أكّدت تركيا والاتحاد الأوروبي ضرورة تعزيز التعاون لدعم الجهود الرامية لإنهاء الإرهاب والاضطرابات في سوريا وتهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية للاجئين.
وشدّد الجانبان التركي والأوروبي على أن استقرار سوريا وازدهارها يصبان في مصلحة المنطقة بأسرها، بما فيها تركيا والاتحاد الأوروبي.
وناقش اجتماع تركي أوروبي، برئاسة وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، وعضو المفوضية الأوروبية لشؤون الهجرة، ماغنوس برونر، جهود مكافحة تهريب المهاجرين والجريمة المنظمة والإرهاب العابر للحدود.
عودة اللاجئين
وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان حول الاجتماع الذي عقد بالمكتب الرئاسي في قصر دولمه بهشه في إسطنبول، ليل الأربعاء-الخميس، إن وزير الداخلية علي يرلي كايا، أكّد للجانب الأوروبي خلال الاجتماع أن تركيا لم تعد بلداً مستهدفاً للهجرة أو نقطة عبور، وأن هناك زيادة واضحة في أعداد السوريين العائدين إلى بلادهم طوعاً وبشكل آمن ومنظم، عقب سقوط نظام بشار الأسد.
وذكر البيان أن يرلي كايا شدّد على التزام بلاده بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان، قائلاً إنه «في جميع مراحل جهودنا لمكافحة الهجرة غير النظامية، بما في ذلك الإجراءات الأمنية على الحدود وعمليات إنقاذ المهاجرين في البحر، نلتزم بالقوانين الدولية، وحقوق الإنسان، ومبادئ حسن الجوار، وقيم حضارتنا».
وأعلنت المفوضية الأوروبية، الشهر الماضي، عزمها على توفير حزمة مساعدات إنسانية جديدة لصالح اللاجئين السوريين في تركيا بقيمة 20 مليون يورو.
وقالت المفوضية إن هدف حزمة المساعدات هو المساهمة في تغطية احتياجات اللاجئين السوريين في تركيا بمجالات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، وسيتم تقديمها من خلال التعاون الوثيق مع السلطات التركية وعبر منظمات الإغاثة الإنسانية العاملة في البلاد.
وأضافت أن الدعم سيستهدف اللاجئين الذين يعانون من محدودية أو انعدام الوصول إلى الخدمات العامة في تركيا، وفئات ذات احتياجات خاصة.
ووفق أحدث بيانات لرئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، تراجع عدد السوريين المسجلين تحت نظام الحماية المؤقتة من 3 ملايين و641 ألفاً و370 شخصاً بنهاية عام 2020 إلى مليونين و699 ألفاً و787 شخصاً بحلول 5 يونيو (حزيران) الماضي.
ويُشير هذا الرقم إلى انخفاض بنسبة 25.8 في المائة خلال آخر 5 سنوات.
بدوره، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، إن وتيرة العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم تزايدت بعد تغيير النظام. وأضاف يلماظ، في مقابلة تلفزيونية ليل الأربعاء-الخميس، إن 316 ألف سوري عادوا إلى بلادهم طوعاً منذ 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عادّاً أن هذا يُظهر مرة أخرى صواب موقف تركيا.
هيكلية شاملة
وأوضح أن سياسة تركيا تجاه سوريا واضحة جداً، وأنها تريد سوريا مستقرة، مشدداً على أنه ينبغي ألا يحاول أحد التلاعب بخرائط المنطقة.
وقال نائب الرئيس التركي: «نريد إدارة وهيكلية شاملة لجميع الأطراف، لقد بدأت سوريا دراسة دستورية، أعتقد أن العديد من القضايا ستُناقش خلال هذه العملية، ينبغي ألا تكون هناك كيانات مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بوصفها جزءاً من هذه العملية، ويجب تهيئة بيئة تُمنح فيها الحقوق والحريات الأساسية لكل فرد على أساس المواطنة المتساوية، هذا لمصلحة الجميع».
وأضاف يلماظ: «ومع ذلك، قد يُحاول مَن لا يريدون الاستقرار في سوريا زعزعة استقرار البلاد بإثارة صراعات عرقية وطائفية. موقفنا كـ(تركيا) واضح لا لبس فيه، نحن ندعم هذه العملية في سوريا بكل قوة، سواءً من أجل استقرار سوريا أو لمنع أي تهديد من سوريا لبلادنا أو المنطقة، ونعتقد أن هذا سيتحقق خلال فترة زمنية محددة».
وعن مدى التوافق بين سياسة تركيا والولايات المتحدة تجاه سوريا، قال يلماظ إنه ينبغي ألا يُحاول أحد التلاعب بخرائط هذه المنطقة، بل على العكس، علينا جميعاً أن نتعاون ونتكاتف من أجل تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة التي شهدت بالفعل ما يكفي من الصراعات».
وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترمب وجّهت رسائل واتخذت خطوات إيجابية للغاية في هذا الصدد، لافتاً إلى أن رفع العقوبات ودعم الإدارة السورية الجديدة هما أمران غاية في الأهمية.
وتابع: «نرحب بهذا، ورأينا أيضاً أن اقتراحات رئيسنا (رجب طيب إردوغان) للسيد ترمب كانت فعّالة في هذا الشأن، نحن بحاجة ماسة إلى دعم استقرار سوريا وازدهارها».
وأشار إلى أن ثمناً باهظاً قد دُفع في القضية السورية، وأن نتائج جيدة ستتحقق الآن.
