هل غابت المواطنة عن الفقه السياسي الاثني عشري؟

أصبح من الضرورة إعادة النظر في بعض التعريفات الفقهية المؤثرة في حياة الناس

عسكري من باكستان يقف لحراسة أحد المساجد خلال احتفالات عاشوراء في بيشاور (إ.ب.أ)
عسكري من باكستان يقف لحراسة أحد المساجد خلال احتفالات عاشوراء في بيشاور (إ.ب.أ)
TT

هل غابت المواطنة عن الفقه السياسي الاثني عشري؟

عسكري من باكستان يقف لحراسة أحد المساجد خلال احتفالات عاشوراء في بيشاور (إ.ب.أ)
عسكري من باكستان يقف لحراسة أحد المساجد خلال احتفالات عاشوراء في بيشاور (إ.ب.أ)

خلا الفقه الشيعي الاثني عشري في بداياته من نظرية فقهية سياسية واضحة المعالم حول الدولة، بل لنا القول: إن أصول الفقه عند الشيعة الاثني عشرية، أمر مستحدث نسبياً، وقد أخذ علماء الدين الشيعة صنعة أصول الفقه من فقهاء المذاهب السنية، وانصبَّ اهتمام الفقه الشيعي الاثني عشري على العبادات والمعاملات، ولم ينخرط فيما اصطُلح على تعريفها بـ«الأحكام السلطانية».

عراقي في طريقه إلى كربلاء لحضور احتفالات عاشوراء ويحمل صورة دينية (أ.ف.ب)

وذلك لأن الأصل في الفقه السياسي الشيعي –الجعفري تحديداً– أن الدولة الوحيدة المعتبرة شرعاً، هي الدولة التي ينتظر الشيعة تأسيسها على يد الإمام الثاني عشر، الإمام محمد المهدي بن الإمام الحسن العسكري، وهناك فقرة من دعاء مثبت في كتاب «الكافي» للكليني، على أنه دعاء كان يدعو به الإمام جعفر الصادق، هذه الفقرة من الدعاء من رواية منسوبة للإمام جعفر الصادق ومستقرة منذ قرون في كتب الحديث المعتبرة عند الشيعة، انتشرت ورسخت في الخطاب المذهبي السياسي الشيعي عشية صعود نجم رجال الدين في إيران.

الخميني مع أتباعه في مسجد طهران المجاور لمنزله (غيتي)

والغرض من الترويج المكثف لهذه الفقرة حينذاك، نشر رسالة من الخميني ورفاقه إلى الشيعة في أرجاء الأرض تذكِّرهم بأن الله سبحانه وتعالى قد استجاب لدعاء الإمام الصادق بأن مكَّنهم في الأرض فأسّسوا فيها دولة إسلامية، ونص تلك الفقرة من الدعاء: «اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تُعزّ بها الإسلام وأهله وتُذلّ بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة». فكل دولة -عند الشيعة- قبل الدولة الإسلامية التي يُنْتَظَر قيامها مع ظهور الإمام المهدي، هي دولة جور وضلال؛ ففي أساس العقيدة السياسية للشيعة الاثني عشرية: «كل راية تُرفع قبل قيام القائم، فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل»، وهذه قاعدة مأخوذة من حديث منسوب للإمام جعفر الصادق أيضاً.

أحمد النراقي والنظرية المتماسكة لولاية الفقيه

مما يستوجب الذكر أن أول من أثار الجدل حول الدور الواجب على الفقيه الشيعي أداؤه في الحياة العامة، ووضع قاعدة نظرية متماسكة لولاية الفقيه، هو فقيه إيراني اسمه أحمد النراقي (ت: 1245هـ)، وللنراقي كتاب اسمه «عوائد الأيام» يعرفه جيداً طلبة العلوم الدينية من الشيعة.

وخصص النراقي قسماً واسعاً من كتابه لطرح آرائه حول ما للفقيه من سلطات وصلاحيات على سائر الشيعة، وحمل هذا القسم من الكتاب عنوان «عائدة ولاية الفقيه». كلمة «عائدة» مفرد كلمة «عوائد» بمعنى «فوائد»، وقَسَّم النراقي هذا القسم من الكتاب إلى أقسام فرعية تناولت وظيفة العلماء وحدَّ ولايتهم: الإفتاء، والقضاء، وأموال السفهاء والمجانين، وأموال الغيب، والولاية على الأيتام واستيفاء أموالهم، والأنكحة، وولاية أموال الإمام الغائب نيابةً والتصرف فيها.

ليس من أهداف هذا المقال مناقشة أفكار أحمد النراقي حول ما للفقيه من سلطات وصلاحيات بشكلٍ مفصل، وإنما وجبت الإشارة إلى عمل أحمد النراقي وتاريخه بقصد توضيح حداثة التأسيس النظري لولاية الفقيه؛ كما تجدر الإشارة إلى أن أحمد النراقي لم يواجهه معاصروه من الفقهاء الشيعة بتهم تُخرجه من الملّة، وإنما حُمِلَتْ أفكاره على محمل الاجتهاد، بل إن أفكاره حول حدود سلطات وصلاحيات الفقيه الشيعي قد فتحت مجالاً أوسع لانخراط الفقهاء الشيعة في الحياة العامة لسائر الشيعة، بحكم أن الفقيه في نظر مقلديه هو الحاكم الشرعي واجب الطاعة، وأن الفقيه يؤدي وظيفة لا غنى عنها نيابةً عن الإمام الغائب. كما أن رصد الواقع لممارسات الفقهاء الشيعة، يُفضي بالراصد إلى نتيجة مفادها أن هناك حالة من الإجماع على ولاية الفقيه على الشؤون العامة، وما نشهده من اختلاف بين الفقهاء الشيعة، ينحصر في حدود ولاية الفقيه، لا في مبدأ ولاية الفقيه.

صورة التُقطت من التلفزيون الإيراني ورُصدت في باريس تجمع آية الله روح الله الخميني يضع يده اليمنى على نسخة من وصيته السياسية والدينية الجديدة بينما يجلس خلف آية الله حسين علي منتظري (غيتي)

وهنالك سؤال: هل بعد هذا يمكن للدارس احتساب الدولة التي اعتلى سدتها الفقهاء الشيعة في إيران بدعة حادثة في الفقه السياسي الشيعي؟

لإجابة هذا السؤال على الدارس الاطلاع على مطارحات حسين منتظري بهذا الشأن (حسين منتظري: فقيه شيعي إيراني من مواليد عام 1922 تولى رئاسة مجلس قيادة الثورة، ومجلس خبراء القيادة، وكان نائباً للخميني كمرشد أعلى للثورة، والرجل الثاني في هرمية سلطة الثورة في إيران إلى حين عزله من جميع مناصبه عام 1989 نتيجة الصراع على السلطة الذي دار بين تيار سياسي في إيران أراد الانعطاف بإيران نحو مسلك الدولة مقابل توجه حسين منتظري الذي كان يرى ضرورة استمرار الحالة الثورية والعمل على تصدير الثورة. وحسين منتظري غير مطعون في فقهه في أوساط الفقهاء الشيعة، بمن فيهم الفقهاء الذين لا يقرُّون ولاية الفقيه المطلقة).

كتاب «ولاية الفقيه»

وورد في الجزء الأول من كتاب حسين منتظري «دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية» أدلة كافية لإقناع المتابع بأن نظرية ولاية الفقيه إنما اسْتُنْبِطَت من مجموعة أحاديث منسوبة لرسول الله (عليه أفضل الصلاة والسلام)، ولأئمة الشيعة، ودُوِّنت في كتب الحديث المعتمَدة لدى الشيعة الاثني عشرية، وكثير من هذه الأحاديث تواتر عبر سلاسل من رواة ثقات لدى الشيعة.

أثار حسين منتظري في مطارحاته نقاشاً حول عددٍ من المسائل الجوهرية في العقيدة السياسية عند الشيعة الاثني عشرية، ومن الموضوعات التي أثار النقاش حولها: أن التقية لا يُراد بها المنع من الجهاد، وإنما المراد منها حفظ النفس، مع الاشتغال بالوظيفة الدفاعية؛ حيث يدفع منتظري بالقول إن التقية سلاح يتسلح به المؤمن في ميدان المبارزة مع العدو، وله التخلي عنه حين بلوغه المأمن. استفاض منتظري أيضاً في إعادة تفسير الأحاديث والأخبار المروية عن أئمة الشيعة والتي تحمل دلالات بالنهي عن الخروج؛ حيث لم يقر منتظري النهي عن الخروج، بل اختلف مع من فسّر الروايات الناهية، ورأى أن تلك الروايات إنما نهت عن الاستعجال، وأن ذات الروايات حبّذت الاشتغال على تهيئة الظروف المناسبة للخروج ومجاهدة الطواغيت، واستغرق في حشد الأحاديث الدالّة على فضل أهل المشرق عموماً وبخاصة أهل قُم في حمل رايات الحق والنهوض بأمر آل محمد؛ كما دفع بالقول: إن راية أهل قم هي راية حق لأنها راية أهل التمهيد لظهور المنتظر، واستدل على ظهور رايات الحق قبل ظهور القائم، بمجاهدة علي لمعاوية، وخروج الحسين على يزيد بن معاوية، وخروج زيد على هشام بن عبد الملك، وتبلغ مطارحات منتظري في هذا الشأن ذروتها بنقله حديثاً منسوباً إلى الإمام علي؛ حيث يرد في كتاب «بحار الأنوار» لمحمد باقر المجلسي، في باب «علامات الظهور» نصاً: «رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم كزُبَرِ الحديد، لا تزلهم الرياح العواصف، ولا يملّون من الحرب، ولا يَجبنون، وعلى الله يتوكلون، والعاقبة للمتقين»، ورجح منتظري انطباق مفاد هذه الأخبار على الثورة الإسلامية في إيران.

آية الله حسين علي منتظري

المواجهة الحادثة بين من يتبنى نظرية ولاية الفقيه المطلقة، وبين من يرى أن ولاية الفقيه تنحصر في الأمور الحسبية، والولاية على أموال القاصر، والسفيه، ومجهول المالك، ونحوها من شؤون لا ترقى إلى مستوى مسؤولية تأسيس دولة وتولي قيادتها؛ هي مواجهة تعتمد بكليتها على الموروث الحديثي المعتبر عند الشيعة الاثني عشرية، وبقدر اختلاف المدرستين حول حدود ولاية الفقيه، فإن بين المدرستين ذات القدر من الاتفاق حول ركائز أساسية أخرى منها: أن الدولة الإسلامية الحقّة هي دولة قائم آل محمد، وإن تيار ولاية الفقيه المطلقة يروّج عن نفسه فكرة مفادها أن الإطاحة بنظام الشاه واعتلاء سدة الحكم ليس هدفاً نهائياً، بل إن ذلك خطوة في طريق الجهاد الطويل الذي من شأنه تمهيد الأرض لظهور الإمام المنتظر، وتسلمه دفة قيادة البشرية نحو الخلاص، وذلك بدحر الظلم وإقامة العدل المطلق.

دولة الضلال

إذن فأي دولة عند فقهاء الشيعة هي دولة ضلال، بما فيها دولة ولاية الفقيه في إيران، إذا كان القائمون عليها يدعون لأنفسهم، أو لا يعدون أنفسهم مجرد ممهدين لظهور الإمام المنتظر، وعليه فإنه حتى «تيار الموادعة»، وهو تيار ذو وزن معتبر في أوساط الفقهاء الشيعة، لا يلزم نفسه ببيعة لحاكم، وما رفض تيار الموادعة الشغب والخروج والتمرد إلا من باب حفظ الأموال والأعراض والدماء، تأسيساً على الحديث المنسوب إلى الإمام علي، والوارد في «نهج البلاغة» نصاً: «وإنه لا بد للناس من أمير بَرٍّ أو فاجر، يعمل في إمرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل، ويجمع به الفيء، ويقاتل به العدو، وتأمن به السبل».

أحد النقاشات التي شهدها البرلمان الإيراني (إ.ب.أ)

الولاء المطلق للدولة

تبقى مسألة الولاء المطلق للدولة عالقة دون حسم، لأنها مسألة من صميم المعتقد، وهي أخطر شأناً مما يرغب الفقهاء الاثني عشرية مناقشته، وطريقها أطول مما يطيق فقهاء الشيعة قطعه من مسافات؛ فالفقه من الناحية النظرية، كائن حي قابل للتطور والتفاعل مع المستجدات، ودليل ذلك ما وقفنا عليه من منهج استنباطي أصولي اتبعه حسين منتظري وآخرون، وقدموا من خلاله قراءات جديدة لأحاديث موجودة منذ قرون في بطون كتب الحديث عند الشيعة؛ كما أن هذا المنهج الاستنباطي الأصولي الذي اتبعه منظِّرو الثورة الإيرانية، لم يُخرجهم من الملّة، وأسباب ذلك كثيرة، ومنها أن الفقهاء التقليديين يعلمون يقيناً أن المنظِّرين الثوريين في إيران ليسوا مهرطقين، وأنهم استنبطوا رؤاهم من الموروث الحديثي المعتبر عند الشيعة، والاستنباط مدماك المدرسة الأصولية التي ينتمي إليها فقهاء الثورة الإيرانية بقدر انتماء الفقهاء التقليديين إليها.

أردت بهذه المقدمة الوصول إلى مناقشة مسألة سِمَتها الرئيسية تتمثل في حملها تحدياً وجودياً يواجه المواطن الشيعي؛ فبعض المصطلحات المتداولة إلى اليوم في أوساط طلبة العلوم الدينية تحمل في طياتها إحالات مذهبية خاصة لا تتفق البتة مع إحالات العلوم السياسية لذات المصطلحات، وتصطدم بأحدث مبادئ المواطنة، وأكثرها أمناً، وأحفظها للتنوع، وأكثرها قدرة على صون الخصوصيات. أقصد معضلة مفهوم «الحاكم الشرعي» ومؤديات المفهوم في الأدبيات الفقهية الشيعية؛ فإحالة العلوم السياسية لهذا المفهوم تنصرف لنظام الحكم القائم والمستقر والمتولدة شرعيته من رحم إطار ثقافي - اجتماعي محدد الملامح، بينما تنصرف الإحالة الشيعية لذات المفهوم إلى مرجع التقليد وإن لم يكن من متبني نظرية ولاية الفقيه المطلقة.

علماء في إيران خلال مناقشات حية في ساحة مدرسة فايزية في قم (غيتي)

مفهوم الدولة الوطنية

لا يزال مفهوم «الدولة الوطنية» يعاني غياب «الإجماع الاصطلاحي»، إلا أن غياب الإجماع الاصطلاحي حول المفهوم لم ينفِ أن تصور «الدولة الوطنية» القائم على «الإقليم» كحقيقة جغرافية، هو أفضل التصورات، وأكثرها قدرة على توليد منظومة ثقافية - اجتماعية وطنية، وقد يتفوق عنصر من العناصر المكونة للمنظومة الثقافية - الاجتماعية الوطنية على باقي العناصر التي ائتلفت معه لتكوين تلك المنظومة، وفي الغالب فإن العنصر الذي يتفوق على أقرانه يكون قد لعب دوراً أكبر في تأسيس الدولة الوطنية، وقد يتمثل تفوق عنصر ما على الأقران في بعض صيغ الاستئثار، لكني أتصور أن الاستئثار، وإن كان من موجبات القلق، فإن ذلك القلق الذي يساور بعض الشركاء لا ينبغي له أن يتحول إلى حالة مَرضية دائمة تجترّ المظلومية، وتقتات عليها، وتبرر بها العجز والتقاعس؛ فعلى الجانب الآخر علينا النظر ملياً في المجريات التنظيمية ومدى فاعليتها، فكلما نضجت الأطر التنظيمية والقانونية الضابطة لعلاقات الأطراف ضمن العقد الاجتماعي المعين، انخفض أثر الاستئثار، وازداد النسيج الوطني تناغماً ومتانةً بما يدفع بالمساواة القائمة على معيار الكفاءة إلى مكانتها المستحقة.

مفهوم الدولة الوطنية حديث، وفي محيطنا هو مفهوم حديث جداً، ولا يزال يتجوهر شيئا فشيئاً، وتجوهُر المفاهيم وانصقالها لا يأتي صدفة، بل يأتي نتيجة تضافر عدد من العوامل، منها إعادة التفكير في بعض الأسس، والتخلي عمّا يمكن منها أن يعيق نمو الشعور بصدق الوحدة الوطنية بين أبناء الإقليم الجغرافي الذي تأسست فيه أو في جزء منه دولة ذات سيادة تعمل جادة في جعل مواطنيها متساوين في الحقوق والواجبات بموجب نظم وقوانين واضحة تساندها أجهزة تنفيذية قوية وجاهزة للتدخل لإنفاذ القانون متى ما مسّت الحاجة.

أصبحت السعودية عبارة عن ورشة تطوير عظمى وتتيح لجميع مواطنيها فرصة المشاركة (الشرق الأوسط)

التجربة السعودية

الدولة الوطنية الحديثة التي تطابق ملامحها النموذج الذي نناقشه هنا، تتمظهر كأوضح ما يكون في تجربة المملكة العربية السعودية، فالمملكة بكيانها الحالي، دولة فتية بكل الأبعاد، وهي دولة تختزن القدرة على التطوير والتجديد الذاتي حسب مقتضى الحال، وفي الوقت الراهن فإن المملكة عبارة عن ورشة تطوير عظمى، وتتيح لجميع مواطنيها فرصة المشاركة في عمليات التطوير الشاملة التي تستهدف في مداها الأقصى رفاهية وتقدم الإنسان، والمملكة بلد مترامي الأطراف ويختزن قدراً هائلاً من التنوع، وهذا التنوع كان يتمثل في شكل هويات فرعية، ولا يعنينا في هذا النقاش إن كانت تلك الهويات الفرعية متخيَّلة أم غير ذلك، والذي يعنينا من تلك الهويات أن وجودها والشعور بها وتعريف الذات من خلالها، لا ينبغي له أن يكون عامل إضعاف لقوة النسيج الوطني، وإن تلك الهويات التي سبقت الدولة ينبغي لها أن تسهم في تشكيل الهوية الوطنية إسهاماً إيجابياً ينعكس ثراءً وتنوعاً، وعلى تلك الهويات التراجع عن مكانتها التي كانت تحتلها قبل نشوء الهوية الوطنية الجامعة؛ فالهوية الوطنية الجامعة هي ضامن المساواة، وهي المضمار الذي يضمن عدالة تسابق الأكْفَاء.

أحد المشاريع الضخمة التي أعلنت عنها السعودية إحياء المواقع الطبيعية والبيئية في جزيرة دارين وتاروت شرق السعودية (الشرق الأوسط)

إنَّ من يجد أن هويته الفرعية بها ما يمكن أن يعيق اندماجه الكامل مع محيطه الوطني، عليه العمل الجاد لإزالة العوائق، والعمل الجاد لإزالة العوائق ليس من الأمور مستحيلة التحقق، فقد رأينا من خلال ما استعرضناه كيف أن من نَظّر لجواز قيام دولة ثيوقراطية في إيران، قد اعتمد على موروث حديثي معتبر عند الشيعة، وهذا يقودني إلى طرح سؤال مشروع حول المانع من قيام فقهاء معتبرين بإعادة النظر في مفهوم «الحاكم الشرعي» ومؤديات هذا المفهوم.

أعلم أن بعض من سيقرأ هذا المقال سيقلل من أهمية هذا الطرح بحجج منها الاعتقاد أن الولاية في الأمور الحسبية التي تشكل الأساس لصلاحيات «الحاكم الشرعي» وفق الفقه الشيعي الاثني عشري، لا خطر منها، فهي لا ترقى إلى التوجيه السياسي الملزم، وإنها منحصرة في شأن عباديّ صِرف. كما أن بعض مَن سيقرأ هذا المقال سيودّ أن يجر النقاش ناحية صحة الأحاديث والروايات وناحية العلوم المتعلقة بالجرح والتعديل والرجال، وهذه تفرعات لا يستهدفها هذا المقال، فليست مهمة عندي صحة الأحاديث من عدمها وفق معايير أهل علم الحديث وعلم الجرح والتعديل وعلم الرجال، وإنما المهم عندي هو الأثر الفعلي الناتج عن الاشتغال على تلك الأحاديث.

الفقه والتطوير

إذن فالتقليل من أهمية مساءلة المشتغلين بالفقه عمّا يمنعهم من إعادة النظر في بعض التعريفات الفقهية المؤثرة في حياة الناس، هو تقليل في غير مكانه، وقد تختلف دوافع المقاومين لهذا الطرح؛ فبعضهم يقاوم لأسباب تتعلق بمصلحة له في بقاء الحال على ما هي عليه، وبعضهم سيقاوم لأنه فاقد المؤهلات اللازمة لاستقبال مثل هذا الطرح، والاستعداد لمناقشته.

وددت القول قبل الختام إن نزوع الدولة تجاه إنضاج الحالة المدنية لمعنى المواطنة، يستوجب العمل على ما يضمن سلاسة وسلامة التحول إلى الحالة المدنية الناجزة التي لا تهدد الأسس العقائدية لأي فئة كانت، ما لم تكن تلك الأسس في ذاتها تحمل ما يهدد سلامة الوطن ووحدته؛ فتحول الدولة إلى الحالة المدنية الناجزة لا يسعى بأي شكل إلى المساس بالعقائد الأساسية، ولا يعدو الأمر حدود الحاجة إلى شيء من الحداثة الفقهية؛ حيث يُفترَض في الفقه أنه كائن حي قابل للتطور ومواكبة متطلبات الحياة، وإذا أظهر الفقه جرعة فائضة من الجمود والسكينة، والتجأ مستسلماً إلى ما كتبه الأولون في ظل ظروف حياتية مختلفة عن الظروف الحياتية الراهنة ومتطلباتها، فإن الاجتهاد والاستنباط يصبحان بلا معنى. وما الفقاهة دون الاجتهاد والاستنباط؟!



«أكبر اختراق» يطارد «الخدمة السرية» الأميركية

TT

«أكبر اختراق» يطارد «الخدمة السرية» الأميركية

عناصر من الخدمة السرية يستبقون وصول الرئيس الأميركي جو بايدن في قاعدة أندروز في ماريلاند (أ ف ب)
عناصر من الخدمة السرية يستبقون وصول الرئيس الأميركي جو بايدن في قاعدة أندروز في ماريلاند (أ ف ب)

في الثالث عشر من يوليو (تموز) الحالي، وفي تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت واشنطن، تردد طنين الأخبار العاجلة في كل أرجاء البلاد، والعالم: الرئيس السابق دونالد ترمب أُصيب بإطلاق نار في حدث انتخابي في بنسلفانيا.

ترمب المدمَّى الوجه، وقف مُحكماً قبضته أمام الكاميرات، ومشى بثبات برفقة أعضاء الخدمة السرية المسؤولين عن حمايته، فاستقلَّ سيارته متوجهاً إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

لحظات صدمت الشارعين الأميركي والدولي. فمحاولة اغتيال رئيس أميركي سابق هي لحظة مخيفة، وتاريخية في الولايات المتحدة، تعيد إلى الأذهان مشاهد اغتيال رؤساء سابقين كجون كينيدي وأبراهام لينكولن، ومحاولة اغتيال رونالد ريغان، الرئيس الجمهوري السابق، وتعد تكراراً لسوابق خطيرة من الإخفاقات الأمنية لعناصر الخدمة السرية كادت تودي في هذه الحالة بحياة رئيس سابق ومرشح رئاسي.

فشل أمني «ذريع»

بمجرد اتضاح الصورة بعد مغادرة ترمب ساحة الجريمة، صُعق الجميع لدى رؤية ما جرى: منفّذ الاعتداء، الأميركي البالغ من العمر 20 عاماً ماثيو كروكس، متسللاً بوضوح فوق سطح أحد المباني القريبة من موقع الخطاب، وبيده بندقية «آر 15».

دونالد ترامب مغادراً المنصّة بعد انتهاء مؤتمر الحزب الجمهوري في ملوواكي (أ ف ب)

كروكس تمكن من الاقتراب بشكل مثير للعجب من ترمب الموجود على مسافة 140 متراً منه، وإطلاق النار قبل قنصه من أحد عناصر الخدمة السرية، فيما وُصف بأكبر خرق أمني منذ محاولة اغتيال ريغان.

ويتحدث مارك هيريرا رقيب الشرطة السابق ومدير الأمن المسؤول عن المنشآت التجارية التابعة لوزارة الأمن القومي عن الإخفاقات الأمنية المحيطة بالحادثة، فيقول في حديث مع «الشرق الأوسط» إن أحد أسباب القلق الأساسية هي المحيط الأمني. وأوضح: «لقد تمكن مطلق النار من الوصول إلى موقع مشرف على الحدث، مما يدل على تقصير شديد في حماية المحيط بشكل فعّال».

ويؤكد هيريرا أهمية توسيع المناطق المحمية قدر المستطاع خصوصاً في المناطق المرتفعة التي توفر «موقعاً استراتيجياً»، ويقول محذراً: «مواقع من هذا النوع تسمح لطلقات البندقية بإصابة أهدافها بدقة مدمرة»، على غرار ما حصل في عملية اغتيال الرئيس الـ35 جون كينيدي الذي قضى بعد إصابته بطلقات نارية وهو في سيارته إلى جانب زوجته جاكلين في ولاية تكساس في عام 1963».

عناصر من جهاز الخدمة السرية يحيطون المرشح الجمهوري دونالد ترامب وهو يدخل سيارته بعد تعرضه لمحاولة اغتيال (أ ب)

العميلة السابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كاثرين شوايت، تلفت إلى وجود «ثغرات» محتملة في خطة عناصر الخدمة السرية لحماية ترمب، وتفسر قائلة في حديث مع «الشرق الأوسط»: «سيتم النظر على وجه التحديد فيما إذا كان المحيط الأمني للمكان ضيقاً بما سمح لمطلق النار من الاقتراب. كما سيتم تقييم التقارير عن رؤيته قبل إطلاق النار لتحديد ما إذا كانت هناك فرصة ضائعة للتدخل قبل ذلك». وذلك في إشارة إلى شهادات شهود عيان في موقع الحادثة قالوا إنهم نبهوا العناصر الأمنية إلى وجود مسلح على سطح المبنى قبل إطلاق النار بدقائق، كهذا الشاهد الذي قال لشبكة (بي بي سي) إنه رأى المسلح قبل أن يطلق النار: «كنت أفكر، لماذا لا يزال ترمب يتكلم؟ لماذا لم يسحبوه من المنصة؟ ثم سمعنا 5 رصاصات...».

ويسلّط هيريرا الضوء على مشكلة أخرى وهي ردة فعل عناصر الخدمة السرية بعد إصابة ترمب، فيرى أن إخراجه من موقع الحادثة كان غير منظم «مما أدى إلى تعريضه للخطر في 3 مناسبات منفصلة»، ويشدد على ضرورة أن يكون الرد على هذه التهديدات سريعاً وحاسماً لضمان سلامة الرئيس، وهو ما لم يظهر في الرد على هذه الحادثة، على حد تعبيره.

تحقيقات واتهامات

على ضوء هذه المعطيات، تواجه الخدمة السرية ومديرتها كيمبرلي تشيتل، المرأة الثانية التي تتسلم هذا المنصب في التاريخ الأميركي، انتقادات حادة بسبب هذه الإخفاقات الأمنية، وصلت إلى حد فتح تحقيقات تشريعية بهذا الخصوص، واستدعاء تشيتل للإدلاء بإفادتها أمام الكونغرس في مواجهة دعوات لاستقالتها. ويقول النائب الجمهوري جايمس كومر، رئيس لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي، الذي استدعى تشيتل: «هناك كثير من الأسئلة يطالب الشعب الأميركي بالحصول على أجوبة عنها».

ولا تقتصر هذه الدعوات على الجمهوريين فحسب، بل تتخطاها لتشمل الديمقراطيين على رأسهم الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أوصى بفتح تحقيق مستقل بشأن الأمن القومي لتقييم ما جرى متعهداً بـ«مشاركة نتائج التحقيق مع الشعب الأميركي».

شرطيان أميركيان يقفان أمام منل توماس ماثيو كروكس المتهم بالتورط في محاولة اغتيال ترامب (رويترز)

وبانتظار هذه التحقيقات المتفرقة، فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تحقيقه الخاص في عملية الاغتيال، وهذا ما ذكرته شوايت، مشيرةً إلى أن «إف بي آي»، التابع لوزارة العدل، والخدمة السرية، التابعة لوزارة الأمن القومي «سيعملان معاً مع وكالات فيدرالية أخرى للغوص في تفاصيل ما جرى وتشخيص نقاط الضعف». وأضافت: «هذا يتضمن مراجعة الخطط وإجراء مقابلات مع عناصر الأمن وقوات الأمن المحلية».

وتفسر شوايت، التي شمل عملها التنسيق مع الشرطة المحلية للتحقيق في حوادث إطلاق النار والرد عليها، مهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول عن الحوادث الداخلية في الولايات المتحدة، فتقول: «يعمل عناصر (إف بي آي) مع الخدمة السرية بشكل متواصل لمشاركة الاستخبارات حول التهديدات المحدقة بالأشخاص الذين يتطلبون الحماية، ويشارك المكتب بالتعاون مع عناصر الشرطة المحلية بالتخطيط للأحداث العامة»، لكنها تستطرد مشيرةً إلى أن «إف بي آي» هي الوكالة الوحيدة المسؤولة عن التحقيق في كل مرة يحصل فيها اعتداء على مسؤول فيدرالي، وتعطي مثالاً على ذلك بالتحقيقات في محاولات اغتيال الرئيسين السابقين رونالد ريغان وجيرالد فورد قائلة: «(إف بي آي) تجمع الأدلة وتحللها وعناصرها سيجرون مقابلات مع الحاضرين لوضع جدول زمني وصورة كاملة لمن كان متورطاً في الاعتداء. وفي حال اتضحت ضرورة توجيه تهم جنائية يطلب المكتب من وزارة العدل النظر في توجيه هذه التهم».

توصيات

وبانتظار هذه التحقيقات، تُجري الخدمة السرية تحقيقاتها الخاصة حول الثغرات الأمنية المحتملة، والإصلاحات التي يجب أن تُفرض للحؤول دون تكرار حوادث من هذا النوع. ويقول فيريرا إنه من الضروري جداً تعزيز تدريبات القوى الأمنية في الخدمة السرية المسؤولة عن حماية شخصيات بارزة، معتبراً أنه كان من الواضح من خلال رد فعل العناصر الموجودين حول ترمب أن بعضهم يفتقر للتدريب الكافي. ويفسر ذلك قائلاً: «لقد رأينا فريق الخدمة السرية يتردد عدة مرات ويعرّض الهدف (ترمب) للخطر. يجب تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح لكل عضو في الفريق. هذا يخفف من التردد ويضمن اطّلاع الجميع على مهامهم المحددة في حال الطوارئ». ويضيف فيريرا، المسؤول عن تأمين الحماية الأمنية لمنشآت وزارة الأمن القومي التجارية: «يجب أن تمر الفرق بتمارين مكثفة، مما يعني إجراء تدريبات منتظمة وواقعية تحاكي مجموعة متنوعة من التهديدات المحتملة لضمان سرعة التصرف. كما يجب التركيز بشكل أساسي على التدريب في أجواء ضاغطة لمساعدة العناصر على الحفاظ على رباطة جأشهم واتخاذ قرارات سريعة تحت الضغط».

إخفاقات سابقة

تكرَّر على لسان الكثيرين مقارنة بين حادثة إطلاق النار على ريغان في العاصمة الأميركية واشنطن في عام 1981 التي أُصيب خلالها بجروح أدت إلى مكوثه في المستشفى لمدة 12 يوماً، وحادثة إطلاق النار على ترمب من حيث الإخفاقات الأمنية. وهذا ما قاله النائب الديمقراطي روبن غاليغو، الذي تحدث عن «أكبر فشل أمني على أعلى المستويات منذ محاولة اغتيال الرئيس ريغان».

يتفق عنصر الخدمة السرية المتقاعد تيم مكارثي مع توصيف ما جرى بـ«الفشل الأمني»، ويقول مكارثي الذي كان ضمن العناصر المكلفين بحماية ريغان، وأُصيب بطلقة نارية في صدره جراء محاولة الاغتيال: «عندما يُصاب شخص تحت حماية الخدمة السرية، فهذا يعد فشلاً لأن هذا يجب ألا يحصل». ويتابع مكارثي في مقابلة مع شبكة (إن بي سي): «قد يكون الأمر فشلاً فردياً أو من نوع آخر، لكنه فشل من دون أدنى شك. إن محاولة اغتيال ريغان كانت فشلاً أمنياً لأنه أُصيب بجراح. وما جرى مع ترمب هو فشل أمني ويجب أن ننظر إلى أسبابه».

وهذا ما تعهد به النائب غاليغو الذي قال في رسالة إلى مديرة الخدمة السرية: «لا يمكن تكرار ما جرى، وأنا أطالب بتحمل المسؤولية».

وهي ليست المرة الأولى التي تواجه فيها تشيتل انتقادات من هذا النوع، فقد سبق أن تعرضت لموجة من الانتقادات جراء أحداث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، وذلك بعد أن أصدر تحقيق فيدرالي تقريراً قال فيه إن الوكالة محت رسائل هاتفية لعناصرها خلال الأحداث، كان من الممكن لها أن تسلّط الضوء على الإخفاقات الأمنية في ذلك اليوم. وبررت الخدمة السرية سبب محو الرسائل بـ«تغيير في تقنيات النظام الهاتفي» في الوكالة.

وواجهت الوكالة انتقادات متكررة كذلك بعد دخول متسلل إلى منزل مستشار الأمن القومي جايك سوليفان، الذي يتمتع بحماية عناصر الخدمة السرية في عام 2023.

وفي 2021 تأخر عناصر الوكالة 90 دقيقة في إجلاء نائبة الرئيس كامالا هاريس من موقع وجود قنبلة خارج اللجنة الوطنية الديمقراطية.

أما في عام 2014 فقد تمكن متسلل من القفز فوق سور البيت الأبيض والدخول من الباب الأمامي قبل إلقاء القبض عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

ناهيك بفضيحة دعارة في كولومبيا في عام 2012 على هامش قمة الأميركيتين شملت أكثر من 20 امرأة في فندق في «كارتاخينا» تورط فيها عناصر من الوكالة ولطخت سمعتها.

ما «الخدمة السرية»؟

لم تكن مهمة الوكالة حماية المسؤولين في بداية عهدها، فقد أسَّسها الرئيس السابق أبراهام لينكولن في الخامس من يوليو (تموز) 1865 للتصدي لتزوير العملة، وكانت حينها تحت سلطة وزارة الخزانة.

بعد اغتيال الرئيس السابق ويليام كينلي، عام 1901 وجّه الكونغرس الوكالة إلى توفير الحماية للرؤساء لتصبح الوكالة الاستخباراتية الأولى الداخلية في الولايات المتحدة، قبل أن يتم تجيير مهمة جمع الاستخبارات الداخلية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي لدى تأسيسه في عام 1908.

وبينما اقتصرت مهمة تأمين الحماية على الرؤساء فقط في بداية الأمر، عاد الكونغرس وطلب توسيع نطاقها بعد اغتيال السيناتور السابق والمرشح الديمقراطي للرئاسة روبرت ف. كينيدي في عام 1968 لتشمل عائلات الرؤساء والمرشحين للرئاسة ونوابهم.

في عام 2003 نُقل الإشراف على الوكالة من وزارة الخزانة إلى وزارة الأمن القومي، وهي تتضمن 8300 عنصر، وتصل موازنتها السنوية إلى 3.2 مليار دولار.

أسماء مشفرة

يستعمل عناصر الخدمة السرية أسماء مشفرة للرؤساء وعائلاتهم والمسؤولين الأجانب والمقرات الفيدرالية الأميركية لدى التواصل فيما بينهم. وقد بدأت هذه السياسة لأسباب أمنية قبل تشفير التواصل الإلكتروني، لتصبح اليوم تقليداً معتمداً لدى الوكالة، وهنا بعض الأسماء المعتمدة:

باراك أوباما: رينيغايد، أو المتمرد.

دونالد ترمب: موغل، أي القطب أو الشخص المهم.

جو بايدن: سيلتيك، أي الشخص من أصول أوروبية – آيرلندية.

البيت الأبيض: القصر.

الكونغرس: بانشبول، أو وعاء العصير.

البنتاغون: كاليكو، في إشارة إلى شكله الخماسي.

وزارة الخارجية: بيردز، أي أو عين الطائر.

الموكب الرئاسي: بامبو.