تصدع في المعارضة الإسرائيلية يتيح تعزيز قوة نتنياهو

الاستطلاعات تشير حتى الآن إلى سقوط حكومة اليمين في أي انتخابات مقبلة، لكن رئيسها مشهور باستغلال أزمات منافسيه

نفتالي بينيت خلال ترؤسه الحكومة الإسرائيلية في فبراير 2022 محاطاً بوزير المال أفيغدور ليبرمان ووزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي (مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي)

تشهد أحزاب المعارضة الإسرائيلية تصدعاً جديداً في صفوفها، على إثر قرار حزب اليهود الروس «إسرائيل بيتنا»، بقيادة أفيغدور ليبرمان، تفكيك الإطار الذي يجمعه بها والعمل بشكل مستقل، لتصبح هذه المعارضة من ثلاث مجموعات، تفتتها التباينات فيما بينها.

ويؤدي ذلك ليس فقط إلى الاغتباط لدى معسكر اليمين الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بل يفتح له باب الأمل للفوز في الانتخابات، إذ إنه يعدّ مخضرماً في استغلال أزمات منافسيه.

واتهم ليبرمان قادة الأحزاب الثلاثة الذين كانوا شركاءه، وهم يائير لبيد وبيني غانتس ويائير غولان، بالانحراف يساراً في القضايا السياسية، والتخلي عن الهدف الأسمى الذي يجمعهم، وهو إسقاط حكم نتنياهو.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عنه القول، في اجتماع ضيق للمقربين منه: «لا أشعر بتلاحم معهم. في قضايا كثيرة تفترق طرقنا.

وفي القضية الجوهرية، أمام نتنياهو، يبدو خطابهم ضعيفاً وغير مثابر ولا يقنع الجمهور». والمعروف أن المعارضة الإسرائيلية كانت حتى الآن منقسمة إلى كتلتين: الأحزاب الصهيونية الأربعة، وهي حزب ليبرمان الممثل في الكنيست (البرلمان) بستة مقاعد، وحزب لبيد «يوجد مستقبل» الممثل بـ24 مقعداً، وحزب غانتس «المعسكر الرسمي»، الممثل بـ12 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، لكنه تعرض لانقسام، وتركه جدعون ساعر الذي انضم للائتلاف وأصبح وزيراً للخارجية، فبقي مع ثمانية مقاعد، وحزب «الديمقراطيون» اليساري برئاسة يائير غولان، الممثل بأربعة مقاعد.

الكتلة الثالثة

رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان (أرشيفية - رويترز)

أما القسم الآخر فهو الذي يضم كتلتين: الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير برئاسة أيمن عودة وأحمد الطيبي، والقائمة الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة منصور عباس، ولكل منهما خمسة مقاعد في البرلمان. وجاء هذا الانقسام لأن لبيد وغانتس وليبرمان يرفضون الشراكة مع الأحزاب العربية، على خلفية عنصرية أو الانجرار وراء المواقف العنصرية.

ويعدّ انسلاخ ليبرمان ككتلة ثالثة، انعكاساً لضعف المعارضة وتغليبها المصالح الحزبية والذاتية الضيقة. فهي في الأصل لا تتفق على برنامج مشترك ولا يثق أي من قادتها بالآخر، ولا يقبل أي رئيس لحزب منها أن ينضوي تحت جناح أي من الشركاء الآخرين. ولا يقتنع الجمهور بأي واحد منهم.

وعلى الرغم من أن 56 في المائة من الجمهور قال إنه لا يثق بنتنياهو، فإنه عندما يُسأل من الذي تجده مناسباً لرئاسة الحكومة، يتفوق نتنياهو على جميع رؤساء المعارضة وبفارق كبير. والوحيد الذي يرى فيه الجمهور أملاً ويفضله على نتنياهو هو نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الأسبق، الذي تفكك حزبه السابق ويقيم حالياً حزباً جديداً يحمل الاسم الساذج: «بنيت 2026».

وبحسب نتائج الاستطلاع الأسبوعي الذي تجريه صحيفة «معاريف»، وتنشره في كل يوم جمعة، فإنه في حال إجراء الانتخابات اليوم بالتركيبة الحزبية الحالية، فستحصل أحزاب الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو على 51 مقعداً فقط، وتهبط عملياً بـ17 مقعداً، بينما تحصل أحزاب المعارضة الصهيونية على 59 مقعداً.

الأحزاب العربية

صورة لإحدى الجلسات في الكنيست الإسرائيلي (إكس)

وبما أن قادة هذه الأحزاب كانوا قد أعلنوا أنهم لن يقيموا ائتلافاً يستند إلى أي من الأحزاب العربية، فإن أياً منهم لن يستطيع تشكيل حكومة، ويبقى نتنياهو في هذه الحالة رئيساً للحكومة حتى تظهر نتائج أخرى. لكن هذه الصورة تتغير في حال خوض نفتالي بنيت الانتخابات؛ إذ إن استطلاع «معاريف» يشير إلى أنه سيفوز بـ26 مقعداً ويصبح أكبر الأحزاب في البرلمان، ويليه حزب «الليكود» بـ20 مقعداً منخفضاً من 32 مقعداً حالياً.

ويستطيع بينيت في هذه الحالة تشكيل حكومة من دون الأحزاب العربية؛ إذ ستحصل المعارضة الصهيونية مجتمعة على 64 مقعداً، وتحصل الأحزاب العربية على 10 مقاعد، ولا يبقى للائتلاف سوى 46 مقعداً. وفي الحالتين يسقط حزب بتسلئيل سموتريتش، الممثل اليوم بثمانية مقاعد، بينما يرتفع حزب «عظمة يهودية» برئاسة إيتمار بن غفير، الممثل اليوم بستة مقاعد، إلى 10 أو 11 مقعداً.

إلا أن التفكك الإضافي في أحزاب المعارضة يمكنه أن يغير هذه النتائج أيضاً؛ إذ إن نتنياهو اعتاد على استغلال نقاط ضعف منافسيه، بل إنه يتبع نهجاً أصبح تقليداً في سياسته ومناوراته، منذ توليه رئاسة الحكومة، وهو دفع منافسيه إلى التفكك.