دخلت الأزمة بين الحكومة والمعارضة في تركيا منعطفاً خطيراً جديداً، مع قيام قوات الأمن في إسطنبول بفرض حصار حول مقر فرع حزب «الشعب الجمهوري» في محاولة لتنفيذ حكم قضائي بتعيين وصي لإدارته.
ووقعت مصادمات عنيفة بين الشرطة وأعضاء «الشعب الجمهوري» الذين تجمعوا منذ ليل الأحد عقب نشر آلاف من عناصر قوات مكافحة الشغب حول المبنى بعدما أعلن النائب السابق بالحزب، جورسال تكين، الذي عين وصياً على فرع الحزب في إسطنبول، أنه سيحضر إلى مقره ظهر الاثنين.
وحاصرت قوات الأمن مبنى الحزب في إسطنبول، كما أغلقت جميع الطرق المؤدية إليه، كما تقرر أيضاً إغلاق العديد من الطرق في إسطنبول.
إجراءات للتضييق
وأعلن والي إسطنبول، داود غل، حظر المظاهرات والفعاليات، مثل المسيرات، ونصب الخيام والأكشاك والاعتصامات اعتباراً من صباح الاثنين وحتى منتصف ليل الأربعاء في 6 أحياء في المدينة.
وقامت السلطات بإبطاء الإنترنت، وحظر الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي في أنحاء البلاد، بهدف منع الدعوات للتظاهر والتجمعات، بعدما دعا رئيس زعيم حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، المواطنين إلى التوجه إلى فرع الحزب في إسطنبول للدفاع عنه.
ورغم إغلاق الطرق ومنع التجمعات، توجه الآلاف إلى فرع «الشعب الجمهوري» في إسطنبول، كما أمضى نواب رئيس الحزب وعدد كبير من نوابه الليل داخل المبنى، بينما اعتصم أنصار الحزب أمامه.
وتجددت المصادمات، وتطورت إلى اشتباكات بين أعضاء الحزب وقوات الشرطة التي حاولت فتح طريق لدخول الوصي المعين على فرع الحزب، جورسال تكين واثنين من معاونيه، إلا أن مسؤولي الحزب ونوابه وأعضاءه اعتصموا بداخله، وحالوا اقتحامه، وحاولت الشرطة فتح الطريق باستخدام رذاذ الفلفل.
خطوات لإنهاء الأزمة
وأمام هذه التطورات، قرر أوزيل إغلاق فرع الحزب في إسطنبول، وتخصيصه مكتباً خاصاً له باعتبار أنه رئيس للحزب.
في الوقت ذاته، قدم مندوبو الحزب طلباً إلى اللجنة العليا للانتخابات لعقد مؤتمر عام استثنائي في فرع إسطنبول لانتخاب إدارة جديدة له، وتقرر عقده في 24 سبتمبر (أيلول) الحالي، عقب المؤتمر العام الاستثنائي الـ22 الذي سيعقده المركز الرئيس للحزب في أنقرة في 21 سبتمبر، أي بعد أسبوع من قرار مرتقب من المحكمة المدنية الابتدائية بشأن دعوى بطلان المؤتمر العام الـ38 للحزب، الذي عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وتم خلاله انتخاب أوزيل رئيساً للحزب خلفاً لرئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو.
وتقرر عقد المؤتمر الاستثنائي تحسباً لأن تحذو المحكمة الابتدائية في أنقرة، التي ستعقد جلستها في 15 سبتمبر، حذو محكمة إسطنبول التي قررت وقف رئيس فرع الحزب في إسطنبول، أوزغور تشيليك، وأعضاء مجلس إدارته احترازياً في 2 سبتمبر بسبب طعن مماثل في أعمال المؤتمر العام الإقليمي، قدمه أحد المندوبين، بدعوى التلاعب في الانتخابات.
وتعهد أوزيل، في كلمة أمام اجتماع مجلس ممثلي منظمات الحزب في أنقرة الاثنين، بعدم الاستسلام للهجمة على حزبه.
وبينما كان مقر الحزب في محافظة إسطنبول تحت حصار الشرطة، قال أوزيل: «نحن حزب (الشعب الجمهوري) الشجاع الذي لم يستسلم في وجه الاحتلال وأسس الجمهورية التركية، لن ننحني أبداً أمام هذه العاصفة المستمرة، ولن نستسلم أبداً، نحن على حق، لدينا تفوق أخلاقي ونفسي، وسننتصر».
تجمهر رغم الحظر
وكان أوزيل دعا، ليل الأحد- الاثنين، خلال حضوره حفلاً موسيقياً بمناسبة الذكرى 102 لتأسيس حزب «الشعب الجمهوري»، جميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الحزبية للتوجه إلى فرع الحزب في إسطنبول، والتجمع والتظاهر احتجاجاً على قرار المحكمة الابتدائية في إسطنبول، والحملة ضد حزبه، ورفض إجراءات الشرطة لإقامة حواجز حول مقر الحزب، ومنع وصول النواب والمواطنين إليه.
وقال: «من هنا، أدعو جميع الديمقراطيين وأعضاء حزب (الشعب الجمهوري) الذين تصل إليهم كلماتي وصوتي إلى حماية منزل مصطفى كمال أتاتورك في إسطنبول». وأضاف: «الهجوم على حزب (الشعب الجمهوري) هو هجوم على الجمهورية التركية، لسنا خائفين، لم ولن نستسلم».
ويتعرض الحزب لإجراءات قانونية صارمة منذ أشهر استهدفت المئات من أعضائه بمن فيهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يعد أكبر منافسي إردوغان، والذي أشعل اعتقاله في 19 مارس (آذار) لاتهامات تتعلق بشبهات فساد في البلدية أكبر احتجاجات تشهدها شوارع تركيا منذ احتجاجات «غيرزي بارك» في 2013.
ويقول الحزب إن الإجراءات القانونية هي محاولات ذات دوافع سياسية لإضعاف المعارضة، والقضاء على أي تهديد انتخابي لإردوغان.
الحكومة تتعهد بالعقاب
وخرج آلاف من مواطني إسطنبول مهرولين إلى مقر «الشعب الجمهوري» في إسطنبول، واندلعت اشتباكات بين الحشود المتجمعة أمام المبنى وشرطة مكافحة الشغب، ومُنع نواب البرلمان من الحزب وغيرهم من النواب الحاضرين تضامناً معه من المرور، واستخدمت الغاز المسيل للدموع ضد الحشد.
وقال والي إسطنبول، داود غول: «إن دعوة مواطنينا إلى اجتماعات ومظاهرات غير قانونية تُعدّ جريمة قانونية».
وأكد وزير الداخلية، علي يرلي كايا، أن تجاهل قرارات المحكمة ومحاولة تحريض الناس على النزول إلى الشوارع يُعدّ تحدياً واضحاً للقانون، وستتخذ الدولة، بحزم، الإجراءات اللازمة.
وأعلن وزير العدل، يلماظ تونتش، البدء في تحقيقات في الأحداث التي شهدها محيط فرع «الشعب الجمهوري» في إسطنبول.
ونددت أحزاب المعارضة بالضغوط التي تتعرض لها الأحزاب، معتبرة أن الهجمة التي يتعرض لها حزب «الشعب الجمهوري» ليست ضغطاً على الحزب فحسب، وإنما على المعارضة بأكملها، وأن القضية لم تعد قضية حزبية، بل قضية الديمقراطية، وتجاهل إرادة الشعب من خلال تعيين الأوصياء.
