أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن الطائرة رقم 1000 ضمن «الجسر الجوي» الذي أُطلق منذ بداية الحرب على غزة، هبطت في مطار بن غوريون، قرب تل أبيب، في إطار ما وصفتها بأنها «أكبر عملية نقل جوي للأسلحة والعتاد في تاريخ إسرائيل».
وقالت الوزارة، في بيان، إن الطائرة، التابعة لشركة «تشالنغ يسرائيل»، وصلت مُحمَّلة بـ«كميات كبيرة من المعدات العسكرية»، وكان في استقبالها المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء في الاحتياط أمير برعام. واكتفى البيان بتقديم معطيات عامة حول حجم الشحنات، دون توضيح طبيعة الأسلحة أو الجهات المورّدة لها بالتفصيل، رغم الإشارة إلى دور بعثات المشتريات التابعة لوزارة الدفاع في الولايات المتحدة وألمانيا.
ويأتي الجزء الأكبر من الواردات العسكرية التي تصل إلى إسرائيل خلال الحرب من الولايات المتحدة ودول أوروبية، وعلى رأسها ألمانيا، وفق ما يمكن استنتاجه من بيانات رسمية سابقة. وأشار البيان إلى أن وزارة الأمن تقود منذ اندلاع الحرب على غزة عملية لوجيستية «عابرة للقارات» تهدف إلى توفير «دعم كامل» لاحتياجات الجيش الحالية والمستقبلية، وهي عملية تقول إنها تُنفَّذ «بحجم غير مسبوق منذ قيام إسرائيل».
وأشار البيان إلى أنه جرى حتى الآن نقل «أكثر من 120 ألف طن من المعدات العسكرية، والذخائر، ووسائل القتال، ووسائل الحماية والدفاع»، عبر «1000 طائرة، ونحو 150 شحنة بحرية».
وقالت الوزارة إن المعدات تشمل «ذخائر متقدمة، وأسلحة، ومركبات مصفحة، ومعدات طبية، ومنظومات اتصال، وتجهيزات حماية شخصية». وشدَّدت الوزارة على أن الجسرين الجوي والبحري يشكلان «عنصراً حاسماً» في ضمان استمرارية عمل الأجهزة الأمنية، وتجديد المخزون لحالات الطوارئ، وتوفير «استجابة سريعة» لاحتياجات الوحدات المقاتلة في مختلف الجبهات.
وقال اللواء في الاحتياط أمير برعام إن وزارة الدفاع «تقود خلال العامين الماضيين جهداً ضخماً لضمان تزويد معدات القتال والمعدات الصناعية والتكنولوجية وكل ما يلزم لتمكين الجيش من القتال وتحقيق النصر». وأضاف: «الطائرة رقم 1000 التي هبطت اليوم هي حلقة إضافية ضمن سلسلة إمداد استراتيجية لإسرائيل».
وتابع برعام أن الوزارة ستواصل العمل وفق «استراتيجية تقوم على مسارين متوازيين: من جهة تعزيز قاعدة الإنتاج في الصناعات الإسرائيلية؛ لضمان استقلالية التصنيع، ومن جهة أخرى تعزيز التعاون والعلاقات السياسية والأمنية مع الحلفاء في العالم؛ لضمان القدرة على الحفاظ على مثل هذا الجسر الجوي في الروتين والطوارئ وإضافة قدرات قتالية جديدة للجيش»، على حد قوله.
يذكر أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية تعمل في حالة طوارئ منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتزود الجيش الإسرائيلي بالأسلحة والذخيرة التي كانت تقتنيها من شركات أوروبية، وتوقفت بسبب قرار مقاطعة إسرائيل جزئياً. وبحسب بيانات وزارة الدفاع، فإن المقاطعة لم تؤثر على أداء الجيش بفضل مضاعفة الإنتاج في الشركات الإسرائيلية.
وقال برعام: «على الرغم من أن هناك مقاطعة ملموسة للأسلحة الإسرائيلية في العالم، خصوصاً للأسلحة الصغيرة، فإن صادرات هذه الشركات زادت بنسبة 20 في المائة تقريباً وبلغت 14.8 مليار دولار في السنة الماضية». وبحسب تقرير للوزارة نشر في الشهر الماضي، اقتنت دول أوروبا 54 في المائة من هذا الإنتاج. وغالبية الصادرات تعدّ أسلحة ثقيلة: القبة الحديدية، وصواريخ «حيتس»، وأجهزة «سايبر».
