بينما يتصاعد الجدل حول زيارة اللجنة البرلمانية المعنية بوضع الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» وعملية السلام في تركيا لزعيم الحزب السجين، عبد الله أوجلان، كُشف محضر اجتماع عقده أوجلان «عبر الهاتف» مع قيادات من الحزب في جبال قنديل، ومسؤولة في «الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال وشرق سوريا» قبل إعلان حل الحزب.
وبحسب ما جاء في الاجتماع، أكد أوجلان أن هناك وضعاً جديداً في المنطقة، وأن الوضع في إيران وسوريا والعراق تغير، وأن تركيا أيضاً تواجه مشكلة دستورية خطيرة، وأن دعوته للتخلي عن السلاح هدفها تحقيق الديمقراطية في تركيا والشرق الأوسط.
وأكد موقع «فيريانسين تي في»، الاثنين، صحة ما نشره الموقع الذي انفصل عن الحزب قبل سنوات، ويروج للانفصال الكردي، ويُزعم أنه مقرب من الرئيس السابق لـ«الحزب الديمقراطي» في إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني.
واقع جديد
ونقل الموقع ما جاء في اجتماع عقد في 2 مايو (أيار) الماضي قبل 3 أيام من المؤتمر العام لحزب «العمال الكردستاني» الذي عقد في الفترة من 5 إلى 7 مايو، استجابة لدعوة أوجلان لحل الحزب التي أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي.
وأشارت إلى أن الاجتماع حضره اثنان من قادة الحزب في جبل قنديل، هما صبري أوك، ورمزي كارتال، إلى جانب الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية (الكردية) في شمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، وصونغول تشيليك من حركة النساء الأوروبيات التابعة للحزب، وأحد ضباط المخابرات التركية.
وبحسب ما جاء بالمحضر، قال أوجلان إن معاهدة لوزان انتهت بعد 100 عام، وإن اتفاقيتي «سايكس بيكو» و«قصر شيرين» (الخاصة بإيران) و«اتفاقية الموصل» (الخاصة بالعراق) انقضت أيضاً، وإن هدفه هو إرساء الديمقراطية في تركيا والشرق الأوسط.
وأضاف أوجلان أنه هو من دفع رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، (حليف إردوغان)، إلى إطلاق مبادرته، التي سماها «مبادرة تركيا خالية من الإرهاب»، والتي حظيت بدعم إردوغان.
وتابع أن «فترة التسعينات شهدت أخطاء كثيرة، وأن حزب (العمال الكردستاني) انطلق على أساس (استقلال كردستان) وأنه هو من قاده، لكننا الآن نغير هذا، ونتخلى عنه، ويجب أن نعقد مؤتمر نزع السلاح».
أسباب حل «الكردستاني»
وأوضح أنه اتخذ قرار حل الحزب لسببين، أولهما انهيار الاشتراكية الحقيقية وتراجع مبدأ حق تقرير المصير، وثانيهما أن الحزب يتبنى منذ تسعينات القرن الماضي نهجاً خاسراً مرّ عليه الزمن، ولذلك فإنه يتحمل المسؤولية ويتخلى عن هدف الدولة القومية، ويرى أنه يمكن أن تكون هناك دولة ديمقراطية، ومجتمع ديمقراطي قائم على الاشتراكية، ويدافع عن هذه الآراء ليس فقط من أجل تركيا، بل من أجل العالم أجمع.
وأشار أوجلان أن هذه المبادرة ستفضي إلى عودة الكثير من «الأصدقاء» إلى تركيا من خلال التنظيم القانوني، محذراً من أن هناك العديد من القوى داخل الدولة ومجموعات «العمال الكردستاني» تعارض المبادرة، وتريد عرقلتها، ويجب أن يتخذ الحزب الاحتياطات اللازمة، وأن يتم التعامل بأقصى درجات الحساسية.
ووفقاً للمحضر، أكد أوجلان أنه لا يريد «دولة اتحادية»، ويريد تطوير علاقات قائمة على الوحدة الديمقراطية، وأنه سيطلب دعم تركيا لإرساء الديمقراطية في الشرق الأوسط.
ورداً على رمزي كارتال، الذي قال إن الدولة لم تتخذ أي خطوات لبث الثقة، وإن شرط القيادات هو ضمان ظروف العمل والمعيشة الحرة لأوجلان، قال أوجلان: «لقد دفعت بهشلي إلى هذا النهج، أنت لم تفهم هذا، أجد وضعك حرجاً، نهجك يُظهر ذلك، ليس هكذا تسير الأمور، إذا كررتَ وتصرفتَ على هذا النحو، ستُصبح الدولة عنيدة وتُبقيني هنا (في سجن إيمرالي) لفترةٍ أطول، سأُغيّر الدولة، أنا مُصمّمٌ على ذلك».
وضع سوريا
وبالنسبة للقضية السورية ووضع شمال سوريا، جاء بالمحضر أن إلهام أحمد أعلنت الولاء لأوجلان، وأنه دعا بدوره حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري» إلى التوصل إلى اتفاق مع حكومة دمشق.
وأضاف أوجلان: «سنحمي وحدة سوريا الديمقراطية، لا الدولة السورية ولا حكومة (الرئيس أحمد الشرع) قادرة على تحقيق ذلك، الآن، الشرع يمثل سوريا، وأعتقد أنه سيفهم برنامجنا الجديد، نريد دستوراً ديمقراطياً، إذا كانت البلاد ديمقراطية فلن تكون هناك حاجة للسلاح، يجب تسليم الحدود والجمارك الخارجية للدولة، وأنتم تديرون شؤونكم الداخلية بأنفسكم».
في الوقت ذاته، أثار إعلان رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، الذي يترأس أيضاً لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي شكلها البرلمان في 5 أغسطس (آب) الماضي لوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، أن اللجنة يمكنها اتخاذ خطوة زيارة أوجلان في سجن إيمرالي (جنوب بحر مرمرة غرب تركيا) لإتمام العملية، وأنها هي من ستتخذ القرار.
وعلى أثر هذا الإعلان، طالب رئيس حزب «الجيد» القومي المعارض، موساوات درويش أوغلو، حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة بالانسحاب فوراً من اللجنة التي تريد أن تساوي الدولة بـ«القاتل» (أوجلان).
