تركيا: احتجاجات النواب الأكراد تخيم على أعمال لجنة «حل الكردستاني»

غضب واسع بعد اعتراض الحكومة على قرار أوروبي بإطلاق سراح دميرطاش

نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد نظموا احتجاجاً في البرلمان التركي بسبب اعتراض الحكومة على قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش (حساب الحزب في إكس)
نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد نظموا احتجاجاً في البرلمان التركي بسبب اعتراض الحكومة على قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش (حساب الحزب في إكس)
TT

تركيا: احتجاجات النواب الأكراد تخيم على أعمال لجنة «حل الكردستاني»

نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد نظموا احتجاجاً في البرلمان التركي بسبب اعتراض الحكومة على قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش (حساب الحزب في إكس)
نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد نظموا احتجاجاً في البرلمان التركي بسبب اعتراض الحكومة على قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش (حساب الحزب في إكس)

خيّم التوتر على أعمال اللجنة البرلمانية المعنية بوضع الأساس القانوني لحل «حزب العمال الكردستاني» بسبب اعتراض تركيا على قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بالإفراج عن الزعيم السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش بسبب انتهاك حقوقه القانونية.

وبينما عقدت «لجنة التضامن والأخوة والديمقراطية» اجتماعها الـ14، نظم نوابٌ من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، احتجاجاً في القاعة الرئيسية للبرلمان في مستهل جلسته، رافعين صور الرئيسين المشاركين السابقين لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، وفيجن يوكسكداغ، وغيرهما من السياسيين الأكراد المحتجزين، احتجاجاً على استئناف وزارة العدل التركية على قرار المحكمة الأوروبية.

وسبق ذلك وقفة لنواب الحزب أمام وزارة العدل، التي قدمت اعتراضاً، الثلاثاء، في اللحظات الأخيرة قبل عقد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جلسة في ستراسبورغ، الأربعاء، للنظر في التزام تركيا بقرارها، واحتجوا بالتصفيق، رافعين صور دميرطاش ويوكسكداغ والمعتقلين الآخرين.

اعتراض اللحظة الأخيرة

وقضت المحكمة الأوروبية في قرار ثالث أصدرته في يوليو (تموز) الماضي بأن احتجاز دميرطاش منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 ينتهك حقوقه القانونية ويستند إلى مبررات سياسية، في انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأحبط اعتراض تركيا على القرار صدور قرار توقعه دفاع دميرطاش، بإطلاق سراحه من جانب محكمة الاستئناف في أنقرة، في جلسة استماع عقدتها الأربعاء، إذا لم تكن وزارة العدل قامت بخطوة الاعتراض.

جانب من وقفة نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» أمام وزارة العدل التركية في أنقرة (حساب الحزب في «إكس»)

وفي الوقفة أمام وزارة العدل، التي شارك فيها الرئيسان المشاركان للمجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، غولستان كيليتش كوتشيغيت وسزائي تملي، قرأت كوتشيغيت بياناً للحزب جاء فيه: «لا يمر يوم دون تطور جديد في الظلم وانعدام القانون في هذا البلد، نواجه ممارسة حوّلت البلاد حرفياً إلى سجن مفتوح، تُدمّر فيه القوانين وجميع الأعراف الراسخة والقيم العالمية والاتفاقات الدولية. وعندما ننظر إلى من يقف في قلب هذه الممارسة، نجد أن وزارة العدل وحكومة حزب (العدالة والتنمية) هما مرتكبا هذه الممارسات ومنفذاها، الوزارة والحكومة تحاولان التلاعب».

وأضاف البيان: «لدينا زملاء محتجزون ظلماً وبصورة غير قانونية لسنوات، السيد دميرطاش، والسيدة يوكسكداغ، وجميع زملائنا الآخرين محتجزون منذ سنوات نتيجة محاكمة سياسية، ويعاملون رهائن. لسنا نحن فقط من نقول ذلك، بل إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تُعد تركيا طرفاً فيها، قررت 3 مرات أن استمرار احتجاز زملائنا يشكل انتهاكاً لأحكامها وللمبادئ القانونية ولحقوق المعتقلين».

وذكر البيان أن «جميع هذه الإجراءات والمناورات التي تقوم بها الحكومة لكسب الوقت تُلاحظ وتُسجل من قِبَل المجتمع، وتؤثر على عملية (السلام والديمقراطية) (حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته)».

وتابع: «نؤكد مجدداً أننا سنناضل من أجل العدالة، وسيادة القانون، وحرية زملائنا ورفاقنا، وسيستمر نضالنا حتى نُطلق سراحهم ونضمن حريتهم، لم نصمت ضد هذه العقلية الخارجة على القانون، ولن نصمت أبداً». وطالب سزائي تملي وزارة العدل بسحب طلب الاعتراض المقدم للمحكمة الأوروبية على الفور.

تهديد لـ«عملية السلام»

لم تنفذ تركيا أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن دميرطاش التي سبق أن أصدرتها في عامي 2018 و2020، ومع ذلك زادت «عملية السلام» الجديدة من آمال الرأي العام بإطلاق سراحه.

أكراد يرفعون صورة لدميرطاش خلال احتفالات نوروز في ديار بكر في جنوب شرقي تركيا في 21 مارس الماضي (أ.ف.ب)

ويعتقد أكراد تركيا أن أهم الخطوات فيما يتعلق بهذه العملية، هي «إطلاق سراح دميرطاش وإلغاء ممارسة فرض الوصاية على البلديات التي تم انتخاب رؤسائها، وأن اعتراض تركيا على قرار المحكمة الأوروبية «مخيب للآمال».

وقال نائبة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عضو اللجنة البرلمانية لنزع أسلحة «العمال الكردستاني»، ميرال دانيش بيشطاش، إن اعتراض تركيا على القرار في اللحظة الأخيرة «مُضرٌّ للغاية، ويدفع عملية السلام إلى اليأس... الثقة في العملية متدنية للغاية أصلاً».

جانب من الاجتماع الـ14 للجنة البرلمانية لبحث الأساس القانوني لنزع أسلحة «حزب العمال الكردستاني» (موقع البرلمان التركي)

في هذه الأجواء، استمعت لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» في اجتماعها الـ14 برئاسة رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، إلى رؤساء جمعيات «الضباط وضباط الدرك المتقاعدين»، وضباط الصف المتقاعدين، التي تمثل المحاربين القدامى في تركيا.

وأكد رؤساء الجمعيات أن تركيا لم تنتهج قط سياسة إنكار أو تدمير أو إبادة جماعية أو دمج قسري وأنه ليست هناك مشكلة كردية، وإنما هناك مشكلة إرهاب، وأن التعامل مع زعيم منظمة إرهابية (زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان) على أنه المعبر عن الأكراد يضر بالعملية.

وشددوا على أن معاهدة لوزان هي سند ملكية تركيا، وعلى رفض تغيير المواد الأربع الأولى من الدستور التي تحدد هوية الجمهورية التركية ونظامها وعلمها ولغتها، ورفض تغيير قانون مكافحة الإرهاب مشددين على ضرورة معاقبة أعضاء «العمال الكردستاني»، لافتين إلى أن المطالبة بـ«التعليم باللغة الأم (الكردية)» تهدد مستقبل تركيا.

وذكروا أن أسلحة «حزب العمال الكردستاني» المتبقية «محدودة العدد»، وأن على المنظمة (العمال الكردستاني) أيضاً التخلي عن جميع أسلحتها في سوريا، في إشارة إلى تخلي «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) عن أسلحتها.


مقالات ذات صلة

تركيا: «عملية السلام» تتحول إلى سجال بين إردوغان والمعارضة

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد أن عملية السلام هدف استراتيجي لبلاده لتخليصها من الإرهاب (الرئاسة التركية)

تركيا: «عملية السلام» تتحول إلى سجال بين إردوغان والمعارضة

تحولت «عملية السلام» في تركيا، القائمة على حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، إلى محور سجال جديد بين الرئيس رجب طيب إردوغان وزعيم المعارضة أوزغور أوزيل

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية يؤكد حزب «العمال الكردستاني» أنه سحب جميع مسلحيه من تركيا والمناطق القريبة من حدودها ويتهم حكومتها بالتقاعس في تنفيذ «عملية السلام» (أ.ب)

تركيا: الخلاف حول أسلحة «العمال الكردستاني» يعرقل السلام

بات نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» أكبر عقدة تواجه «عملية السلام» التي تطلق عليها أنقرة «عملية تركيا خالية من الإرهاب»

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أقر البرلمان التركي في 10 أغسطس (آب) الماضي قانوناً يسمح بدمج عناصر حزب «العمال الكردستاني» في المجتمع رهنت الحكومة تنفيذه باكتمال نزع أسلحته (رويترز)

تركيا تتحرك لدفع «عملية السلام» بعد انتقادات كردية لجمودها

تسارعت التحركات في تركيا لدفع «عملية السلام» القائمة على حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته وسط انتقادات كردية لجمودها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حسم الجدل حول «عملية السلام» مؤكداً أنها ستستمر حتى تحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب» (الرئاسة التركية)

إردوغان يربط السلام بنزع أسلحة «العمال الكردستاني»

حسم الرئيس رجب طيب إردوغان الجدل الدائر حول «عملية السلام» في تركيا المستندة إلى حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، مؤكداً أنها ستستمر حتى بلوغ أهدافها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية يتمسك الجانب الكردي بحرية زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان كمطلب أساسي لدفع «السلام» مع تركيا (أ.ب)

تركيا: دعوات للحكومة و«العمال الكردستاني» إلى تسريع خطوات السلام

يثير الجمود في «عملية السلام»، المستندة إلى حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، مخاوف بشأن استمرارها وسط تأكيدات من الحكومة والبرلمان بأنها لم ولن تتوقف.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مبعوثا ترمب يبحثان في برلين الوساطة القطرية مع إيران

المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)
المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)
TT

مبعوثا ترمب يبحثان في برلين الوساطة القطرية مع إيران

المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)
المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)

التقى مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في برلين الخميس، كبار المسؤولين القطريين لبحث الوساطة بين واشنطن وطهران، بحسب ما أفاد موقع «أكسيوس» الجمعة نقلاً عن مصدرين مطلعين.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومبعوثه علي الثوادي حضرا الاجتماع. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وتقود الدوحة الوساطة بين الطرفين منذ أسابيع، سعياً إلى تفادي حرب جديدة، عبر اتفاق يتضمن إعادة وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات النووية.

مسار موازٍ

والتقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن قبل أسبوع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تركيا، وأطلعه على محادثاته مع ترمب ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وبحثا سبل كسر الجمود في المفاوضات، بحسب دبلوماسي مطلع.

وأضاف الدبلوماسي أن وفداً فنياً إيرانياً زار الدوحة هذا الأسبوع لمواصلة المحادثات.

وزار عراقجي أيضاً باكستان وسلطنة عُمان لبحث فرص الحل الدبلوماسي، والتقى خلال زيارته إلى عُمان المبعوث القطري الثوادي، الذي شارك لاحقاً في اجتماع برلين.

ولم تُحرز هذه التحركات تقدماً يُذكر حتى الآن، بحسب مصادر «أكسيوس».

«اتفاق حقيقي»

وقال ترمب، في مؤتمر صحافي الجمعة، إن «إيران تريد إبرام اتفاق، لكنها لا تريد اتفاقاً مقبولاً بالنسبة لي».

وأضاف: «نريد اتفاقاً حقيقياً، لا اتفاقاً زائفاً كالذي يبرمونه منذ 51 عاماً»، متهماً الإيرانيين بخداع الناس طوال تلك الفترة.

ووصف القيادة الإيرانية بأنها «مجنونة» و«مجموعة شريرة جداً»، قائلاً إنه «لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي».

وتحدث ترمب عن «شائعة» بأن إيران تعمل على صنع «قنبلة قذرة»، قائلاً إن الولايات المتحدة ستكتشف ذلك وستمنعه إذا كان صحيحاً.

وذكرت شبكة «سي إن إن» قبل ذلك أن الاستخبارات الأميركية أشارت إلى احتمال سعي إيران إلى صنع «قنبلة قذرة» وتفجيرها في واشنطن.

وقال ترمب لـ«أكسيوس»، في مقابلة هاتفية قصيرة الخميس، إنه لن يحسم خطوته التالية في الحرب قبل العام الجديد: «لست مستعجلاً في اتخاذ أي قرار. سنرى ما سيحدث بعد بداية العام».

وزار رئيس الوزراء القطري واشنطن الأسبوع الماضي والتقى ترمب وفانس، وقال ترمب بعد اللقاء إن استئناف الحملة العسكرية على إيران «مستبعد تماماً» و«لا يبدو ضرورياً».

ويتعرض ترمب منذ ذلك الحين لضغوط كبيرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشن عملية عسكرية جديدة.


إيران تسعى لكسر الحصار البحري الأميركي

مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)
مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)
TT

إيران تسعى لكسر الحصار البحري الأميركي

مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)
مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب)

تواجه إيران ضغوطاً متزايدة، مع تشديد الولايات المتحدة حصارها البحري على الموانئ والمياه الإيرانية، واقتراب صادرات النفط من التوقف الكامل. وفي ظل تضاؤل الخيارات الاقتصادية، تتصاعد داخل الأوساط المتشددة دعوات إلى تحدي الحصار عملياً عبر إرسال قافلة من ناقلات النفط إلى الأسواق الخارجية، في خطوة قد تفتح مواجهة جديدة في مياه الخليج، وتضع منشآت الطاقة في المنطقة أمام مخاطر إضافية.

في غضون ذلك، اعتبر محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على حشد الدعم ضد طهران، معيداً التذكير بشروط بلاده السبعة من أجل فتح مضيق هرمز. وقال مخبر، في منشور على حسابه في «إكس»، يوم الجمعة، إن «قمة شنجن في الصين بعثت رسالة واضحة إلى المنطقة، مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد تملك النفوذ الكافي لحشد الدعم ضد إيران».

قافلة نفطية لاختبار الحصار

وفي سياق ذي صلة، برزت فكرة تسيير «قافلة من ناقلات النفط» في الخطاب الإيراني خلال الأيام الأخيرة، مع تزايد التوقعات بانخفاض إيرادات طهران من صادرات النفط الخام والمكثفات إلى الصفر بحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول)، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وفق تقديرات شركة «كبلر» المتخصصة في معلومات الطاقة.

وتصدرت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، الحملة الداعية إلى كسر الحصار، بعدما نشرت في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) مقالاً يدعو إلى إرسال ناقلات نفط عبر منطقة الحصار، محذرة من أن أي محاولة أميركية لمنعها قد تقابل باستهداف منشآت نفطية في دول الخليج.

ولم تقتصر الدعوات على وسائل الإعلام المقربة من «الحرس الثوري»، إذ جاءت إشارة أكثر مباشرة من حسين محبي، المتحدث باسم «الحرس»، الذي قال خلال تجمع في طهران يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني): «لن نسمح باستمرار الحصار البحري والبري والجوي المفروض على بلادنا».

واستحضرت «فارس» في مقالها قصة من الملحمة الوطنية الإيرانية «الشاهنامة»، عن البطل الأسطوري فريدون، الذي اقتحم نهراً بحصانه ورجاله بعدما رفض حارسه السماح له بالعبور. وخلصت الوكالة إلى أن طهران لن تنتظر إذناً أميركياً، بل ستسعى إلى فتح الطريق ورفع تكلفة إغلاقه إلى مستوى يجعل استمرار الحصار أكثر صعوبة، وفقاً لشبكة «راديو أوروبا الحرة» (Radio Free Europe).

وسرعان ما لقي الطرح صدى لدى شخصيات متشددة. فقد كتب إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، على منصة «إكس»، أن إيران «لا يمكن فرض حصار عليها»، فيما تحدث معلقون عن قرار محتمل بتحميل النفط الخام وإرسال ناقلة إلى الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني.

مناورة عسكرية أم اختبار لرد واشنطن؟

طائرة من طراز «إف/إيه-18 سوبر هورنت» تستعد للإقلاع من على ظهر حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» (سنتكوم)

في المقابل، لا تزال فكرة القافلة النفطية في إطار الدعوات والتكهنات، ولم تتوافر مؤشرات مؤكدة على اتخاذ قرار رسمي بتنفيذها. ويحذر محللون من أن تحويلها إلى خطوة عملية قد يضع الطرفين أمام اختبار مباشر للإرادة، تكون نتائجه أوسع من مجرد اعتراض ناقلة أو السماح لها بالعبور.

ويرى البعض أن إيران قد تكون بصدد محاولة تحدي الحصار فعلياً، إذا صحت التقارير المتداولة بشأن إرسال ناقلة نفط. ويشير إلى أن نجاح أي سفينة في العبور من شأنه إضعاف مصداقية الحصار، بينما سيمنح اعتراضها أو استهدافها طهران ذريعة للردّ.

كما قد تسعى إيران من خلال هذه المناورة إلى استعادة زمام المبادرة العسكرية، مع تحميل واشنطن مسؤولية أي تصعيد لاحق. ويعكس هذا الطرح محاولة إيرانية لتغيير معادلة المواجهة، بحيث لا تبقى طهران في موقع الطرف الذي يتحمل وحده تبعات الضغط البحري والاقتصادي.

لكن التهديدات باستهداف منشآت النفط الخليجية ترفع مستوى المخاطر، إذ إن تنفيذها قد يوسع نطاق المواجهة إلى البنية التحتية للطاقة في المنطقة، ويزيد من اضطراب الملاحة والإمدادات في ممر يعدّ من أهم شرايين تجارة النفط العالمية.

صادرات تتآكل ومخزون عالق

تأتي هذه التحركات في وقت تظهر فيه بيانات الشحن تراجعاً حاداً في قدرة إيران على إيصال نفطها إلى المشترين. ووفقاً لبيانات «كبلر»، بلغ حجم النفط الإيراني الموجود في عرض البحر خارج منطقة الحصار ذروته عند 88.8 مليون برميل في 14 يوليو (تموز)، وهو تاريخ إعادة فرض الحصار، قبل أن يتراجع إلى الصفر بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، بالتزامن مع تفريغ آخر الشحنات في الصين.

وفي المقابل، لا يزال نحو 43 مليون برميل من النفط الإيراني عالقاً داخل منطقة الحصار، ما يحدّ من قدرة طهران على تسليم شحنات جديدة، ويضع صادراتها أمام منعطف حرج مع اقتراب منتصف ديسمبر (كانون الأول).

ومع ذلك، يحذر همايون فلكشاهي، كبير محللي السلع في «كبلر»، من التعامل مع الدعوات الإيرانية الأخيرة باعتبارها دليلاً على وجود خطة منظمة لكسر الحصار. وقال لإذاعة «فردا»، التابعة لشبكة «راديو أوروبا الحرة»، إنه لا يزال من السابق لأوانه القول إن إيران اتخذت إجراءات جدية في هذا الاتجاه.

حوادث بحرية تزيد منسوب التوتر

لقطة مأخوذة من مقطع فيديو يُظهر ناقلة نفط تشتعل فيها النيران في مضيق هرمز (رويترز)

وتزامنت هذه التهديدات مع حوادث أمنية في محيط مضيق هرمز، زادت من المخاوف بشأن سلامة الملاحة. فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الجمعة، اندلاع حريق على متن ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها للخروج من المضيق، على بعد نحو 8 أميال بحرية شمال مدينة خصب العمانية.

وأكدت الهيئة عدم وقوع إصابات أو أضرار بيئية.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن «الحرس الثوري» أعلن اندلاع الحريق بعد اصطدام الناقلة بلغم بحري أثناء محاولتها عبور المضيق بالقرب من خصب، من دون أن تتضح بصورة مستقلة ملابسات الحادث أو طبيعة المقذوف.

وفي حادث منفصل، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، يوم الجمعة، عن مسؤول قوله إن الانفجار وتصاعد الدخان في جزيرة قشم، الواقعة جنوب البلاد قرب مضيق هرمز، نتجا عن التخلص من ذخائر غير منفجرة.

وكانت الوكالة قد تحدثت في تقرير سابق عن وقوع هجوم صاروخي في المنطقة، قبل أن تنقل الرواية الرسمية اللاحقة.

وتكتسب هذه الحوادث أهمية إضافية بالنظر إلى موقع مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط الخام العالمية قبل اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير (شباط). وقد تعطلت حركة الملاحة فيه منذ إغلاقه من جانب إيران عقب اندلاع الصراع.

وبينما تضيق الخيارات الاقتصادية أمام طهران، تبدو الدعوات إلى إرسال ناقلات النفط محاولة لاختبار حدود الحصار الأميركي، وربما إعادة رسم قواعد الاشتباك في الخليج. غير أن الفارق بين التلويح بكسر الحصار وتنفيذه يظل حاسماً؛ فنجاح الخطوة قد يضعف الضغط الأميركي، فيما قد يؤدي اعتراضها إلى مواجهة بحرية يصعب احتواء تداعياتها على أمن الطاقة والملاحة في المنطقة.


أميركا تراقب... إسرائيل تستنفر وإيران تتحصن

بحارة أميركيون يقومون بأعمال صيانة للطائرات على متن الحاملة «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش» (سنتكوم)
بحارة أميركيون يقومون بأعمال صيانة للطائرات على متن الحاملة «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش» (سنتكوم)
TT

أميركا تراقب... إسرائيل تستنفر وإيران تتحصن

بحارة أميركيون يقومون بأعمال صيانة للطائرات على متن الحاملة «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش» (سنتكوم)
بحارة أميركيون يقومون بأعمال صيانة للطائرات على متن الحاملة «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش» (سنتكوم)

تُخفي واشنطن وراء تريثها السياسي خيارات عسكرية مفتوحة تجاه إيران، في وقت تزداد فيه المؤشرات على احتمال تجدّد المواجهة بين الطرفين، وسط هدوء دبلوماسي ظاهري يخفي احتمالات تصعيد في أي لحظة.

وبينما تفضّل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إبقاء الباب مفتوحاً أمام التوصل إلى اتفاق مع طهران، تتصاعد الضغوط الإسرائيلية في اتجاه توجيه ضربة عسكرية كبيرة جديدة لإيران.

ومن جانبها، تسابق إيران الزمن لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية، وتعزّز تحصين منشآتها العسكرية والنووية تحت الأرض، تحسباً لضربات إسرائيلية وأميركية محتملة، وفقاً لعدة مصادر غربية.

وتستخدم تل أبيب التحصين الإيراني تبريراً لمسعاها باستعجال ساعة الحسم، خوفاً من تسارع طهران في إعادة بناء ترسانتها العسكرية والنووية تحت الأرض، ما قد يضيّق فرص استهدافها مستقبلاً. كما يرفع الجيش الإسرائيلي مستوى جاهزيته، وسط تحركات أمنية واستخباراتية مكثفة وتنسيق متزايد مع واشنطن.

ووفقاً لمصادر مطلعة نقلت عنها شبكة «سي بي إس نيوز»، تدرس إسرائيل والولايات المتحدة إمكانية شن هجوم جديد على إيران في المدى القريب، مع تنامي القلق في تل أبيب من سرعة إعادة طهران بناء قدراتها على تصنيع الصواريخ الباليستية، فضلاً عن جهودها لتحصين منشآتها العسكرية والنووية ونقل المزيد منها إلى مواقع تحت الأرض، بما يقلل فرص استهدافها في أي مواجهة مقبلة.

إسرائيل وأقصى درجات التأهب

صورة بالأقمار الاصطناعية لمحيط منشأة «فوردو» النووية الإيرانية عقب الضربات الأميركية (رويترز)

وتبدو إسرائيل، حسب المصادر، مستعدة لجولة جديدة من القتال، مع اتخاذ الجيش أقصى درجات التأهب الدفاعي تحسباً لأي هجوم إيراني. وتفضّل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنفيذ عملية مشتركة مع الولايات المتحدة، بالنظر إلى حجم القدرات العسكرية الأميركية المنتشرة في المنطقة، وما توفره من قوة نارية ودعم استخباراتي وعملياتي.

وتحتفظ واشنطن بوجود عسكري كبير في الشرق الأوسط، يشمل عشرات الآلاف من الجنود، وحاملتي طائرات مع مجموعتيهما القتاليتَين، وعشرات السفن والطائرات. ويتيح هذا الانتشار، وفق المصادر، إمكانية تنفيذ عملية هجومية خلال يومَيْن إلى أربعة أيام من صدور القرار، من دون الحاجة إلى تحركات عسكرية تمهيدية واسعة.

لكن الجاهزية العسكرية لا تعني حسم الخيار السياسي؛ فالرئيس دونالد ترمب لم يبدِ حتى الآن رغبة واضحة في إصدار أمر بشن هجوم جديد، مفضّلاً إبقاء المجال مفتوحاً أمام التوصل إلى اتفاق، مع استمرار التلويح باستخدام القوة. وقال إنه يريد إنهاء الحرب «بطريقة أو بأخرى»، لكنه أكد في تصريحات أخرى أنه لا يتعجل اتخاذ قرار، وأن التطورات بعد بداية العام الجديد قد تكون حاسمة في تحديد المسار المقبل.

مفاوضات متعثرة واتهامات متبادلة

عراقجي ولافروف لدى وصولهما إلى مؤتمر صحافي عقب محادثاتهما في مقر «الخارجية الإيرانية» بطهران (أ.ب)

وتأتي هذه التحركات في وقت لم تنجح فيه أشهر من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وتتمسك إيران برفض مناقشة برنامجها النووي قبل رفع الحصار البحري الأميركي، وإنهاء الأعمال العدائية على مختلف الجبهات في الشرق الأوسط، إلى جانب مطالب أخرى تشترطها لأي تسوية.

وفي موازاة ذلك، أثار ترمب احتمال سعي إيران إلى تطوير أسلحة كيماوية أو بيولوجية، من دون تقديم أدلة علنية تدعم هذه الاتهامات. وقال إن طهران قد تتجه إلى هذه الخيارات بعدما تعثر مسارها النووي، وهو ما قُوبل برفض إيراني حاد.

وشبهت وزارة الخارجية الإيرانية هذه المزاعم بالاتهامات الأميركية التي سبقت غزو العراق عام 2003 بشأن امتلاك بغداد أسلحة دمار شامل. وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، إن الادعاءات الجديدة تعيد إنتاج سيناريوهات مضللة، في إشارة إلى مخاوف طهران من توظيف هذه الاتهامات لتبرير تصعيد عسكري.

تحركات أمنية ترفع منسوب التوقعات

وتعزّزت التكهنات بشأن احتمال اقتراب مواجهة جديدة عقب اجتماع قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين في وزارة الدفاع، يوم الأربعاء، في لقاء وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه تقييم مشترك وشامل للوضع.

وشارك في الاجتماع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس جهاز الموساد، في حضور اعتُبر لافتاً بالنظر إلى طبيعة التنسيق الأمني بين الجانبين. كما أفادت مصادر بأن رئيس «الموساد» التقى مسؤولين أميركيين في واشنطن الأسبوع الماضي، بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف.

ويرى رئيس منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي، إيريز وينر، أن بقاء رئيس الموساد في واشنطن عدة أيام يعكس أهمية الملفات المطروحة، ويشير إلى أن إيران تحتل موقعاً متقدماً في المشاورات الأميركية-الإسرائيلية.

حسابات قد تضيّق نافذة الحرب

ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب)

غير أن أي تحرك عسكري جديد قد يأتي في توقيت حساس بالنسبة إلى ترمب ونتنياهو؛ فالأخير يواجه تداعيات الانتخابات الإسرائيلية، مع تكليف خصومه السياسيين تشكيل حكومة، ما يهدد بإنهاء بقائه في السلطة خلال أسابيع. ومنذ فقدانه الأغلبية البرلمانية، يسعى إلى الدفع باتجاه حكومة وحدة وطنية، مستنداً إلى التهديدات الأمنية، وفي مقدمتها إيران.

لكن خصوم نتنياهو يتهمونه باستغلال الملف الأمني لتعزيز موقعه السياسي وإطالة بقائه في الحكم، وهو ما يُضيف بُعداً داخلياً إلى قرار الحرب، ويجعل أي تصعيد موضع حسابات سياسية لا تقل أهمية عن الاعتبارات العسكرية.

أما ترمب فيواجه بدوره ضغوطاً داخلية، مع تزايد المعارضة الشعبية للحرب، وتراجع نفوذ حزبه الجمهوري في الكونغرس، بما قد يحد من قدرته على تأمين التمويل اللازم لأي مواجهة طويلة.

وفي قلب هذه الحسابات يبقى الملف النووي الإيراني مع استمرار المخاوف بشأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، الذي يُعتقد أنه موجود تحت أنقاض منشآت تعرضت لأضرار خلال الحرب. ويثير هذا المخزون قلقاً دولياً، نظراً إلى أن الوصول إلى مستوى التخصيب اللازم لصناعة سلاح نووي يتطلّب خطوة تقنية إضافية.

وبين تعثّر الدبلوماسية، وتسارع التحركات العسكرية، وتضارب الحسابات السياسية، تبدو المنطقة أمام مفترق طرق جديد. فإما أن تنجح واشنطن وطهران في احتواء الأزمة، وإما أن تتحول الجاهزية العسكرية القائمة إلى شرارة مواجهة أخرى، في وقت قد تكون فيه فرص تجنّب الحرب أضيق من أي وقت مضى.