واشنطن تتحدّث عن فقدان إيران السيطرة على «هرمز»

طهران تربط إعادة فتح الممر بشروطها

قارب يمر بجانب ناقلة نفط في مضيق هرمز قبالة بندر عباس يوم 6 سبتمبر 2026 وفي الإطار نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ف.ب - أ.ب)
قارب يمر بجانب ناقلة نفط في مضيق هرمز قبالة بندر عباس يوم 6 سبتمبر 2026 وفي الإطار نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ف.ب - أ.ب)
TT

واشنطن تتحدّث عن فقدان إيران السيطرة على «هرمز»

قارب يمر بجانب ناقلة نفط في مضيق هرمز قبالة بندر عباس يوم 6 سبتمبر 2026 وفي الإطار نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ف.ب - أ.ب)
قارب يمر بجانب ناقلة نفط في مضيق هرمز قبالة بندر عباس يوم 6 سبتمبر 2026 وفي الإطار نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ف.ب - أ.ب)

عاد مضيق هرمز إلى واجهة التصعيد الأميركي - الإيراني، الأربعاء، مع تبادل رسائل سياسية متشددة حول مستقبل الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية للطاقة عالمياً.

وبينما تقول واشنطن إن إيران «فقدت السيطرة الكاملة» على المضيق، وإن تدفق النفط عبره اقترب من مستوياته السابقة للحرب، تتمسك طهران بموقفها القائل إن استعادة الملاحة الطبيعية مرتبطة بتنفيذ شروط إيرانية وضمانات أميركية، في وقت تستمر فيه الاتصالات غير المباشرة عبر الوسطاء.

«المضايق مفتوحة»

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأربعاء، خلال زيارته إلى أثينا، إن إيران «فقدت السيطرة الكاملة» على مضيق هرمز، عادّاً أن حركة النفط عبر الممر الاستراتيجي عادت إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.

وأكد روبيو أن «المضايق مفتوحة»، وأن كمية النفط التي تخرج من المنطقة باتت تقارب ما كان يتدفق قبل الحرب، عادّاً ذلك دليلاً على أن طهران لم تعد تملك التحكم الكامل في الممر البحري.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك يوم 6 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

ورأى روبيو أن «الاقتصاد الإيراني يمر بحالة انهيار كامل» نتيجة العقوبات والضغوط الاقتصادية، وربط بين موارد إيران المالية ودعمها لحلفائها في المنطقة.

وتطرّق روبيور إلى الملف النووي، مشدداً على أن «واشنطن لن تقبل بامتلاك إيران سلاحاً نووياً». وأكد أن «أي اتفاق مقبول أميركياً يجب أن يضمن عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً».

فانس يُطالب بالتزامات

تصريحات روبيو جاءت متناسقة مع الموقف الذي عبّر عنه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، في مقابلة مع «رويترز»، إذ قال إن محاولات إيران تعطيل حركة النفط والغاز عبر استهداف السفن التجارية لم تنجح في وقف التدفقات بصورة واسعة.

وأكد فانس أن «واشنطن تريد فتح المضيق ورفع الحصار الأميركي، بالتوازي مع الدخول في مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني»، لكنه اتهم طهران بـ«عدم الالتزام» بما عدّه جزءاً أساسياً من التفاهم المقترح، وهو عدم استهداف السفن التجارية.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل صعوده على متن طائرة في قاعدة «أندروز» المشتركة بولاية ماريلاند يوم 5 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

وبالتوازي، تواصل واشنطن التشديد على الملف النووي؛ إذ قال فانس إن على إيران تقديم التزامات ملموسة بشأن التخصيب، عادّاً وقف التخصيب إلى مستويات يمكن أن تقود إلى إنتاج سلاح نووي يمثل شرطاً أساسياً لأي تسوية.

الرد الإيراني

وفي رد إيراني جديد على تصريحات فانس، قال مسؤول إيراني رفيع، مشارك مباشرة في الاتصالات غير المباشرة مع واشنطن، إن المطالب والأفكار الأميركية بشأن البرنامج النووي تتعارض مع مطالب طهران.

وقال المسؤول، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز الأربعاء، إن ما طرحه فانس بشأن ضرورة خفض إيران لقدراتها على تخصيب اليورانيوم يمثل «أفكاراً ومطالب أميركية»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «حرة في تقديم مطالبها وأفكارها»، لكنها في الوقت نفسه لا تتوافق مع المطالب الإيرانية. 1

وأوضح المسؤول أن أي مفاوضات بشأن البرنامج النووي لم تبدأ بعد، وأن واشنطن مطالبة أولاً بتنفيذ الشروط التي تطرحها طهران قبل الانتقال إلى بحث الملف النووي. ويعكس هذا الموقف خلافاً واضحاً حول ترتيب الأولويات وتسلسل الخطوات المطلوبة للوصول إلى اتفاق.

وقال المسؤول الإيراني إن اعتراف الولايات المتحدة بحق إيران في تخصيب اليورانيوم يمثل خطاً أحمر بالنسبة لطهران، وإن إيران «لن تبدي مرونة» في هذا المبدأ، مع ترك الباب مفتوحاً أمام بحث تفاصيل ومستويات التخصيب في مرحلة لاحقة.

قاليباف والشروط الإيرانية

في المقابل، كان آخر موقف إيراني موثق بشأن آلية إعادة فتح المضيق قد صدر عن رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، الذي قال إن طهران لن تُعيد فتح مضيق هرمز قبل تنفيذ 7 شروط مرتبطة بمذكرة التفاهم التي توصل إليها الطرفان في يونيو (حزيران).

لقطة من فيديو بثه موقع قاليباف من رسالته للإيرانيين الثلاثاء

وحسب «رويترز»، طرحت إيران خطة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تسمح بإعادة فتح المضيق واستعادة الملاحة الطبيعية خلال 7 أيام، شرط تنفيذ الالتزامات المطلوبة من الجانب الأميركي.

قاليباف قال إن الموقف الإيراني «واضح وثابت»، وإن مرحلة إطالة المفاوضات أو فرض مطالب أحادية الجانب انتهت، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده مستعدة لإعادة فتح المضيق ضمن الخطة المقترحة إذا قبلت واشنطن بالشروط.

عراقجي: الكرة في الملعب الأميركي

وكان عراقجي قد أعلن أن الخطة الإيرانية تتضمن خطوات لبناء الثقة يمكن أن تؤدي إلى إعادة فتح المضيق خلال 7 أيام، عادّاً أن تنفيذها بات يعتمد على قرار الولايات المتحدة.

كما حذّر من أن أي عودة إلى الخيار العسكري ستقابل برد إيراني، وقال إن بلاده مستعدة لاتخاذ ما تراه ضرورياً للدفاع عن نفسها إذا اختارت واشنطن التصعيد بدلاً من الدبلوماسية.

أما المتحدث باسم «الخارجية الإيرانية» إسماعيل بقائي، فأكد أن تركيز طهران في المرحلة الحالية ينصب على مضيق هرمز واستعادة الأمن والملاحة فيه، مشيراً إلى أن المقترحات الأميركية ما زالت تركز بصورة أكبر على الملف النووي. كما نفى أن تكون إيران قد عرضت تقديم تنازلات نووية مقابل رفع العقوبات.

مَن يبدأ أولاً؟

جوهر الخلاف بين الطرفين لا يتعلق فقط بمبدأ إعادة فتح المضيق، بل أيضاً بتسلسل الخطوات. فطهران تقول إن واشنطن مطالبة أولاً بتنفيذ الشروط والالتزامات المتفق عليها، وبعدها يمكن إعادة فتح المضيق خلال 7 أيام.

أما واشنطن فتريد ضمان فتح الملاحة، ووقف استهداف السفن بالتوازي مع معالجة الملف النووي الإيراني، وترى أن إيران لم تلتزم بالكامل بما طُرح عليها.

وبين الموقفين، تستمر الوساطة القطرية في نقل الرسائل بين واشنطن وطهران، في محاولة لتقريب المواقف بشأن المضيق والتسوية الأوسع.

وكان مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إبراهيم بن سلطان الهاشمي قال، الثلاثاء، إن هناك محادثات مستمرة وتبادلاً للرسائل بين واشنطن وطهران عبر الدوحة.

وأوضح أن «الهدف القطري حالياً ليس إعلان اتفاق جاهز، بل الوصول إلى تقدم يمكن البناء عليه، ويشمل جميع القضايا محل الخلاف بين الطرفين».

وتزامن التأكيد القطري مع زيارة وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى الدوحة، وهو ما أعطى الزيارة أهمية إضافية في سياق الاتصالات القطرية - الإيرانية، خصوصاً أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبله، وبحثا معاً تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، بما يُعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضح إبراهيم الهاشمي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية خلال إحاطة إعلامية، أن زيارة وزير الداخلية الإيراني تتعلق في جانب منها ببحث مصير الطيارين الإيرانيين الثلاثة الذين فُقدوا في أثناء تنفيذهم عملية استهدفت قاعدة «العديد» الجوية الأميركية في قطر في الثاني من مارس (آذار) الماضي، بُعيد بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وقال الهاشمي: «منفتحون على زيارة الجانب الإيراني للاطلاع على مستجدات الطيارين الإيرانيين».

وكانت قطر قد نفت في 17 أغسطس (آب) الماضي احتجاز الطيارين، وأكدت أنها وجهت دعوة إلى إيران «للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ في أبريل (نيسان) الماضي، ولم يستجب لها الطرف الإيراني حتى الآن».


مقالات ذات صلة

«مجلس خبراء القيادة» الإيراني يطالب ببحث الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي

شؤون إقليمية صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر مداخل أنفاق في منطقة «جبل الفأس» التابعة لمنشأة نطنز النووية وسط إيران 30 يونيو 2026 (رويترز)

«مجلس خبراء القيادة» الإيراني يطالب ببحث الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي

طالب «مجلس خبراء القيادة» بإيران، الخميس، ببحث الخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ومراجعة العقيدة الدفاعية، مشدداً على أنهما أصبحا «ضرورة لا مفر منها»

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية حراسة مشددة حول المقر السابق لقناة «إيران إنترناشيونال» غرب لندن نوفمبر 2022 (London news pictures)

محكمة بريطانية تدين إيرانيين بالتجسس على صحافيين لصالح «الحرس الثوري»

دانت محكمة بريطانية، الخميس، رجلين إيرانيين بالتجسس لصالح «الحرس الثوري» على صحافيين يعملون في قناة «إيران إنترناشونال» الناطقة بالفارسية، ومقرها لندن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية صورة جوية تُظهر سفناً في مضيق هرمز من شبه جزيرة مسندم العُمانية،  يونيو الماضي (رويترز)

«الحرس الثوري» يعلن انفجار ناقلتين عملاقتين في «هرمز»

أعلنت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، الخميس، أن «انفجاراً هائلاً جداً» عطّل ناقلتَي نفط عملاقتين في مضيق هرمز ليل الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قبيل انطلاق الاجتماع الرباعي بين الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان في منتجع بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن بسويسرا يونيو الماضي (أ.ف.ب)

فانس يبحث لقاءً مباشراً مع رضائي لإنهاء الحرب

يدرس نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عقد محادثات مباشرة مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، بعدما برز مفاوضاً رئيسياً مع طهران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية صاروخ إيراني محلي الصنع معروض في المتحف الدائم للطيران والفضاء التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران الاثنين (أ.ب)

طهران تتوعد بحرب «غير متكافئة»... وتغلق باب إخراج اليورانيوم

توعّدت طهران، الأربعاء، بالرد على أي مصدر تهديد بـ«عمليات غير متكافئة» وباستهداف قواعد أميركية بعيدة إذا تجددت الهجمات ورفضت خروج «ولو ذرة واحدة» من اليورانيوم.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

بلجيكا تُحقق في صلات محتملة بين إيران وهجمات إلكترونية على أنظمة تبريد بمتاجر كبرى

إلقاء بضائع تالفة في القمامة بعد هجوم إلكتروني على ثلاجات متاجر كبرى في السويد أدى إلى تلف البضائع (إ.ب.أ)
إلقاء بضائع تالفة في القمامة بعد هجوم إلكتروني على ثلاجات متاجر كبرى في السويد أدى إلى تلف البضائع (إ.ب.أ)
TT

بلجيكا تُحقق في صلات محتملة بين إيران وهجمات إلكترونية على أنظمة تبريد بمتاجر كبرى

إلقاء بضائع تالفة في القمامة بعد هجوم إلكتروني على ثلاجات متاجر كبرى في السويد أدى إلى تلف البضائع (إ.ب.أ)
إلقاء بضائع تالفة في القمامة بعد هجوم إلكتروني على ثلاجات متاجر كبرى في السويد أدى إلى تلف البضائع (إ.ب.أ)

أعلنت بلجيكا عن وجود مؤشرات تُفيد بأن الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي استهدفت أنظمة التبريد في المتاجر الكبرى بالبلاد مرتبطة بإيران، وذلك بعد أيام فقط من اتهام فرنسا «الحرس الثوري» الإيراني بالوقوف وراء الهجمات المماثلة التي استهدفت أنظمة التبريد في متاجرها.

وقال وزير الداخلية البلجيكي، برنارد كوينتين، لوكالة الأنباء البلجيكية «بيلجا»، يوم الخميس: «أبلغت الأجهزة الأمنية في بلجيكا أيضاً عن وجود مؤشرات تُفيد بوجود صلات محتملة بجهات إيرانية معروفة». وأضاف أن النيابة العامة تجري تحقيقاً بشأن هذه الخيوط.

وأوضح كوينتين: «نتعامل مع هذه الهجمات الإلكترونية بجدية بالغة، ونستخدم جميع الوسائل اللازمة من أجل تقييم حجم التهديد... ليس هناك داعٍ للذعر، ولكننا نظل في حالة تأهب قصوى».

ولم يؤكد وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، في البداية المعلومات التي قدمها وزير الداخلية، وقال لوكالة «بيلجا» إن المناقشات لا تزال جارية، «إلا أن الأدلة المتاحة لدينا حالياً لا تسمح بتحديد جهة رسمية مسؤولة».

كما أشار بريفو إلى أن أي تحديد رسمي محتمل لجهة أجنبية يقع ضمن صلاحيات وزارة الخارجية.

وفي الوقت نفسه، دعا وزير الداخلية كوينتين إلى اتخاذ إجراءات؛ حيث قال إن «إيران هاجمت فرنسا، وربما بلجيكا أيضاً... يتعين على بلادنا أن تدعم، على نحو صريح، الدعوة إلى فرض عقوبات أوروبية على الدول التي تشن هجمات إلكترونية على أراضينا».

ومن جانبها، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية مزاعم الحكومة الفرنسية، وقالت في بيان، الثلاثاء، إن تلك الاتهامات هي «خطوة غير مسؤولة وسخيفة» تهدف إلى الإضرار بسمعة البلاد وتعكير صفو علاقاتها مع الدول الأخرى.

واستدعت فرنسا السفير الإيراني، الثلاثاء، بعد أن اتهمت طهران بالمسؤولية عن هجوم إلكتروني عطّل أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى، وحذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن باريس قد ترد باتخاذ تدابير سيبرانية خاصة بها.

واتهم مسؤولون فرنسيون، يوم الاثنين، «الحرس الثوري» الإيراني بالمسؤولية عن هذه الهجمات التي تسببت في تعطيل أنظمة التبريد في محال تجارية بأنحاء فرنسا خلال أكتوبر (تشرين الأول).

وقال بارو في تصريحات لتلفزيون «فرانس إنفو» إن فرنسا ستسعى إلى فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي ردّاً على ما وصفه بأنه «هجوم غير مسبوق من حيث النطاق والعدوانية على بلدنا». ورجح الوزير أن يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لن يجري الكشف عنها، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر بارو: «سنتخذ كل التدابير اللازمة، بما يشمل إجراءات لن نناقشها علناً، إذا رأينا أنها مناسبة وضرورية للتصدي لأي هجمات جديدة، ومعاقبة المسؤولين عن هذا التعدي غير المقبول».


تركيا توافق على مدّ كابل بحري للربط الكهربائي بين اليونان وقبرص وإسرائيل

السفينة الفرنسية «أبيل مارينغو» أثناء مغادرتها ميناء «هراكليون» بجزيرة كريت اليونانية ليل 10 نوفمبر الحالي للبدء في أعمال المسح الخاصة بمشروع الربط الكهربائي البحري بين اليونان وقبرص وإسرائيل بعد موافقة تركيا (أ.ف.ب)
السفينة الفرنسية «أبيل مارينغو» أثناء مغادرتها ميناء «هراكليون» بجزيرة كريت اليونانية ليل 10 نوفمبر الحالي للبدء في أعمال المسح الخاصة بمشروع الربط الكهربائي البحري بين اليونان وقبرص وإسرائيل بعد موافقة تركيا (أ.ف.ب)
TT

تركيا توافق على مدّ كابل بحري للربط الكهربائي بين اليونان وقبرص وإسرائيل

السفينة الفرنسية «أبيل مارينغو» أثناء مغادرتها ميناء «هراكليون» بجزيرة كريت اليونانية ليل 10 نوفمبر الحالي للبدء في أعمال المسح الخاصة بمشروع الربط الكهربائي البحري بين اليونان وقبرص وإسرائيل بعد موافقة تركيا (أ.ف.ب)
السفينة الفرنسية «أبيل مارينغو» أثناء مغادرتها ميناء «هراكليون» بجزيرة كريت اليونانية ليل 10 نوفمبر الحالي للبدء في أعمال المسح الخاصة بمشروع الربط الكهربائي البحري بين اليونان وقبرص وإسرائيل بعد موافقة تركيا (أ.ف.ب)

بدأت سفينة مسح فرنسية، الخميس، أعمالها في مشروع مدّ كابل كهرباء بحري يربط بين اليونان وقبرص ويمتد في مرحلة لاحقة إلى إسرائيل فيما يعرف بـ«مشروع الربط الكهربائي البحري العظيم» سبق أن طالبت تركيا بالحصول على موافقة خطية منها للموافقة على البدء فيه.

ووافقت تركيا على بدء المسوحات البحرية للكابل وأصدرت إخطاراً ملاحياً (نافتكس) أعلنت فيه أن سفينة أبحاث فرنسية ستنفذ عملياتها في مناطق محددة من الجرف القاري التركي في شرق البحر المتوسط، في الفترة الممتدة بين 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي و18 مارس (آذار) المقبل.

لكن اليونان أعلنت فور صدور الإخطار التركي، الأربعاء، أنه «لاغٍ وباطل»، قائلة إن المنطقة المراد البحث فيها تقع ضمن نطاق الولاية القضائية اليونانية.

وحدد الإخطار البحري التركي إحداثيات أنشطة المسح التي ستقوم بها السفينة الفرنسية «أبيل مارينغو»، التي كانت تنتظر في ميناء «هراكليون» في كريت منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول)، والتي غادرته، ليل الأربعاء - الخميس، لبدء عمليات المسح في إطار المشروع.

مفاوضات مع فرنسا

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت فرنسا قد طلبت «إذناً» من تركيا أم أنها اكتفت بتقديم معلومات لها.

جانب من مباحثات نائب وزير الخارجية التركي محمد كمال بوزاي مع السفيرة الفرنسية في أنقرة 5 نوفمبر الحالي (الخارجية التركية)

وأدى استحواذ صندوق الاستثمار الفرنسي (ميريديام) في أغسطس (آب) الماضي على حصة أغلبية تبلغ 66 في المائة في المشروع إلى جعل فرنسا طرفاً في هذا التوتر الناجم عن الخلافات بين تركيا واليونان، حول مناطق الاختصاص البحري في شرق المتوسط، وتداخل الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة التي حددها الطرفان.

وشهدت الأيام الأخيرة اتصالات دبلوماسية بين فرنسا، الجهة المنفذة للمشروع، وتركيا، التي ذكرت أن جزءاً من مسار الكابل سيمرّ عبر جرفها القاري، وكانت المسألة محور نقاش رئيسي خلال اجتماع السفيرة الفرنسية لدى أنقرة، إيزابيل دومون، مع نائب وزير الخارجية التركي، محمد كمال بوزاي، في 5 نوفمبر الحالي.

وتبنت فرنسا موقفاً محايداً؛ حرصاً على عدم الإضرار بعلاقاتها المتنامية مع تركيا في الأشهر الأخيرة، وحمايةً لمصالح شركتها التي ستعمل في المشروع، لكن هذا الموقف أثار انتقادات حادة في الصحافة اليونانية لفرنسا التي عرفت دائماً بدفاعها عن موقف اليونان وقبرص في شرق المتوسط.

أرسلت تركيا سفناً حربية إلى محيط جزيرة كريت اليونانية عام 2024 لمنع البدء بمشروع مدّ كابل الكهرباء إلى قبرص ومنها إلى إسرائيل (الدفاع التركية)

ونشب توتر حاد بين تركيا واليونان منذ فترة طويلة بسبب مشروع الربط الكهربائي البحري بين جزيرة كريت اليونانية وقبرص، ومنها إلى إسرائيل، وعرقلت تركيا تنفيذه عام 2024، وأرسلت 5 سفن حربية تمركزت قرب جزيرة كريت.

ويهدف المشروع الضخم إلى ربط شبكات الكهرباء في اليونان وقبرص، ثم إسرائيل في مرحلة ثانية، عبر كابل بحري يعمل بالتيار المستمر عالي الجهد، يبلغ طوله نحو 1208 كيلومترات، منها 900 كيلومتر بين كريت وقبرص و310 كيلومترات بين قبرص وإسرائيل في مرحلته الثانية.

مزاعم إرسال قوات إلى الصومال

على صعيد آخر، نفت وزارة الدفاع التركية مزاعم وردت في تقارير إعلامية صومالية، عن إرسال تركيا 15 ألف جندي إلى الصومال بناءً على طلب حكومتها.

وأكد المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك، خلال إفادة صحافية أسبوعية، الخميس، عدم صحة هذه المزاعم، موضحاً أن قوة المهام الصومالية - التركية وقيادة القوات الجوية المتمركزتين في الصومال تواصلان أنشطتهما، وأن تركيا تدعم تطوير قدرات الصومال في مكافحة الإرهاب من خلال المساعدات العسكرية والتدريب والأنشطة الاستشارية.

المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك (الدفاع التركية - إكس)

وأضاف: «وفي هذا السياق، فإن الادعاءات بأن تركيا سترسل 15 ألف جندي إلى الصومال بناءً على طلب الصومال لا تعكس الحقيقة».

كانت تقارير صومالية زعمت وجود مخططات صادرة عن جهات صومالية تشير إلى أن تركيا تستعد لإرسال نحو 15 ألف جندي إلى الصومال قبل حلول شهر يناير (كانون الثاني) 2027، وأن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قدم طلباً عاجلاً إلى حلفاء بلاده لتوفير قوة عسكرية قوامها 20 ألف جندي؛ بهدف سد الفراغ الأمني الناجم عن الانسحاب المفاجئ للقوات الأوغندية من البلاد.

وحسب التقارير، وافقت تركيا على إرسال 15 ألف جندي بموجب الاتفاقية الدفاعية الموقعة مع الصومال سيتم نشرهم في العاصمة مقديشو والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى مدينتي براوة وبيدوا المهمتين استراتيجياً، مع إمكانية تحويل عدد من المطارات المحلية قواعدَ عسكرية مجهزة.

قاعدة «توركصوم» التركية في الصومال (وزارة الدفاع التركية)

وأقامت تركيا، بموجب اتفاقية للتعاون العسكري وُقّعت مع الصومال عام 2012، أكبر قاعدة عسكرية خارجية لها في الصومال بتكلفة 50 مليون دولار، افتتحت في 30 سبتمبر (أيلول) عام 2017 جنوب العاصمة مقديشو وتعرف باسم «توركصوم»، وتجري فيها عمليات لتدريب وإعداد آلاف عناصر الجيش والشرطة الصومالية، فضلاً عن العناصر التي تتدرب في تركيا.

ووافق البرلمان التركي في 21 يوليو (تموز) الماضي على تمديد تفويض مهام القوات المسلحة التركية في الصومال لمدة عامين إضافيين. وكشفت تقارير، مؤخراً، عن تحركات تركية لتأهيل قاعدة «بليدوغلي» الجوية شمال غربي مقديشو، وتحويلها مركزاً للأنشطة العسكرية المشتركة وللعمليات المشتركة مع شركاء دوليين، بعد توسيع مدرج الهبوط وبناء حظائر للطائرات العسكرية؛ بهدف رفع القدرات الاستراتيجية للقاعدة.


«مجلس خبراء القيادة» الإيراني يطالب ببحث الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورتا الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على لوحة لرمي السهام خلال إحياء الذكرى الـ47 لاقتحام السفارة الأميركية في طهران 4 نوفمبر 2026 (رويترز)
صورتا الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على لوحة لرمي السهام خلال إحياء الذكرى الـ47 لاقتحام السفارة الأميركية في طهران 4 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

«مجلس خبراء القيادة» الإيراني يطالب ببحث الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورتا الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على لوحة لرمي السهام خلال إحياء الذكرى الـ47 لاقتحام السفارة الأميركية في طهران 4 نوفمبر 2026 (رويترز)
صورتا الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على لوحة لرمي السهام خلال إحياء الذكرى الـ47 لاقتحام السفارة الأميركية في طهران 4 نوفمبر 2026 (رويترز)

طالب «مجلس خبراء القيادة» في إيران، الخميس، ببحث الخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ومراجعة العقيدة الدفاعية، مشدداً على أنهما أصبحا «ضرورة لا مفر منها» و«مطلباً عاماً ووطنياً».

وقال المجلس في بيان: «التهديدات المتكررة للعدو المعتدي، ولا سيما التهديد ضد المعرفة النووية للبلاد، تُظهر أنه لا يمكن التعويل على المؤسسات الدولية المسؤولة في هذا المجال»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.

وأضاف البيان أن بحث الخروج من المعاهدة، ومراجعة العقيدة الدفاعية و«إيجاد الردع اللازم»، كل ذلك بات مطلباً يأمل أن يوليه المسؤولون اهتمامهم «مستفيدين من توجيهات القيادة الحكيمة».

ومن شأن دعوة الهيئة النافذة، التي تضم كبار رجال الدين، وتختار المرشد عند شغور المنصب، وتشرف على أدائه، أن تزيد الشكوك بشأن النوايا النووية لطهران، رغم أنها لا تملك صلاحية اتخاذ قرار الانسحاب من المعاهدة.

كما تمنح الدعوة زخماً للضغوط الداخلية المطالبة بمراجعة العقيدة النووية.

وحذّر البيان من أن أي هجوم جديد على إيران سيقابل، كما قال المرشد مجتبى خامنئي، «برد فوري، ومؤثر، ومن دون قيود جغرافية». ودعا الدبلوماسية الإيرانية إلى إيصال «رسالة واضحة وحاسمة» إلى الجميع، «ولا سيما الجيران».

وقال إن أمن المنطقة «لا يتحقق إلا بأيدي شعوبها»، وإن وجود القوات الأجنبية «هو مصدر انعدام الأمن»، والحل «خروج هؤلاء الأعداء المتظاهرين بالصداقة من المنطقة».

صواريخ إيرانية معروضة في متحف الوحدة الجوفضائية التابعة لـ«الحرس الثوري» في طهران 4 نوفمبر 2026 (رويترز)

واستشهد المجلس بقول المرشد إن من يظن أن تقديم تنازلات لأميركا سيثنيها عن عدائها «مخطئ تماماً». وطالب المسؤولين بألا يتراجعوا «ذرة واحدة» عن مطالب الإيرانيين.

وأشاد بـ«وحدة الساحات» مع حلفاء طهران في اليمن، ولبنان. وقال إن الاحتجاجات في أوروبا و«الهزيمة الثقيلة لدعاة الحرب» في انتخابات الولايات المتحدة وإسرائيل تُظهر عواقب «الشراكة مع المعتدين».

ووجه المجلس توصيات اقتصادية، داعياًَ إلى تشكيل «مقر لاقتصاد الحرب» بمشاركة السلطات الثلاث، و«إشراف عالٍ» من مؤسسة المرشد، وقال إن العدو يسعى إلى كسر صمود البلاد بـ«حرب اقتصادية»، و«حصار جوي وبري». كما حذّر من «الغزو الثقافي»، ولا سيما في مجال «العفاف، والحجاب».

«النقاش مطروح»

وصدر البيان في ذروة نقاش علني متصاعد في طهران بشأن العقيدة النووية. وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي قد قال، السبت الماضي، إن طهران لم تتخذ «قراراً جديداً» بتغيير عقيدتها النووية، لكن النقاش «مطروح» إذا اندلعت حرب جديدة.

وأضاف أنه «ليس معلوماً» إن كانت إيران ستبقى في المعاهدة في هذا الحال. وكان رضائي قد تساءل، بعد أيام من تعيينه في أغسطس (آب): «لماذا لا نسعى نحن إلى القنبلة النووية؟».

وقال رضائي، الأربعاء، إن طهران لن تسمح بخروج «ولو ذرة واحدة» من المواد النووية المخصبة من البلاد، وإنها أبلغت موسكو بأن هذه المواد ستبقى في إيران، و«سنستخدمها بأنفسنا» في «تصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية».

ووصف المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، الاثنين، تغيير العقيدة النووية بأنه «موضوع واقعي»، وقال إن الولايات المتحدة وإسرائيل «اغتالتا صاحب فتوى حظر إنتاج الأسلحة النووية، واستخدامها»، في إشارة إلى المرشد السابق علي خامنئي. لكنه قال إن إيران لا تزال ملتزمة بالمعاهدة.

وكان عضو هيئة رئاسة «مجلس خبراء القيادة» محسن أراكي قد دعا إلى «إعادة النظر في استمرار عضوية» إيران في المعاهدة، وقال إنها «تكبدت أضراراً وضربات كثيرة» بسببها «من دون منفعة متناسبة».

ووصف خطيب جمعة طهران المؤقت محمد جواد حاج علي أكبري مراجعة العقيدة النووية بأنها «مطلب وطني»، ودعا النخب والخبراء إلى إعداد مقترحاتهم لرفعها إلى المرشد. وذهب عضو هيئة رئاسة البرلمان أحمد نادري أبعد، فدعا صراحة إلى صنع القنبلة الذرية. وطالب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان نصر الله بجمانفر، الأحد، بوضع الخروج من المعاهدة «على جدول الأعمال بجدية».

وكتبت صحيفة «كيهان»، التي يشرف عليها ممثل المرشد، أن على المسؤولين التخلي عن «النفي القاطع» لصنع السلاح النووي، لأن «الغموض وحتى الصمت هما أفضل رد».

ويصطدم هذا النقاش بإرث المرشد السابق، الذي قال قبل نحو عقدين إن إنتاج السلاح النووي وتخزينه واستخدامه «حرام»، وقدمت طهران موقفه إلى الأمم المتحدة بوصفه «فتوى». ولم يتخذ المرشد الجديد، الذي لم يظهر علناً منذ توليه منصبه، موقفاً معلناً من المسألة.

«جبل الفأس»

ولوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضرب «جبل الفأس» (كوه كلنك)، وهي منشأة محصنة في الغرانيت على بعد كيلومترين من مجمع نطنز. وقال أواخر الشهر الماضي إنه «ما زال علينا التعامل مع موقع، أو موقعين، لكن يمكننا إنجاز ذلك في 10 دقائق»، مشيراً إلى الموقع. وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الخطط الأميركية لاستئناف الضربات قد تشمل هجوماً عليه.

وحذّر مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، هذا الأسبوع، من أن أي هجوم أميركي على «جبل الفأس» سيؤدي إلى «حرب واسعة». وبدأت إيران بناء المنشأة عام 2020، ويقدّر معهد العلوم والأمن الدولي أن أجزاء منها تقع على عمق لا يقل عن 100 متر. ولا توجد أدلة معلنة على دخولها الخدمة، ولم تستجب طهران لطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحصول على معلومات عنها، أو الوصول إليها. وتقول طهران إنها لا تجري أي نشاط نووي في الموقع.

وقدّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كانت تملك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة عند ضربات يونيو 2025، وهي نسبة تفصلها خطوة فنية قصيرة عن نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع سلاح.

ولم تتمكن الوكالة من التحقق من وضع المخزون منذ ذلك الحين. وقال مديرها العام رافائيل غروسي أمام مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، إن الوكالة لم ترصد أي نشاط لإعادة بناء المنشآت المتضررة، ودعا طهران إلى السماح للمفتشين بالوصول إلى كل المواقع. وتنفي طهران سعيها إلى امتلاك سلاح نووي.