في أحدث محاكمة لمسؤولين وأعضاء في حزب «الشعب الجمهوري» الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، مثل رئيس فرع الحزب في إسطنبول و25 آخرون من أعضائه أمام المحكمة، بتهم تتعلق بمقاومة الشرطة والمشاركة في مسيرات غير قانونية وإتلاف ممتلكات عامة.
ويواجه المتهمون أحكاماً بالسجن تتراوح بين الحبس 3 سنوات و11 شهراً والسجن لمدة 17 سنة لاتهامهم بـ«مقاومة أفراد الشرطة لمنعهم من أداء واجباتهم»، و«المشاركة في تجمعات ومسيرات غير مسلحة غير قانونية»، و«عدم التفرق طواعيةً رغم التحذيرات»، و«التسبب في إصابة متعمدة»، و«إتلاف ممتلكات عامة».
وطالبت لائحة الاتهام، التي أعدها مكتب المدعي العام لإسطنبول، بفرض حظر على النشاط السياسي لرئيس فرع الحزب في إسطنبول، أوزغور تشيليك، لمدة مماثلة لمدة العقوبة التي قد يحصل عليها.
وقائع القضية
وتعود أحداث القضية إلى التوتر الذي وقع أمام مجمع محاكم تشاغلايان في إسطنبول، عقب إدلاء رئيس بلديتها المحتجز أكرم إمام أوغلو، في 31 يناير (كانون الثاني) قبل اعتقاله في 19 مارس (آذار) الماضي، بإفادته في تحقيقين فتحهما ضده المدعي العام لإسطنبول، أكين جورليك، بتهم «التهديد»، و«استهداف الأشخاص الذين يقومون بواجبهم في مكافحة الإرهاب»، و«محاولة التأثير في شخص يقوم بواجب قضائي أو خبير أو شاهد»، و«محاولة التأثير في محاكمة قضائية».
ووقع التوتر عندما منعت الشرطة دخول حافلة مكشوفة تابعة لحزب «الشعب الجمهوري» إلى ساحة مجمع المحاكم في تشاغلايان كان إمام أوغلو سيستخدمها في إلقاء بيان عقب الإدلاء بإفادته، وتدخلت الشرطة وأطلقت رذاذ الفلفل على أنصار الحزب والمواطنين الذين تجمعوا دعماً لإمام أوغلو، والذين تقدمهم تشيليك؛ ما تسبب في اشتباكات مع الشرطة، وأقيم التجمع وألقى إمام أوغلو بيانه في مكان آخر.
وفي دفاعه، الذي قدمه في جلسة الاستماع أمام المحكمة، الاثنين، نفى تشيليك جميع الاتهامات الموجهة إليه وإلى أعضاء الحزب الآخرين، قائلاً إن حزب «الشعب الجمهوري» يخضع لملاحقات قضائية خانقة هي نتيجة لـ«الحكم الاستثنائي المناهض للديمقراطية».
وأضاف تشيليك: «إننا في ذلك اليوم (31 يناير) قاومنا عرقلة بياننا الصحافي، وهو حق دستوري»، لافتاً إلى أن «لائحة الاتهام تزعم أن 12 من ضباط شرطة مكافحة الشغب أُصيبوا، وهناك 5 مُشتكين فقط، لكن جميعهم يؤكدون عدم إلحاق أي ضرر بالممتلكات العامة، ويقولون إنهم لم يروا الأفراد الذين تسببوا في إصابتهم أثناء الأحداث».
وعدّ تشيليك أن إضافة بند «الحظر السياسي» بحقه في نهاية لائحة الاتهام «أوضح دليل على استغلال الحكومة للقضاء»، لافتاً إلى أنه «سبق تطبيق ذلك على رئيس بلدية إسطنبول المرشح الرئاسي لـ(الشعب الجمهوري)، أكرم إمام أوغلو، وسُحبت شهادته الجامعية، والآن يحاولون استخدام الأسلوب نفسه ضدي».
قضايا أخرى
وأشار إلى قرار محكمة إسطنبول المدنية الابتدائية في 2 سبتمبر (أيلول) الحالي وقفه وأعضاء مجلس إدارة فرع الحزب في إسطنبول احترازياً، لحين الفصل في دعوى بطلان المؤتمر العام الإقليمي للحزب الذي عُقد في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتعيين مجموعة أوصياء لإدارته برئاسة نائب إسطنبول السابق جورسال تكين.
ورفضت قيادة الحزب الاعتراف بالقرار، ووقعت مصادمات عنيفة بين الشرطة وأعضاء الحزب الذين تصدوا لمنع دخول تكين ورفاقه إلى مبنى فرع الحزب في إسطنبول. وقرر الحزب تحويل المقر إلى مكتب عمل إقليمي لرئيسه أوزغور أوزيل.
وواجه أوزيل احتمال صدور قرار مماثل بوقفه وإدارته، وإعادة رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو وفريقه، أو تعيين أوصياء لإدارة الحزب، لكن محكمة في أنقرة أجّلت القرار إلى 24 أكتوبر المقبل.
وتحسباً لصدور مثل هذا القرار، عقد حزب «الشعب الجمهوري»، الأحد، مؤتمره العام الاستثنائي الـ22 والذي أعيد فيه انتخاب أوزيل رئيساً للحزب للمرة الثالثة، في خطوة يقول قادة الحزب وخبراء قانون إنها تلغي أثر أي حكم يصدر ببطلان المؤتمر العام العادي للحزب الذي عُقد في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والمؤتمر العام الاستثنائي الـ21 الذي عُقد في 6 أبريل (نيسان) الماضي.
وسيُعقد المؤتمر العام الاستثنائي الـ22 الإقليمي في إسطنبول، الأربعاء، في خطوة لتجاوز قرار وقف تشيليك وإدارة الحزب عن ممارسة مهامهم احترازياً.
وحضر رئيس «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، وعدد كبير من نواب الحزب ومسؤولي بلدية إسطنبول والبلديات التابعة لها، جلسة الاستماع.
وشهد محيط مجمع محاكم تشاغلايان إجراءات أمنية استثنائية أثناء انعقاد جلسة الاستماع، وأحيط بالحواجز، ونُشرت شرطة مكافحة الشغب في نقاط متعددة، وسُمح للمواطنين الذين استطاعوا تقديم إثباتات على وجودهم في المحكمة بالدخول.
وعقب انتهاء الجلسة، قال أوزيل إن هذه المحاكمة هي حلقة في سلسلة الملاحقات القضائية «ذات الطابع السياسي» لحزبه، وإن الهدف هو «فرض الحظر على تشيليك بعد وقفه عن مهامه، وفرض الوصاية على مقر الحزب في إسطنبول، لكننا لن نسمح بذلك، وسنواصل نضالنا».
