دعت منظمات للدفاع عن حقوق المرأة في تركيا إلى مسيرات احتجاجية، بعد ظهر الأحد، إثر العثور على جثة امرأة مقطوعة الرأس ومبتورة الساقين، داخل حاوية نفايات في إسطنبول، ليل السبت.
وذكرت وكالة أنباء «دوغان» (دي إتش إيه) أنّ الجثة كانت ملفوفة بملاءة، ومُلقاة داخل حاوية في منطقة شيشلي. وقد عثر عليها شخص مساء السبت، خلال بحثه عن مواد لإعادة التدوير. وحدد المحققون هوية الضحية، وهي مواطنة أوزبكية تبلغ 37 عاماً.
إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور على رأسها ولا ساقيها فوراً، ولكن بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، رأوا رجلين يلقيان حقيبة سفر داخل حاوية أخرى. ولم يتضح فوراً ما الذي تحتويه.
وبعد ساعات، أوقفت الشرطة في مطار إسطنبول مشتبهين اثنين، وهما أيضاً من أوزبكستان، خلال محاولتهما مغادرة البلاد، حسب الوكالة ذاتها. ثم ألقت القبض لاحقاً على مشتبه به ثالث.
وأثارت الجريمة غضب منظمات الدفاع عن حقوق المرأة، التي دعت إلى تحركات احتجاجية في أنقرة وإسطنبول، للمطالبة باتخاذ إجراءات ضد جرائم قتل النساء.
وكتبت منظمة «نسويات ضد قتل النساء» عبر منصة «إكس»: «لا نعرف حتى الآن اسم المرأة المقتولة، ولكننا نعلم أن هذه الجريمة هي نتيجة للعنف الذكوري!»، متعهدة بـ«إخراج غضبنا إلى الشوارع، حتى لا تُزهق روح أخرى».
وقال رئيس بلدية شيشلي، المسجون رسول إمراه شاهين، إن جرائم القتل هذه هي «مشكلة اجتماعية خطرة». وكتب في منشور عبر منصة «إكس» أنّ «جرائم قتل النساء تتحوّل إلى مجزرة متفاقمة، بسبب الإفلات من العقاب والإهمال والصمت»، مطالباً باتخاذ إجراءات منسقة لمواجهة هذه المشكلة.
ولا تُصدر تركيا إحصاءات رسمية بشأن جرائم قتل النساء، تاركة هذه المهمة لمنظمات نسائية تجمع بيانات عن جرائم القتل وحالات الوفاة المشبوهة الأخرى من التقارير الصحافية.
وأظهرت إحصاءات لمنظمة «سنوقف قتل النساء» أنّ 294 امرأة قتلهن رجال في عام 2025، كما عثر على 297 امرأة مقتولة في ظروف غامضة.
