العاصمة السعودية الرياض (واس)

إطلاق مبادرة لتمكين الذكاء الاصطناعي في 100 شركة صغيرة ومتوسطة بالسعودية

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية و«غوغل» مبادرة «SMB Lab»، بهدف تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)

المجموعة التشاورية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي تجتمع في الرياض

انعقد اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي، في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تكنولوجيا أصبحت ثقة نحو 3 أرباع المستهلكين (72%) بالشركات أقل مقارنة بعام 2023 (أدوبي)

65 % من العملاء يشعرون بأن الشركات تتعامل مع بياناتهم باستهتار وتهوّر

تظهر دراسة جديدة لشركة «سايلزفورس» تراجع الثقة بالشركات لدى 72 في المائة من العملاء حول العالم.

نسيم رمضان (لندن)

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
TT

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري

يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».

ثغرات تسهل الخرق

ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).

ظروف صدور القرار

فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».

صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)

وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟

يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».

سيناريو 2006

وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».

آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)

وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».

وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».