جدّدت فرنسا دعوتها لإيران إلى استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي.
وأبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروه، نظيره الإيراني عباس عراقجي، «القلق البالغ» لباريس وشركائها حيال مسار البرنامج النووي الإيراني، داعياً طهران إلى احترام التزامات الضمانات والالتزام بتعاون «كامل وشفاف» مع «الوكالة الذرية»، بهدف التوصل إلى اتفاق «متين ودائم» يضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي.
وأكّد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمس (الثلاثاء)، أن الوكالة تريد إعادة التعامل بشكل كامل مع إيران من أجل استعادة أنشطة التفتيش في البلاد.
وعلَّقت طهران تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وقيّدت وصول مفتشيها إلى المواقع المستهدَفة، منتقدةً الوكالة لامتناعها عن إدانة الهجمات على منشآتها النووية.
وشنَّت إسرائيل في 13 يونيو (حزيران) هجوماً غير مسبوق على منشآت استراتيجية في إيران، ما أسفر عن مقتل عشرات من قادة «الحرس الثوري»، الجهاز الموازي للجيش النظامي، إضافة إلى مسؤولين وعلماء في البرنامج النووي الإيراني. وأشعلت تلك الضربات حرباً استمرّت 12 يوماً بين البلدين، شاركت خلالها الولايات المتحدة بقصف 3 مواقع نووية داخل إيران.
وتبنَّت الوكالة الذرية، الأسبوع الماضي، قراراً يدعو إيران إلى «تعاون كامل ودون تأخير»، ويُلزم طهران بتقديم «تعاون كامل وسريع» من خلال تأمين المعلومات، وإتاحة الوصول إلى منشآتها النووية، استجابةً لطلبات مدير الوكالة، رافائيل غروسي.
وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، في بيان: «ينبغي على إيران أن تلتزم تماماً، ودون أي تحفظ، باتفاق الضمانات لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (...) لتقدم للوكالة، ودون أي تأخير، معلومات دقيقة حول موادها ومنشآتها النووية، وأن تمنح الوكالة كل ما يلزم للتثبت من هذه المعلومات».
وقال عراقجي، في مقابلة الأسبوع الماضي، إن تفتيش المواقع التي تعرضت للهجوم في يونيو يتطلب «نهجاً جديداً».
ويزور عراقجي باريس تلبية لدعوة نظيره الفرنسي، بعدما وصل الثلاثاء إلى لاهاي للمشاركة في المؤتمر السنوي لحظر الأسلحة الكيميائية.
وأفاد البيان أن الوزيرين بحثا أيضاً ملفات إقليمية حساسة، حيث أكد بارو رغبة باريس في دعم لبنان في مسار تعزيز سيادته وأمنه، والمساهمة في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، والعمل على إعادة إطلاق أفق سياسي «موثوق» باتجاه تنفيذ حلّ الدولتين.
وفي ملف المحتجزين، شدّد بارو على ضرورة إيجاد حل سريع لوضع المواطنين الفرنسيين؛ سيسيل كولر، وجاك باريس، اللذين يقيمان حالياً داخل السفارة الفرنسية في طهران بعد الإفراج المشروط عنهما، مؤكداً وجوب تمكنهما من العودة إلى فرنسا «في أقرب الآجال».
وقال عراقجي، في مقابلة مع «قناة فرانس 24»، اليوم، عملية تبادل كولر وباريس بالإيرانية مهدية إسفندياري ستتم عند انتهاء الإجراءات القانونية والقضائية.
وأضاف عراقجي: «تم التفاوض على هذا التبادل بيننا وبين فرنسا. جرى التوصل إلى اتفاق، ونحن في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والقضائية في كلا البلدين»، حسبما اقتبست وكالة الصحافة الفرنسية.
أوقفت مهدية إسفندياري، في فبراير(شباط)، بتهمة «الترويج للإرهاب»، ثم أُفرج عنها في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، خلافاً لتوصية النيابة العامة، مع إخضاعها لمراقبة قضائية تمنعها من مغادرة فرنسا حتى موعد محاكمتها المقرر في الفترة من 13 إلى 16 يناير (كانون الثاني). ونُقلت إلى السفارة الإيرانية في باريس في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).
وتحاكم إسفندياري على خلفية سلسلة من المنشورات على الإنترنت، اعتبرت أنها «تُمجّد الهجمات التي وقعت في إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وتحرض على أعمال إرهاب وإيذاء للجالية اليهودية».
وأضاف عراقجي: «آمل، وأعتقد، أنه خلال الشهرين المقبلين (...) سيتم الانتهاء من ذلك، وسيجري التبادل».
أما في ما يتعلق بسيسيل كولر وجاك باريس، اللذين سمح لهما بمغادرة السجن، ولكن لم يسمح لهما بمغادرة الأراضي الإيرانية، فقد اكتملت الإجراءات القضائية.
وقد حُكم عليهما في منتصف أكتوبر بالسجن لمدة 20 و17 عاماً على التوالي، بتهم أبرزها التجسس لصالح المخابرات الفرنسية والإسرائيلية، بعد قضائهما 3 سنوات ونصف سنة في السجن.
وصرّح عراقجي: «لقد صدر الحكم، ولكن كما قلت لكم، استناداً إلى القانون الإيراني (...) يمكن تبادل السجناء بناء على المصالح الوطنية، ويتم تحديد عملية التبادل في إطار مجلس الأمن القومي الإيراني». وأضاف أن «كل شيء جاهز. نحن ننتظر انتهاء الإجراءات القانونية في فرنسا».
