وسط ترقب واسع في الساحة السياسة وعلى مستوى الشارع التركي، ينتظر أن تعلن الدائرة 41 للمحكمة المدنية الابتدائية في أنقرة قرارها في الدعوى المقامة من عدد من أعضاء حزب الشعب الجمهوري، للمطالبة بـ«البطلان المطلق» للمؤتمر العام الـ38 للحزب، الذي عقد في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وقد يؤدي قرار المحكمة، حال الحكم ببطلان المؤتمر العام في الجلسة التي تعقد الاثنين، إلى عزل رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، ومجلس إدارة الحزب الذي انتخب خلال ذلك المؤتمر خلفاً لرئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو، الذي خسر سباق انتخابات الرئاسة أمام الرئيس الحالي رجب الطيب إردوغان في مايو (أيار) من ذلك العام.
ويمكن أن تقرر المحكمة تأجيل الحكم في الدعوى التي أقامها رئيس بلدية هطاي السابق، لطفي ساواش، وعدد آخر من أعضاء الحزب، أو تثبت الوضع على ما هو عليه برفض الدعوى، أو تعيين فريق أوصياء لإدارة الحزب حتى عقد مؤتمره العام الجديد، وقد يكون فريق الأوصياء برئاسة كليتشدار أوغلو، أيضاً، الذي يلتزم الصمت التام حيال التطورات الجارية في الحزب.
وتحسباً لصدور قرار البطلان، إن حصل، سيعقد حزب الشعب الجمهوري مؤتمره العام الاستثنائي الـ22 في 24 سبتمبر (أيلول) الحالي، وبالتالي فإن عودة الإدارة القديمة أو تعيين وصي سيكون وضعاً لا يدوم أكثر من 6 أيام.
تجمع حاشد
عشية انعقاد جلسة المحكمة، احتشد آلاف من أنصار حزب الشعب الجمهوري وأحزاب المعارضة، في ميدان «تان دوغان» في العاصمة أنقرة، الأحد، دعماً للحزب ورئيسه، أوزغور أوزيل، في مواجهة ما يوصف بأنه هجمة سياسية منظمة من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان، بدأت منذ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار) الماضي، بهدف إبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ كونه أقوى منافسيه.
وحدثت مصادمات بين الشرطة وأنصار الحزب خلال مسيرة نظمها فرع الشباب التابع له إلى ميدان التجمع، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المشاركين في المسيرة.
وأكد أوزيل، في كلمة خلال التجمع الحاشد، أن نضال حزبه سيستمر من أجل الديمقراطية في تركيا، وسيقدم الحلول لجميع مشاكلها بعد فوزه بحكم البلاد في الانتخابات المقبلة، بعد أن أصبح هو الحزب الأول في الانتخابات المحلية العام الماضي، وسيواصل مسيرته مهما كانت الضغوط.
وتوالت الزيارات التضامنية على حزب الشعب الجمهوري من جانب أحزاب المعارضة، فبعد الزيارة التي قام بها الرئيسان المشاركان لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغولاري وتونجر باكيرهان، للحزب الخميس الماضي، قام رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بزيارة الحزب ولقاء أوزيل.
وعقب اللقاء، قال أوزداغ، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أوزيل، إن «تركيا تمر بمرحلة تنتهك فيها الديمقراطية وسيادة القانون، ونشهد محاولات لتمزيق حزب الشعب الجمهوري وتقسيمه من خلال تطبيق (قانون العدو) على المعارضة».
وأضاف: «ندعو إردوغان، الذي يسعى جاهداً للبقاء في السلطة، أن يفعل ذلك من خلال تقديم مشروع واعد للشعب التركي؛ لأن الانخراط في السياسة بمحاولة عرقلة المعارضة بطرق غير قانونية لا يخدم أحداً».
بدوره؛ قال أوزيل إن «السيد إردوغان يعي جيداً أن المواطنين على دراية بكل شيء، وينعكس ذلك في استطلاعات الرأي التي تضع (الشعب الجمهوري) في المقدمة، وفي الأسئلة المطروحة عليهم، وهو الآن يحاول طمس هذا الوعي».
مرحلة حرجة
يعتقد خبراء حقوقيون وأكاديميون أن التطورات التي تشهدها تركيا حالياً تشكل «مرحلة حرجة للغاية في تاريخ الديمقراطية التركية».
ورأت الأكاديمية، سيدا ديميرالب، أن المستوى الحالي من الضغط على المعارضة غير مسبوق في التاريخ الديمقراطي «المتقطع» لتركيا.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا المستوى من الضغط والقمع للشخصيات القيادية وقيادة حزب صوّت له نصف الشعب في الانتخابات المحلية الأخيرة في 31 مارس 2024 يُشكل مستوى حرجاً بالنسبة لديمقراطية (هشة) وينذر بدفع تركيا من نظام هجين إلى نظام استبدادي كامل».
ويعد تاريخ نظام التعددية الحزبية في تركيا قصيراً جداً، كما واجهت الأحزاب الكردية وأحزاب تيار الإسلام السياسي حالات إغلاق خلال الـ65 عاماً الماضية، واعتُقل قادتها.
ونظرت المحكمة الدستورية 47 قضية إغلاق أحزاب سياسية خلال تاريخها الممتد 45 عاماً، 41 منها بعد 1982، الذي أقر فيه الدستور الحالي للبلاد.
وعبّرت الأكاديمية التركية المتخصصة في العلوم السياسية، زينب غامبيتي، عبر وسائل إعلام محلية عن اعتقادها بأن التطورات التي تشهدها تركيا حالياً هي مؤشر على أن طموحات الحكومة لإعادة تصميم النظام وصلت إلى مراحلها النهائية.
في المقابل، يستبعد الأكاديمي، تورغاي يرلي كايا، وجود «هندسة سياسية» للعملية التي يواجهها حزب الشعب الجمهوري حالياً، معتبراً أن الجميع، سواء من رفعوا دعاوى قضائية ضد الحزب أو المتضررين منها، أعضاء في الحزب، وبالتالي فإن «الهندسة السياسية» ليست حجة مقنعة تماماً.
ويرى أنه مع أن انتصار دعاة التغيير في الصراع الداخلي في حزب الشعب الجمهوري في مؤتمره العام في نوفمبر 2023 خلق وضعاً فعلياً، إلا أنه سُجِّل في التاريخ بأنه صراع لا ينتهي، عاداً أنه «ليس صراعاً من أجل الديمقراطية؛ إنه صراع حول من هو الأكثر ولاء لحزب الشعب الجمهوري، وأن هذه العملية دخلت مرحلة جديدة مع العمليات التي بدأت في بلدية إسطنبول في 19 مارس».
استبداد انتخابي
ينفي إردوغان من جهته مزاعم التدخل في عمل القضاء بشأن حزب الشعب الجمهوري، ويعتبر ما يجري صراعاً بين قياداته القديمة والجديدة.
لكن عضو هيئة التدريس في جامعة «كوتش» في إسطنبول، الدكتور علي تشارك أوغلو، يصف التطورات الراهنة بأنها «تراجع للديمقراطية»، وانتهاك للإطار القانوني الذي يحدد أن اللجنة العليا للانتخابات هي المسؤولة عن كل ما يخص الأحزاب، وليس المحاكم.
وترفض حكومة حزب العدالة والتنمية، الانتقادات القائلة بتراجع الديمقراطية في تركيا، ويُجادل الرئيس إردوغان بأن الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع في الانتخابات يُمثل «درساً في الديمقراطية».
ووصف الأكاديمي، بيرك أيسن، النظام السياسي الحالي بأنه «استبداد انتخابي»، وقال إنه رغم إجراء الانتخابات بانتظام، فإنها «لا تُجرى في ظل ظروف حرة ونزيهة، وفي مثل هذه الحالة إذا دعت الحكومة إلى انتخابات مبكرة في غضون 6 أشهر، فسيكون الموقف الفعلي لحزب الشعب الجمهوري هو حزب معارض «محل نقاش».
وأضاف أنه نتيجة لذلك، يُمكن أن تُشبه تركيا «الأنظمة الاستبدادية» مثل بيلاروسيا وأذربيجان وروسيا، حيث تجرى الانتخابات بانتظام أيضاً لكنها لا تشهد منافسة حقيقية، واحتمال فوز أحزاب المعارضة ومرشحيها يكاد يكون منعدماً.
