قال الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، إنه فرض عقوبات على إيرانيين اثنين ووحدة تابعة لـ«الحرس الثوري»، بسبب تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.
وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها التكتل صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على إيران بسبب القيود على حرية الملاحة.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان مكتوب، أنه أدرج قيادة إقليم هرمزجان التابعة للقوات البحرية في «الحرس الثوري» على قائمة العقوبات، إلى جانب شخصين هما محمد أكبر زاده وحميد حسيني.
وأضاف أن أكبر زاده يشغل منصب مساعد الشؤون السياسية في بحرية «الحرس الثوري»، في حين حسيني هو ممثل اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية في إيران. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في تعليقه على القرار، إن طهران لا تولي أي أهمية للخطوة «السياسية والمنافقة» التي اتخذها الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن إيران ستواصل استراتيجيتها للحفاظ على سيادتها على المضيق الاستراتيجي.
وأغلقت إيران مضيق هرمز عقب الهجمات الأميركية-الإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير (شباط).
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في وقت سابق خلال مؤتمر صحافي عُقد في قبرص: «أفعال إيران غير مقبولة. ورداً على ذلك، وافقت الدول الأعضاء على فرض عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين مشاركين في تعطيل حركة العبور من مضيق هرمز».
وأضافت: «هذه هي المرة الأولى التي يطبّق فيها الاتحاد الأوروبي نظامه الجديد لحماية حرية الملاحة، وسنلجأ إليه مجدداً إذا اقتضت الحاجة».
