أقدم حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، على تحرك تكتيكي قانوني لمواجهة احتمال عزل رئيسه أوزغور أوزيل وعودة رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو، أو تعيين وصي على الحزب بقرار قضائي عبر طلب عقد مؤتمر عام استثنائي في 21 سبتمبر (أيلول) الحالي.
ويواجه أوزيل وفريقه الذي يدير الحزب، العزل أو الوقف الاحترازي عن ممارسة مهامهم، وعودة كليتشدار أوغلو وفريقه لإدارة الحزب حتى عقد مؤتمر عام جديد، إذا قضت المحكمة المدنية الابتدائية في أنقرة في 15 سبتمبر بـ«البطلان المطلق» للمؤتمر العام الاعتيادي الـ38 الذي عقد في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2023، بسبب ادعاءات بوجود مخالفات في انتخاب المندوبين.
وقدم حزب «الشعب الجمهوري» طلباً إلى اللجنة العليا للانتخابات، مشفوعاً بتوقيع أكثر من 900 مندوب، للحصول على موافقة اللجنة لعقد مؤتمر عام استثنائي في 21 سبتمبر، وهي الخطوة القانونية الوحيدة اللازمة لعقد المؤتمر.
حملة استراتيجية
ويعد المؤتمر حملة استراتيجية من جانب الحزب لحماية أوزيل الذي تفوق على كليتشدار أغلو في جولة التصويت الثانية في المؤتمر الذي عقد في 2023، بعدما خسر الثاني سباق الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس رجب طيب إردوغان في مايو (أيار) من العام ذاته.
ولم يكن من بين الموقعين على طلب عقد المؤتمر الاستثنائي 196 مندوباً لإسطنبول، أوقفتهم المحكمة الابتدائية المدنية، الثلاثاء الماضي، في إطار قرارها في الدعوى المرفوعة لإلغاء نتائج المؤتمر العادي الـ38 لحزب «الشعب الجمهوري» في إسطنبول.
وقضت المحكمة الابتدائية في إسطنبول، كإجراء احترازي، بوقف رئيس فرع الحزب، أوزغور تشيليك، والمجلس التنفيذي، وتعيين إدارة مؤقتة بدلاً منهم، حيث عين فريق مؤلفٌ من النائب البرلماني السابق جورسال تكين، وزكي شان، وحسن باباجان، وموجدات غوربوز، وأركان نارساب، كأوصياء على الحزب لحين عقد مؤتمر عام. وأعلن حسن باباجان وموجدات غوربوز، الانسحاب من الفريق وسط انتقادات حادة من أعضاء وأنصار حزب «الشعب الجمهوري» وأحزاب المعارضة.
وقالت نائب رئيس الحزب للشؤون القانونية والانتخابات، غل تشيفتشي، في تصريحات، السبت: «سيؤكد هذا المؤتمر الاستثنائي، ليس فقط مستقبل حزبنا، بل أيضاً إيماننا بالتعددية والتنوع والديمقراطية في تركيا، هذا القرار، الذي اتُخذ بإرادة مندوبينا، هو أقوى دليل على صمود حزب (الشعب الجمهوري) في وجه جميع محاولات التدخل الحكومي».
وتابعت تشيفتشي أنه تم اتخاذ قرار بفصل جورسال تكين، الذي عُين وصياً على فرع إسطنبول، من الحزب، مضيفة: «لا يمكن لأي عضو في حزب (الشعب الجمهوري) أن يكون جزءاً من هذه المؤامرة التي يُدبّرها القصر (في إشارة إلى رئاسة الجمهورية)». وأكد مسؤولو حزب «الشعب الجمهوري» أن المندوبين الموقعين على طلب عقد المؤتمر الاستثنائي انتُخبوا خلال فترة رئاسة كليتشدار أوغلو للحزب، وأنه لا مجال لـ«إعاقة إرادتهم».
المؤتمر الاستثنائي الثاني
ومنذ الفوز الكاسح الذي حققه حزب «الشعب الجمهوري» في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2024، وتفوقه على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم للمرة الأولى منذ 22 عاماً، واحتفاظه بالسيطرة على إسطنبول، وأنقرة وغالبية المدن الرئيسية الأخرى، تعرض لضغوط قانونية مكثفة واتهامات بالفساد وتحقيقات يؤكد الحزب وأحزاب المعارضة الأخرى أنها مدفوعة سياسياً.
وكان الحزب استبق أولى جلسات المحكمة لنظر قضية بطلان المؤتمر الـ38 بعقد المؤتمر العام الاستثنائي الـ21 في 6 أبريل الماضي، أعيد فيه انتخاب أوزيل رئيساً للحزب وعرقل تعيين وصي عليه لإدارته.
ويخشى مسؤولو الحزب أن يكون الحكم القضائي في إسطنبول مقدمة لحكم مماثل في أنقرة، ويؤكدون أن قرار المحكمة يتعلق فقط بعملية التصويت في المؤتمر العادي الـ38، وأن عقد مؤتمر استثنائي جديد بطلب من المندوبين وتوقيعهم سيُبدد أيضاً مزاعم «التأثير على إرادتهم».
وأفادت مصادر بأن جدول أعمال المؤتمر قد يتضمن انتخابات وتصويتاً على منح الثقة في إدارة الحزب؛ إذ يتجاوز عدد طالبي عقد المؤتمر الاستثنائي الأغلبية المطلقة لإجمالي عدد المندوبين.
وأضافت أنه إذا أقدمت المحكمة في أنقرة على تعيين مجلس أوصياء لإدارة الحزب فلن يزيد عمره على 9 أيام، بما في ذلك فترة الاعتراض التي تلي المؤتمر الاستثنائي.
إحباط المخططات
وتعليقاً على خطوة عقد المؤتمر العام الاستثنائي، قال أوزيل، في تصريحات، السبت: «هذه خطوة فنية واحتياط وقانوني بحت، وهي متوافقة مع قرارات المجلس الأعلى للانتخابات والهيئات الأخرى وقرار المحكمة أيضاً».
وأضاف: «كما نلاحظ، استمرت المخططات والتلفيقات والمؤامرات ضد حزبنا بلا هوادة، وألغوا مؤتمرنا الإقليمي في إسطنبول من خلال محكمة لم تكن مختصة أصلاً بهذه الأمور وألغت عضوية المندوبين، وأصبح القرار من اختصاص جميع المحاكم المختصة».
وتابع: «أشك بشدة في اتخاذ قرار من جانب المحكمة في أنقرة في 15 سبتمبر، وتعيين وصي على الحزب، لكن لنفترض أنها ستفعل كما فعلت محكمة إسطنبول، سيبقى الوصي في منصبه 6 أيام فقط حتى انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي في 21 سبتمبر، حيث سيتولى الرئيس الجديد المنتخب منصبه».
وذكر أوزيل أنه فيما يتعلق بمؤتمر إسطنبول الإقليمي أعرب جميع المندوبين السابقين تقريباً، الذين لم تُلغِ المحكمة أصواتهم، عن رغبتهم في عقد مؤتمر استثنائي إقليمي، وسيعقد هذا المؤتمر أيضاً.
ولفت إلى أن اللجنة العليا للانتخابات اتخذت، الجمعة، قراراً صائباً، بشأن استمرار الحزب في عقد المؤتمرات على مستوى المقاطعات والأقاليم.
وقبلت اللجنة العليا للانتخابات اعتراضات الحزب بشأن إلغاء المحكمة قرارات لجان الانتخابات في 6 مناطق في إسطنبول، وقررت استمرار المؤتمرات بشكل طبيعي، وفي المقابل رفضت طعن الحزب المتعلق بإعادة إدارة فرع إسطنبول إلى موقعها، ما يعني استمرار سريان قرار وقف أوزغور تشيليك وإدارته، حتى عقد مؤتمر عام جديد للحزب.
