أنباء عن استعدادات إسرائيلية لضرب النووي الإيراني دون إذن أميركي

ترمب أقل تفاؤلاً مع وصول المفاوضات النووية إلى منعطف حاسم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متحدثاً على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 2012 في نيويورك (صور الأمم المتحدة)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متحدثاً على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 2012 في نيويورك (صور الأمم المتحدة)
TT

أنباء عن استعدادات إسرائيلية لضرب النووي الإيراني دون إذن أميركي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متحدثاً على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 2012 في نيويورك (صور الأمم المتحدة)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متحدثاً على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 2012 في نيويورك (صور الأمم المتحدة)

عاد ملف إيران إلى واجهة الاهتمامات الرئيسية في الولايات المتحدة مع انتهاء مدة الشهرين التي حددها الرئيس دونالد ترمب في 12 أبريل (نيسان) الماضي للتوصل إلى اتفاق مع طهران حول برنامجها النووي المثير للجدل، مع دخول المفاوضات بينهما منعطفاً حاسماً، ووسط تزايد التكهنات باحتمال أن توجه إسرائيل ضربة ضد المنشآت النووية الإيرانية حتى من دون موافقة مسبقة من واشنطن.

وعلى غرار المؤسسات الإعلامية الكبرى في الولايات المتحدة، ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على إعلان إيران أنها ستفتتح منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم وستزيد مخزوناتها من المواد الانشطارية العالية التخصيب، كرد على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي خلص إلى أن طهران لم تمتثل لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات الإضافية لمعاهدة منع الانتشار النووي، وبالتزامن مع تعثر المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تستضيف عمان جولة سادسة منها الأحد المقبل، في ظل تصريحات للرئيس ترمب بأن ثقته قلّت باحتمال التوصل إلى اتفاق سيكون بديلاً من الاتفاق النووي.

وتمثل الدعوات التي أصدرتها وزارتا الخارجية الأميركية والدفاع «البنتاغون» لذوي الدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين لمغادرة أماكن إقاماتهم في العراق ودول أخرى في المنطقة، ومنها إسرائيل، مؤشراً على المخاوف المتزايدة من انهيار المفاوضات النووية الحالية وفتح احتمالات توجيه ضربة عسكرية لإيران من إسرائيل، أو الولايات المتحدة، أو من كلتيهما.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع لهما في أبريل الماضي في واشنطن (رويترز)

ويُعد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أُقر بأكثرية 19 صوتاً مقابل اعتراض ثلاثة أصوات، المرة الأولى التي يُثبت فيها عدم امتثال إيران لواجباتها النووية منذ 20 عاماً.

ودفعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى التصويت على هذا القرار بسبب رفض إيران المتكرر طوال السنوات الست الماضية تفسير وجود مواد نووية غير مُعلنة في مواقع إيرانية، بما فيها موقع بارزين العسكري.

وخلال الشهر الماضي، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أنها لا تستطيع الجزم بأن إيران لم تُحوّل مواد نووية غير مُعلنة - ربما لأغراض عسكرية - عُثر عليها في البلاد بعد عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015.

قبل «ساعة الغروب»

مجلس الأمن في نيويورك (صور الأمم المتحدة)

وتفيد الولايات المتحدة بأنها لا تملك أي دليل على أن إيران قررت تطوير سلاح نووي، لكن مسؤولين لديها يؤكدون أن الأمر قد يتطلب بضعة أشهر فقط.

وأشار مسؤولو الاستخبارات الأميركية، خلال العام الماضي، إلى أن الاحتمال يزداد لجهة أن تقرر إيران صنع قنبلة ذرية، وهي تقوم بأعمال يمكن أن تُساعدها على ذلك، بما في ذلك رفع تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من المستوى المطلوب للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ورغم أن القرار الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يحيل الملف إلى مجلس الأمن، فإنه يُمهد ذلك. وسيحتاج إلى قرار آخر لاتخاذ إجراء في مجلس الأمن، وسط عمل دؤوب للقيام بمثل هذه الخطوة قبل انتهاء مفاعيل الاتفاق النووي، المعروف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» لعام 2015 عند «ساعة غروبه» في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أي بعد عشر سنين من توقيعه، علماً أنه خلال هذه النافذة، يمكن للدول الأعضاء في الاتفاق أن تفعّل آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات الدولية التي رُفعت عن إيران بموجب اتفاق عام 2015.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين أن إسرائيل تبدو مستعدة لشن هجوم قريباً على إيران، في تطور عدّته «خطوة قد تزيد من تأجيج التوتر في الشرق الأوسط وتعرقل أو تؤخر جهود إدارة ترمب للتوصل إلى اتفاق يقطع الطريق على إيران لبناء قنبلة نووية».

ترمب ونتنياهو

وربطت القلق من احتمالات حصول ضربة إسرائيلية وانتقام إيراني بقرار الولايات المتحدة سحب دبلوماسييها من العراق والسماح بمغادرة طوعية لأفراد عائلات العسكريين الأميركيين من الشرق الأوسط.

وأوضحت أن التوتر المتصاعد يأتي بعد أشهر من ضغوط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ترمب لاستغلال «لحظة ضعف إيران»، لافتة إلى رفض ترمب خطة أخرى قدمتها إسرائيل قبل أشهر لمهاجمة إيران؛ لأنه «يريد فرصة للتفاوض على اتفاق مع طهران من شأنه أن يُضعف قدرتها على إنتاج المزيد من الوقود النووي اللازم لصنع قنبلة»، بل إنه «حذر نتنياهو من شنّ ضربة عسكرية في أثناء المفاوضات». لكنها نبهت إلى عدم وضوح حجم الجهود التي بذلها ترمب لعرقلة نتنياهو هذه المرة، علماً بأنه «بدا أقل تفاؤلاً في الأيام الأخيرة في شأن احتمالات التوصل إلى تسوية دبلوماسية بعد رفض المرشد الإيراني اقتراحاً إدارياً كان من شأنه أن ينهي تدريجياً قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم على أراضيها».

وكذلك أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن الولايات المتحدة «في حالة تأهب قصوى تحسباً لضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران»، مضيفة أن «البنتاغون» أعطى الضوء الأخضر لمغادرة أفراد عائلات العسكريين في كل أنحاء الشرق الأوسط. ولفتت إلى أنه «في الأشهر الأخيرة، ازداد قلق مسؤولي الاستخبارات الأميركية من أن تختار إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية من دون موافقة الولايات المتحدة».

وأكدت أن البرنامج النووي الإيراني شهد تقدماً ملحوظاً منذ انسحاب الرئيس ترمب من الاتفاق عام 2018. ويقول محللون إن إيران الآن على وشك أن تتمكن من تصنيع ما يكفي من المواد النووية لتشغيل 10 أسلحة نووية، مضيفة أنه قد يتطلب بناء جهاز نووي فعال شهوراً أخرى.

وتحدث ترمب هاتفياً مع نتنياهو، ولكن البيت الأبيض لم يكشف سوى تفاصيل قليلة عن المحادثة. كما اجتمع ترمب أخيراً مع فريقه للأمن القومي لمناقشة طريقة التعامل مع إيران.

«خيارات واسعة»

وجاءت أنباء قرارات الولايات المتحدة بسحب أفرادها من المنطقة، بعد ساعات من تصريح ترمب لصحيفة «نيويورك بوست»، الأربعاء، بأنه صار «أقل ثقة» في شأن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران من شأنه أن يحدّ من قدرتها على تطوير أسلحة نووية، علماً بأن المفاوضين الأميركيين، وعلى رأسهم المبعوث إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والإيرانيون برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، سيجتمعون، الأحد، لإجراء جولة أخرى من المحادثات، رغم أن ترمب قال للصحافيين منذ الاثنين إن إيران اتخذت موقفاً تفاوضياً «غير مقبول».

ورفض المسؤولون الإيرانيون تصريحات قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا حين أدلى بشهادته أمام لجنة تابعة لمجلس النواب في الكونغرس، مؤكداً أنه عرض على ترمب ووزير الدفاع بيت هيغسيث «مجموعة واسعة من الخيارات» لشن ضربة محتملة على إيران. وكان من المقرر أن يدلي كوريلا بشهادة إضافية، الخميس، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، لكن شهادته أُرجِئت من دون إعطاء أي تفسير.


مقالات ذات صلة

الدمار يتكشف: تقرير يُظهر حجم ونطاق الضربات الأميركية – الإسرائيلية على إيران

شؤون إقليمية مبنى تعرض لغارات جوية أميركية إسرائيلية قبل أيام من دخول وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ بجنوب طهران (أ.ف.ب) p-circle

الدمار يتكشف: تقرير يُظهر حجم ونطاق الضربات الأميركية – الإسرائيلية على إيران

بدأت تتكشف تدريجياً ملامح الأضرار الواسعة التي خلّفتها الضربات الأميركية – الإسرائيلية داخل إيران، وسط قيود صارمة على تدفق المعلومات من داخل البلاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز) p-circle

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بيروت - 12 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)

قاليباف: الهدنة غير منطقية ما دام ينتهكها الحصار البحري

قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن وقف إطلاق النار الكامل لا معنى له في ظل الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية رجل إيراني يسير بجوار ملصق للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في ساحة في طهران - 22 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

إيران تؤكد تقديرها للجهود الباكستانية لإنهاء الحرب

عبّرت وزارة الخارجية الإيرانية عن تقديرها للجهود الباكستانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي كلمة في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

ترمب: «من الممكن» استئناف المفاوضات مع إيران في الأيام المقبلة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، في تبادل رسائل مع صحيفة «نيويورك بوست»، إنه «من الممكن» استئناف المحادثات مع إيران في الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ‌اليوم ‌(الخميس)، أنه ‌أمر ⁠البحرية ​الأميركية بـ«إطلاق النار على ⁠أي قارب» يضع ⁠ألغاماً ‌في ‌مضيق ​هرمز. وأضاف ‌أن ‌كاسحات الألغام الأميركية ‌تعمل «بثلاثة أمثال مستواها» لإزالة ⁠أي ألغام ⁠من المياه بعدما وجّه إليها أمراً بهذا الخصوص.

وكتب عبر منصته «تروث سوشال»: «أمرتُ البحرية الأميركية بإطلاق النار وتدمير أي قارب، مهما كان صغيرا يزرع ألغاما في مياه مضيق هرمز»، مضيفا «يجب ألا يكون هناك أي تردد. كما أنّ كاسحات الألغام التابعة لنا تعمل حاليا على تطهير المضيق».

كانت طهران قد أكدت أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً ما دام الحصار البحري الأميركي على موانئها قائماً، فيما أعلنت واشنطن أنْ لا مهلة محدّدة لتمديد وقف إطلاق النار، وأنها لن توقف حصارها في مياه الخليج، الأمر الذي يثير مخاوف من تصعيد جديد هذه المرة في البحر.


مسؤول إيراني: طهران بدأت تتلقى رسوماً على عبور مضيق هرمز

سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
TT

مسؤول إيراني: طهران بدأت تتلقى رسوماً على عبور مضيق هرمز

سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)
سفينة حاويات تحاول عبور مضيق هرمز (رويترز)

أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي اليوم (الخميس) أن طهران حصلت على أول عائداتها من رسوم العبور التي فرضتها في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ونقلت وكالة الأنباء «تسنيم» عن بابائي قوله: «أولى العائدات الناتجة عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودِعَت في حساب البنك المركزي».

وأوردت وسائل إعلام أخرى التصريح نفسه من دون أي تفاصيل إضافية، وفقاً لما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

حول هذا الممر المائي الحيوي للطاقة الذي أغلقته إيران بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) إثر هجوم أميركي إسرائيلي على إيران.

وسمحت إيران بمرور عدد محدود من السفن في المضيق الذي يعبره في زمن السلم خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، وسلع حيوية أخرى.

وقبل الإعلان عن عائدات رسوم العبور، كان البرلمان الإيراني يدرس مسألة فرضها على الملاحة البحرية عبر المضيق، فيما حذّر مسؤولون إيرانيون من أن حركة الملاحة البحرية عبر المضيق «لن تعود إلى وضعها قبل الحرب».

وفي 30 مارس (آذار) ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن لجنة الأمن في البرلمان وافقت على خطط لفرض رسوم عبور، لكن لم يتضح ما إذا كان تمّ التصويت النهائي على المقترح في البرلمان.

ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إيران لفتح المضيق.

وتفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً بدورها على الموانئ الإيرانية تعتبره طهران خرقاً لوقف إطلاق النار المعمول به منذ الثامن من أبريل (نيسان).


تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع إيران يتضمن العديد من التنازلات التي انتَقَد بسببها الرئيسُ الحالي الرئيسَ الأسبق باراك أوباما واتفاقه النووي المُبرم مع إيران في عام 2015.

وقال ترمب مؤخراً إن «الصفقة» التي يعمل عليها حالياً مع إيران ستكون أفضل من اتفاق 2015، واصفاً اتفاق أوباما بأنه «واحدة من أسوأ الصفقات التي أُبرمت على الإطلاق».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنه، وفق الاتفاق الجديد، قد تُعاد مليارات الدولارات من الأصول المجمدة إلى إيران، وقد تنتهي صلاحية الاتفاقيات التي تحد من البرنامج النووي الإيراني في نهاية المطاف، وقد يجد بعض «القادة المتشددين الذين قمعوا الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في يناير (كانون الثاني)» أنفسهم يتمتعون بـ«موارد أفضل» مما كانوا عليه قبل أن يشن ترمب الحرب ضد إيران، قبل أكثر من سبعة أسابيع.

وبعد نحو عقدٍ من هجومه الشرس على اتفاق أوباما مع إيران، يسعى ترمب (في محاولة للخروج من حربٍ أشعلها بنفسه) إلى تفويض المفاوضين الأميركيين للنظر في صفقة تتضمن العديد من التنازلات نفسها التي واجهها أوباما.

ورغم توقف المحادثات مؤقتاً بعد قرار ترمب، يوم الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار إلى أجلٍ غير مسمى، ريثما تُقدّم إيران «رداً موحداً» بشأن مقترحات واشنطن للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب؛ فمن المرجح أن يواجه الرئيس التحديات نفسها بغض النظر عن موعد جلوس المفاوضين إلى طاولة المفاوضات.

ومع توقف الصراع، قد تترسخ الهدنة الهشة. إلا أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لم تعد إلى مستوياتها الطبيعية، في ظل استمرار الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، وإصرار إيران على سيطرتها على الممرات الملاحية.

وقد أدى ذلك إلى تباطؤ أسواق الطاقة العالمية. ولا تزال إيران تسيطر على مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما سبق أن وصفه ترمب بأنه غير مقبول.

20 مليار مقابل اليورانيوم

ووفق «واشنطن بوست»، فإن الجمهوريون الذين انتقدوا اتفاق عام 2015، لأن إدارة أوباما وافقت حينها على إرسال 1.7 مليار دولار إلى طهران، لتسوية نزاع تجاري دام عقوداً، يجدون أنفسهم الآن أمام إدارة تطرح إمكانية الإفراج عن 20 مليار دولار، جزء منها عائدات مبيعات النفط الإيراني التي جمّدتها العقوبات في بنوك حول العالم.

وسيُستخدم هذا المبلغ كورقة ضغط لإجبار إيران على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. لكن لا تزال بنود أخرى من الاتفاق محل تساؤل، بما في ذلك نقاط تُثير قلق بعض منتقدي الاتفاق السابق.

وقالت سوزان مالوني، نائبة رئيس معهد «بروكينغز» الخبيرة في الشؤون الإيرانية: «إنهم (الأميركيين) يواجهون نفس العقبة الأساسية التي شكلت أساس المفاوضات الطويلة التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن، والتي أفضت في النهاية إلى الاتفاق النووي (عام 2015)، وهي أن الإيرانيين متشبثون تماماً بموقفهم بشأن مسألة تخصيب الوقود النووي».

ولطالما نفت إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي، لكنها تقول إن لها الحق بموجب القانون الدولي في تخصيب اليورانيوم أو غيره من المواد النووية لتشغيل «برنامج نووي مدني».

وأضافت مالوني: «الإيرانيون مستعدون لقبول بعض التنازلات فيما يتعلق بالجداول الزمنية ومستوى التخصيب ومصير المخزون النووي، لكنهم غير مستعدين تماماً للتخلي عن التخصيب. وكان هذا أحد الانتقادات الرئيسية لاتفاق 2015».

«منحدر زلق»

ويصر ترمب علناً على أن اتفاقه لن يتضمن العيوب التي ندد بها في اتفاق أوباما. إلا أن المخاطر السياسية كبيرة، وقد وضعت جهود البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق بعض مؤيدي ترمب في موقف حرج، لا سيما مع تداول المال كورقة ضغط.

وقال ريتشارد غولدبرغ، الذي عمل على قضايا إيران في إدارة ترمب الأولى: «إنه وقوع في منحدر زلق، فسواء كان 20 مليون دولار أو 10 مليارات دولار، ففي النهاية، إذا كان النظام (الإيراني) لم يقدم لك تنازلاً بشأن نشاط غير مشروع رئيسي، مثل رعاية الإرهاب أو إنتاج شيء يشكل تهديداً، فسيكون هناك دائماً جدل حول: (هل خصصت مبلغاً معيناً من المال هنا لدفع ثمن هذا؟)».

ويوضح: «تحرير هذا المبلغ من المال (المُجمد) سيُستخدم في إيران لتمويل شيء آخر. لذلك، سيظل هناك دائماً جدلٌ حول أن واشنطن دعمت بشكل غير مباشر الأنشطة غير المشروعة التي لم يتم إيقافها أو التنازل عنها».

لكنه قال إنه إذا تمكن ترمب من تأمين اليورانيوم عالي التخصيب وتفكيك منشأة نووية مدفونة في عمق الأرض قيد الإنشاء في موقع إيراني يُعرف باسم جبل الفأس: «فسيُغير ذلك قواعد اللعبة تماماً؛ فبذلك، على الأقل في الوقت الراهن وخلال السنوات القليلة المقبلة، يكون قد قضى على التهديد النووي الذي تُمثله إيران».

مطالب أكبر

وإضافة إلى القضية النووية، يُريد ترمب اتفاقاً جديداً يشمل برنامج الصواريخ الإيراني ودعم طهران لوكلائها الإقليميين، بما في ذلك «حزب الله» اللبناني وحركة «حماس» الفلسطينية.

وترى ويندي شيرمان، كبيرة المفاوضين الأميركيين مع إيران في عهد أوباما أن مطالب طهران هذه المرة «ستكون أكبر مما كانت عليه في عام 2015، ويعود ذلك جزئياً إلى محاولات الإدارة الأميركية الحثيثة لتحقيق الكثير». وتضيف: «ليس واضحاً لي ما الخطوط الحمراء التي يسعى إليها ترمب. هل هي مخزون اليورانيوم؟ أم التخصيب؟ أم الصواريخ؟ أم الوكلاء؟ أم مضيق هرمز؟».

وتضيف: «إذا حصل (ترمب) على وعد بتعليق برنامج التخصيب لمدة 10 أو 15 أو 20 عاماً، كيف سيتم التحقق من ذلك؟ الأمر غير واضح تماماً بالنسبة لي أو لأي شخص آخر، وربما حتى بالنسبة له. وماذا سيتعين على ترمب تقديمه في المقابل؟»، خصوصاً أن إيران تملك الآن الكثير من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهو أقل بقليل من مستوى التخصيب اللازم لصنع أسلحة نووية، وفقاً لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وتُعتبر الحكومة الإيرانية الحالية أكثر تشدداً من القادة الإصلاحيين الذين أبرموا الاتفاق مع أوباما.

أوراق ضغط

ووفق «واشنطن بوست»، فرغم الدمار الكبير الذي سببته الحرب لإيران وأذرعها، إلا أن طهران لا تزال تمتلك أوراق ضغط. فقد أثبت النظام الإيراني قدرته على البقاء، كما أثبتت طهران قدرتها على خنق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وفي ظلّ تصاعد الهجمات الأميركية، قد يميل بعض المتشددين في طهران إلى السعي لامتلاك سلاح نووي، مما يزيد الضغط على واشنطن لمعالجة مسألة مخزون اليورانيوم.

كما توجد عوامل أخرى قد تجعل طهران أقل رغبة في إبرام اتفاق، بحسب ريتشارد نيفيو، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية الذي ساهم في صياغة نظام العقوبات المفروضة على إيران في عهد إدارة أوباما.

ويقول نيفيو: «بشكلٍ ما، تُخفف الحرب بعض الضغط على إيران... لقد أثبتوا قدرتهم على تحمل الضربات والرد عليها بالشكل المناسب». كما أن «الحرس الثوري»، الجناح الأكثر تشدداً في النظام الحاكم في إيران، هو الذي يتصدر المشهد الآن، مع غياب المعتدلين الذين كانوا يفسحون المجال سابقاً للمفاوضات.

ويُعدّ نيفيو من مؤيدي اتفاق 2015، لكنه أعرب عن تخوفه من إبرام اتفاق جديد مع المجموعة الجديدة من القادة الإيرانيين. ويقول: «لست متأكداً من جدوى فكرة تخفيف العقوبات المفروضة على الحكومة الإيرانية التي قتلت كل هؤلاء الناس بعد احتجاجات يناير».