دخلت «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، مرحلة جديدة من التوتر، رغم تأكيدات الحكومة بأنها تسير «بشكل طبيعي».
ويتمحور التوتر الجديد إزاء العملية التي تسميها الحكومة «تركيا خالية من الإرهاب»، حول موقف حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي يرى أن العملية «تنهار، وأن هناك أزمة ثقة تعترض طريقها».
يأتي ذلك بعد تأكيد رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، قرب الانتهاء من التقرير المشترك النهائي لـ«لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التي شكلها البرلمان لوضع الأساس القانوني لعملية حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، بعدما أودعت الأحزاب المشاركة في اللجنة تقاريرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
تباين مواقف
مسؤولون في حزب «العدالة والتنمية»، الحاكم، أكدوا أن التقرير قد يُنجز الأسبوع المقبل، وأن رئيس البرلمان سيوجه دعوة، وسيأتي الراغبون في المساهمة، ولن يكون هناك أي نهج من قبيل: «كان هناك توتر، أو نحن مكتئبون، أو نحن لا نشارك»، في إشارة إلى الغضب الذي عبّر عنه حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» من عمليات الجيش السوري ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وحديثه عن انتهاكات تعرّض لها الأكراد في سوريا.
ويؤكد مسؤولو الحزب الحاكم تمسك الحكومة الراسخ بالعملية، وأن التوتر الأخير في سوريا لم يعرقل «تركيا بلا إرهاب»، ووجهوا انتقادات حادة إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، واتهموا مسؤوليه باستخدام «لغة سامة»، مؤخراً، في الوقت الذي تُحافظ الحكومة على توخي الحذر في اختيار اللغة منذ بداية العملية.
ويتمسك حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بألا تكون هناك خطوط حمراء في «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، وأن يتم التحرك بشكل سريع لوضع القوانين الخاصة بتعزيز حقوق الأكراد والديمقراطية في تركيا.
وقال الرئيس المشارك للحزب تونجر باكيرهان، في تصريحات الأربعاء: «إن العملية مستمرة، لكنها تشهد انهياراً وأزمة ثقة، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق الحكومة نفسها».
وأضاف، أنه منذ بدء العملية «لم تتخذ الحكومة أي خطوة عملية خارج نطاق اللجنة البرلمانية، ولم تُقدم أي مبادرة تُقر بمطالب المجتمع وتدعمها، بل كرّست كل طاقتها لشمال وشرق سوريا، وقد صرّحنا مراراً وتكراراً، علناً، وفي اجتماعاتنا مع المسؤولين، بأنه يجب عدم إعطاء الأولوية للقضية السورية على حساب عملية السلام في تركيا، وأن كل خطوة إيجابية تتخذ في تركيا ستُحدث أثراً إيجابياً في سوريا».
حسابات سياسية
وتابع، أن زعيم حزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، «عبّر، مراراً وتكراراً، عن وجهة نظره ومقترحاته التي يُمكن أن تُسهم في إيجاد حلٍّ بشأن سوريا، لكنهم لم يُصغوا إليه».
وانتقد باكيرهان، نشر محضر اجتماع وفد اللجنة البرلمانية مع أوجلان في «سجن إيمرالي»، بعد رفض الكشف عن مضمونه، خلال اجتماعات اللجنة البرلمانية، رغم مطالبة الأحزاب بذلك، عادّاً أن هناك «محاولات لإثارة الشكوك حول أوجلان».
ولفت إلى «أن هذا المحضر يعود إلى فترة كانت فيها أرضية الحل في تركيا أكثر إيجابية مما هي عليه اليوم، قبل العمليات العسكرية ضد شمال وشرق سوريا، وأن مشاركة هذا المحضر مع العامة دون استشارة أعضاء اللجنة أو إبلاغهم، خلال فترة العمليات في سوريا، هي بالطبع نتيجة حسابات سياسية رخيصة استهدفت خلق آراء سلبية حول أوجلان».
وقال باكيرهان، إن «السيد أوجلان ليس مجرد شريك حوار، بل يحمل الثقل التاريخي لقضية السلام والديمقراطية، الحل الديمقراطي هو الخطاب التفاوضي الأساسي، وخط السلام والديمقراطية ليس ظرفياً، بل هو مبدئي وتاريخي وسياسي. ولهذا السبب تحديداً، فإن استغلال هذه المحاضر وتشويهها واقتطاعها من سياقها في ظل المناخ السلبي السائد اليوم، ليس دليلاً على حسن النية، بل على نية خبيثة». وأكد أن حزبه سيظل متمسكاً بإمكانية السلام والحل حتى النهاية، وسيواصل بذل كل ما في وسعه من أجل السلام.
استطلاع رأي
في الوقت ذاته، كشفت صحيفة «صباح»، القريبة من الحكومة التركية، أن رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، تلقّى نتائج استطلاع رأي عام شامل أجرته مؤسسات الدولة المعنية بعملية «تركيا خالية من الإرهاب»، يظهر نسب دعم الأحزاب السياسية والمجتمع للعملية.
وحسب الاستطلاع، جاء أعلى تأييد للعملية من ناخبي حزب «الرفاه من جديد» بنسبة 90 في المائة، ومن حزبي «العدالة والتنمية» و«الديمقراطي والمساواة للشعوب» بنحو 80 في المائة، ثم من حزبي «الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية» بنسبة 70 في المائة.
أما أدنى نسب تأييد فكانت من جانب مؤيدي حزب «النصر» القومي، بـ14 في المائة، في حين أيد 34 في المائة من ناخبي حزب «الجيد» القومي، العملية رغم مقاطعة الحزبين لها تماماً.
وبلغت نسبة تأييد الفئة العمرية من 45 إلى 54 عاماً، 80 في المائة، في حين أيّدها الشباب من 18 إلى 24 عاماً، بـ70 في المائة، وكان تأييد الفئة العمرية التي تتخطى 65 عاماً، بنسبة 67 في المائة.
كما أوضح الاستطلاع أن تأييد العملية ينخفض كلما ارتفع المستوى التعليمي لفئات المجتمع.
