بعد أن أطلع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير جنرالاته في رئاسة الأركان ومجموعة من القادة السابقين على «سر دفين»، حسب وصفه، وهو أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وأفراداً من عائلته «قرروا دفعي للاستقالة كما فعلوا مع هرتسي هاليفي»، أقرّ الأربعاء خطة جديدة معدلة لاحتلال قطاع غزة.
جاء هذا القرار استجابة لطلب نتنياهو، الذي حرص على القول جهاراً إنه أبلغ قيادة الجيش أن عليها تقصير مدة الاستعداد لاحتلال مدينة غزة، وعدم الانتظار حتى السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وحسب بيان للجيش، فإنه جرى خلال جلسة الأربعاء «عرض إنجازات الجيش حتى الآن، بما في ذلك الهجوم في حي الزيتون، كما تم عرض الفكرة المركزية للخطة الخاصة بالخطوات المقبلة في قطاع غزة والمصادقة عليها؛ وذلك وفقاً لتوجيهات المستوى السياسي».
وقالت مصادر سياسية في إسرائيل إن نتنياهو ووزراء المجلس الأمني المصغر (الكابينت) رفضوا خطتين عسكريتين على الأقل لاحتلال مدينة غزة واستمرار الحرب في القطاع، قدمهما زامير الذي طولب بتقديم خطة أخرى تشمل عمليات عسكرية أوسع وأشد ضراوة.
حرب عصابات
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن الخطة التي أقرّها الجيش حالياً تقضي بأن تتوغل القوات في المدينة التي يوجد فيها، حسب الصحيفة، 1.2 مليون نسمة، بينهم 700 ألف من سكانها قبل الحرب و500 ألف مُهجَّر من مناطق أخرى في شمال القطاع ومن خان يونس ورفح في الجنوب.
وأكدت أن هذا التوغل سينطوي على أخطار عدة؛ لأنه يأتي بعد «أشهر طويلة، استغلت (حماس) خلالها غياب الجيش الإسرائيلي عن المدينة من أجل إعادة تنظيم قواتها والاستعداد لاجتياح آخر»، بقيادة عز الدين حداد، الذي أصبح قائد «كتائب القسام» بعد مقتل الأخوين يحيى ومحمد السنوار، ومحمد الضيف وعدد من قادة «حماس» العسكريين.
ويتوقع الجيش الإسرائيلي، حسب الصحيفة، أن يكون القتال خلال اجتياح مدينة غزة مجدداً على شكل حرب عصابات، بحيث تعمل ضد القوات الإسرائيلية خلايا صغيرة وكثيرة «استعدت جيداً» بعدد أكبر من المقاتلين والقذائف المضادة للدروع والقناصة.
ووفقاً لضباط تحدثوا للصحيفة، فإن تنفيذ عملية كهذه يتطلب استدعاء ما لا يقل عن 100 ألف جندي في الاحتياط؛ ما يعني خرق سقف أوامر استدعاء قوات الاحتياط الذي تقرر للعام الحالي.
والمسألة الأهم في خطة احتلال مدينة غزة بالنسبة للجيش الإسرائيلي هي إخلاء 1.2 مليون مدني قبل بدء التنفيذ في غضون أسبوعين.
ويزعم ضباط في الجيش أن إخلاء السكان سيستغرق ما بين أسبوع وعشرة أيام، وبعد ذلك يُتوقع أن تستمر السيطرة على المدينة لساعات أو أيام. ويقولون إنه بعد السيطرة العملياتية على المدينة «يُتوقع أن يعمل الجيش الإسرائيلي لفترة تزيد على سنة كي يدمر البنية التحتية فوق الأرض وتحتها».
كيفية الإخلاء
ذكرت «هآرتس» أنه لا توجد حتى الآن مصادقة قانونية على هذه العملية العسكرية، وأن المدعية العامة العسكرية، يِفعات تومِر يِروشالمي، أوضحت أن هناك عواقب قانونية لاحتلال القطاع، وقالت في مداولات مغلقة إن عملية كهذه ستؤدي إلى سيطرة فعلية، وستكون إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بتحمل المسؤولية عن السكان المدنيين.
وحسب خطة قدمها زامير حول إخلاء المدينة من سكانها، سيكون ذلك من خلال إعادة فتح محور «نتساريم» بوسط القطاع، وتهجير السكان إلى جنوب المحور الذي سيشكل بالنسبة لهم الحدود الشمالية للقطاع والمنطقة المسموح لهم بالبقاء فيها.
وسيصدر الجيش أوامر إخلاء للسكان، لكن تقديراته تشير إلى أن كثيرين منهم سيختارون البقاء في مدينتهم والاحتماء داخل مبانٍ، حتى وإن كان في ذلك خطر على حياتهم؛ وذلك بسبب تهجيرهم المتكرر الذي أنهكهم، ولأن محاولة العثور على مكان ينصبون فيه خيمة بات مهمة شاقة.
توتر قديم
وفي كل الأحوال، سيكون المواطن الفلسطيني هو من سيدفع ثمن الصراع بين القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل. فنتنياهو ووزراؤه يتهمون زامير بالتخلي عن عقيدة القتال الصدامي، وهو وجنرالاته من جهة ثانية يحاولون البرهنة على أنهم يتمتعون بالصرامة اللازمة.
وقال زامير وهو يبوح بـ«السر» لقادته إن عائلة نتنياهو، متمثلة في زوجته سارة وابنه الأكبر يائير، تحاربه، ليس فقط لأنه عارض احتلال غزة، بل وأيضاً لأنه «يُعدّ مستقلاً أكثر مما ينبغي»، حسبما أوردت صحيفة «هآرتس».
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية «كان» إن التوتر بين نتنياهو وزامير «لم يبدأ بالأمس، ولا يمكن عزله عن النقاش حول استمرار الحرب في غزة، ولا عن موقف رئيس هيئة الأركان العامة في الموضوع والمناقض لموقف المستوى السياسي. إنما هو صراع قديم بين نتنياهو والمؤسسة العسكرية برمتها».
وأضافت أن نتنياهو «يريد تحطيم هيبة الجيش حتى يتباهى أمام قاعدته السياسية بأنه الرجل القوي، سيد الأمن، الذي يفرض إرادته أيضاً على الجيش، ولا يتردد في إظهار الجيش ضعيفاً وجباناً لا يتمتع بتقاليد الإقدام والصدام في الحرب».
وقال زامير في تصريحات نشرتها «هآرتس»: «إنه يحسب أنني سأتقبل إملاءاته على الجيش وأنني مستعد لإظهار الجيش ضعيفاً أمام العدو ونحن في عز الحرب. ما يجري هنا جنون حقاً لا أعرف مثيلا له في العالم».
وأضاف أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس «المفترَض أن يدافع عن استقلالية الجيش وعن واجبه في أداء مهماته بشكل مهني صرف، بات يُستخدم أداة لإذلال قيادة الجيش». وأضاف: «أنا لست ممن يستسلمون لنزوات القيادة السياسية، ولن أحقق حلمهم في السيطرة على الجيش. لن أسلمهم الجيش على طبق من فضة».
ويثير هذا الصراع قلقاً لدى الشارع الإسرائيلي والخبراء ووسائل الإعلام؛ إذ بات مكشوفاً أيضاً لأعداء إسرائيل الذين يعدّونه «ضعفاً» يمكن أن يستغلوه لتوجيه ضربات شبيهة بما حصل في السابع من أكتوبر 2023، عندما رأى السنوار أن «الشرخ في المجتمع الإسرائيلي هو فرصة للهجوم».
رد الحكومة
وقد رد مكتب نتنياهو على هذه التصريحات بتسريب معلومات عن زامير، قائلاً إنه يُجري مشاورات مع مجموعة من القادة العسكريين السابقين المعروفين بعدائهم للحكومة، وبينهم غابي أشكنازي رئيس أركان الجيش الأسبق، ويسرائيل زيف، الرئيس الأسبق لقسم العمليات في رئاسة الأركان والذي يعمل معلقاً عسكرياً في «القناة 12» ويهاجم الحكومة بشدة، وآفي بنياهو، الناطق الأسبق بلسان الجيش الإسرائيلي والذي يكتب مقالاً أسبوعياً في «معاريف» وعادة ما يهاجم فيه الحكومة.
المعروف أن زامير كان قد عمل من قبل سكرتيراً عسكرياً لنتنياهو، وقد اختاره لرئاسة الأركان بعد هيرتسي هاليفي؛ لأنه وضع خططاً حربية جديدة في قطاع غزة، بينها الاحتلال الكامل.
ووصفه نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يوماً بأنه «مِقدام وصدامي سيغير وجه الحرب مع (حماس)».
ولكنه عندما اصطدم بالواقع على الأرض وبدأ يلتقي الضباط الميدانيين العاملين في غزة، بدأ يغير رأيه، فما كان من الوزراء إلا مهاجمته بشكل شخصي ومحاولة إهانته، من دون أن يردعهم نتنياهو.
