قال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، إن طهران ستجري مراجعة شاملة في علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا صدر قرار ضدها، مشدداً على أن طهران «تدرس بالفعل إعادة النظر في مستوى تعاونها مع الوكالة»، وذلك عشية بدء الاجتماع الفصلي للوكالة التابعة للأمم المتحدة في فيينا.
وعلق غريب آبادي في كلمة أمام «منتدى طهران للحوار»، الأحد، على التقارير بشأن تحرك أميركي - أوروبي محتمل لتبني قرار للضغط على طهران، بشأن السماح لمفتشي الوكالة الذرية بالوصول إلى منشآت نووية قصفتها الولايات المتحدة في إطار حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل.
ودعت الوكالة الذرية إيران للسماح لها بالتحقُّق «في أقرب وقت ممكن» من مخزونها من اليورانيوم، خصوصاً عالي التخصيب. وبدأت الحرب بهجمات إسرائيلية بعد 24 ساعة من تبني مجلس المحافظين التابع للوكالة الذرية قراراً يوبخ طهران على عدم الامتثال لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وكانت الخطوة نادرة منذ 20 عاماً.
ونقل التلفزيون الرسمي عن غريب آبادي قوله إن «إيران تدرس إجراء مراجعة للعلاقات مع الوكالة، وفي حال صدور قرار ضدها، ستتم مراجعة أساسية وشاملة. هم الآن بالوكالة لا يهتمون بالتعاون». مضيفاً أن «الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) أقصت نفسها من الدبلوماسية مع إيران عبر ما قامت به. لقد فشت، وتريد الآن تعويض فشلها في فيينا».
وأضاف غريب آبادي الذي كان مندوباً لإيران لدى الوكالة قبل سنوات أن بلاده « أبدت حُسن نيتها تجاه الوكالة، وجرى التوصل إلى اتفاق في القاهرة، لكن ما الذي تسعى إليه الآن؟». وأوضح أن آلية استعادة العقوبات (سناب باك): «لم تستطع التأثير بالطريقة التي كانوا يتوقعونها، وتمت السيطرة على تبعاتها بالكامل».
وتابع: «ما يقومون به الآن هو محاولة للضغط. وهذا يبعث برسالة واضحة: التفاعل مع إيران لم يعد مهماً بالنسبة إليهم. ومن الطبيعي أن يكون وضعنا بعد أي قرار يصدر عن مجلس المحافظين مختلفاً، فالاتفاق الذي تم في القاهرة بات مهملاً تماماً».
وكان المندوب الدائم لإيران لدى الوكالة الذرية رضا نجفي قد حذّر من تعقيد الوضع أكثر، وتوجيه ضربة للمسار الدبلوماسي، إذا أجبرت الدول الغربية غروسي على تقديم تقارير جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال نجفي في بيان إن «إلزام المدير العام بتقديم تقارير استناداً إلى قرارات سابقة فقدت صلاحيتها لا يعدّ عملاً غير قانوني وغير مبرر فحسب، بل يوجه ضربة جديدة للمسار الدبلوماسي». مضيفاً أن الخطوة الغربية المتوقعة «لن تغير شيئاً في وضع تنفيذ الضمانات داخل إيران، وهو الوضع الذي نشأ بفعل عدوان أميركا والكيان الصهيوني على إيران».
ومع ذلك، وصف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، القرارات التي تطرحها الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا)، ضد إيران في مجلس المحافظين بأنها «قرارات متكررة تصدر بهدف شن حرب نفسية وممارسة ضغوط سياسية».
ونقل التلفزيون الرسمي عن إسلامي قوله خلال مشاركته في جلسة لـ«منتدى طهران للحوار» إن استهداف المواقع النووية السلمية الإيرانية خلال حرب الـ12 يوماً «وجه ضربة مباشرة إلى مصداقية الوكالة الذرية».
وقال إسلامي إن دقة إحدى الهجمات الإسرائيلية خلال حرب الـ12 يوماً تظهر أنه تم التنفيذ بـ«استغلال» المعلومات التي كانت «بحوزة الوكالة». وأضاف: «عندما يتم استهداف مبنى واحد وغرفة مختبرية جرى تجهيزها بالتعاون مع الوكالة، فهذا يعني أن مصداقية منظمة دولية من المفترض أن تكون مرجعاً في التكنولوجيا النووية قد انهارت». ووصف الهجوم بـ«غير المسبوق تاريخياً».
أبرز مطالب طهران
ونبّه إسلامي بأن «أفعال الولايات المتحدة وإسرائيل كانت تجري دائماً خلف ستار من الغموض وعدم الوضوح، ما أدى إلى توجيه اتهامات خطيرة ضد إيران استمرت أكثر من 20 عاماً من المفاوضات».
وأوضح أن «خلاصة تلك المفاوضات كان الاتفاق النووي لعام 2015»، مضيفاً: «مع التنفيذ الجوهري والعملي للاتفاق، أُغلق ملف الاتهامات والادعاءات. وقد أغلقت الوكالة الذرية هذه الملفات، وتم الاتفاق على أن تستفيد إيران من رفع العقوبات في إطار نظام رقابي أشد وإجراءات بناء ثقة، وأن تُدار الاتفاقات تحت الإشراف الدولي».
وقال إسلامي إن «إيران نفّذت جميع التزاماتها بالكامل، بينما لم تظهر الأطراف المقابلة إرادة حقيقية لتنفيذ التزاماتها إلا لفترات قصيرة جداً». وتابع: «تعرضنا للهجوم خلال عملية بناء الثقة، وبعد توقيع اتفاق متعدد الأطراف مسجل في مجلس الأمن. ووفقاً لإطار الاتفاق، كنا نخضع لنظام رقابي مشدد كانت الوكالة تقدم تقاريره إلى مجلس المحافظين». وأشار إلى أن «الوكالة الذرية ومجلس الأمن لم يكونا مستعدين حتى لإدانة الهجمات، وهو ما يُشكّل مثالاً واضحاً على انتهاك القانون الدولي». وأضاف: «حتى صباح يوم الهجوم، كان مفتشو الوكالة لديهم موعد تفتيش».
واتهم إسلامي الدول الغربية باستغلال «الإمكانات التي يوفرها النظام الرقابي المنسجم للوكالة»، وعدم السماح لها بالقيام بعمل مهني حقيقي، مشيراً إلى أن «هذا كان أبرز مطالب إيران». وقال إنه «قدم اقتراحاً في فيينا ينص على حظر الهجوم على المنشآت النووية الخاضعة لرقابة الوكالة»، لكن الولايات المتحدة «عارضته»، عادّاً أن «هذه مسألة بسيطة، ويمكن أن تحدث لأي دولة».
وأوضح: «كنا وما زلنا تحت تهديد مستمر. الهدف من الهجمات كان تدمير القدرات الحيوية التي تسهم في تقدم بلدنا. كنا نواجه تهديداً نشطاً، واتخذنا إجراءات كثيرة لحماية المواقع والمتخصصين، حتى لا يتعرض المواطنون والموظفون للخطر». وأضاف: «استهداف ذلك المبنى الوحيد والغرفة المختبرية التي جرى تجهيزها بالتعاون مع الوكالة يعني أن مصداقيتها قد دمرت، ومصداقية منظمة دولية هدفها تعزيز التكنولوجيا النووية بعدالة وشمول قد انهارت، وهكذا وُجهت ضربة جديدة إلى القانون الدولي».
وقال إسلامي إنه «لا أحد اختبر نظام الضمانات كما اختبرته إيران»، موضحاً: «نحو 80 في المائة من موارد الرقابة المخصصة للضمانات تُصرف في إيران. حجم منشآتنا النووية المسجلة في الوكالة يمثل 3 في المائة فقط من الإجمالي العالمي، لكن عمليات التفتيش التي تُجرى علينا تمثل 25 في المائة من إجمالي عمليات الوكالة. أي أننا نخضع لربع عمليات التفتيش على مستوى العالم».
وأضاف أن «النظام الأساسي للوكالة يشير في مادته 68 إلى التدابير الخاصة بالكوارث الطبيعية، لكنه يلتزم الصمت حيال الهجمات العسكرية، وهذا أحد أوجه القصور».
«تسييس الوكالة الذرية»
وقال إسلامي إن «من الناحية القانونية، انتهى العمل بالقرار (2231). ووفقاً لذلك، قبلت إيران قيوداً في إطار بناء الثقة مقابل رفع العقوبات. وحين لم تنفذ الأطراف الأخرى التزاماتها، كان الانسحاب من القيود حقاً مشروعاً لإيران».
وأضاف: «في هذا الإطار، كانت الوكالة الذرية هي المشرف على تنفيذ القرار، بينما لم يعين أي مشرف على التزامات الطرف المقابل، ما أتاح له امتلاك منصة أحادية الجانب». وتابع: «في ظل الظروف الحربية والتهديد النشط، ينبغي للوكالة أن تعتمد آلية خاصة تناسب حالات الحرب، ويجب صياغة هذه الآلية. وإلى أن يحدث ذلك، فإن التزامنا تجاه الوكالة يبقى في حدود الضمانات المنصوص عليها في نظامها الأساسي».
وقال إسلامي إن «ما حدث يمكن أن يحدث لأي دولة، وليس حكراً على إيران». وأضاف: «لا يمكن إدارة الملف بمعايير مزدوجة. فالحقيقة يمكن أن تشوه بسرعة. يجب الإقرار بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيئة دولية، ولا ينبغي السماح بفتح ثغرات للتدخل السياسي أو استخدامها أداة لذلك».
