أفرج عن الشاب الفرنسي الألماني لينارت مونترلوس الذي كان محتجزاً في إيران، على ما أعلن الأربعاء وزير الخارجية الفرنسي المنتهية ولايته جان نويل بارو، على أن يعود الخميس إلى فرنسا وفق مصادر مطلعة على الملف.
وأُوقف مونترلوس، الشاب السائح البالغ 19 عاماً، في 16 يونيو (حزيران)، في بندر عباس بجنوب إيران عندما كان يَعبر البلاد منفرداً على دراجة هوائية، في اليوم الرابع من الحرب بين إسرائيل وإيران.
وكرر كل من بارو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطالبهما لإيران بالإفراج عن المواطنين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس، المحتجزين في الجمهورية الإسلامية منذ عام 2022.
Notre compatriote Lennart Monterlos est enfin libre. Il était détenu en Iran depuis le 16 juin. La Nation partage son soulagement et celui de ses proches. Merci à tous ceux qui ont œuvré à cette libération.Je pense aussi à Cécile Kohler et à Jacques Paris,...
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 8, 2025
وكتب ماكرون على منصة «مواطننا لينارت مونترلوس حر أخيراً. لقد كان محتجزاً في إيران منذ 16 يونيو(حزيران)». وشكر كل من ساهم في الإفراج.
وقال: «أفكر أيضاً في سيسيل كوهلر وجاك باري، المحتجزين حتى الآن بشكل تعسفي وفي ظروف غير إنسانية في إيران. يجب الإفراج عنهما فوراً».
وقال بارو: «لينارت مونتيرلوس حر. ولا أنسى سيلين كولير وجاك باري اللذين نطالب بالإفراج عنهما فوراً» في إشارة إلى مواطنين فرنسيين اعتقلتهما طهران قبل أكثر من ثلاث سنوات.
Lennart Monterlos est libre !En le ramenant en France après sa détention en Iran, les agents de l’Ambassade et du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ont fait une nouvelle fois honneur à leur mission: protéger les Français, partout où ils se trouvent.Je n’oublie...
— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) October 8, 2025
وقال والدا لينارت مونترليوس البالغ 19 عاماً في بيان خطي عبر محامية العائلة شيرين أرداكان: «نحن مرتاحون لعودة ابننا»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأرسلت طهران وباريس، الاثنين، إشارات بشأن تقدم المحادثات الهادفة إلى إطلاق سراح مواطنين فرنسيين محتجزين في طهران مقابل مواطنة إيرانية موقوفة في فرنسا. وبرّأ القضاء الإيراني، الاثنين، مونترلوس، الذي أُوقف في يونيو الماضي، من تُهم «التجسس».
وبالإضافة إلى مونترلوس، اتهمت باريس طهران مراراً بالاحتجاز التعسفي لكولر وباريس، وبإبقائهما في ظروف قاسية «أقرب إلى التعذيب» داخل سجن إيفين في طهران، ومنعهما من الحصول على حماية قنصلية مناسبة، في حين تنفي إيران هذه الاتهامات.
وقال المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي، للصحافيين، الأثنين إن «القرار المرتبط بالإفراج عن هذين الشخصين والسيدة إسفندياري يخضع لمراجعة السلطات المعنية»، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».وأضاف: «نأمل أن يحدث ذلك قريباً، فور استكمال الإجراءات اللازمة»، مشدداً على أن القضيتين منفصلتان.
وأُوقفت الإيرانية مهدية إسفندياري في فرنسا، خلال فبراير (شباط) الماضي، بتُهم الترويج للإرهاب على الشبكات الاجتماعية، وفقاً للسلطات الفرنسية. ووصفت إيرانُ مراراً اعتقالها بـ«التعسفي».
وقال بقائي إن «مواطنَين فرنسيَّين أُوقفا في إيران يواجهان اتهامات واضحة». وأضاف: «نعتقد أن اعتقال المواطنة الإيرانية في فرنسا أمر غير قانوني، ولم يقدّم لنا أي أساس مقبول قانوناً لتوقيفها».
وقال نويل بارو، لإذاعة «فرانس إنتر» (الاثنين): «لدينا احتمالات قوية لإعادتهما خلال الأسابيع المقبلة». وأضاف: «نواصل جهودنا ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما».
ولمّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في منتصف سبتمبر (أيلول)، إلى إمكانية مبادلة المواطنين الفرنسيين بإسفندياري، وهي طالبة إيرانية تعيش في مدينة ليون الفرنسية.
وتصر إيران على أن الفرنسيَّين سيسيل كولر وجاك باريس، اللذين تحتجزهما منذ مايو (أيار) 2022، كانا يتجسسان لحساب إسرائيل.
ورفعت فرنسا القضية إلى محكمة العدل الدولية، في وقت سابق من هذا العام، متّهمة إيران بخرق الالتزامات المرتبطة بالوصول القنصلي، المنصوص عليها في اتفاقية فيينا. وسحبت باريس لاحقاً الشكوى بعدما أفاد عراقجي بأن تبادل سجناء، يشمل الفرنسيَّين وإسفندياري، يقترب من مراحله الأخيرة.
وعُدّت الخطوة إشارة إلى إحراز تقدم في المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق. وكان يُنظر على نطاق واسع إلى القضية التي رفعتها فرنسا أمام محكمة العدل الدولية على أنها محاولة للضغط على إيران بشأن احتجاز مواطنيها.
واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تُهماً تتعلق بالتجسس والأمن. وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، اللجوء لمثل هذه الاعتقالات لتحقيق مكاسب دبلوماسية، في حين يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات فيما باتت تُعرف بـ«دبلوماسية الرهائن».
