أعلنت إيران، في رسالة وجَّهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، أنها تحرَّرت من قيود مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أنها لم تعد خاضعةً للقرار «2231» الذي صدر عام 2015 لدعم الاتفاق النووي.
وحسب رسالة رسمية بعث بها، السبت، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن القرار الدولي انتهى مفعوله بالكامل في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وفقاً لنص الفقرة الثامنة من منطوق القرار.
ورغم اللغة الحاسمة في الرسالة، فإنها لم تتضمَّن أي إعلان صريح عن خطوات مستقبلية، ولم تشر إلى نوايا محتملة مثل زيادة التخصيب، أو تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مع ذلك، فإن لهجة الرسالة تؤسِّس، من وجهة نظر طهران، لموقف قانوني يمكن أن يبرر لاحقاً أي تحركات دون الخضوع لمساءلة دولية.
ولم تشر رسالة عراقجي إلى تأكيدات سابقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عدم وفاء إيران بالتزاماتها في مجال الرقابة النووية، وأن طهران لم تقدّم «تفسيرات تقنية موثوقة» حول وجود آثار من اليورانيوم في مواقع لم تُعلنها، مما يشكّل خرقاً لاتفاق الضمانات الذي وقّعته مع الوكالة.
وقال عراقجي إن جميع الأحكام الواردة في القرار «2231»، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقوبات في القرارات السابقة، أصبحت دون أثر قانوني، مشدِّداً على أن «أي محاولة لإحياء هذه القرارات تُعدّ ملغاةً وباطلةً، ولا تُنتج أي أثر مُلزِم على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة».
وكان قرار مجلس الأمن الدولي صدر ليُكرِّس الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى (5+1)، وينظِّم رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، من بينها حدود على تخصيب اليورانيوم وتفتيش دولي صارم.
وتلقى الاتفاق ضربةً قويةً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب، وإعادة واشنطن فرض عقوبات من جانب واحد على إيران.
في أعقاب ذلك، ووسط اتهامات غربية لإيران بخرق التزاماتها النووية، فعّلت دول «الترويكا» الأوروبية الثلاث (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا) أخيراً آلية «سناب باك» لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة، رغم معارضة روسيا والصين. ودخلت العقوبات المعاد تفعيلها حيّز التنفيذ رسمياً في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي 10 أكتوبر، أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، بياناً مشتركاً أكدوا فيه أن «تفعيل آلية (سناب باك) كان قراراً صائباً»، داعين جميع الدول إلى الالتزام بالعقوبات التي يرونها ضروريةً للرد على «انتهاكات إيران المستمرة».
كما فرضت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وتركيا، في الأيام الأخيرة، سلسلةً جديدةً من العقوبات على عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية في إطار هذه الآلية، وهو ما عدّته طهران تصعيداً غير قانوني، ومخالفاً لميثاق الأمم المتحدة.
وتأتي رسالة إيران إلى الأمم المتحدة في هذا السياق، حيث عدّت «الإشعار الأوروبي» بتفعيل «سناب باك» يفتقر إلى أي صلاحية قانونية ولا يُنتج أثراً ملزماً، مشيرة إلى أن محاولة تفعيل هذه الآلية بعد انتهاء القرار 2231 تمثّل خرقاً فادحاً للإجراءات القانونية، وتتناقض مع نص وروح الاتفاق النووي.
الفشل الأوروبي
أكدت إيران في الرسالة أنها تحرَّرت من قيود مجلس الأمن، عادّةً أنه لا يحق لأي دولة من الأعضاء، أو جهة دولية التصرُّف على أساس قرارات أُنهِي العمل بها، بما في ذلك إحياء لجان العقوبات أو آليات المراقبة السابقة.
واتهمت طهران الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاق النووي منذ انسحابها الأحادي عام 2018، وندَّدت بما وصفته بـ«فشل» الدول الأوروبية الثلاث في الوفاء بالتزاماتها، مشيرة إلى أن تلك الأطراف فرضت عقوبات جديدة بدلاً من دعم تنفيذ الاتفاق.
وفي الرسالة، استعرضت إيران موقفها من الاتفاق النووي منذ توقيعه عام 2015، مؤكدة أنها التزمت بجميع بنوده بدقة وبحُسن نية، في حين قامت الولايات المتحدة، حسب الرسالة، بخرق الاتفاق والانسحاب الأحادي منه، ثم وسَّعت من دائرة العقوبات لتشمل كيانات وأفراداً خارج الحدود الإقليمية.
ضبط النفس
رأت إيران أنها مارست أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة هذه التطورات، وأنَّها اتخذت خطوات تعويضية تدريجية وقابلة للعكس بدءاً من مايو (أيار) 2019 في إطار حقوقها بموجب الاتفاق.
وذكرت إيران، في رسالتها، ما وصفته بـ«الدعم الدولي الواسع» لموقفها، مشيرة إلى أن 121 دولة أعضاء في حركة «عدم الانحياز» أكدت في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية في كامبالا ضرورة احترام الجدول الزمني لانتهاء القرار «2231»، مشددة على أن «جميع أحكام القرار يجب أن تنتهي في وقتها المحدد».
وأكدت الرسالة أن أي محاولة لإعادة إنشاء لجان العقوبات أو هيئة الخبراء التي كانت قائمةً بموجب قرارات سابقة تُعدّ باطلة قانونياً، ولا يمكن لأي دولة أو جهة أممية التصرف في هذا السياق دون صدور قرار جديد وصريح من مجلس الأمن.
وقالت إيران إن الأمانة العامة للأمم المتحدة ليست جهة تفسير أو تنفيذ لقرارات مجلس الأمن، وإن أي محاولة من جانبها للاعتراف بإجراءات منتهية، أو الإسهام في تنفيذها «تقوِّض حياد ومصداقية الأمم المتحدة بوصفها مؤسسةً دوليةً».
