أمن العالم والمنطقة مرتبطان وعلى العراق استعادة دوره المحوري

موظف في هيئة الانتخابات العراقية يحمل صندوقاً في مركز بالكرخ لفرز الأصوات الانتخابات المحلية في 23 ديسمبر (أ.ف.ب)
موظف في هيئة الانتخابات العراقية يحمل صندوقاً في مركز بالكرخ لفرز الأصوات الانتخابات المحلية في 23 ديسمبر (أ.ف.ب)
TT

أمن العالم والمنطقة مرتبطان وعلى العراق استعادة دوره المحوري

موظف في هيئة الانتخابات العراقية يحمل صندوقاً في مركز بالكرخ لفرز الأصوات الانتخابات المحلية في 23 ديسمبر (أ.ف.ب)
موظف في هيئة الانتخابات العراقية يحمل صندوقاً في مركز بالكرخ لفرز الأصوات الانتخابات المحلية في 23 ديسمبر (أ.ف.ب)

يطوي العالم عام 2023 في ظل هيمنة الصراعات والحروب، واستمرار الحرب الأوكرانية، وتصاعد التوتر بين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة من جهة ثانية، ومؤخراً الحرب على غزة، تترافق مع استمرار مؤشرات تراجع النمو الاقتصادي العالمي؛ فهو بحق عام من التحولات العنيفة والخطيرة التي تُهدد السلم والأمن الدوليين إذا تُركت دون كابح، ونتطلع إلى أن يكون العام الجديد منطلقاً لحسم هذه الأزمات.

ووسط السجالات القائمة حول نشوء نظام جديد ثنائي أو متعدد القطبية من عدمها، يقف العالم أمام مُفترق طرق في مواجهة تحديات تستدعي تحرّكاً جادا لفرض الاستقرار عبر مواثيق وتفاهمات تمنع التصعيد أولاً، وتضع مساراً للخروج من الأزمات المتعددة ثانياً.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تصاعد الأزمات الدولية على محاور متعددة؛ من التوترات الجيوسياسية والصراعات المسلحة والحروب الاقتصادية لن تكون مطلقاً في صالح الخطر الوجودي الذي يهدد الكرة الأرضية برمتها، ألا وهو أزمة المناخ وتداعياتها على الأمن الغذائي والمائي والهجرة، حيث إن مواجهة هذا الخطر لن تتحقق من دون الأمن والاستقرار الدوليين، وإزالة هواجس الشك، لا سيما بين الدول الكبرى التي تتحمل الجزء الأكبر من مهمة مواجهة التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية.

وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى النجاح الذي حققه مؤتمر المناخ «كوب 28» على مستوى التنظيم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى مستوى النتائج، حيث إن انعقاده في الشرق الأوسط التي هي واحدة من أكثر مناطق العالم تأثراً بتغيرات المناخ أمر جدير بالدعم، لا سيما أن مُخرجاته تُمثل انطلاقة واعدة لتحقيق هدف «صفر انبعاثات»، بحلول عام 2050، تماشياً مع العلم، والخطوات الحاسمة في زيادة دعم الطاقة المتجددة وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار.

في منطقة الشرق الأوسط التي لا تعاني من تداعيات المناخ فحسب، بل تُعرف بمصدر قلق وتهديد دائم للسلم والأمن الدوليين، يمكن تلمُّس هواجس الخوف المتصاعدة إزاء التطورات الدولية الأخيرة، زادتها الحرب الإسرائيلية على غزة، لتؤكد أنه لا سلام ولا استقرار في هذه المنطقة التاريخية في قلب العالم من دون حل جذري وعادل للقضية الفلسطينية؛ فلقد أثبتت الحرب الإسرائيلية على غزة، وبشكل لا يقبل الشك، أن بقاء القضية الفلسطينية معلّقة، واستمرار مظلومية الشعب الفلسطيني، ومحاولة تصفية القضية بالمراهنة على عامل الوقت، أمر محكوم بالفشل، بل سيبقى يشكل تهديداً دائماً للسلم والأمن الدوليين، كما أن هذه الحرب وتداعياتها تؤكد أن الوقت قد حان لضمان الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية عبر تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، وإنهاء معاناة شعب صبر لعقود طويلة.

دمار إثر غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

وإحدى نتائج هذه الحرب، مع أزمات إقليمية مترابطة، دحض السردية القائلة إن منطقة الشرق الأوسط لم تعد أولوية للولايات المتحدة والدول الكبرى، حيث إن عودة الولايات المتحدة لتعزيز وجودها العسكري بالمنطقة مجدداً يقابله انخراط لافت لقوى كبرى، كالصين وروسيا، سياسياً واقتصادياً وتجارياً، يؤكد محورية الشرق الأوسط وأهميته للعالم أجمع.

إن عودة الانخراط الأميركي في الشرق الأوسط نتيجة حرب غزة، أمنياً وسياسياً، يشير إلى تأجيل التحوّل الأميركي نحو الشرق الأقصى بعيداً عن الشرق الأوسط، حيث إن الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة، ولو لفترة معينة، يكشف اهتمام الولايات المتحدة بالمنطقة، وأهمية الشرق الأوسط للولايات المتحدة والعالم أجمع. إن شرق أوسط محكوماً بأزمات متناسلة بلا آفاق استقرار دائم يؤكد أن السلم والأمن الدوليين سيبقيان مثلومين من دون حل، وهذا ليس صعب المنال.

العراق في قلب المتغيرات

وعلى بلد مثل العراق عانى لعقود طويلة من الحروب والصراعات والإرهاب، ويسعى للنهوض وتجاوز مآسي الماضي، أن يكون مستعداً لتبوؤ مكانه الطبيعي والمحوري فيه، حيث إن التحوّلات الإقليمية والدولية المتسارعة التي شهدها عام 2023 وما سيليها من تطورات مقبلة في العام الجديد تمثل اختباراً حقيقياً للعراق، فالحرب الأوكرانية وتداعياتها على العالم أجمع بما فيه العراق، ولو بشكل محدود، وأخيراً الحرب على غزة وتداعياتها الإقليمية المحتملة تُشكل عوامل ضغط قد تعوق الاستقرار الضروري للانطلاق بمشاريع اقتصادية تنموية واعدة للعراق ودول المنطقة.

انتهينا قبل أيام قليلة من انتخابات مجالس محافظات طال انتظارها، بعد 10 سنوات من التأجيل والتعطيل والتأخير كان نتيجته كسر شرعية وجودها، وأفضت إلى قرار نيابي بإلغائها، ليس لتأخر انتخاباتها فحسب، بل بسبب الإخفاق في عمل هذه المجالس حيث عدها طيف واسع من العراقيين مؤسسة غير فاعلة لم تنجُ من ظواهر سوء الإدارة والفساد.

تجب الإشارة إلى أهمية مجالس المحافظات، بوصفها مبدأ دستورياً يُقر اللامركزية الإدارية، ولضرورات الحكم الرشيد والمتطلبات الخدمية والاقتصادية المتباينة لكل محافظة، والأهم ضمان بناء توازن في السلطة وتوزيع الصلاحيات بين المركز والمحافظات يمنع خطورة تنامي نظام سلطوي مركزي على المدى البعيد.

لا بد هنا من الإشادة بجهود الحكومة في الإيفاء بإجراء الانتخابات المحلية، وتبقى مخرجات هذه الانتخابات في تشكيل مجالس محافظات تمارس مهامها بفاعلية هو الأهم، فعلى هذه المجالس تدارك الإخفاقات التي سجلتها خلال السنوات الماضية نتيجة عوامل عدة لا تتحملها فقط مجالس المحافظات، بل مرتبطة بإجراءات السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ إن إرث البيروقراطية المركزية المتشددة، والخشية من أن يؤدي اتساع وتشّعب الموازنات المالية إلى مفاقمة الفساد، والشحة في تشريعات ضرورية أسفرت عن عرقلة المحافظات في إدارة شؤونها.

وفي حين مضت الاستعدادات لإجراء الانتخابات بانسيابية، فإننا لا يمكن أن نتجاهل واقع عزوف العراقيين عن المشاركة في الانتخابات، وشكّلت في هذه الانتخابات أكثر من نصف الناخبين، فالأغلبية التي تقاطع الانتخابات تهدد شرعية الحكم، أُضيف إليها مقاطعة جمهور التيار الصدري المهم في المجتمع، فالانتخابات في نهاية المطاف ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة ومسار سلمي يَضمنُ مشاركة العراقيين في تجديد خياراتهم وتحقيق تطلعاتهم.

إن تفعيل الدور المهم لمجالس المحافظات، ومعالجة حالة الانسداد السياسي التي تواجه البلد في أعقاب كل عملية انتخابية، وحسم الأزمة القائمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، تستدعي إصلاحاً واسعاً يبدأ من إعادة النظر في الدستور وتعديله وفق السياقات الدستورية والقانونية؛ بالاستفادة من الإخفاقات والتعقيدات التي أفرزها التطبيق العملي، وكما اقترحت سابقاً، مثلاً يمكن إصلاح النظام النيابي والانتقال إلى نظام شبه رئاسي، وأن يكون انتخاب المحافظ بشكل مباشر من سكان محافظته، وبما يعزز المنظومة الديمقراطية والمساءلة الشعبية، وإيجاد حل جذري وبنيوي للأزمة المستدامة بين بغداد وإقليم كردستان.

اقتصادياً، يبقى العراق أمام اختبار مهم رغم الوفرة المالية المتحققة، التي هي بطبيعة المال مؤقتة؛ ففي ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتوقعات تراجع النمو الاقتصادي في العام الجديد، وفقاً لـ«صندوق النقد الدولي»، تترافق مع تصاعد التوترات الدولية والإقليمية، لا سيما الحرب الروسية - الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والانتخابات الرئاسية الأميركية، واتفاقات المناخ، ينبغي على العراق الاستعداد لذلك جيداً.

مظاهرات احتجاجية أمام البنك المركزي في بغداد على هبوط قيمة الدينار العراقي في يناير 2023 (أ.ف.ب)

يشهد العراق في الوقت الحالي انتعاشاً اقتصادياً بفضل الوفرة المالية المتحققة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، ويُتوقع أن يستمر ذلك لفترة قد تقصر أو تطول، ولكن لا مناص من الشروع في تحقيق التحوّل الاقتصادي، إذ من الخطير استمرار اقتصادنا الريعي غير المستدام المعتمد على النفط، في ظل تزايد سكاني من بين الأعلى عالمياً بمعدل تجاوز مليون نسمة سنوياً، الجزء الأكبر منهم من الشباب، وما يفرضه من تزايد الطلب على الوظائف وفرص العمل، حيث إن هذه الزيادة السكانية لن تُضيف إلى الازدهار الاقتصادي الكثير، رغم إيجابية الدخل القومي السنوي، من دون ترتيبات مستدامة.

كما أن تصاعد الالتزامات المناخية العالمية؛ بالتخلي عن الوقود الأحفوري والانتقال نحو الطاقات المتجددة، وانعكاس ذلك على توقعات تراجع الطلب العالمي على النفط خلال السنوات العشر المقبلة، يستوجب التخطيط المبكر لتغيير شامل في أسس اقتصادنا، ويرتبط ذلك أيضاً بضرورة مواجهة أخطر تهديد للبلاد يتمثل في التغير المناخي وآثاره الاقتصادية وأضراره البيئية الكبيرة على جميع أنحاء العراق.

إن الإسراع في إجراءات اقتصادية تُركِّز على تعظيم الموارد غير النفطية يمثل أولوية قصوى للعراق، عبر الانخراط في التجارة البينية؛ بالاستفادة من موقعنا الجغرافي وتشجيع الاستثمار الحقيقي ودعم القطاع الخاص والنهوض بقطاع الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة وإصلاح أنظمة الضرائب والجمارك.

وبالتوازي مع هذه الترتيبات، لا بد من تعزيز برنامج مكافحة ظاهرة الفساد؛ فلا إصلاح حقيقياً من دون مكافحة الفساد، ولا اجتثاث للإرهاب إلا باستئصال الفساد الذي يمثل منبعاً أساسياً لتمويله، فلا بد من إجراءات استثنائية تقوم على استرجاع ما تم نهبه وتهريبه من أموال العراقيين إلى الخارج، عبر تشريعات جريئة وتنسيق دولي فاعل لمكافحة الفساد، على غرار التحالف الدولي في مكافحة الإرهاب.

إلا أن التحدي الأخطر والآني الذي يواجه العراق هو التجاوز على الدولة وانتهاك سيادتها واستباحة هيبتها؛ فما شهدناه من استهداف للبعثات الدبلوماسية ومؤسسات حكومية عراقية وقواعد عسكرية تستضيف مستشاري التحالف الدولي، بناء على دعوة الحكومة العراقية، مؤشر خطير يضر بمصالح العراق وشعبه. موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في هذه القضية موضع تقدير، وينبغي علينا دعمه ومساندته في التصدي الفاعل لهذه التجاوزات وكبح جماح الخارجين على القانون؛ فقرار السلم والحرب هو قرار الدولة ومؤسساتها الدستورية، لا قرار جماعة خارجة عن القانون غير حاسبةٍ العواقب على البلد وشعبه. القرار الوطني، ومن خلال المؤسسات الدستورية، هو المخول حصراً بإقرار الحاجة إلى التحالف الدولي من عدمه، وذلك بناء على مستلزمات مصلحة البلد وأمنه واستقراره.

تهدد أدوار الفصائل الخارجة على القانون سيادة العراق (أ.ف.ب)

إن موقع العراق الجغرافي في قلب المنطقة يحمل من المفارقات الكثير؛ إما أن يكون نقمة للعراقيين وكل المنطقة عبر حروب عبثية وساحة صراع وتناحر إقليمية ودولية، وقد اختبرنا هذا المسار لعقود خلت وكان الخاسر فيها الجميع، أو أن يكون نعمة للعراقيين والمنطقة والعالم أجمع؛ فهذا الموقع الجغرافي بثرواته الوفيرة وتنوعه الديموغرافي والبيئي يمكنه أن يجمع دول الشرق الأوسط اقتصادياً وتجارياً واجتماعياً وبيئياً، عبر ترابطات متينة تقوم على خدمة العراقيين وتبادل المصالح بين شعوب كل المنطقة التي جزعت من العنف والصراعات، وتتطلع إلى مستقبل مزدهر من التنمية الاقتصادية وفرص العمل.

يتوق العراقيون بشدة إلى معالجات جذرية للخلل البنيوي في منظومة الحكم، وتجاوز ما خلّفه العقدان الماضيان من إخفاقات، عبر حوار وطني حقيقي وإصلاح يحقِّق لهم حكماً رشيداً يضمن حقوق جميع المكونات ويحفظ خصوصياتهم، عبر إعلاء مبدأ المواطنة، وليس لنا خيار في العراق سوى تعزيزِ السياسة الخارجية القائمة على النأي عن الصراعات والمحاور المتقاطعة، والعمل على بناء علاقات متوازنة مع الجميع، والمصلحة الإقليمية اليوم مرتبطة بدعم عودة العراق إلى دوره المحوري، وإنهاء التنافسات على أرضه.


مقالات ذات صلة

نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي السعودي في 2024

خاص السعودية تعزز ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في قطاع الاتصالات والمعلومات (الشرق الأوسط)

نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي السعودي في 2024

ما لا شك فيه أن الفرص السانحة في المملكة العربية السعودية لا تعد ولا تحصى، إلا أن التوجهات التي سترسم ملامح عام 2024، وما بعده ستتخطى التقنيات والحلول الجديدة.

إياد مرعي
خاص أهم 6 توجهات لتقنيات «ويب 3.0» و«بلوك تشين» والعملات الرقمية

خاص أهم 6 توجهات لتقنيات «ويب 3.0» و«بلوك تشين» والعملات الرقمية

خوارزميات الـ«بلوك تشين» يمكن استخدامها لتعزيز أمان الشبكات والمساعدة في اكتشاف مشكلات الأمان المحتملة بشكل أكثر كفاءة من المنهجيات التقليدية.

بن تشو
خاص ثورة المدفوعات الرقمية  في السعودية تعزز فرص التجارة الإلكترونية

خاص ثورة المدفوعات الرقمية في السعودية تعزز فرص التجارة الإلكترونية

يشكّل التحول نحو وسائل الدفع الرقمية محفزاً لتحول أوسع في قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجيستية في المملكة العربية السعودية.

إيمان الغامدي
خاص الاتصالات المعزَّزة تعد بنقلة في قطاع السيارات

خاص الاتصالات المعزَّزة تعد بنقلة في قطاع السيارات

تواجه مسألة التحضُّر المدني والنمو الاقتصادي السريع في العصر الحالي عدّة تحدّيات رئيسية، من أبرزها الازدحام المروري الخانق الذي تتسبّب به الزيادة السكانية.

لويس دي لا كروز
خاص بزوغ عصر اقتصاد التجربة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

خاص بزوغ عصر اقتصاد التجربة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

في حين يقف العالم على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة حافلة بالفرص والتحديات على كل المستويات، بدأت ملامح «اقتصاد التجربة Experience Economy» في الاكتمال في عدد من…

نضال أبو لطيف

السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
TT

السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)

حين أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيتوّجه إلى غزة في خضّم الحرب المسعورة التي تشنها إسرائيل، كان يعرف أكثر من غيره أنها خطوة شبه مستحيلة، لكنه أراد إطلاق رسائله الخاصة، وأهمها على الإطلاق أن السلطة الفلسطينية «موجودة»، وهي «صاحبة الولاية» على الأراضي الفلسطينية،

سواء في غزة التي تئن تحت وطأة حرب مدمّرة، وتضع لها إسرائيل خططاً شتى لما تسميه «اليوم التالي»، من غير أن تأخذ السلطة بالحسبان، أو الضفة الغربية التي ترزح تحت وطأة حرب أخرى، تستهدف من بين ما تستهدف تفكيك السلطة.

وبعد عام على الحرب الأكثر مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، تخوض السلطة أصعب معركة عرفتها يوماً، وهي معركة «البقاء».

ولم تقتصر رسائل عباس على إسرائيل وحدها، بل شملت أولاً الولايات المتحدة التي انخرطت في نقاشات واسعة مع إسرائيل حول احتمالات انهيار السلطة، وراحت تتحدث عن سلطة متجددة، وثانياً، دولاً إقليمية وعربية تناقش مستقبل السلطة وشكل الهيئة التي يفترض أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب، وأخيراً الفصائل الفلسطينية التي تهاجم و«تزايد» على السلطة، وترى أنها غير جديرة بحكم غزة، وتدفع باتجاه حلها.

الأيام الأصعب منذ 30 عاماً

تعيش السلطة الفلسطينية، اليوم، واحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق منذ تأسست قبل 30 عاماً.

فبعدما تقلصت المساحات التي تسيطر عليها في الأراضي الفلسطينية، وفيما هي تكابد بلا انتخابات رئاسية، وبلا مجلس تشريعي، أو أفق سياسي واقتصادي، وبالتزامن مع أزمة مالية خانقة، وأخرى أمنية، ومشاكل داخلية لا تحصى، وجدت هذه السلطة نفسها في مواجهة «طوفان» جديد؛ طوفان تغذيه أكثر حكومة يمينية تشن هجوماً منظماً وممنهجاً ضدها، وضد شعبها، وفيه كثير من المس بهيبتها وبرنامجها السياسي ووظيفتها، إلى الحد الذي يرتفع فيه السؤال حول إمكانية نجاتها أصلاً في الضفة، قبل أن تعود لتحكم غزة ثانية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته في الأمم المتحدة بنيويورك (إ.ب.أ)

وبين الفينة والأخرى يتردد سؤال معقد بعض الشيء، ويبدو منطقياً أحياناً، وغير بريء أحياناً أخرى، وهو: لماذا لا تحل السلطة نفسها؟

هذا سؤال يبرز اليوم مجدداً، مع توسيع إسرائيل حربها ضد الفلسطينيين في الضفة وغزة، وإن كان في صيغة مختلفة كالقول: لماذا لا تسلم السلطة المفاتيح لإسرائيل، وتزيد عليها الضغوط؟

الأكيد أن السلطة لا تُخطط لحل نفسها، وهذا ينطلق من «قناعة وطنية» بأنها وجدت لنقل الفلسطينيين من المرحلة الانتقالية إلى إقامة الدولة، وأنها لا تعمل وكيلاً لدى لاحتلال.

ويعرف المسؤولون الفلسطينيون أنه لطالما أرادت إسرائيل أن تجعل السلطة وكيلاً أمنياً لها، لكنهم يقولون في العلن والسر، إنهم ليسوا قوات «لحد» اللبنانية، وإنما هم في مواجهة مفتوحة لإنهاء الاحتلال، وهذا سبب الحرب التي تشنّها تل أبيب على السلطة سياسياً وأمنياً ومالياً.

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول جهاز المخابرات السابق: «إن السلطة لا تنهار لأنها نتاج طبيعي لنضال طويل للثورة الفلسطينية، وستبقى حتى إقامة الدولة».

هل هو قرار فلسطيني وحسب؟

ربما يرتبط ذلك أكثر بما ستؤول إليه الحرب الحالية الآخذة في الاتساع، وهي حرب يتضح أنها غيّرت في عقلية الإسرائيليين قبل الفلسطينيين، وفي نهج وسلوك وتطلعات الطرفين، وماضية نحو تغيير وجه الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمتنع حتى الآن عن وضع خطة واضحة لما بعد الحرب، لا في الضفة ولا في غزة، يجاهر أركان حكومته وحلفاؤه بما سيأتي، وهي خطة على الأقل واضحة جداً في الضفة الغربية، وتقوم على تغيير الواقع والتخلُّص من السلطة وإجهاض فكرة إقامة الدولة.

وقد بدأ الانقلاب على السلطة بوضوح بعد شهرين فقط من بدء الحرب على القطاع، نهاية العام الماضي، عندما خرج نتنياهو ليقول إن جيشه يستعد لقتال محتمل مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي تصريحات فهمتها الرئاسة الفلسطينية فوراً، قائلة إنها تعبر عن نياته المبيتة لاستكمال الحرب على الفلسطينيين من خلال السلطة بعد «حماس»، وفي الضفة بعد غزة.

تصريحات نتنياهو التي جاءت في جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أعقبها توضيح بالغ الأهمية من نتنياهو ومفاده أن «الفارق بين السلطة و(حماس) هو أن الأخيرة تريد إبادتنا حالاً، أما السلطة فتخطط لتنفيذ ذلك على مراحل».

فلسطينيون في وقفة احتجاجية في مدينة رام الله بالضفة الغربية الثلاثاء طالبوا بالإفراج عن جثامين أسراهم في سجون إسرائيل (أ.ف.ب)

ويفسر هذا الفهم لماذا عَدّ نتنياهو أن اتفاق «أوسلو» كان خطأ إسرائيل الكبير، موضحاً أن «السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و(حماس) في غزة يريدان تدمير إسرائيل... طرف يقول ذلك صراحة، والآخر يفعل ذلك من خلال التعليم والمحكمة الجنائية الدولية».

وهجوم نتنياهو على السلطة ليس جديداً، لكنه الأوضح الذي يكشف جزءاً من خطته القائمة على تقويض السلطة. ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتعامل إسرائيل مع السلطة كأنها غير موجودة.

الضفة مثل غزة ولبنان

وصعّدت إسرائيل في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت أكثر من 720 فلسطينياً، في هجمات متفرقة، تميّزت بإعادة استخدام الطائرات في عمليات اغتيال، وتنفيذ عمليات واسعة.

وكان لافتاً أن التصعيد في الضفة كان مبادرة إسرائيلية، إذ هاجم الجيش مدناً ومخيمات وبلدات، وراح يقتل الفلسطينيين قصفاً بالطائرات ويعتقلهم، كما يدمر البنى التحتية، مستثيراً الجبهة الضفَّاوية، بحجة ردع جبهة ثالثة محتملة.

اليوم لا تكتفي إسرائيل بالمبادرة، بل تريد أن تجعل الضفة أحد أهداف الحرب، مثل غزة ولبنان. ولم يتردد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بالقول إن الحرب التي تخوضها إسرائيل «ليست فقط ضد غزة وضد (حزب الله) اللبناني، بل هي أيضاً في الضفة»، مؤكداً أنه طلب من رئيس الوزراء أن يدرج ضمن أهداف الحرب تحقيق النصر في الضفة أيضاً.

لكن لماذا تخشى إسرائيل الضفة إلى هذه الدرجة؟ يقول مسؤول فلسطيني -فضّل عدم الكشف عن اسمه- لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم يستهدفون الضفة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني، ويسعون إلى تقويض السلطة».

وأضاف: «يصعّدون هنا حتى يثبتوا للفلسطينيين أن السلطة ضعيفة وواهنة ولا تحميهم، ويجب أن ترحل، لأنها غير جديرة بهم».

قوات إسرائيلية خلال عملية اقتحام لمخيم فلسطيني قرب رام الله بالضفة مارس الماضي (أ.ف.ب)

وخلال الأسابيع القليلة الماضية فقط، حذّرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن الوضع الأمني في الضفة قد يتطور إلى انتفاضة؛ ولذلك دفع الجيش بـ3 كتائب احتياط إلى الضفة، لأهداف «تشغيلية ودفاعية» على ما قال، وللقيام بمهام «عملياتية».

وجاء القرار الذي تحدّث عن تعزيز الدفاع، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وقبيل ذكرى السابع من أكتوبر، لكن إذا كانت هذه خطة الحكومة الإسرائيلية، فيبقى من السابق لأوانه معرفة إن كانت نجحت في مهمتها أم لا.

يكفي لجولة صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن تشير إلى أن السلطة في وضع لا تحسد عليه. فهي عاجزة عن خلق أفق سياسي وأفق اقتصادي وتوفير الأمن، وأساسيات أخرى من بينها رواتب الموظفين للعام الثاني على التوالي.

واليوم، الجميع على المحك في مواجهة حرب ممنهجة، تسعى إلى تغيير الواقع مرة وإلى الأبد.

خطة قديمة جديدة

كان الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموترتيش، واضحاً عندما قال إنه لا يفعل شيئاً سرياً، وهو يعمل ضد السلطة في الضفة، ويسعى لمنع إقامة دولة.

وتعهد سموتريتش نهاية الشهر الماضي، بأن تكون «مهمة حياته» إحباط قيام دولة فلسطينية، وكتب في منشور على منصة «إكس»: «أخذت على عاتقي، إضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة (الضفة)».

وأضاف: «سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودين في الضفة بحقوق كل مواطن في إسرائيل وإثبات الحقائق على الأرض، التي تمنع قيام دولة إرهابية فلسطينية يمكن أن تكون قاعدة إيرانية أمامية للمجزرة المقبلة».

فلسطينيون يحتفلون فوق صاروخ إيراني صقط في رام الله (أ.ف.ب)

وكان تسجيل مسرب لسموتريتش قبل شهرين فضح خطة حكومية رسمية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية، قال خلاله الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، إن الحكومة منخرطة في جهود سرية لتغيير الطريقة التي تحكم فيها إسرائيل الضفة الغربية.

وخطة سموترتيش الماضية، ستعني حتماً تفكيك السلطة، لكن المحلل السياسي محمد هواش يرى أن العالم لن يسمح بذلك.

وقال هواش لـ«الشرق الأوسط»: «إن السلطة مرتبطة بالمشروع القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، وهذا جزء من تسوية دولية. مشروع دولي بالأساس، وهناك حتى الآن رعاية دولية له، ومن الصعب التراجع عنه».

وأضاف هواش: «التراجع يعني إعادة الاحتلال، وهذا غير مقبول فلسطينياً ودولياً، وإسرائيل لن تقبل، لأنها ستذهب إلى دولة واحدة ونظام (أبرتهايد)».

وتابع هواش: «لا توجد مصلحة لإسرائيل بإنهاء السلطة بالكامل، بل في إضعافها حتى تتوقف مطالبها بإنهاء الاحتلال، وتغير العلاقة مع إسرائيل». وحذر من أن «إسرائيل ستتحمل العبء الأكبر من غياب عنوان سياسي للشعب الفلسطيني».

الثابت الوحيد اليوم أنه لا أحد يملك وصفة سحرية، سواء أذهبت السلطة أم بقيت، قويت «حماس» أم ضعفت، امتدت الحرب أم انتهت، تطرفت إسرائيل أكثر أم تعقّلت، سيظل يوم السابع من أكتوبر شاهداً على أن الطريق الأقصر للأمن والاستقرار هو بصنع السلام، وليس بطائرات حربية ومدافع ورشاشات.