يشهد البرلمان التركي تحركات مكثفة لبدء أعمال تشكيل لجنة تبحث عملية حلّ «حزب العمال الكردستاني»، وما سيعقبها من إصلاحات وتدابير قانونية.
والتقى رئيسُ البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، رئيسَ حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، في مكتب الأخير بالبرلمان الأربعاء، لمناقشة اقتراحه بشأن تشكيل لجنة من 16 حزباً ممثّلاً في البرلمان، تتألف من 100 عضو؛ لمناقشة الإصلاحات القانونية المطلوبة في إطار مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها بهشلي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقادت المبادرة إلى نداء وجّهه زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين منذ 26 عاماً عبد الله أوجلان، في 27 فبراير (شباط) الماضي، إلى «الحزب» لحلّ نفسه وإلقاء أسلحته، وهو ما استجاب له «الحزب» في 12 مايو (أيار) الحالي.
وقال كورتولموش، في تصريحات عقب لقائه بهشلي: «تبادلنا الآراء بشأن آلية سير العملية بعد إعلان (حزب العمال الكردستاني) حلّ نفسه. فقد انطلقت عملية جديدة في تركيا، ومن واجب البرلمان التركي ضمان إتمامها أمام أعين الشعب وكما هو مخطط لها، وستشكَّل لجنة لمتابعة العملية ومراقبتها». وأضاف أنه ستُنشَأ لجنة داخل البرلمان يُمثَّل فيها جميع الأحزاب السياسية. وعبّر عن أمله في أن يُنفذ البرلمان هذه العملية، التي وصفها بـ«التاريخية»، على أكمل وجه في المرحلة المقبلة.
وأكد كورتولموش أن هذه العملية «لا تخضع لأي حزب أو جناح سياسي، وليست مفتوحة للأخذ والعطاء أو المساومات، وإنما هي عملية طوعية، تقع المسؤولية فيها على عاتق البرلمان»، داعياً جميع الأحزاب السياسية إلى المشاركة فيها.
تعديلات مقترحة وخلافات
وبينما التقى وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، قيادات من حزب «العدالة والتنمية»، في ختام جولة على الأحزاب السياسية عقب لقاء مع أوجلان، فقد تكشّف بعض ملامح العملية الجديدة والإصلاحات القانونية التي جرى التفاوض بشأنها بين الحزبين.
ومن المتوقع أن تُطرح الحزمة على البرلمان خلال الأسبوع الحالي، وسط بعض الخلافات على مادة تُوسع لائحةً طُبقت وقت جائحة «كوفيد19 - كورونا» جرى العفو بموجبها عن بعض السجناء؛ إذ يطالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بأن تشمل السجناء المرضى وكبار السن من أعضاء «حزب العمال الكردستاني»، والسجناء السياسيين.
ويتخوف حزب «العدالة والتنمية» من أن يتسبب ذلك في استفادة أعضاء حركة «فتح الله غولن (حركة الخدمة)» المُتّهمة بتنفيذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز) 2016، من هذه اللائحة حال تعديلها. وتتداول أوساط المُعارضة في إمكانية تعديل المادة لاستبعاد العفو عن مرتكبي «جرائم استغلال المشاعر الدينية» أو «المنظمات التي حاولت الانقلاب».
ويقول مسؤولون في حزب «العدالة والتنمية» إنه في حال الإخفاق في الاتفاق على صيغة تحترم الدستور، فإن حذف المادة بالكامل يُعدّ من الخيارات المُتاحة. كما تَقرّر ألا تشمل اللائحة الجرائم ضد المرأة والأطفال وجرائم التحرش والاعتداء الجنسي، والقتل.
الدستور الجديد والمعارضة
وبينما تتجه الأمور نحو وضع التدابير القانونية للعملية الناتجة عن حلّ «حزب العمال الكردستاني»، سواء أكان عبر الحزمة القضائية، أم من خلال الدستور الجديد الذي يصر الرئيس رجب طيب إردوغان وحليفه دولت بهشلي على طرحه على البرلمان، فقد أغلق رئيس حزب «الجيد» القومي المعارض، موساوات درويش أوغلو، الباب أمام مشاركة حزبه في مناقشة مشروع الدستور.
وقال درويش أوغلو، خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه، الأربعاء، إن «هدفهما (إردوغان وبهشلي) هو إقرار الدستور الذي أعدّوه بالتعاون مع حزب (الديمقراطية والمساواة للشعوب) من أجل فتح الطريق أمام إردوغان للترشح للرئاسة مرة أخرى». وأضاف أن الطريق إلى إنهاء «مشكلة الإرهاب» في تركيا واضحة، و«لا تمر عبر التفاوض مع الإرهابيين (حزب العمال الكردستاني)، وإنما عبر تبديد مخاوف الشباب بشأن المستقبل، وتحسين أوضاع المتقاعدين المعيشية، وإعطاء العمال والفلاحين حقوقهم، وضمان مستقبل أفضل لأطفال تركيا».
وأعلن إردوغان، الثلاثاء، أنه كلّف 10 من القانونيين العمل على إعداد مشروع الدستور الجديد، الذي وصفه بأنه سيكون دستوراً مدنياً ليبرالياً ديمقراطياً، وعبّر عن أمله في إيجاد أرضية مشتركة مع الأحزاب الأخرى في البرلمان، قائلاً إن الدستور الجديد سيكون «لائحة كاملة للحريات تعكس المعايير العالمية».
ويرفض حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، المشاركة في مناقشة الدستور الجديد، ويطالب أولاً بأن يلتزم إردوغان أحكام الدستور الحالي، وأن يُنفّذ قرارات المحكمة الدستورية و«المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بشأن السياسيين المعارضين السجناء، وضمان عودة النظام البرلماني بديلاً للنظام الرئاسي الحالي.
وقال رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، إن إردوغان «يدعونا إلى وضع دستور معاً، كما لو كنا نعيش في (دولة ديمقراطية)»، مضيفاً أن «إردوغان ليس في وضع يسمح له بإدارة الأمور، إنهم يرغبون (...) في إبقاء النظام».
ولا تكفي مقاعد حزبَي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» في البرلمان لتأمين الأغلبية اللازمة لتعديل الدستور، ويحتاجان إلى دعم المعارضة، التي تتمسك جميع أحزابها بإلغاء النظام الرئاسي، الذي ترى أنه حوّل البلاد إلى «ديكتاتورية الرجل الواحد»، وبالعودة إلى النظام البرلماني الذي أُلغي عام 2018، وبتعزيزه.
