أعلن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم (السبت)، أنه إذا تم تفعيل عقوبات مجلس الأمن التي تم إنهاؤها بحلول نهاية 27 سبتمبر (أيلول) 2025 (خلال أسبوع)، فسيتم تعليق التفاهم المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة بشكل كامل.
ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء عن آبادي القول تعليقاً على التصويت الأخير في مجلس الأمن الذي لم يؤدِّ إلى اعتماد القرار المقترح: «هناك فرصة لمنع عودة العقوبات حتى أسبوع واحد. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء دبلوماسي محدد وعادت العقوبات، فإن تعليق تنفيذ التفاهم مع الوكالة أمر منطقي وبديهي تماماً».
وأكد غريب آبادي أن إيران ستتصرف بيقظة تامة ضد الأعمال العدائية، وأن لديها ردوداً مناسبة على أجندتها.
وقرر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم.
وفشل أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال الجلسة، في تبني مشروع قرار يهدف لمنع تفعيل آلية الزناد (سناب باك) لإعادة العقوبات على إيران التي رفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
أظهرت رسالة بعثت بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى مجلس الأمن الدولي، واطلعت عليها «رويترز»، في أغسطس (آب)، أن الدول الثلاث بدأت عملية تستمر 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي والمعروفة باسم آلية «سناب باك».
واتخذت الدول الثلاث، المعروفة باسم «الترويكا الأوروبية»، القرار بعد اتهام إيران بعدم الالتزام باتفاق أبرمته عام 2015 مع قوى عالمية بهدف منعها من تطوير سلاح نووي.
بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم «إعادة فرض العقوبات» يمكن للأمم المتحدة استخدامها ضد إيران.
وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات «التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء»، يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً.
وبعد فشل تبني مشروع قرار يهدف لمنع تفعيل آلية الزناد (سناب باك) في مجلس الأمن، سيعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في أواخر سبتمبر (أيلول)؛ أي بعد 30 يوماً من بدء عملية إعادة فرض العقوبات، ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.
