قالت الصين، الجمعة، إنها تعارض مساعي كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتفعيل آلية «سناب باك» التي تتيح العودة التلقائية إلى فرض العقوبات الدولية على إيران، على خلفية برنامجها النووي، ما لم يتم التوصل إلى حلّ دبلوماسي للملف بحلول نهاية أغسطس (آب).
وقال الناطق باسم «الخارجية الصينية»، لين جيان، في بيان، إن الصين تلتزم دائماً بحلّ القضية النووية الإيرانية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية، مشيراً إلى أنها «تعارض» التلويح بالعقوبات، و«تعتقد أن الأمر لا يساعد مختلف الأطراف على بناء الثقة وحلّ الخلافات، ولا يخدم المساعي الدبلوماسية من أجل استئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن».
وذكرت «الخارجية الصينية»، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن التعليق جاء رداً على استفسار «وكالة الصحافة الفرنسية» حول موقف بكين من إعلان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده تعمل مع الصين وروسيا لتجنّب إعادة تفعيل الأوروبيين العقوبات التي خُفّفت بعد اتفاق عام 2015، مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي.
وبموجب القرار «2231»، الذي يتبنى الاتفاق النووي، والذي تنقضي مفاعيله في أكتوبر (تشرين الأول)، يمكن لأي طرف موقّع عليه إعادة فرض العقوبات. ولا يمكن للصين أو روسيا منع الخطوة. ويتطلب القرار من جميع أعضاء الأمم المتحدة اتخاذ «كل التدابير اللازمة» لفرض حظر تخصيب اليورانيوم والقيود على الصواريخ الباليستية.
«حلّ دبلوماسي»
وهدّد وزراء خارجية الترويكا الأوروبية، هذا الأسبوع، بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات التي كانت جزءاً من اتفاق عام 2015 الدولي، وذلك في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي. وأفادت المجموعة في الرسالة بأنها «ملتزمة باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نوويّاً» ما لم تمتثل طهران للمهلة النهائية، في نهاية أغسطس الحالي.
وأكدت الرسالة أن «الترويكا الأوروبية ملتزمة تماماً بالتوصل إلى حلّ دبلوماسي، عن طريق التفاوض، للأزمة التي سببها برنامج إيران النووي».
وأضافوا أنهم عرضوا على إيران تمديداً محدوداً، كي يتسنى إجراء مفاوضات مباشرة بينها وبين الولايات المتحدة، لكن طهران لم ترد حتى الآن على هذا العرض.
وفصّلت رسالة المجموعة الأوروبية خروقات، قال الوزراء الأوروبيون إن إيران ارتكبتها، من بينها تخصيب كمية من اليورانيوم تتجاوز 40 مرة ضعف الكمية المنصوص عليها في اتفاق عام 2015.
وقال وزراء الخارجية؛ الألماني يوهان فاديفول، والفرنسي جان نويل بارو، والبريطاني ديفيد لامي: «أوضحنا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حلّ دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد»، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث «مستعدة لتفعيل آلية (سناب باك)».
وفي وقت لاحق، حذّر لامي، في مقابلة صحافية، من أن «الكرة الآن في ملعب إيران». وقال لصحيفة «جويش نيوز»: «ظلت المملكة المتحدة واضحة منذ وقت طويل بأن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، بسبب فشلها في تقديم ضمانات موثوقة حول طبيعة هذا البرنامج».
وأضاف: «بالعمل جنباً إلى جنب مع نظيرَينا الفرنسي والألماني، واصلنا السعي لإيجاد حلّ دبلوماسي لمعالجة هذه المخاوف. وقد عرضنا على إيران تمديداً محدوداً لتخفيف العقوبات الأممية مشروطاً بتحقيق شروط واضحة، تشمل استئناف إيران المفاوضات مع الولايات المتحدة وضمان التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً لمعاهدة حظر الانتشار».
وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني في أثناء الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب، الذي انتقد عيوبه وعدم شموله أنشطة إيران الإقليمية وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وأعادت واشنطن حينئذ فرض عقوبات على طهران، غير أن الدول الأوروبية حاولت الحفاظ على الاتفاق المعروف رسميّاً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة».
«أدوات للردّ»
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: «إذا حصل ذلك فسيكون سلبيّاً (...) سنحاول منعه». وتابع: «إذا لم ينجح ذلك وطبّقوها (تفعيل آلية العقوبات) فلدينا أدوات للردّ. سنتحدث عنها في الوقت المناسب».
وقال عراقجي إن العودة إلى العقوبات ستكون خطوة «سلبية»، لكنه أشار إلى وجود «مبالغة» في العواقب الاقتصادية المتوقعة. وبعث عراقجي برسالة إلى الأمم المتحدة الشهر الماضي، ذكر فيها أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا تملك الشرعية لإعادة تفعيل آلية العقوبات. وردّاً على ذلك، كتب الوزراء الثلاثة، في رسالتهم التي بعثوا بها الثلاثاء، أنه «لا أساس» لما ورد في رسالة عراقجي.
وأثار التحذير الأوروبي مخاوف داخلية في إيران. وصرّح مسؤول إيراني رفيع لصحيفة «تلغراف» البريطانية، من طهران: «لا تملك الجمهورية الإسلامية القدرة المالية أو العسكرية لتحمل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. وهذا سيدفع الشعب إلى الاحتجاج مرة أخرى، وقد يكون الوضع مختلفاً هذه المرة».
وأكّد مسؤول إيراني آخر: «هذه العقوبات أكثر تدميراً من الحرب». مضيفاً: «طلب مجلس الأمن القومي الأعلى من المكتب الرئاسي إيجاد طريقة لإجراء محادثات قبل فوات الأوان».
وصرّح المسؤول الإيراني: «تم تكليفهم ببذل كل ما في وسعهم؛ لأن الجميع هنا يدرك أن الوضع مختلف عما كان عليه قبل 10 سنوات عند توقيع الاتفاق النووي».
ونهاية الشهر الماضي، كانت مناقشة آلية «سناب باك» محور مناقشات ثلاثية بين مسؤولين إيرانيين وصينيين وروس في طهران. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال نائب وزير الخارجية، كاظم غريب آبادي، لنواب البرلمان، إن طهران تنسق مع موسكو وبكين للردّ على آلية «سناب باك».
وقبل ذلك، اقترحت صحيفة «اعتماد» المقربة من الرئاسة الإيرانية أن تعرض إيران على روسيا والصين الانسحاب معاً من الاتفاق النووي، والإصرار على استخدام حقّ النقض «الفيتو» لجرّ القوى الغربية إلى مواجهة قانونية وسياسية تتطلب صدور قرار أممي جديد.
وقال المتحدث باسم «الخارجية الصينية»، الجمعة، إن «أي خطوات يتّخذها مجلس الأمن يجب أن تُسهم في التوصل لاتفاقات جديدة في المحادثات، وليس العكس». وأضاف: «ستواصل الصين تبني موقف موضوعي وعادل، وتعزيز الحوار والتفاوض، ولعب دور بنّاء لإعادة القضية النووية الإيرانية إلى مسار الحلّ الدبلوماسي، وحماية نظام منع الانتشار النووي الدولي بشكل فعلي، وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».
مماطلة تسرّع «سناب باك»
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تحليل، أن «إيران عبر مماطلة في عمليات التفتيش النووي والتعامل مع المواد النووية، تدعو عملياً إلى فرض عقوبات (سناب باك) ضدها».
وأشارت إلى أن إيران تجاهلت طلبات المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، لاستئناف المفاوضات. وكررت مراراً أنها لن تتخلى عن «حقها» في تخصيب اليورانيوم.
وذكرت وكالة «رويترز»، الخميس، أن إيران قد تُبدي الآن اهتماماً بالتفاوض، ولكن صحيفة «وول ستريت جورنال» رأت أنه «من الحكمة ألا تترك أوروبا تفعيل (الاستعادة الفورية) إلى اللحظة الأخيرة، حين يمكن لطهران القيام ببادرة دبلوماسية لكسب الوقت، ثم التراجع عنها لاحقاً».
ولفتت الصحيفة إلى أن آلية «سناب باك» تُعد جزءاً مهماً من حملة الضغط اللازمة لانتزاع تنازلات نووية من طهران، «فهي يمكن أن تلحق ضرراً باقتصاد إيران. كما ستعيد فرض الحظر العالمي على بيع الأسلحة وشرائها من وإلى إيران، وحظر الدعم لبرنامج الصواريخ الإيراني، وحظر اختبار وتطوير الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، بالإضافة إلى فرض معيار (صفر تخصيب نووي)».
وأشارت إلى أن هذا البند الأخير «سيحظى بتأييد معظم دول العالم خلف المطلب الأميركي الرئيسي، ويمثّل خطوة نحو جعل سياسة (الضغط الأقصى) التي انتهجها الرئيس ترمب متعددة الأطراف مجدداً».
والأهم من ذلك، رأى فريق تحرير الصحيفة أن تفعيل الآلية «سيبلّغ إيران أن اتفاق أوباما بات في خبر كان. فهو لن يصمد بعد رحيل ترمب ولن يبقى مطروحاً على الطاولة، وحتى أوروبا تمضي في طريقها. وهذه فرصة للرئيس لدفن اتفاق أوباما نهائياً وحشد العالم خلف شروطه الأفضل بكثير؛ لا تخصيب، ولا مهل زمنية لانتهاء القيود. ويمكن لأوروبا أن توصل لإيران رسالة مفادها أن خياراتها الأخرى أسوأ بكثير».
