وسط جدل متصاعد حول الدستور الجديد لتركيا وعلاقته بعملية حل «العمال الكردستاني»، وسعي الرئيس رجب طيب إردوغان للاستمرار في حكم البلاد، أكد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم أن أولويته هي ضمان فوز إردوغان بالرئاسة لفترة رابعة.
وقال نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك، إن النقاش حول ترشح الرئيس إردوغان للرئاسة مجدداً ليس له علاقة بموضوع إعادة كتابة الدستور.
وأضاف تشيليك، الذي كان يتحدث عقب اجتماع لمجلس القرار المركزي للحزب ليل الاثنين - الثلاثاء برئاسة إردوغان: «أولويتنا تكمن في المقام الأول في ضمان إعادة فوز الرئيس مرة أخرى بالانتخابات». وتابع: «الخبرة السياسية والقدرة القيادية لرئيسنا (إردوغان) تشكلان كنزاً لا غنى عنه لحياة دولتنا وشعبنا، ولذلك نتمنى استمرارها».
تبادل أدوار
وقال إردوغان، في تصريحات الأسبوع الماضي، إن تركيا في حاجة ماسة إلى دستور مدني ليبرالي ديمقراطي جديد يخلصها من دساتير حقبة الانقلابات، وإنه لا نية لديه لإعادة انتخابه أو الترشح لمنصب مرة أخرى، داعياً حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، إلى المشاركة في عملية وضع الدستور الجديد.
وبعد تصريحات إردوغان، وفيما يبدو أنه تبادل للأدوار أصبح سمة واضحة، أصدر رئيس حزب «الحركة القومية»، الشريك الرئيسي لحزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، بياناً دعّم فيه ترشح إردوغان للرئاسة مجدداً، قائلاً إن «الرئيس الذي يهتم بوطنه وأمته ليس له الحق في التراجع عن طريقه».
بدوره، أغلق زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، الباب مرة أخرى أمام المشاركة في وضع الدستور الجديد، قائلاً: «لا يمكنك التفاوض مع أولئك الذين لا يعترفون بالقانون والدستور الحالي، بل يجب النضال ضدهم».
وبموجب الدستور الحالي، الذي تحكم به تركيا، لا يستطيع إردوغان الترشح للرئاسة مجدداً، لاستنفاده مرات الترشح المحددة بدورتين، فيما سبق له الاستفادة من تعديل الدستور بالترشح لفترة ثالثة في عام 2023.
وتقول المعارضة إن مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها بهشلي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدعم من إردوغان، والتي أثمرت إعلان حزب «العمال الكردستاني» حلّ نفسه وإلقاء أسلحته بدعوة من زعيمه السجين، عبد الله أوجلان، تستهدف الحصول على دعم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، لـ«تحالف الشعب» في وضع الدستور الجديد، وفتح الطريق أمام إردوغان للترشح للرئاسة مجدداً.
خريطة ما بعد حل «الكردستاني»
وفي هذا الإطار، قال تشيليك رداً على سؤال بشأن اقتراح بهشلي إنشاء لجنة برلمانية لبحث التدابير والتعديلات القانونية التي يجب اتخاذها بعد إعلان حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه، في 12 مايو (أيار) استجابة لدعوة أوجلان، إن السيد بهشلي قام بتدخلات استراتيجية للغاية خلال هذه العملية، وإن مساهمة البرلمان في معالجة مثل هذه القضية الكبيرة لها أهميتها وحساسيتها.
وعن مناقشة الحزمة القضائية العاشرة في البرلمان خلال الأيام المقبلة، وما إذا كانت ستشمل موضوع «العفو العام»، الذي يطالب به حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، قال تشيليك، إنه في إطار الإصلاح القضائي الذي أعلنه الرئيس إردوغان هناك قضايا تتعلق بتوفير العدالة الجنائية.
وأضاف: «بمعنى آخر، هناك قضايا مطروحة تتعلق بقانون تنفيذ الأحكام ولوائحه، واللوائح المتعلقة بالمرضى والمحتجزين المسنين والأطفال، ويتم مناقشة هذه الموضوعات قبل طرح حزمة الإصلاحات على البرلمان».
وذكر أن هناك قضايا يجب التنسيق بشأنها مع حكومتي بغداد وأربيل، من بينها نزع أسلحة «العمال الكردستاني»، وجهاز المخابرات والجيش التركيان موجودان على الأرض، وتم إحراز تقدم في هذه القضايا. ومن خلال آليات التحقق، سيتم التأكد مما إذا تم التخلص من الأسلحة وإلى أي مدى.
في السياق ذاته، التقى وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» برئاسة رئيسيه المشاركين، تولاي حاتم أوغوللاري وتونجر باكيرهان، بهشلي بمقر حزب «الحركة القومية» بالبرلمان، الثلاثاء، في إطار اللقاءات مع الأحزاب لبحث التدابير المطلوبة بناء على قرار حل حزب «العمال الكردستاني» وترك أسلحته.
بناء الثقة
وعقب اللقاء، قال باكيرهان إننا نزور الأحزاب السياسية، ونجري مشاورات، ونناقش هذه العملية التاريخية، كما نناقش واجبات ومسؤوليات الأحزاب.
وعما تردد بشأن المطالبة بتغيير المواد الأربع الرئيسية للدستور، التي تحدد خصائص الجمهورية التركية، قال باكيرهان: «لم تكن لدينا أي مشاكل مع لغة وعلم هذا البلد، مشكلتنا ليست مع قيم تركيا، بل مع الطابع غير الديمقراطي للنظام».
وأضاف باكيرهان، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه: «دعونا نتبع طريق الجمهورية الديمقراطية، في هذه الأراضي يوجد الأتراك والأكراد والعلويون والسنة، إذا كان بوسعنا أن نتوصل إلى نهج مناسب لجميع هذه الألوان، فسنستطيع أن نمضي في الاتجاه الصحيح». وأوضح أن «بناء الثقة» في هذه المرحلة هو شريان الحياة للعملية التي بدأت بحل حزب «العمال الكردستاني»، وعلى الجميع، وفي المقدمة الحزب الحاكم واجبات ومسؤوليات لبناء هذه الثقة والوصول إلى الإجماع الشعبي على الخطوات التي تتخذ في إطارها.
وأكد باكيرهان رفض الحسابات السياسية الرخيصة والألعاب القائمة على المصالح خلال المضي على طريق السلام والديمقراطية، اللذين يحتاج إليهما المجتمع.
وسيكمل الحزب جولته، التي انطلقت الأسبوع الماضي عقب زيارة لأوجلان في سجن إيمرالي، بزيارة لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الأربعاء، كما سيلتقي رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش بهشلي؛ لبحث مسألة تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة بمناقشة الإصلاحات والتدابير اللازمة لما بعد حل «العمال الكردستاني» في إطار مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب».
